بررسی غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت در مناقصه

اما آیا هر شرطی موجب مردود شدن پیشنهاد مناقصه‌گران خواهد بود؟

مطابق بند «ب» ماده 6 قانون برگزاری مناقصات بررسی پیشنهادهای مناقصه‌گران از نظر؛

الف: کامل بودن مدارک

ب: امضای آن‌ها 

ج: خوانا بودن

د: غیر‌مشروط بودن پیشنهادهای قیمت

که کلاً همان ارزیابی شکلی است از سوی کمیسیون مناقصات، مورد تأکید قانون‌گذار می‌باشد.

لیکن غیرمشروط بودن در دو جنبه نمود دارد آن‌که شرط ایجابی یا سلبی نباشد. اما منظور از شرط ایجابی یعنی آنکه شرط جدیدی اضافه نشده باشد و منظور از شرط سلبی آن است که از شروط مندرج در اسناد مناقصه‌ تعدی نشده باشد که این موارد با ارزیابی کامل شکلی یعنی هر چهار مورد ذکر شده محرز خواهد شد. زیرا در عقد تشریفاتی و الحاقی مناقصه تمام تلاش دستگاه مناقصه‌گزار اخذ پیشنهادها در پوشش رقابت با اسناد یکسان‌سازی شده غیرقابل دخل و تصرف می‌باشد.

براساس بند 3 ماده 190 قانون مدنی از جمله شرایط اساسی صحّت هر معامله این است که مورد معامله «موضوع معین» باشد. بنابراین، مورد معامله نباید بین چند امر مردّد باشد و طرفین قرارداد باید موضوع واحدی را مورد قصد انشاء قرار دهند لذا مشروط کردن مورد معامله از سوی مناقصه‌گر نوعی تردید در ایجاب ارایه شده با قصد مناقصه‌گزار به همراه دارد لذا قابل قبول و سنجش با سایر ایجاب‌های فرم شده و یکسان شده سایر مناقصه‌گران نخواهد داشت که به آن شرط باطل می‌گویند.

اما شروط باطل در معامله یا قرارداد دو دسته‌اند:

شروط باطل غیرمبطل: که 3 نوعند؛ شرطی که غیر مقدور (نشدنی) باشد، بی‌فایده (غیرعقلایی) باشد، نامشروع باشد. (به دلیل مخالفت با شرع، قانون آمره یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه، باطل اعلام می‌شوند) [ماده 232 قانون مدنی]

در این حالت شرط نگاشته شده چون تأثیری در ماهیت ایجاب خواسته شده ندارد مسلماً از موجبات رد پیشنهاد مناقصه‌گران نیز نخواهد بود و فقط شرط گذاشته شده باطل است یعنی نوشته شده ولی خوانده نمی‌شود.

شروط باطل و مبطل: ابتدا شرط نامشروعی که جهت معامله را نامشروع نماید که از موجبات بطلان قرارداد می‌باشد.

دومی، مفاد توافق در شرط به‌گونه‌ای باشد که هدف اصلی طرفین قرارداد یا توافق اصلی طرفین را تحت‌الشعاع قرار دهد مانند؛

شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین ‌شود (از باب تعیین مقدار، جنس و وصف یا اجل و موعد تسلیم عوضین،‌ مثلاً اگر طرفین در عقد بیع یک خودرو توافق کنند که خریدار می‌تواند هر زمان که خواست، ثمن یا قیمت توافق‌شده خودرو را بپردازد، این توافق باعث می‌شود که آن چه قرار است به عنوان ثمن (یکی از عوضین عقد بیع)، توسط فروشنده دریافت شود در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد و مجهول بماند و مقصود اصلی و خواسته اساسی‌ای که عقد به دلیل آن شکل گرفته است، محقق نشود.)

یا شرط، خلاف مقتضای ذات عقد باشد (خلاف اثر، ‌نتیجه و موضوع اصلی عقد باشد، مثلاً مفاد شرط با مفاد اصلی عقد، یعنی آنچه به طور نوعی در یک قرارداد خاص مدنظر است، مغایرت و مخالفت داشته باشد، زیرا در چنین حالتی وجود قصد طرفین برای ایجاد آن اثر حقوقی مورد تردید است)؛

اینگونه شروط از موجبات رد پیشنهاد مناقصه‌گران خواهد بود زیرا در مناقصه تمام تلاش اخذ پیشنهادها در پوشش رقابت با اسناد یکسان‌سازی شده غیرقابل دخل و تصرف می‌باشد، ولی ایجاب‌دهنده که همان مناقصه‌گر است با گذاشتن چنین شروطی می‌تواند ایجاب خود را از فرم تعیین شده فراتر برده و رقابت همسان شده را برهم بزند لذا علاوه بر خروج پیشنهاد خود از عقد تشریفاتی و الحاقی مناقصه، موجب بطلان ایجاب خود نیز می‌شود.

????علی قره‌داغلی-17 اردیبهشت 1401????