پلاسکو کارگاه بود

شهردار تهران پلاسکو کارگاه بود شهردار تهران دیروز طی سخنانی در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران به ارایه گزارش درباره حادثه پلاسکو پرداخت. به گزارش مهر، محمدباقرقالیباف، در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک دهه فجر، شهادت مظلومانه قهرمانان ملی و مجاهدان عرصه تلاش و خدمت را به خانواده شهدای آتش‌نشان، مردم تهران و ملت […]

شهردار تهران

پلاسکو کارگاه بود

شهردار تهران دیروز طی سخنانی در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران به ارایه گزارش درباره حادثه پلاسکو پرداخت.

به گزارش مهر، محمدباقرقالیباف، در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک دهه فجر، شهادت مظلومانه قهرمانان ملی و مجاهدان عرصه تلاش و خدمت را به خانواده شهدای آتش‌نشان، مردم تهران و ملت ایران تسلیت گفت.

قالیباف ابراز داشت: از همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها شامل سازمان‌های دولتی، غیردولتی و مردمی تقدیر و تشکر می‌کنم، این حادثه نمادی از همکاری همه سطوح و همه دستگاه‌ها و مردم با هم بود.

شهردار تهران خاطرنشان ساخت: با وجود این‌که جلسات روزهای یکشنبه غیرعلنی است اما درخواست کردم براساس دعوتی که صورت گرفت این جلسه به صورت علنی برگزار شود تا مردم عزیز و رسانه‌ها در جریان این بحث باشند.

وی ادامه داد: بعضاً این سؤال مطرح بود که چرا زودتر به این مسأله پرداخته نشد؛ همه ما در اینجا پیام گهربار مقام‌معظم‌رهبری را شنیدیم که ایشان در پیام اول تأکید داشتند تا زمانی که حادثه را جمع نکردید، به موضوعات دیگری نپردازید؛ ضمن تقدیر و تشکر از مقام‌معظم‌رهبری که دو پیام بسیار مؤثر و راه‌گشا و زیارت قبور شهدای آتش‌نشان را داشتند، باید بگویم تا روز چهارشنبه که درگیر مراسم ختم شهدای آتش‌نشان بودیم، اما به محض پایان، من استقبال کردم در اولین جلسه به این موضوع بپردازیم.

بیش از چند صد کیلومتر کانال و تونل برای جمع‌آوری آب‌های سطحی

شهردار تهران در ادامه به ابعاد مختلف حادثه پلاسکو اشاره کرد و گفت: درباره قوانین و مقررات این حادثه حرف‌های زیادی شنیدیم، از این رو به وظایف حقوقی و قانونی دستگاه‌ها اشاره می‌کنیم. براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ مسؤولیتی به شهرداری تهران داده شده است که این قانون در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسیده است. البته بعدا این قانون اصلاحیه هم داشته و در سال ۱۳۴۵ در آن تبصره اعمال شده است. در بند ۱۴ ماده ۵۵ دو موضوع سیل و حریق مورد تأکید قرار گرفته است و اشاره شده اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق باید از سوی شهرداری صورت گیرد. از این رو براساس قانون یک وظیفه عمومی نسبت به سیل و حریق در شهر به صورت عام داریم که در این بخش در این دهه اخیر شهرداری تهران اقدامات خوبی را انجام داده است.

وی یادآور شد: امروز بیش از چند صد کیلومتر کانال و تونل برای آب‌های سطحی ایجاد کردیم، روزی در شهر تهران در هر بارندگی بالای ۱۸۰۰ نقطه آبگرفتی داشتیم که الان در بارندگی‌های شدید این نقاط آبگرفتگی به زیر ۱۵۰ نقطه رسیده است. همچنین ما در رود دره‌های تهران به دلیل جلوگیری از بروز حادثه‌ای مثل سال ۶۴ در سیل تجریش، اقدامات اساسی انجام داده‌ایم که به نحوی که چندین حوضچه‌های بزرگ آرامش آب ایجاد کرده‌ایم تا سیلاب‌هایی که از کوه سرازیر می‌شوند، کنترل شود. البته کنترل سیل‌های کوه در عهده وظایف شهرداری نیست اما در محدوده شهر این حوضچه‌ها را ایجاد کردیم که جلوی سیلاب‌های بزرگ و سنگ‌های کوهستانی را بگیرد.

موضوع ماده۱۰۰ تخلف ساختمانی است نه ایمنی؛ آن هم حکم قضایی دارد

بعضاً دوستان می‌گویند چطور شهرداری در ماده ۱۰۰ اقدام می‌کند؟ موضوع ماده ۱۰۰ تخلف ساختمانی است و ایمنی نیست؛ آن را هم شهرداری تصمیم نمی‌گیرد بلکه حکم قضایی دارد. کمیسیون ماده ۱۰۰ براساس قانون یک قاضی، عضو شورای شهر و نماینده وزارت کشور است که حکم صادر می‌کنند. اگر شهرداری مغازه‌ای را به خاطر ماده ۱۰۰ پلمپ می‌کند تخلف ساختمانی است اما در افکار عمومی مطرح می‌شود شهرداری جایی که می‌خواهد پول بگیرد می‌بندند و جایی که در آن پول ندارد و برای ایمنی است نمی‌بندد که این کم‌لطفی است.

کسی را که باید لاک و مهر کند مشخص کرده است

شهردار تهران به ماده ۱۰۱ قانون کار جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: قانون‌گذار گفته است گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیارات آنها در حکم ضابطان دادگستری است. در ماده ۱۰۵ می‌گوید حتی در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کاری یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً به‌کارفرما و به رییس مستقیم خود و دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش دهند.

شهردار تهران اضافه کرد: وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت حسب مورد گزارش کارشناسان، از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد که فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام و یا قسمتی از کارگاه را صادر کند. پس کسی که باید اینجا را لاک و مهر کند براساس قانون مشخص شده است. در اینجا ما خلأ قانونی هم نداریم.

طبق قانون مصوب سال۹۳ آتش‌نشانی باید گزارش عدم ایمنی را به وزارت کار بدهد

شهردار تهران گفت: دولت فعلی در سال ۱۳۹۳ براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبه‌ای دارد، کلیت اصل ۱۳۸ این است که دولت می‌تواند از ظرفیت‌های قانون اساسی برای کارهای قوه مجریه استفاده کند از این رو دولت براساس این اصل تصویبنامه‌ای برای الزام کلیه دستگاه‌های مقرر به اجرای اقدامات مربوط به آتش‌نشانی و امور ایمنی به تصویب رسانده است که با امضای معاون اول محترم ابلاغ شده است. این قانون درست برای زمانی بود که حادثه خیابان جمهوری هم اتفاق افتاده بود.

قالیباف به بودجه آتش‌نشانی اشاره کرد و گفت: در طول سال‌های گذشته جز سال ۸۹ و ۹۰ که عملکرد ما از بودجه مقداری ضعیف‌تر بوده است، در بقیه سال‌ها مصوبه کل بودجه ما ۱۸۵۱ میلیارد تومان بوده است و عملکرد ما ۲۱۵۸ میلیارد تومان بوده است. بعضاً گفته می‌شود ما در بودجه آتش‌نشانی توجه نکردیم این در حالی است که رشد بودجه ۹۳ به ۹۴ شهرداری تهران ۸٫۶ درصد بوده است اما رشد بودجه آتش‌نشانی در همین سال ۳۴ درصد بوده است. در سال ۹۴ به ۹۵ آتش‌نشانی ۱۵ درصد رشد داشته است این در حالی است که بودجه شهرداری ۳٫۸ درصد رشد داشته است. الان هم پیشنهاد ما در لایحه بودجه سال ۹۶ نشان می‌دهد رشد بودجه شهرداری در سال ۹۶ برابر ۳٫۴ درصد است اما رشد بودجه آتش‌نشانی ۱۵٫۸ درصد رسیده است.

 

وی با بیان این‌که با وجود افزایش آمار خودرو در ۱۰ سال گذشته اما سهم حریق خودرویی از ۱۵ درصد به ۶ درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: این به آن جهت است که از سال ۸۶ به همه رانندگان تاکسی آموزش‌های لازم را ارایه کردیم و کپسول‌های ایمنی به کلیه رانندگان داده شد.