رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با بیان این‌که آثار نفوذ در تدوین و طراحان برنامه ششم توسعه دیده می‌شود، گفت: ستاد ملی زن و خانواده هرچه زودتر شاخص‌های عدالت جنسیتی را اعلام کند. کبری خزعلی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، به بررسی لایحه احکام برنامه ششم توسعه در خصوص زنان و خانواده […]
رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با بیان این‌که آثار نفوذ در تدوین و طراحان برنامه ششم توسعه دیده می‌شود، گفت: ستاد ملی زن و خانواده هرچه زودتر شاخص‌های عدالت جنسیتی را اعلام کند.
کبری خزعلی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، به بررسی لایحه احکام برنامه ششم توسعه در خصوص زنان و خانواده پرداخت و گفت: آن‌چه در برنامه ششم توسعه با عنوان لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم در حوزه زنان و خانواده آمده است فقط همان ماده ۲۶ است. در حالی که مهم‌ترین بخشی که تمامی کارشناسان با تکیه بر سیاست‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت و رهنمودهای مکرر مقام معظم رهبری، منتظر ارایه آن از سوی دولت بودند، یک برنامه جامع از سوی دولت برای حفظ نهاد خانواده بود اما در حال حاضر «عدالت جنسیتی» کلیدواژه برنامه توسعه ۵ ساله کشور در حوزه زنان و خانواده شده است.
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در ماده ۲۶ لایحه احکام برنامه ششم که از سوی دولت به مجلس ارایه شده است، آن‌چه در حوزه زنان و خانواده آمده است، بسیار با واقعیت مورد نیاز جامعه و طرح‌ها و برنامه‌های مفصلی که شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر نهادهای مسؤول آماده کرده و به دولت ارایه داده بودند، فاصله دارد.
ارتقای چند پست در نهادهای اجرایی، تنها واقعیت ماده ۲۶
وی با بیان این‌که در ظاهر، ماده ۲۶ لایحه احکام، به قوانین بالادستی مثل قانون اساسی، سند چشم‌انداز توسعه کشور و سیاست‌های کلی برنامه ششم که تقویت جایگاه خانواده و استیفای حقوق زنان در همه عرصه‌ها را خواسته است، اشاره دارد، تأکید کرد: این ماده همچنین به نقش سازنده و خاص زنان در جامعه هم اشاره کرده است اما آن‌چه در عمل شاهدیم تنها ارتقای چند پست در برخی نهادهای اجرایی کشور است و به همین بسنده شده است. از سوی دیگر رویکردی به عنوان «عدالت جنسیتی» در این ماده از لایحه احکام پیش‌بینی شده است که قرار است در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دولت در حوزه زنان اجرایی شود. در این زمینه به دستگاه‌ها گفته شده است که خودتان برنامه بدهید، خودتان شاخص بدهید و خودتان هم ارزیابی کنید.
رویکرد شاخص‌های کنونی توجه به حوزه زنان، فمنیستی است
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: واضح است در این شرایط شاخص‌هایی که تاکنون در همه دستگاه‌ها مطرح شده است، شاخص‌های تساوی جنسیتی با رویکرد فمنیستی است و برنامه‌ریز گفته است که در آینده ستاد ملی زن و خانواده که هنوز در دولت یازدهم حتی یک جلسه نداشته، تشکیل می‌شود و شاخص‌هایی را تدوین می‌کند. این یعنی احکام برنامه با شاخص‌های موجود، در واقع همان رویکرد فمنیستی است که از قبل در بدنه میانی دولت جاری بوده و هنوز هم ترویج می‌شود و نمونه‌هایش در موضوع حضور زنان در انتخابات، فضای مجازی و برنامه‌های امروز مسؤولان دولتی به شکلی روشن قابل مشاهده است.
وی گفت: معتقدم در سطوح عالی دولت و رأس تصمیم گیری، همه دلسوز و آماده ارایه خدمت در چارچوب سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی هستند اما آثار نفوذ در میانه بدنه دولت این آثار را نشان می‌دهد که در برنامه ششم شاهد آن هستیم. در این برنامه تنها چیزی که برای زن و خانواده خواسته شده است، رضایت دادن زنان به چند پست مشاوره‌ای برای وزیران است.
خزعلی با اشاره به نمونه‌ی انجام چنین اقدامات در دوره اصلاحات، افزود: آن زمان هم مهم‌ترین اهتمام این بود که مشارکت اجتماعی و حضور زنان و تخصیص سهمیه به زنان در اولویت باشد به‌طوری که مرکز مشارکت زنان که ریاست جمهوری برای حوزه زنان در نظر گرفته بود، تنها به مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان اهتمام داشت نه همه نیازهای زنان مثل مسایل حقوقی، آموزشی، فرهنگی و …
نتیجه برنامه توسعه در دولت اصلاحات حضور زنان در مشاغل بی‌ربط بود
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: آثار این نوع نگاه به توسعه در هر برنامه‌ای را یک دهه بعد در جامعه می‌بینیم و امروز هم نتایج برنامه‌های توسعه در دولت اصلاحات را می‌بینیم. این نتایج امروزه در حضور زنان و دختران تحت عنوان مشارکت اجتماعی در مشاغل بی‌ربط مثل منشی‌گری و کارمندی در شرکت‌های خصوصی با حضور بسیار هنجارشکنانه خود را نشان می‌دهد. نگاهی به آمار آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق حاکی از بالا رفتن این معضل خانوادگی و اجتماعی است، ازدواج با تأخیر انجام می‌شود و فرزندآوری با تعطیلی مواجه است. دیگر اقسام آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد و بی‌هویتی هم هر روز در حال گسترش است و خانواده‌ها بسیار نگران مسایل جوانان هستند. از سویی خود جوانان هم از این وضع و آینده نابسامان و بحران هویتی گله دارند. ۴ میلیون زن مطلقه و بیوه داریم که در کنار ۱۶ میلیون مجرد بسیار نگران‌کننده است. آمار افراد مجرد هر سال ۷۵۰ هزار مورد اضافه می‌شود به‌طوری که در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون جوان در آستانه سن ازدواج به دلایل مختلف توانایی تشکیل خانواده ندارند.
ضرورت اتخاد سیاست‌ها در راستای تحکیم بنیان خانواده
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی اتخاد سیاست‌ها در راستای تحکیم بنیان خانواده باید بزرگ‌ترین برنامه ما در حوزه مسایل زنان و خانواده باشد اما در برنامه ششم اثری از خانواده نیست و فکری برای آن نشده است. فقط فکر این‌که ما بتوانیم یک حضور اجتماعی و سیاسی در پست‌هایی در کنار وزرا داشته باشیم که البته آن هم ضروری است، نیاز ۷۸ میلیون ایرانی دوستدار خانواده را پاسخ نمی‌دهد.
خزعلی با بیان این‌که امکان تشکیل خانواده برای جوانان ما سخت‌تر شده است، تأکید کرد: اشتغال و مسکن دور از دسترس جوانان به نظر می‌رسد و در مقابل جوان ما با فضای مجازی و ماهواره و تمام فضاهایی که دشمن ایجاد کرده است، به سوی انحراف تشویق می‌شود در حالی که ازدواج عذابی الیم است. طراحان احکام برنامه ششم توسعه باید به این سؤال پاسخ دهند که نسخه غربی از توسعه، تحکیم خانواده را در پی داشته یا به فروپاشی نهاد خانواده کمک کرده است؟ امروز حتی جوانان و نوجوانان در غرب دچار بحران هویت شده‌اند و اسلحه به دست می‌گیرند و به همکلاسی‌های خود و معلمان خود حمله می‌کنند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: افرادی که بی‌توجه به نیازهای اساسی خانواده، برنامه ششم را تنظیم کرده‌اند باید بدانند احکام برنامه و اسناد پشتیبان برنامه ششم توسعه کشور در انتخابی که مردم خواهند کرد تأثیر دارد و مردم در تمامی انتخابات‌ها به افرادی که قانون‌گرا هستند و آینده‌نگر و آشنا به نیازهای جامعه رأی خواهند داد. افرادی که بتوانند با سیاستی دوراندیشانه، برنامه ششم و احکام پیشنهادی دولت را تغییر دهند. نمایندگان منتخب مردم به دولت برای رسیدن به تعادل که شعار اساسی دولت است کمک خواهند کرد تا سیاست‌های این دولت در حوزه خانواده به این شعار نزدیک شود.
وی اظهار امیدواری کرد که ستاد ملی زن و خانواده به زودی تشکیل و شاخص‌های عدالت جنسیتی را هرچه زودتر تعیین کند و افزود: اما در شرایط فعلی جامعه ناچار است با همین سیاست‌ها پیش برود. اجرای این سیاست‌ها وقتی که سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده روشن و شفاف است، قانون‌شکنی است به جای قانون‌گرایی. امیدواریم دولت در فرصت مناسب با نمایندگانی که مردم انتخاب می‌کنند به قانون برگردد و از ادامه قانون‌شکنی جلوگیری کند.
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: این برنامه پیشنهادی و بسیاری برنامه‌های توسعه پیش از این که توسط دولتهای مختلف ارایه شده است، در واقع همان نسخه برنامه‌های توسعه قبل از انقلاب با کمی تغییرات عدد و رقمی است زیرا از ابتدای انقلاب موضوع نفوذ فرهنگی و تهاجم فرهنگی جدی گرفته نشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.