فصلنامه مجلس و راهبرد، سال28، شماره یکصدوهشتم، زمستان 1400

 بررسی محدودیت‌های آسان بودجه‌ای در شرکت‌های دولتی ایران

 علی چشمی

استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسؤول)

 سیما کشاورز

کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

 محدودیت آسان بودجه‌ای چارچوب مناسبی برای تحلیل شرایط مالی واحدهای دولتی اعم از دولت مرکزی، دولت محلی و بنگاه‌های دولتی است که از دهه 1980 در ادبیات اقتصادی مطرح شد. در این مقاله مسیر‌های مختلف بروز محدودیت آسان بودجه‌ای در شرکت‌های دولتی ایران شناسایی و مقدار اعتبارات مربوط به هر مسیر تحلیل شده است. شواهد نشان می‌دهد امتیاز شرکت‌های دولتی در بهره‌برداری از منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز و سایر معادن، اعتبارات بانکی و سایر اعتبارات دولتی از عوامل بروز محدودیت‌های آسان بودجه‌ای در شرکت‌های دولتی ایران است. نتایج برآورد مدلی با آمار بودجه 382 شرکت دولتی، نقش مهم این منابع در تأمین مالی این شرکت‌ها را تأیید می‌کند. همچنین مدل دیگری نیز برآورد شده است تا تأثیر این منابع بر سودآوری شرکت‌های دولتی بررسی شود. نتایج مدل نشان داد که هر چه شرکت‌ها از منابع مالی آسان بیشتر استفاده کرده‌اند؛ سودآوری کمتری داشته‌اند. این وضعیت باعث شده تا فعالیت‌های رانت‌جویانه در شرکت‌های دولتی گسترش یابد. این فعالیت‌ها از یک‌سو بی‌انضباطی مالی گسترد‌ه‌ای ایجاد کرده که به کارایی این شرکت‌ها آسیب زده، فرصت‌هایی برای فساد اقتصادی فراهم کرده و شفافیت مالی در این شرکت‌ها را کاهش داده است و از سوی دیگر ذی‌نفعان این شرکت‌ها را در اجرای برنامه‌های بهبود عملکرد بی‌انگیزه کرده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود برنامه سخت‌تر کردن محدودیت‌های بودجه‌ای شرکت‌های دولتی به همراه اصلاح فرآیندهای رابطه دولت با این شرکت‌ها و نیز شفاف‌تر کردن وضعیت مالی، مبادلات و امور پرسنلی آن‌ها به موازات برنامه خصوصی‌سازی این شرکت‌ها پیگیری شود.

کلیدواژه‌ها: محدودیت‌های آسان بودجه‌ای؛ شرکت‌های دولتی؛ سرمایه‌گذاری، سودآوری

 مقدمه

در این مقاله از یک چارچوب جدید که در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است با عنوان «محدودیت‌های آسان بودجه‌ای»[1] استفاده می‌شود تا تحلیل شود تا زمانی که منابع مالی پرداختی دولت به شرکت‌های دولتی و یا منابعی که به پشتوانه دولت در اختیار شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد، محدود نشود پیشبرد برنامه‌های بهبود فضای کسب‌وکار از طریق آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از طریق واگذاری و اصلاح نقش دولت در اقتصاد به‌منظور پرهیز از انحصار به نتایج مطلوبی نخواهد رسید؛ زیرا با وجود این منابع مالی هم فعالیت‌های اقتصادی در سیطره شرکت‌های دولتی باقی خواهد ماند، هم شرکت‌های دولتی روزبه‌روز بزرگ‌تر و ناکاراتر خواهند شد و هم دولت فرصتی برای ایفای نقش‌های نوین خود نخواهد داشت.

معضل محدودیت‌های آسان بودجه‌ای از دهه 1980 در ادبیات اقتصادی مطرح شد که برای سطوح سازمانی متفاوتی از قبیل دولت‌های مرکزی، دولت‌های محلی یا بنگاه‌های دولتی قابل کاربرد است. این معضل هنگامی وجود دارد که این سازمان‌ها می‌توانند از محل منابع خاص به آسانی تأمین مالی شوند؛ درحالی که در حالت عادی دولت‌ها باید به سختی از محل مالیات‌ها تأمین مالی شوند و شرکت‌های بخش خصوصی نیز باید در بازارهای رقابتی به سختی وجوه مورد نیاز خود را تأمین کنند.

تاکنون دو رویکرد کلی برای اصلاح مشکلات شرکت‌های دولتی پیشنهاد شده است: گروهی با تکیه بر تجربه انگلستان و آمریکا در اواخر دهه 80 میلادی و نیز مطالعات سازمان‌های بین‌المللی در آن برهه، خصوصی‌سازی را مهم‌‌ترین روش غلبه بر نواقص شرکت‌های دولتی معرفی کردند. گروهی دیگر پس از آزمودن این روش در کشورهای بلوک شرق سابق و بروز برخی ناکامی‌ها، مطرح کردند که اصلاح ساختار بازار و رقابتی کردن آن و صیانت از این محیط توسط نهادهای جمعی بر خصوصی‌سازی مقدم است. محدودیت‌های آسان بودجه‌ای نشان می‌دهد که حتی رقابتی کردن ساختار بازار بدون اصلاح روابط درونی شرکت‌های دولتی و اعمال محدودیت‌های سخت بودجه‌ای، اثر چندانی ندارد.

در مقاله حاضر ابتدا مباحث نظری و پیشینه تجربی مسأله محدودیت‌های آسان بودجه‌ای مرور می‌شود. این مطالعات ابتدا در اقتصاد‌های سوسیالیستی مطرح شد و سپس برای تحلیل عملکرد بنگاه‌ها و دولت‌های محلی و ملی در سایر کشور‌ها نیز مورد استفاده قرار گرفت. سپس مصادیق و پیچیدگی‌های قانونی محدودیت‌های آسان بودجه‌ای برای شرکت‌های دولتی ایران با آمار بودجه سالیانه دولت تحلیل می‌شود.

همچنین تلاش می‌شود به این دو سؤال پاسخ داده شود که دولت چه وجوهی و به چه میزانی به شرکت‌های دولتی پرداخت می‌کند؟ شرکت‌های دولتی چه وجوهی را به پشتوانه دولت دریافت می‌کنند؟ این مقاله به این پرسش نیز می‌پردازد که شرکت‌های دولتی چه وجوهی و به چه میزان به بودجه عمومی دولت پرداخت می‌کنند؟ در قسمت‌های بعد دو مدل با آمار بودجه شرکت‌های دولتی ایران برآورد می‌شود تا ابتدا میزان تأثیر منابع مالی مختلف بر تأمین مالی این شرکت‌ها شناسایی و سپس تأثیر این منابع بر سودآوری این شرکت‌ها تحلیل شود. در نهایت نتایج حاصل از بررسی‌های آماری ارائه خواهد شد و راهکارهایی برای اصلاح فرآیندهای منابع مالی شرکت‌های دولتی، اصلاح قوانین مرتبط و بهبود فرآیندهای ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها ارائه می‌شود.

 فایل PDF در ادامه برای مطالعه کامل مقاله پیش روی شماست