اصل عدم صلاحیت در حقوق اداری دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی در حقوق عمومی، اصلی تحت عنوان اصل عدم صلاحیت وجود دارد. اصل عدم صلاحیت مقام اداری بدين معني است که مقام اداری بدون مجوز قانونی نمی‌تواند عملی انجام دهد. مقام اداری باید برای کلیه تصمیمات و اقدامات خود، مستندات قانوني را در نظر داشته […]
اصل عدم صلاحیت در حقوق اداری
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
در حقوق عمومی، اصلی تحت عنوان اصل عدم صلاحیت وجود دارد. اصل عدم صلاحیت مقام اداری بدين معني است که مقام اداری بدون مجوز قانونی نمی‌تواند عملی انجام دهد. مقام اداری باید برای کلیه تصمیمات و اقدامات خود، مستندات قانوني را در نظر داشته باشد که به این اصل نیز اصل قانونی بودن گفته شده است. به عبارت دیگر در حقوق عمومی همیشه باید به متن و نص قانون توجه داشت. مقامات دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند شرطی یا مقرره‌ای وضع کنند که قانون آن را پیش‌بینی نکرده است. در نتیجه گفته شده در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت مقام عمومی است و این مقام صرفاً در مواردی می‌تواند اقدام به وضع مقررات نماید که صراحتاً تجویز شده باشد. حتی حدود این صلاحیت نیز واجد اهمیت است. هرگونه شرط، قید، تأیید، تنفیذ و… جز در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده باشد مجاز نمی‌باشد.
اصل عدم صلاحیت به‌طور کلی دو چهره سلبی و ایجابی دارد. چهره سالبه ناظر بر اصل لزوم ایفای تکالیف و تعهدات قانونی است که مقام عمومی را از استنکاف نسبت به ایفای وظایف قانونی خویش باز می‌دارد. در حقیقت عدم ایفای تکلیف قانونی نوعاً عمل دولتی به ترک فعل است که از حیث قانونی فاقد اعتبار می‌باشد؛ بدین معنا که مقام عمومی صلاحیت تصمیم‌گیری نسبت به انجام یا عدم انجام تکالیف قانونی خود را ندارد و لذا اصل بر لزوم انجام وظایف قانونی وی است. چهره ایجابی اصل عدم صلاحیت، منع تجاوز از قلمرو اختیارات قانونی است که عمل مقام عمومی را محدود به قلمرو تعیین شده در قانون می‌کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در یکی از جدیدترین آراء خود در سال جدید نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و بخشنامه دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را که به موجب آن کلیه قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، انتصابات، سفرها و مأموریت‌های خارجی و داخلی، کلیه قراردادهای واگذاری زمین اعم از فروش، اجاره بلندمدت یا مشارکت را موقوف به مجوز و تأیید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی نموده را بررسی و نسبت به آن حکم صادر نموده است. در ادامه ضمن گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی خویش را نیز بیان خواهیم کرد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۷
تاریخ دادنامه: ۲۰/۱/۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۸۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای س.ک.پ
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۵۳۷/۱۰/۱۴۰۰۲- ۲۱/۷/۱۴۰۰ مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۵۳۷/۱۰/۱۴۰۰۲- ۲۱/۷/۱۴۰۰ مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
« دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی طی بخشنامه مورد شکایت به تمامی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی اعلام نموده است کلیه قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، انتصابات، سفرها و مأموریت‌های خارجی و داخلی، کلیه قراردادهای واگذاری زمین اعم از فروش، اجاره بلندمدت یا مشارکت موقوف به مجوز و تأیید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی است که این امر واجد ایرادات شکلی و ماهوی به شرح زیر می‌باشد:
ایراد شکلی:
آقای س.م قبل از انتصاب به پست دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی بنا به جواز بند (هـ) مـاده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به عنوان مشاور رئیس‌جمهور منصوب شده است لذا تصدی نامبرده به عنوان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد که اولاً: براساس دادنامه هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری تابع قانون کار و منوط به عقد قرارداد کار است و ثانیاً: با توجه به حکم موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه ذیل وزارت اقتصاد و دارایی با حفظ شخصیت مستقل اداره می‌شود. مصداق دو شغله بودن می‌باشد که حسب اصل ۱۷۰ قانون اساسی اعتبار حکم دبیر، فاقد نفوذ قانونی در رسیدگی‌های قضایی خواهد بود.
ایرادات ماهوی:
۱- به استناد ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد سازمان‌های واقع در این مناطق با شخصیت حقوقی شرکت دولتی مستقل براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و نیز قانون تجارت و همچنین به حکم بند (الف) ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه و قانون کار، اداره می‌شوند در این قوانین متوقف نمودن امور از جمله انعقاد قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، انتصابات و… منوط به موافقت دبیرخانه یا دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی نشده است.
۲- شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند که حکم موضوع این مفاد در ماده ۳۰۰ لایحه اصلاح قانون تجارت و نیز ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است نظر به آن که در تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه آمده است: کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعـایت ضوابط و مقررات مـربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذیربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود. با توجه به اینکه تکالیف دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی تصریح یافته است و این تکالیف در برگیرنده مفاد بخشنامه معترض‌عنه نمی‌باشد لذا طرف شکایت متجاوز از تبصره مذکور نسبت به توسعه اختیارات خود و به تبع آن تحدید قانونی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی اقدام نموده است.
۳- وفق بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی اداره می‌شوند از این‌رو مقرره‌های موضوعه هیأت وزیران منبعث از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و نیز نص صریح قوانین که تکالیفی را متوجه ایشان نموده باشد ملاک در اداره سازمان‌های مناطق آزاد است در نتیجه دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد سمتی در متوقف نمودن فعالیت‌های قانونی مناطق آزاد به اخذ مجوز از دبیرخانه ندارد.»
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
«کلیه مدیران عامل محترم سازمان‌های مناطق آزاد تجاری –صنعتی
با سلام و احترام،
با توجه به لزوم هماهنگی در پیشبرد اهداف سازمان‌های مناطق آزاد و لزوم دستیابی به انتظارات و رهنمودهای رئیس‌جمهور، بدین وسیله موارد ذیل که می‌بایست قبل از اقدام به تأیید این دبیرخانه برسد ابلاغ می‌گردد:
۱–کلیه تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها (بخش‌های دولتی و خصوصی) که تعهدات مالی و حقوقی برای سازمان‌های مناطق آزاد ایجاد می‌نماید .
۲–کلیه انتصابات در سازمان‌های مناطق آزاد و شرکت‌های تابعه.
۳– کلیه سفرها، مأموریت‌های داخلی و خارجی و مرخصی مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد.
۴– کلیه قراردادهای واگذاری زمین اعم از فروش، اجاره بلندمدت یا مشارکت.
انتظار می‌رود در اجرای موارد مذکور، مراتب تعامل و هماهنگی با این دبیر خانه به صورت کامل انجام شده و از انجام هر گونه اقدام بدون تأیید و نظارت دبیرخانه خودداری گردد.
مسؤولین حراست مناطق می‌بایست در اجرای این ابلاغیه نظارت و هرگونه عدم رعایت این ابلاغ متوجه مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد است.- مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی »
در پاسخ به شکایت مـذکور، مدیر امـور حقوقی و تقنین شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه
اقتصادی، به موجب لایحه شماره ۵۷۸۶/۲۷/۱۴۰۰۲- ۱۴/۹/۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
« ایرادات شکلی:
مطابق ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی صدور حکم رئیس هیأت مدیره و مدیران عامل مناطق برعهده مـقام رئیس‌جمهوری قرار گرفته است. براسـاس اصـول ۱۲۴ و ۱۲۷ قانون اسـاسی رئیس‌جمهور می‌تواند اختیارات خود را تفویض نماید. بر همین اساس نیز در سنوات گذشته همواره رئیس‌جمهور صدور حکم انتصاب رؤسای هیأت مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد را به مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تفویض نموده است.
الف- شاکی در صدر ایرادات شکلی صدور حکم انتصاب مشاور رئیس‌جمهور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را قبل از صدور حکم دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان نموده است، در حالی که صدور حکم دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ صورت گرفته و صدور حکم رئیس‌جمهور برای انتصاب مشاور امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیست روز پس از ابلاغ حکم دبیری شورا در مورخ ۱۸/۷/۱۴۰۰ به عمل آمده است.
ب- شاکی صدور حکم مشاور رئیس‌جمهور را بر مبنای بند (هـ) ماده ۲۹ قانون برنامه ششم دانسته و از آن به عنوان دلیلی برای اثبات ایراد خود بهره برده است در صورتی که اساساً ماده ۲۹ قانون برنامه ششم بندی به نام (بند هـ) نداشته و ماده مذکور صرفاً در باب نحوه ثبت حقوق و مزایای شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی و… احکامی را بیان نموده است. لذا ذکر این ماده هیچ ارتباطی با صدور حکم مشاوره رئیس‌جمهور نداشته است به ویژه آن که همچنان که معروض گردید در ذیل این ماده بندی تحت عنوان (بند هـ) وجود ندارد.
ج- استناد شاکی در ایرادات شکلی به اصل ۱۷۰ قانون اساسی مسموع نمی‌باشد زیرا اصل ۱۷۰ درباره نحوه ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی سخن می‌گوید استناد به این اصل برای ابطال حکم دبیری شورای‌عالی هیچ‌گونه موضوعیتی ندارد.
د- شاکی در قسمتی دیگر از ایرادات شکلی صدور حکم دبیری شورای‌عالی را برای آقای دکتر س.م به معنای دو شغله بودن در نظر گرفته است. در حالی که اولاً: به نظر می‌رسد شاکی در این قسمت از اظهارات خود مجدداً اشتباه قبلی خود (مذکور در بند الف) را تکرار نموده زیرا تصور نموده صدور حکم دبیری شورای‌عالی پس از صدور حکم مشاوره رئیس‌جمهور صورت گرفته است و ثانیاً: صدور حکم دبیری شورای‌عالی مناطق آزاد با حکم مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیچ‌گونه تعارضی با یکدیگر ندارد زیرا در ابتدا وزیر امور اقتصادی و دارایی براساس تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه «دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی» را منصوب نموده و سپس بعد از گذشت بیست روز رئیس‌جمهور طی حکمی کاملاً تشریفاتی برای تسهیل در اداره امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد را به عنوان مشاور خود منصوب و اختیار عزل و نصب مدیران عامل مناطق آزاد را به وی تفویض نموده است. مضافاً دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد هیچ گونه قرارداد مشاوره‌ای با نهاد ریاست جمهوری منعقد ننموده و مالاً حقوقی و مزایایی نیز از باب مشاورت رئیس‌جمهور دریافت ننموده است.
ایراد ماهوی:
هدف اصلی صدور این بخشنامه جلوگیری از هرگونه اقدام مغایر با منافع سازمان‌ها و حقوق دولت در مناطق آزاد به دلیل تغییر و تحولات مدیریتی بوده و منظور اصلی از صدور آن بیشتر سازمان‌های مناطق آزاد کیش و قشم بوده است که در معرض تغییر مدیران عامل قرار داشته‌اند. لذا نظر به اینکه براساس بند ۳ تصویب‌نامه تشکیل دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۷۲ شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، انجام تکالیفی چون بازرسی و کنترل عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد نیز برعهده دبیرخانه شورای‌عالی قرار داشته، بر همین اساس مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی صرفاً در مقطعی کوتاه و در جهت ممانعت از تضییع و تفریط حقوق و منافع سازمان‌ها و جلوگیری از انعقاد قراردادهای تعهدآور در طول دوران تغییرات مدیریتی اقدام به صدور این بخشنامه نموده است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: با توجه به مصوبه شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۲/۷/۱۳۷۲ شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی) که به بیان اختیارات و صلاحیت‌های دبیرخانه مذکور پرداخته، موارد مندرج در نامه شماره ۴۵۳۷/۱۰/۱۴۰۰۲-۲۱/۷/۱۴۰۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مشمول هیچ یک از موارد یادشده نیست و صدور مقرره مزبور خارج از صلاحیت مقام صادرکننده آن است. ثانیاً: ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ مقرر می‌دارد : «هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلّق به دولت است، اداره می‌شود» و براساس ماده ۸ قانون مذکور : «سازمان و شرکت‌های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح‌های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند» و بنابراین منوط نمودن اجرای اقدامات و تصمیمات سازمان هر منطقه آزاد تجاری- صنعتی به تأیید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی مغایر با مواد قانونی صدرالاشاره است. بنابه مراتب فوق، نامه شماره ۴۵۳۷/۱۰/۱۴۰۰۲-۲۱/۷/۱۴۰۰ مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
بررسی و توضیح
همچنان که در ابتدای این نوشته اشاره کردیم در حقوق عمومی اصل عدم صلاحیت و اختیار است مگر این که قانون آن را پیش‌بینی یا تجویز کرده باشد. به عبارت دیگر اصل بر عدم صلاحيت کارگزاران اجرايي است، مگر آنکه در قانون تصريح شود يا از لوازم ضروري آن باشد. این به این معنا نخواهد بود که مقامات عالی‌رتبه اداری اختیار وضع مقررات داخلی ندارند. زیرا به هر حال قانون نمی‌تواند همه موارد را پیش‌بینی نماید و در شأن مقنن هم نیست که وارد جزییات شود و اختیار وضع مقررات داخلی برای هر دستگاهی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی «علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم الاجرا است. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.» به موجب این اصل، اختیار وضع تصویب‌نامه یا آیین‌نامه برای هیأت وزیران پیش‌بینی شده است اما مکانیسم نظارت بر آن نیز مشخص شده است که آن هم نظارت رئیس مجلس نسبت به این مصوبات است. البته وزاء و بالاترین مقامات دستگاه اجرایی حق وضع بخشنامه و نظام‌نامه برای وزارتخانه یا سازمان متبوع خود دارند که این مصوبات نیز مشمول نظارت هستند. در واقع به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
به موجب بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۳/۶/۱۳۹۲ هیأت وزیران، به منظور ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی متشکل از رئیس‌جمهور (رئیس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت،معدن‌وتجارت، امورخارجه، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه‌وشهرسازی، دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیر شورا تشکیل می‌شود. وفق تبصره این بند دبیر شورای مذکور باید توسط رئیس‌جمهور تعیین شود.
به طور کلی عمده وظایف دبیرخانه را می‌توان در سه حوزه اداری، مطالعاتی و انتشارات و امور بازرسی و کنترل دسته‌بندی نمود. این وظایف عباتند از:
اموراداری
– دریافت، ارسال و پیگیری تمامی مکاتبات و انجام امور پرسنلی و تدارکاتی مربوط به فعالیت‌های شورای‌عالی .
– تهیه دستور جلسات، دعوت از اعضاء و تشکیل جلسات شورای‌عالی
– تهیه خلاصه مذاکرات و صورتجلسات منفقده شورای‌عالی .
– ابلاغ تصمیمات متخذه توسط شورای‌عالی به مراجع ذیربط .
– پیگیری لوایح قانونی مربوط به فعالیت مناطق آزاد در هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی تا مرحله تصویب .
– انجام تمامی امور مربوط به روابط عمومی داخلی و بین‌المللی شورای‌عالی از طریق ارتباط با مراجع و مجامع و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی .
– شرکت در جلسات داخلی و بین‌المللی مربوط به مناطق آزاد برای کسب اطلاعات و گسترش و تبلیغ فعالیت‌های مناطق آزاد کشور.
امور مطالعاتی و انتشاراتی
– ایجاد و نگاهداری بانک اطلاعاتی در مورد قوانین، مقررات، فعالیت‌ها و تجارب مناطق آزاد در داخل کشور و تکمیل مستمر اطلاعات موجود از طریق گردآوری منابع و مأخذ و تماس با مراجع ذیربط .
– تهیه ، تنظیم و تکمیل متواتر مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت مناطق آزاد جهت اطلاع عموم.
– تهیه وانتشار اطلاعیه، خبرنامه ونشریات و کتاب‌های لازم به منظور، نشر وگسترش اطلاعات مربوط به مناطق آزاد .
– تهیه و تنظیم اساسنامه، مقرارات، آیین‌نامه‌های لازم به منظور اجرای مفاد قانون مناطق آزاد، با همکاری و براساس پیشنهادات ارائه شده توسط سازمان، هریک از مناطق آزاد، با توجه به نیازهای منطقه به منظور طرح در شورای‌عالی جهت تصویب.
– تهیه و تنظیم لوایح قانونی مورد نیاز مناطق آزد، با همکاری و براساس پیشنهاد سازمان‌های مناطق آزاد جهت طرح در هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی .
– جمع‌آوری گزارش‌های تهیه شده توسط سازمان هریک ازمناطق آزاد، در مورد نحوه مطلوب سیاست‌گذاری ، تعیین اهداف و برنامه‌های عمرانی مناطق آزاد، اظهار نظر در مورد هر یک از آنها جهت طرح و تصویب شورای‌عالی .
– جمع‌آوری اطلاعات و تهیه بودجه‌های سالانه هریک ازمناطق براساس پیشنهاد سازمان هریک از مناطق آزاد به منظور تصویب در شورای‌عالی.
– تهیه گزارشات تشریحی و توضیحی در مورد صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی ارائه شده توسط سازمان هریک از مناطق آزاد و مقایسه عملکرد مالی سازمان‌های مذکور با بودجه وبرنامه مصوب جهت طرح وتصویب شورای‌عالی.
– بررسی و تهیه گزارش‌های لازم جهت طرح در شورای‌عالی و به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مناطق آزاد و برنامه‌های عمرانی کشور.
– تهیه و انتشار گزارش‌های تحقیقی تطبیق در مورد مسائل، مشکلات و امکانات مناطق آزاد کشورهای جهان و مطالعه ویژگی‌های هریک از مناطق آزاد به منظور استفاده در زمینه فعالیت‌های مناطق آزاد کشور و برای ارائه گزارش به شورای‌عالی با همکاری سازمان هریک از مناطق.
امور بازرسی کنترل
– اعزام گروه‌های کارشناسی مستقل جهت بازدید و بررسی عملکرد سازمان هریک از مناطق آزاد به تواتر مورد درخواست شورای‌عالی برای رسیدگی به مسائل خاص و موارد مورد نظر شورای‌عالی.
– انجام بازرسی‌های ادواری از مناطق آزاد و تهیه گزارش‌های ادواری از عملکرد سازمان هریک از مناطق آزاد جهت اطلاع به شورای‌عالی. در این خصوص دبیرخانه می‌تواند به منظور انجام امور مطالعاتی مذکور در قسمت دوم و همچنین امور بازرسی مذکور در قسمت سوم قراردادهای لازم را برای استفاده از خدمات کارشناسان و محققین ذی‌صلاحیت لازم منعقد نماید .
اما در هیچ‌یک از این تکالیف اجرای اقدامات و تصمیمات سازمان هر منطقه آزاد تجاری- صنعتی منوط به تأیید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی نشده است و بدیهی است؛ اگر بخشنامه‌ای در این خصوص صادر شود و قید یا شرطی پیش‌بینی شود که برخلاف موارد مصرح باشد، تجاوز از حدود اختیار تلقی می‌شود.
استدلال مدیر امـور حقوقی و تقنین شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد. چرا که انجام تکالیفی چون بازرسی و کنترل عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد که برعهده دبیرخانه شورای‌عالی قرار داشته، هیچ‌گاه به معنای آن نخواهد بود که دبیرخانه با توسل به همین عنوان مواردی را ابلاغ نماید که برخلاف قانون باشد.
گرچه ممانعت از تضییع و تفریط حقوق و منافع سازمان‌ها و جلوگیری از انعقاد قراردادهای تعهدآور در طول دوران تغییرات مدیریتی هدف ارزشمندی است اما این هدف نباید به‌گونه‌ای پیاده‌سازی شود که اصول حقوق اداری را نادیده بگیرد. زیرا دبیرخانه می‌تواند با توسل به این موضوع، هر قید یا شرطی را به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری –صنعتی ابلاغ نماید. به علاوه به موجب ماده ۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، سازمان و شرکت‌های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح‌های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلاف‌ها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد‌شده بر حسب توافق‌ها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل‌وفصل می‌شود. به عبارت دیگر در این ماده قانون‌گذار به دلایلی اختیار انعقاد قرارداد را به سازمان داده است و تأیید لاحق این قراردادها وفق بخشنامه معترض‌عنه برخلاف این حکم قانونی ارزیابی می‌گردد. در مجموع به نظر می‌رسد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منطبق با روح قانون و اصل عدم صلاحیت در حقوق اداری صادر شده باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.