بررسی نقش الزام‌آور بودن قراردادها بر فضای کسب و کار کشور

«با تکیه بر گزارش سالیانۀ گروه بانک جهانی»

 

 بررسی نقش “الزام‌آور بودن قراردادها“ بر فضای کسب و کار کشور

(بخش نخست)

حمید حسین‌زاده – معاون تحقیق و توسعۀ موسّسه تریپل اِچ اینترنشنال

مقدمه

تورّم و رکود که، در حال حاضر ترکیبی از این دو امر، با عنوان «رکود تورّمی» گریبان‌گیر اقتصاد کشور است، بر کاهش توان دولت‌ها، در ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار، موثّر است. گزارش‌های حرفه‌ای نیز، متعرّض این موضوع شده‌اند. چنانچه، برخی از محقّقین[۱]، نرخ بالای بیکاری را، از مشکلات جدی و چالشی اقتصاد کشور دانسته و بر پایۀ آمار رسمی، بیان ‌می‌دارند که، این نرخ در مناطق شهری به ویژه در میان اقشار جوان و خاصه زنان بیشتر است. طبق نتایج مطالعه بانک جهانی یکی از دلایل بیکاری بلند مدت در ایران، نامساعد بودن «فضای کسب و کار»[۲] است. اگرچه، بخشی از ناملایمات ایجادشده در بازار کار، به عوامل ناشی از جانب عرضه، از جمله رشد بالای جمعیت، افزایش نرخ مشارکت زنان، افزایش سن ازدواج و عدم تطابق تخصص‌های نیروی کار، با نیازهای بازار باز می‌گردد، لیکن نبایستی از نظر دور داشت که، بسیاری از مشکلات مبتلابه بازار کار، با فضای کسب و کار و دیوان‌سالاریِ به‌هم‌تنیده و پر پیچ و خم و بار سنگین قوانین و مقررات و مراحل اجرایی اخذ مجوز شروع به کار و نا اطمینانی‌های مستولی بر تقاضای نیروی کار، از سوی بنگاه‌های اقتصادی گره خورده است؛ به همین واسطه، مدیریت موفق اقتصاد کلان و همچنین اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی، مستلزم توانمندسازی بخش خصوصی، از طریق کاستن از هزینه‌ها و ریسک‌های عاملان خصوصی و برداشتن موانع رقابت و اصلاح نظام کسب و کار است.

از جمله عوامل بسیار مهم و تأثیر‌گذار پیرامون این بحث، موضوع «کارایی و اثربخشی قراردادها، تحت نظام حقوقی حاکم بر اقتصاد» است. گروه بانک جهانی، در گزارش سالیانۀ رتبه‌بندی فضای کسب و کار کشورها که، ناظر به اقتصاد آنها می‌باشد[۳]، بر این امر تأکید ورزیده و موضوعی با عنوان «الزام آور بوذن قراردادها« را، به عنوان یکی از ۱۰ عامل موثر بر فضای کسب و کار، مطرح نموده است. در این نوشتار، نگارنده برآن است تا ضمن بررسی روش‌شناسی[۴] تحقیق گروه بانک جهانی، وضعیت الزام‌آور بودن قراردادها در نظم حقوق کنونی کشور را، با تکیه بر گزارش سالیانۀ «رتبه‌بندی فضای کسب و کار» گروه بانک جهانی، بررسی نماید.

 

معرفی گروه بانک جهانی

گروه بانک جهانی، مهمترین سازمان مالی بین‌المللی است که، در خصوص تأمین و توسعۀ اقتصادی ممالک در حال رشد جهان فعالیت دارد[۵] و از [ترکیب] سه موسسه مالی که، اهداف کم و بیش مشترکی را، دنبال می‌کنند تشکیل می‌شود؛ سه موسسه مذکور عبارتند از: بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، موسسه مالی بین‌المللی و موسسه توسعه بین‌المللی.[۶]

پیشینه این نهاد مالی بین‌المللی به کنفرانس پولی و مالی ملل متحد باز می گردد که در سال ۱۹۴۴ در شهر «برتون وودز»[۷] برگزار شد. قبل از این کنفرانس نیز اجلاسی از کارشناسان در سال ۱۹۴۳ در واشینگتن برگزار گردید که، طی آن پیشنویس اساسنامه‌های بانک بین‌المللی و صندوق بین‌المللی پول تهیه شده بود.

سند موسِّس بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۵ میلادی، از سوی ۲۸ کشور امضاء شد و اين نهاد کار خود را از ۲۵ جولای ۱۹۴۶ آغاز نمود. بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، با انعقاد موافقت‌نامه‌ای با سازمان ملل متحد به‌عنوان موسِّسه تخصصی این سازمان در آمده است. موافقت‌نامه مزبور از ۱۵ نوامبر ۱۹۴۷ لازم الاجرا شده است. وفق ماده «۵» فصل «۹» سند تاسیس این بانک، «اداره مرکزی بانک در کشورِ عضوی خواهد بود که، بیشترین سهام را در بانک دارد» و از این رو مقّر این بانک در شهر واشنگتن دی‌سی در ایالات متحده آمریکا قرار دارد.[۸]

در حال حاضر عبارت گروه بانک جهانی، پنج موسِّسه مالی و توسعه‌ای به قرار زیر را، شامل می‌شود:

۱٫      بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه[۹]

۲٫      موسسه توسعه بین‌المللی[۱۰]

^۳٫        موسسه مالی بین‌المللی[۱۱]

۴٫      آژانس ضمانت چند جانبه سرمایه گذاری[۱۲]

۵٫      مرکز بین‌المللی حلّ و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری[۱۳]

گروه بانک جهانی، دو هدف مهم را تا سال ۲۰۳۰ میلادی، به قرار زیر تعقیب می‌کند:

۱٫      کاهش فقر مطلق در جهان، با تقلیل آمار افراد با درآمد روزانه ۹/۱ دلار در روز به ۳ درصد.

۲٫      توسعه کامیابی مشترک افراد بشر با رشد درآمد ۴ دهک پایین نابرخوردار در هر کشور. 

بانک جهانی مرجعی معتبر، در ارائۀ کمک های فنی و مالی به کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان است؛ از این‌رو، همواره سعی در کاهش فقر و پشتیبانی توسعه در کشورهای جهان دارد.[۱۴] یکی از پروژه‌های گروه بانک جهانی، «سنجش و اندازه‌گیری مقررات کسب و کار[۱۵]» کشورهاست.

 

معرفی پروژه رتبه‌بندی فضای کسب و کار

پروژۀ رتبه‌بندی فضای کسب و کار، توسط گروه بانک جهانی از سال ۲۰۰۲ میلادی شکل گرفته و اولین گزارش آن، در سال ۲۰۰۳ منتشر گردیده است؛ و نگاه آن، معطوف به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط داخلی کشورها و مقررات ناظر بر آنها، در طول دورۀ حیاتشان[۱۶] (از مرحلۀ شکل‌گیری تا انحلال) می‌باشد. در واقع این پروژه، معیارهای عینی و ملموس مقررات کسب و کار و اجرائی‌شدن (تحقق)، آنها را در ۱۸۹ اقتصاد (و شهرهای منتخب) در سطح ملی و منطقه ای فراهم می کند. این پروژه با جمع‌آوری و آنالیز جامع، داده‌های کمّی، در پی مقایسۀ مقررات محیط کسب و کار در میان اقتصادهای سراسر جهان است؛ به تبع آن، این گزارش، اقتصادها را به رقابت رو به جلو و کاراتر نمودن هرچه بیشتر مقررات تشویق می‌نماید. همچنین، این گزارش، «نقاط مبنای قابل اندازه‌گیری»[۱۷] را، برای اصلاح رویه‌های مقرره‌گذاری پیشنهاد می‌نماید.

همانطور که اشاره شد، اولین گزارش پروژه موردالاشاره، در سال ۲۰۰۳ با بررسی و آنالیز ۵ شاخص برای ۱۳۳ اقتصاد منتشر گردید؛ امسال این گزارش در برگیرندۀ ۱۰ شاخص در رابطه با ۱۸۹ اقتصاد در سراسر دنیا می‌باشد. پروژه معرفی و رتبه‌بندی فضای کسب و کار گروه بانک جهانی، منبعی معتبر برای دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، محققان بخش خصوصی و همه افرادی است که، علاقه‌مند مباحث شرایط کسب و کار در زمینۀ اقتصادی می‌باشند.[۱۸]

آشنائی با شاخص‌های گزارش گروه بانک جهانی

گزارش سالانه گروه بانک جهانی که، به کنکاش در خصوص چهارچوب بهبود فضای کسب و کار و شناسایی چالش‌های موجود، جهت ارتقاء وضعیت فضای کسب و کار می‌پردازد[۱۹]، شامل ۱۰ مجموعه شاخص کلّی با زیرمجموعه‌های مرتبط، ناظر به مقراتی است که، ۱۰ مرحله از عمر یک کسب و کار (از زمان شکل‌گیری تا انحلال) را، متاثر می‌سازد و به شرح ذیل دسته‌بندی می‌گردد:

۱٫      شاخص شروع یک کسب و کار[۲۰] (فرآیند شکل‌گیری)[۲۱]

۲٫      شاخص اخذ مجوزهای یک کسب و کار[۲۲]^و[۲۳]

۳٫      شاخص بهره‌مندی از نیروی برق[۲۴]^و[۲۵]

۴٫      شاخص ثبت مالکیت (بر دارائی‌ها)[۲۶]

۵٫      شاخص اخذ اعتبار[۲۷]

۶٫       شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران جزء (سهامداران جزء)[۲۸]

۷٫      شاخص پرداخت مالیات[۲۹]

۸٫      شاخص تجارت فرامرزی[۳۰]

۹٫      شاخص الزام‌آور بودن قراردادها[۳۱]

۱۰٫  شاخص رفع اعسار (و ورشکستگی)[۳۲]^و[۳۳]

در نهایت، برآیند موزون این ده شاخص، شاخص معدل، با عنوان «سهولت کسب و کار»[۳۴] در هر اقتصاد را، رقم خواهد زد. در نوشتار حاضر، صرفاً شاخص نهم، یعنی «الزام‌آور بودن قراردادها»، همچنین روش‌شناسی تحقیق[۳۵] در رابطه با شاخص مذکور، مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است.

جایگاه فضای کسب و کار اقتصاد ایران

ترقّی سال گذشتۀ رتبۀ فضای کسب و کار اقتصاد ایران، به ارزش یک واحد در گزارش گروه بانک جهانی و ارتقاء به رتبۀ ۱۱۸، بیانگر رشد اقتصاد کشور در جهت تسهیل فضای کسب و کار، نسبت به سال گذشته، در مقایسه با سایر اقتصادها و به میزان یک واحد می‌باشد. لیکن، به نظر می‌رسد رتبۀ ۱۱۸ از ۱۸۹ (پائینتر از متوسط)، برای کشوری با سرمایه‌های عظیم انسانی و منابع سرشار طبیعی اعم از نفت و گاز، معادن و …، جایگاه مناسبی نیست. همانگونه که از جدول شمارۀ یک پیداست، رتبۀ اقتصاد ایران، در شاخص شروع یک کسب و کار (فرآیند شکل‌گیری)، با ۵ پله سقوط، نسبت به سال قبل، «۸۷»؛ و در شاخص اخذ مجوزهای یک کسب و کار، با ۲۹ پله صعود نسبت به سال قبل، «۶۹»؛ و در شاخص بهره‌مندی از نیروی برق نیز، با ۶ پله صعود نسبت به سال قبل، «۸۸»؛ و در شاخص ثبت مالکیت (بر دارائی‌ها)، با ۲ پله سقوط، نسبت به سال قبل، «۹۱»؛ و در شاخص اخذ اعتبار، با ۷ پله سقوط، نسبت به سال قبل، «۹۷»؛ ودر شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران جزء (سهامداران جزء)، با ۱ پله سقوط، نسبت به سال قبل، «۱۵۰»؛ و در شاخص پرداخت مالیات نیز، با ۱ پله سقوط، نسبت به سال قبل، «۱۲۳»؛ و در شاخص تجارت فرامرزی هم، با ۱ پله سقوط، نسبت به سال قبل، «۱۶۷»؛ و در شاخص الزام‌آور بودن قراردادها، بدون هیچ تغییری نسبت به سال قبل، در جایگاه «۶۲»؛ و در نهایت در، شاخص رفع اعسار (و ورشکستگی)، با ۳ پله سقوط، نسبت به سال قبل، «۱۴۰» در میان ۱۸۹ اقتصاد در سراسر جهان، قرار گرفته است.

با تأمل بیشتر در گزارش، مشخص می‌گردد، علّت یک پله صعود کلی (در معدل) سهولت فضای کسب و کار ایران، صرفاً ناشی از موارد اخذ مجوز و دسترسی به نیروی برق می‌باشد؛ چه اینکه، در بقیه موارد، اُفت شدیدی صورت پذیرفته و معنای رشد در همۀ ابعاد که، مفهوم توسعۀ پایدار را، به ذهن متبادر سازد، شکل نگرفته است.

موضوع الزام‌آور بودن قراردادها

در واقع الزام‌آور بودن قراردادها، ترجمۀ “Enforcing Contracts” می‌باشد. واژۀ “Enforce” در فرهنگ لغت تخصصی حقوق بلاکس، اینگونه معنا شده است:

۱٫      نیرو بخشیدن (دادن) یا اثر بخشیدن (دادن) از حیث حقوقی.[۳۶]

۲٫      وادارکردن یک شخص به پرداخت خسارت، زمانی که مطابق قرارداد عمل ننموده است.[۳۷]

با مداقه در عبارات مذکور، نوعی الزام حقوقی، در معانی واژۀ مورد بحث به چشم می‌خورد؛ پس موضوع الزام‌آور بودن قراردادها را، بایستی بدین ترتیب تحلیل نمود که:

این شاخص، مبیّن میزان کارایی قراردادها، در هنگام بروز دعاوی حقوقی، میان ]اشخاص[ می‌باشد. در این شاخص، کارایی التزام به قراردادها، قابل ردگیری است.[۳۸] این شاخص دارای اجزای متعددی است که ادامۀ بحث، به معرفی، تبیین و بررسی آنها، پرداخته است.