خط فقر در ایران چقدر است؟ دولت بیش از ۳۰۰ قلم کالایی که ممکن است حتی یک‌بار نیز در زندگی آنها وارد نشود را بررسی و طبق آن نرخ تورم را اعلام می‌کند، در حالی که برای مردم کاهش هزینه‌های خوراک، مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان، حمل و نقل و مواردی از این دست اهمیت […]
خط فقر در ایران چقدر است؟
دولت بیش از ۳۰۰ قلم کالایی که ممکن است حتی یک‌بار نیز در زندگی آنها وارد نشود را بررسی و طبق آن نرخ تورم را اعلام می‌کند، در حالی که برای مردم کاهش هزینه‌های خوراک، مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان، حمل و نقل و مواردی از این دست اهمیت دارد.
به گزارش فارس، شاید به جرات بتوان گفت یکی از بد‌ترین دوران معیشتی کارگران در سال‌های اخیر در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول رقم خورد که پس از آن، بازار‌ها با افزایش‌های یک‌باره و ناگهانی قیمت‌ها مواجه بود. کارگران معتقدند فاصله بین درآمد واقعی و هزینه‌های آنها در چند سال اخیر به شدت افزایش یافته است.
در اولین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت به منظور مهار بازار‌ها اقدام به افزایش بسیار ناچیز حداقل مزد کارگران گرفت و در آن سال با وجود تورم بالا، دستمزد کارگران تنها ۹ درصد افزایش یافت و این اقدام دستوری دولت باعث تشدید شکاف بین هزینه‌ها و درآمد کارگران شد؛ به ویژه این‌که پس از آن، دولت نتوانست در مهار بازار‌ها و قیمت‌ها موفق باشد و موجی از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت‌ها در کشور شکل گرفت.
در دو سال گذشته مرتباً گزارش‌هایی از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها داده می‌شود و دولت معتقد است به دنبال بهبود سطح کیفیت زندگی مردم و کاهش هزینه‌های خانوار است؛ اما کارگران می‌گویند باید ببینیم دولت چه محاسبه‌ای را در کدام اقلام انجام داده که طبق آن نرخ تورم کاهش یافته است، چون قیمت اقلام مصرفی خانوارهای کارگری در حال افزایش بوده و باعث تضعیف قدرت معیشتی آنها شده است.
به عقیده کارگران، دولت بیش از ۳۰۰ قلم کالایی که ممکن است حتی یک‌بار نیز در زندگی آنها وارد نشود را بررسی و طبق آن نرخ تورم را اعلام می‌کند، در حالی که برای آنها کاهش هزینه‌های خوراک، مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان، حمل و نقل و مواردی از این دست اهمیت دارد.
احمد میدری، معاون رفاهی وزارت رفاه در رابطه با خط فقر به فارس، می‌گوید: تعیین اطلاعات مربوط به خط فقر در جامعه ما بستگی به این دارد که فرد خانه و مسکن داشته باشد یا خیر؟ چرا که متفاوت است و بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی مربوط به مسکن است. این رقم براساس یک نرم جهانی است که در ایران هم وضع به همین گونه است.
وی ادامه داد: البته این آمار در شهر و روستا متفاوت است بنابراین خط فقر را باید شهرستانی بررسی کنیم.
معاون رفاهی وزارت رفاه گفت: براساس جدولی که در وزارت رفاه تعیین شده هزینه‌های خوراکی هر فرد ایرانی در ضریب ۴ محاسبه می‌شود و رقم به دست آمده خط فقر می‌شود. در این هزینه‌های خوراکی باید حداقلها را در نظر بگیریم چون خط فقر یعنی حداقلها.
میدری گفت: به‌طور مثال برای یک نفر حداقل هزینه خوراکی را تعیین می‌کنیم اما برای دو نفر ضریب ۱٫۸ بدست می‌آید و برای یک خانوار ۴ نفری که اغلب میانگین خانوار‌ها بر این اساس تعیین می‌شود ضریب‌های متفاوتی دارد.
این در حالی است که براساس اعلام وزارت رفاه جدول حداقل هزینه غذای یک خانوار ۴ نفره در ایران در سال ۹۴، حدود ۹۰۰ هزار تومان است!
براساس این جدول، هزینه مورد نیاز برای تأمین ۲۱۰۰ کیلو کالری در حدود ٢٤٧ هزار تومان در ماه می‌شود. با توجه به این‌که تعداد اعضای خانوارهای شهری ایران اغلب ۴ نفری است، برآورد‌ها حاکی از آن است که هر خانوار ۴ نفره در حدود ٩٠٠ هزار تومان در ماه هزینه غذایی دارد.
البته نباید این نکته را فراموش کرد که در مدت یکی دوسال گذشته نرخ اغلب اقلام غذایی تغییر و افزایش یافته است.
این رقم براساس متوسط قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن قیمت‌های سطح شهر برآورد شده بوده، از این رو امکان کاهش این رقم در صورت خرید از میادین میوه و تربار شهرداری تا حدود ٢١٨ هزار تومان برای هر نفر امکان‌پذیر است که در این صورت هزینه غذای خانوار ۴ نفره حدود ٩٠٠ هزار تومان در ماه می‌شود. باید در نظر داشت این رقم به منزله خط فقر نیست و براساس جدولی که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، آن را ملاک برآورد خط فقر می‌کند، محاسبه شده است.
اغلب دولت‌‌ها تمایلی به اعلام خط فقر ندارند چرا که فاصله حداقل دستمزد با این خط فقر همواره مشکل‌ساز بوده است. برآوردهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد خانوار ایرانی همواره با کسری بودجه روبه‌روست. این بدان معناست که درآمدهای خانوار کفاف تأمین هزینه‌ها را نمی‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از درآمد خانوار ایرانی صرف تأمین هزینه مسکن و خوراک می‌شود و هزینه سایر بخش‌ها مانند تفریح و آموزش فرهنگ و… جایگاه چندانی در میان خانوار ایرانی ندارد.
نباید این نکته را نادیده گرفت که در حال حاضر حداقل دریافتی یک خانوار ۴ نفره با هزینه‌های آن مطابقتی ندارد. دست‌کم یک سوم از کل مشمولان قانون کار کشور حداقل‌بگیر هستند که حداقل حقوق در سال گذشته ۸۱۲ هزار تومان و برای سال ۹۶، حدود ۹۳۰ هزار تومان تعیین شده که با این رقم حداقلی یک کارگر حتی نمی‌تواند هزینه‌های ۱۰ روز اول ماه خانواده خود را تأمین کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.