انصراف از شرکت در مناقصه و یا پس گرفتن پیشنهاد از منظر آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران بهروز ناصر عضو هیأت مدرسان شهرداری تهران […]
انصراف از شرکت در مناقصه و یا پس گرفتن پیشنهاد از منظر آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران
بهروز ناصر
عضو هیأت مدرسان شهرداری تهران
مقدمتاً وفق بند اول از ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران یکی از شرایط صحت قراردادها، قصد و رضای طرفین است و این قصد و رضا تنها به‌وسیله ایجاب و قبول مشخص می‌گردد. در تمامی عقود، ایجاب و قبول در کنار سایر شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، رکنی جداناپذیر از تشکیل عقد است اما در بعضی از عقود علاوه بر ایجاب و قبول، رکن یا ارکان دیگری نیز نیاز است تا عقد شکل بگیرد؛ به همین منظور عقود به سه دسته رضایی، عینی و تشریفاتی تقسیم می‌شوند.
عقودی رضایی هستند که به صرف ایجاب و قبول به‌وجود می‌آیند؛ مانند عقد نکاح، اجاره و بیع.
عقودی عینی هستند که در کنار ایجاب و قبول نیازمند قبض هستند، یعنی مال مورد معامله که توسط یک طرف به طرف دیگر تسلیم شود؛ در واقع قبض، شرط صحت آنهاست؛ مانند عقد هبه، رهن و وقف. اما عقودی تشریفاتی هستند که علاوه بر ایجاب و قبول، نیازمند رعایت تشریفات خاصی هستند مانند؛ فروش اموال دولتی که باید مزایده‌ای باشد و یا احداث یک ساختمان اداری که باید از طریق مناقصه صورت پذیرد.
لازم به ذکر است است؛ ایجاب و قبول می‌تواند به لفظ یا اشاره باشد یا به شکل مکتوب و با امضاء و مهر یا اثر انگشت.
همان‌گونه که اشاره شد عقود تشریفاتی (دولتی) از طریق مناقصه یا مزایده صورت می‌پذیرد که لازمه آن انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است. در این نوع عقود، انتشار آگهی در روزنامه، دعوت به ایجاب، پیشنهاد قیمت پیشنهاددهنده، ایجاب، مهلت پیشنهاددهنده برای پیشنهاد قیمت مهلت ایجاب و پذیرش پیشنهاد توسط دولت و یا شهرداری تهران، قبول نام دارد؛ همچنین پیشنهاددهنده (مناقصه‌گر) را موجب و پذیرنده آن را قابل می‌نامند. در آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران درخصوص پس گرفتن پیشنهاد (ایجاب) و تکلیف شهرداری تهران در ِقبَل آن سکوت شده است اما ببینیم از منظر ایجاب و قبول چگونه می‌توان این سکوت را شکست و به پاسخ پرسش رسید. برای تحلیل این موضوع تشریفات مقرر در آیین‌نامه معاملات برای انعقاد قرارداد را به چهار مرحله افراز می‌نماییم:
مرحله اول: از تاریخ انتشار آگهی تا آخرین مهلت ارایه پیشنهاد،
مرحله دوم: پس از انقضای آخرین مهلت ارایه پیشنهاد تا برگزاری جلسه کمیسیون مناقصه،
مرحله سوم: برگزاری جلسه مناقصه و اعلام برنده (در صورت وجود).
مرحله چهارم: اخذ موافقت شهردار تهران و شورای شهر و ابلاغ کتبی به برنده و انعقاد قرارداد. با این تقسیم‌بندی، تحلیل و رسیدن به پاسخ مسأله بسیار ساده‌تر و قابل‌فهم‌تر می‌گردد.
در مرحله اول؛ چنانچه پیشنهادی رسیده باشد، درخواست پس گرفتن آن نه تبعاتی برای پیشنهاددهنده خواهد داشت و نه مناقصه‌گزار. به‌واسطه این پس گرفتن متوجه خسارتی می‌شود چرا که در این مرحله ایجاب دارای مهلت است؛ از این‌رو استرداد سپرده شرکت در مناقصه وی بلامانع خواهد بود.
مرحله دوم؛ مرحله‌ای از تشریفات است که در آن مهلت ایجاب به پایان رسیده و پیشنهادها معتبر تلقی خواهند شد و به همین دلیل سپرده شرکت در مناقصه تا بررسی پیشنهادها و اعلام نتیجه توسط اعضای کمیسیون در حبس قرار می‌گیرد. مهم‌تر آن‌که حسب منطوق و مفهوم ماده ۱۵آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، اعضای کمیسیون صرفاً مکلف به رسیدگی به پیشنهاد بوده و درخصوص رسیدگی به پس گرفتن پیشنهاد (درخواست رجوع از ایجاب) تکلیفی برای آنها در آیین‌نامه متصور نیست. همچنین می‌توان گفت: پیشنهاد، جز آن چیزی که مناقصه‌گر در پاکت قرار داده، لاک و مُهر نموده و تسلیم می‌نماید نیست؛ لذا با عنایت به این تعریف نیز، اعلام انصراف کتبی به‌دلیل آن‌که چنین سندی خارج از پاکت پیشنهاد قیمت ارایه می‌شود جزء پیشنهاد محسوب نمی‌گردد. بدیهی است؛ در صورت رسیدگی به درخواست انصراف، اعضای مذکور مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
در فراز پایانی این یادداشت، لازم به ذکر است؛ حسب سوابق موجود در مرکز حقوقی شهرداری تهران که در مقام پاسخ به استعلام انجام شده از سوی یکی از مناطق پیرامون مصادیق تجزیه معامله (که در این خصوص هم در آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران سخنی به میان نیامده است) صورت پذیرفته است، با وحدت ملاک قرار دادن تبصره ۳ از ماده۳ قانون برگزاری مناقصات نسبت به تشریح و تفسیر آن اقدام نموده که از منظر نویسنده مقاله استدلالی منطقی، عقلایی و قابل قبولی بوده است؛ همچنین در اقدامی دیگر شورای فنی شهرداری تهران، معاملات متوسط را با وحدت ملاک قرار دادن منطوق و مفهوم ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات، نوعی مناقصه دانسته و بر همین اساس در برآورد عملیات عمرانی خود که بر مبنای فهارس‌بهای سازمان برنامه و بودجه انجام می‌پذیرد، ضریب بالاسری پیمان را در مواقعی که از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید ۱٫۳۰، و در غیر این صورت معادل ۱٫۴۱ منظور می‌نماید.
به نظر می‌رسد شهرداری تهران در صورت مواجهه با موضوع پس گرفتن پیشنهاد، علاوه بر ادله پیش‌گفته، نیز می‌تواند با وحدت ملاک قراردادن بند «د» از ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات نسبت به رفع ابهام پیش‌آمده اقدام نماید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.