تهدیدی به‌نام عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد

علیرضارضایی

مشاور  و مدرس حل مسأله و توسعه بازار

 

 مقدمه:

 یکی از معضلات بسیار مهمی‌که کشور با آن دست به گریبان است، عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن اتفاقات، تحولات و شرایط پیش‌رو  می‌باشد که متأسفانه باعث می‌گردد، فضای اقتصاد، کسب‌وکارها و ارتباطات مالی و اقتصادی چه در حد کلان کشور و چه در حد خُرد جامعه، به جای آن‌که بتواند برای هر تحول و تغییری، برنامه و تدابیر مشخص و مؤثری داشته باشد، در بیشتر اوقات به واکنش‌های لحظه‌ای و بعضاً بسیار سریع و یا حتی رفتارهای تدافعی و تهاجمی، منجر شود.

یکی از عوامل مهم و مؤثر بر فضای کسب‌وکار، برنامه­‌ریزی است. برنامه‌ریزی نیازمند شفافیت و پیش‌بینی شرایط آینده است. توان پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد، ابزاری است که به کمک سرمایه‌گذار می‌آید تا بتواند برای آینده برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند. فضای غیرشفاف و مبهم مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند. تجربه نشان داده است که تلاطم و بی‌ثباتی در شاخص‌هایی مثل نرخ ارز برای برخی فعالان اقتصادی ضررهای سنگینی به بار آورده است.

 قوانین و مقررات نیز از دیگر مصادیق اثرگذار بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است. ثبات قوانین، محیط اقتصادی را برای فعالیت‌های اقتصادی تثبیت کرده و شفافیت قوانین، امکان برنامه‌ریزی دقیق را فراهم می‌سازد. اهمیت این مسأله تا به آنجاست که «تغییرات غیرمنتظره قوانین اقتصادی» نظیر قوانین و مقررات مالیاتی، گمرکی، ارزی و تجارت خارجی، یکی از نماگرهای ارزیابی امنیت اقتصادی شمرده می‌شوند.

 وظیفه علم، پیش‌بینی‌پذیر کردن جریان‌ها و واقعیت‌ها است، به طوری که تمام تحقیقات و مطالعات در راستای افزایش قدرت پیش‌بینی، حرکت می‌کنند. در علوم انسانی به طور عام و در اقتصاد به طور خاص تمام تلاش‌ها بر این است که بتوان متغیرها را پیش‌بینی کرد و بر اساس آن با ارایه فرمول و راهکارهای مناسب به پیش‌بینی رخدادها پرداخت.

 

سرمایه‌گذاری و ریسک کسب‌وکار:

برای آن‌که یک سرمایه‌گذار تصمیم بگیرد که آیا باید در یک فعالیت خاص وارد شود یا درخصوص سرمایه‌گذاری از قبل انجام‌شده چه تصمیمات جدیدی اتخاذ کند، باید قادر باشد از عوامل مهم تأثیرگذار بر کسب‌وکار، اطلاع دقیق یا اطلاعاتی با حداکثر اطمینان کسب کند. این امر موجب می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد یا لااقل قابل کنترل و مدیریت باشد.

اطلاع درخصوص روندهای آینده سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و مالیاتی از جمله عوامل مهم و مؤثر بر کسب‌وکار هستند که فعالان اقتصادی باید قادر باشند از سمت و سوی آنها نه فقط در کوتاه‌مدت، بلکه در میان‌مدت اطلاعاتی با تقریب بالا در اختیار داشته باشند.

یکی از پیامدهای مهم عدم اطلاع یا برآوردهای با واریانس بالا از این روندها، تحمیل ریسک‌های سنگین بر فعالیت‌های اقتصادی است. سرمایه‌گذاری در فضای پرریسک همچون رانندگی در یک جاده مه‌آلود است که رانندگان مجبورند از چراغ مه‌شکن استفاده کنند و حتی در این شرایط میدان دید محدودی دارند. فضای دید محدود یا رانندگان را از ادامه مسیر منصرف می‌سازد یا آنان را به حرکت با سرعت مطمئنه و فقط در مسیرهای ضروری مجبور می‌کند یا خسارت‌های سهمگینی را به آن گروه از مسافران تحمیل می‌کند که بدون اطلاع و اشراف بر خطرات احتمالی راه ادامه مسیر را برمی‌گزینند.

البته ذکر این نکته ضروری است که پیش‌بینی‌پذیری به معنای ثبات یا تغییرات اندک در شاخص‌ها و قوانین اقتصادی نیست؛ بلکه به معنای اطلاع از روند تغییرات و شفافیت آن است.

طبق گزارش کانون سرمایه‌گذاری خارجی، مهم‌ترین عوامل برای سرمایه‌گذاری در یک کشور ثبات سیاسی و محیط قانونی و مقرراتی در آن کشور است.

در واقع سرمایه‌گذار قبل از نگاه به سهم بازار و مالیات در یک کشور، به دنبال فضای با ثبات سیاسی و قانونی است. او بیش از هر چیز به میزان اطمینان و برنامه‌ریزی اقتصادی می‌اندیشد. فضای عدم قطعیت و با ریسک بالا باعث دور شدن سرمایه‌گذار از اقتصاد کشور می‌شود.

دلایل و یا موانع پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد ایران در سال 1401:

1-    تحقق و یا عدم تحقق بودجه:

مهم‌ترین سند مالی و برنامه‌ای کشور، قانون بودجه سالیانه کشور می‌باشد که در واقع زیربنای بسیاری از اتفاقات و روندهای سال، خصوصاً در عرصه مالی واقتصادی می‌باشد.

به نظر می‌رسد پاشنه‌آشیل بودجه‌های سالیانه، در واقع قسمت درآمدها می‌باشد که کلیه هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای کشور و برنامه‌های اقتصادی، صنعتی و... کشور منوط به تحقق ( به دست آمدن) آن می‌باشد.

آنچه مشخص می‌باشد بخش مهمی‌ از  درآمد کشور در سال‌های متمادی، درآمدهای نفتی بوده است که باتوجه به شرایط سیاسی بین‌المللی و تحریم‌های ایالات متحده و نپیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف،  تحقق فروش پیش‌بینی شده،  قیمت فروش لحاظ شده در محاسبات و در نهایت برگشت دلارهای حاصل از فروش به داخل کشور و در دسترس قرارگرفتن آنها برای پرداخت هزینه‌ها،  سه فاکتور مهم و اساسی هستند که از اتفاق هر سه آیتم منوط به شرایط و اتفاقات متعددی هستند که بخشی از آن مرتبط با اتفاقات و تصمیمات داخلی و سیاسی است و برخی دیگر به‌طور کامل منوط به شرایط و تحولات خارج از مرزها و تصمیمات سیاسی دیگر کشورها می‌باشد.

بنابراین به جرأت می‌توان گفت؛ یکی از پایه‌های عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط اقتصادی پیش‌رو، عدم تحقق درآمدهای بودجه می‌باشد.

1-              عدم تعیین‌تکلیف حذف و یا حفظ ارزترجیحی:

هرچند دولت سیزدهم با حذف ارزترجیحی در کالاهای اساسی حوزه غذایی، مصمم بودن خود را در این زمینه نشان داده است و با پرداخت یارانه نقدی و بر اساس پیش‌بینی‌ها کالابرگ به مردم، تصمیم جدی دارد که با حذف ارز ترجیحی، یارانه‌های پرداختی را از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره و به دست مردم برساند. اما واقعیت این است که زمان لازم است تا به موفقیت‌آمیز بودن این طرح و مدیریت تبعات آن اطمینان حاصل گردد و با توجه به اینکه به نظر نمی‌رسد (یا حداقل اطلاع‌رسانی دقیقی انجام نشده است) سازوکار و برنامه مدون و کاملی توسط تیم اقتصادی دولت برای این اقدام بزرگ و بسیار حساس، تهیه شده باشد، ابهامات زیادی در این خصوص به قوت خود باقی می‌باشد.

در زمینه حذف ارز ترجیحی دارو، دولت قصد دارد روشی به غیر از روشی که برای کالاهای اساسی حوزه مواد غذیئی در پیش گرفته است، به پیش ببرد و در واقع یارانه را به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت و آنها بخشی از هزینه‌های دارویی مردم را پرداخت نموده تا در نهایت قیمت دارو بدون تغییر نسبت به شهریور سال 1400 به دست مردم برسد.

اطمینان از  اجرای دقیق وموفقیت‌آمیز و کسب نتیجه پیش‌بینی شده این روش نیز، مستلزم مرور زمان می‌باشد، بنابراین می‌بایست تا آن زمان صبر نمود، چون ممکن است هر دو روش اعمالی دچار تغییرات مهمی‌شود که عملاً تمامی ‌برنامه‌ها و پیش‌بینی‌ها در این حوزه را تغییر دهد.

2-              بلاتکلیفی برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام:

بیش از شش ماه است که امکان دستیابی به توافق جدید بر سر برجام و یا عدم توافق و شکست مذاکرات بر بسیاری از رفتار واقدامات مردم و تصمیم‌گیران سایه افکنده است و هرچند تلاش می‌شود این بلاتکلیفی کمترین اثر را برجا گذاشته و بقولی اقتصاد کشور به برجام گره نخورد، اما به هرحال حجم مهمی‌از تعاملات اقتصادی، تجاری و مالی و حتی مباحث فرهنگی، ورزشی و ... بین‌المللی کشور، تحت‌تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌ها قرار داردکه ادامه یا عدم ادامه برجام، نقش کاملاً مستقیم و مؤثری بر آنها دارد.

 

3-              صنعت و بورس:

وضعیت صنعت و تولید و همچنین نوسانات ادامه‌دار و خوف و رجاء حاکم بر بورس کشور از جمله عواملی است که باعث می‌گردد  اقتصاد کشور در سال‌جاری قابل پیش‌بینی نباشد.

در صورتی که شرایط و مجموعه اقدامات داخلی مانند حذف ارز ترجیحی، مدیریت و کنترل نوسانات دلار، واردات کالاهای مشابه خارجی و همچنین شرایط حاکم بر  امکان صادرات تولیدات داخلی و دیگر موارد کوچک و بزرگ، همگی دارای اثر مثبتی بر صنعت و تولید کشور باشند، قطعاً شرایط بسیار خوبی را در این خصوص تجربه خواهیم کرد که مهم‌ترین آنها افزایش تولید ثروت در جامعه و بهره‌برداری بخش عظیمی‌از جامعه از رونق تولید خواهد بود.

اما اگر هریک از موارد فوق‌الذکر به‌گونه‌ای دیگر رقم بخورد، نتیجه می‌تواند فشار مضاعفی را بر بدنه جمعیت کشور وارد نماید که در نتیجه  اقدامات حمایتی دولت می‌بایست اتفاق بیفتد تا شرایط پیش آمده آسیب زیادی وارد ننماید.

در زمینه بورس باید گفت که متأسفانه بورس کشور با دو مشکل جدی مواجه هست،  مهم‌ترین آن عدم اعتماد جامعه به بورس و سرمایه‌گذاری در آن می‌باشد که البته ریشه در اتفاقات بسیار زیاد و متنوعی دارد که اکثر آنها به دخالت مستقیم دولت در بورس و همچنین اقدامات بحران‌ساز و منفعت‌طلبانه گروه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران حقوقی برمی‌گردد.

مشکل دومی‌که بورس با آن دست به گریبان است، عدم داشتن شخصیت مستقل و هویت کامل و مجزا از سیستم حاکمیتی و دولت می‌باشد، به‌نحوی که همین امر باعث می‌گردد، رفتارها و واکنش‌های بورس به اتفاقات مالی، اقتصادی و سیاسی اطراف خود مانند نوسانات نرخ ارز، تغییر دولت‌ها، قوانین مرتبط به بورس و رفتارهای شرکت‌های دولتی و...  یک رفتار طبیعی و منطقی نباشد و همواره به نوعی شاهد رفتار و واکنش‌های مدیریت شده و هدایت شده باشیم، بنابراین فعلاً نمی‌توان به شرایط و پیش‌بینی‌های آینده در مورد بورس اعتماد و اتکاء نمود و به تبع آن بخشی از اقتصاد کشور  پیش‌بینی‌پذیر بودن خود را از دست می‌دهد.

 

4-              ضعف مدیریت و نظارت بر بازارها:

هرچند خبرهای خوش و اقدامات قابل‌توجه‌ای در زمینه مدیریت و کنترل بازارها در چند مدت اخیر شاهد هستیم،  اما باید توجه داشت که اقدامات نظارت و کنترلی بازار می‌بایست دائمی‌ و دقیق و کاملاً مؤثر باشد وگرنه در سنوات مختلف شاهد شدت گرفتن کنترل و نظارت‌ها بوده‌ایم که بعد از مدتی، شرایط تغییر کرده است و به‌طور محسوسی کمرنگ شدن مدیریت و نظارت بر بازار مشاهده گردیده است.  به هر حال در ماه‌های آتی می‌توان قضاوت بهتری در این زمینه نمود که آیا عوامل بی‌ثبات‌کننده بازار مثل مافیاها، سفته‌بازها و مقررات و اقدامات رانتی و مباحثی مثل گران و کم‌فروشی و احتکار، به کمترین حد خود در بازار می‌رسد و یا خیر؟

    متأسفانه شاهد قدرتمند شدن مافیاهای اقتصادی در طی چند سال اخیر در کشور شده‌ایم که بسیاری از  ارکان بازار و اقتصاد کشور را درگیر کرده و اثر مخربی بر سلامت اقتصاد و تحقق عدالت در کشور گذاشته‌اند، بنابراین مبارزه جدی با این مافیاها و کاهش فساد در حوزه بازار ، اقتصاد و سازمان‌ها و نهادهای متولی خصوصی و دولتی، قطعاً می‌تواند کمک شایانی به آرامش و ثبات بازار و به تبع آن پیش‌بینی‌پذیر شدن این بخش از اقتصاد کشور، نماید.

 

5-              جنگ روسیه و اوکراین:

  یکی از عوامل مهم بی‌ثبات‌کننده اقتصاد دنیا در حال‌حاضر، وقوع جنگ بین کشورهای روسیه و اوکراین می‌باشد که بخش مهمی‌از گندم و روغن دنیا و نفت و گاز اروپا را تأمین می‌کردند،

تنش بسیار بزرگی که بین اروپا و آمریکا از یکطرف و روسیه در طرف دیگر بوجود آمده است در کنار کاهش صادرات این کشورها در رابطه با محصولات و مواد فوق‌الذکر باعث افزایش جدی قیمت گندم و روغن و برخی دیگر از اقلام در دنیا شده است.

    کشور ما هم از جامعه جهانی جدا نمی‌باشد و با توجه به وابستگی که کشورمان به واردات این اقلام دارد، قطعا تأثیرپذیری قابل‌توجه‌ای از این شرایط خواهد داشت و بنابراین این موضوع باعث گردیده است وضعیت اقتصادی کشورمان (درکنار دیگر کشورهای دنیا) در شرایط غیر قابل پیش‌بینی قرار گیرد، زیرا هرآن ممکن است این شرایط به دلیئل مختلفی مثل گسترش دامنه جنگ به دیگر کشورها و یا طولانی شدن آن، بدتر شود و یا با پایان جنگ و حصول توافق پایدار بین کشورهای متخاصم شرایط به سرعت به طرف عادی شدن حرکت نماید.

 

 

6-              نامعلوم بودن شرایط فراگیری کرونا:

علی‌رغم عادی انگاری گسترده‌ای که در رابطه با کووید19 در کشور حاکم شده است ، بر اساس نظر متخصصان و صاحب‌نظران، فاصله زیادی تا پایان خطرناکی کرونا و اتمام همه‌گیری وجود دارد، بنابراین می‌توان حدس زد که هرگونه تغییر شرایط در سطح بین‌المللی و مخصوصاً کشورهایی که نقش پررنگ‌تری در اقتصاد و تأمین کالا و  مواد غذایی را برعهده دارند و همچنین مبهم بودن شرایط چند ماهه آینده کشورمان درخصوص  کرونا که در حال‌حاضر شرایط بسیار مطلوبی برقرار گردیده است (علی‌رغم اوضاع نسبتاً نامناسب قاره سبز و کشور‌های چین و کره‌شمالی)، بدیهی می‌باشد که در صورت مواجهه با موج‌های قدرتمندی مانند موج دلتا در تابستان سال گذشته، لااقل بخشی از فاکتورهای اقتصادی، دچار تغییر و نوسان خواهد گردید که این امر نیز می‌تواند یکی دیگر از دلایل بالقوه عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد در سال‌جاری باشد.

 

جمع‌بندی:

پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و آینده آن، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سرمایه‌گذاری، رفتارهای اجتماعی و مالی مردم و همچنین خط مشی بنگاه‌های اقتصادی تأثیر دارد.

شاخص‌های کلان اقتصادی و برخی از رویدادها و شرایط داخلی و خارجی به‌صورت مستقیم و مجموعه سیاست‌ها و قوانین و مقررات مربوط به اقتصاد مانند عوارض صادرات و میزان تعرفه‌های گمرکی به طور غیر مستقیم بر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دولت‌ها،  مردم ، سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی مؤثرند.

 واقعیت این است با توجه به اتفاقات مختلف پیش‌بینی نشده در سطح بین‌المللی و حتی داخلی کشورها،  عملاً نمی‌توان انتظار داشت که تمامی ‌مؤلفه‌های مؤثر بر شرایط اقتصادی بدون تغییر  و یا با کمترین نوسان باشد، اما شدت و بزرگی برخی از رخدادها و مهم‌تر از آن، میزان مقاومت و یا شکنندگی اقتصاد هر کشور که مؤلفه بسیار مهم و حیاتی می‌باشد، براحتی می‌تواند اقتصاد و حتی تمامیت وجودی یک کشور را با خطر و یا شرایط سخت روبه‌رو نماید.

    مقاوم‌سازی اقتصاد، حفظ و ارتقای اعتماد بین حاکمیت و جامعه، کاهش و یا حذف تنش با دیگر کشورها در سطح بین‌المللی، تنوع کانال‌ها و منابع درآمدی کشور و ثبات در تصمیم‌گیری و قوانین ومقررات کشور و... می‌تواند کمک شایانی به پایداری اقتصاد یک کشور و پیش‌بینی‌پذیر بودن آن خواهد نمود.