لزوم رعایت دانشگاه‌ها از ضوابط و مصوبات وزارت علوم

نگاهی به یک دادنامه از دیوان عدالت اداری!

 دکتر سیداحسان حسینی

کارشناس حقوقی

در کشور ما آموزش عالی باید در دانشگاه‌ها و مراکزی باشد که دارای مجوز از وزارت علوم تحقیقات، فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشند. رشد بی‌سابقه دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی سبب شد، بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی متقاضی تأسیس مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شوند. اما ایجاد این مقاطع صرفاً محدود به اخذ مجوز از شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی نمی‌شود، بلکه لازم است امکانات مورد نیاز، (استاد، فضای آموزشی، تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی، کتابخانه و...) فراهم باشد.

خروجی‌های تحصیلات تکمیلی که در قالب پایان‌نامه یا رساله ظاهر می‌شوند، متأسفانه نشان داده به نسبت پذیرش دانشجو اما دستاوردهای علمی آنان، از کیفیت لازم برخوردار نیستند و نگارش آن برای بسیاری از دانشجویان این مقاطع نه از روی میل و رغبت بلکه از روی اجبار و برای اتمام تحصیل و اخذ مدرک است.

شاید در سال‌های دور دانشجویانی وارد مقاطع تحصیلات تکمیلی می‌شدند که علاقه واقعی به ادامه تحصیل داشتند اما در 10 سال اخیر، شاید همه دانشجویان راغب باشند که پس از اتمام مقطع لیسانس وارد مقطع فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) شوند  چرا که در بسیاری از ادارات و نهادها نیز شرط استخدام داشتن مدرک کارشناسی ارشد خواهد بود و وقتی دیگران نیز برای عقب نماندن از قافله، به این مقطع وارد می‌شوند. آمارها نشان می‌دهد بسیاری از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی نمی‌توانند به موقع از پایان‌نامه یا رساله خود دفاع کنند و برخی هم عطای آن را به لقایش بخشیده‌اند و تحصیلات را نیمه‌تمام رها کرده‌اند. به هر حال این موضوع نیاز به آسیب‌شناسی جدی دارد و موضوع بحث مقاله کوتاه ما نخواهد بود.

اما موضوعی که باید به آن توجه داشت لزوم رعایت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از آیین‌نامه‌ها وزارت علوم تحقیقات و فناوری است. گفتنی است؛ وفق بند 3 جزء (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383 نیز یکی از مأموریت‌های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌ «برنامه‌ریزی اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و ‌فنی در جهان» که این وزارتخانه در راستای اجرای این ماده برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری آیین‌نامه‌هایی وضع کرده است که شرایط تحصیل دانشجو در این مقاطع و فارغ‌التحصیلی را تبیین کرده است. اما یکی از دانشگاه‌ها کشور که سالانه تعدادی زیادی دانشجو در آن مشغول به تحصیل می‌شوند، دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی را به تصویب رسانده که دانشجو مکلف می‌شود تا دستاوردهای پژوهشی خویش را به صورت مقاله منتشر کند که در بخشی از نمره پایان‌نامه یا رساله او باید براساس همین دستاورد محاسبه شود و در صورتی که موفق به چاپ آن نشود، نمره‌ای به او تعلق نخواهد گرفت. به هر حال از این دستورالعمل در دیوان عدالت اداری شکایت شد که هیات تخصصی دیوان رأی به عدم پذیرش آن صادر کرد. در ادامه و با توجه به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری[1] به این رأی اعتراض کردند که النهایه اعتراض در هیأت عمومی دیوان مطرح و نسبت به آن رأی صادر گردید. در ادامه گزارش این پرونده برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده بیان و در پایان توضیحات تکمیلی ارایه خواهد شد.

گزارش پرونده:

شماره دادنامه: 140109970905810608

تاریخ دادنامه: 31/3/1401

شماره پرونده: 9903263

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضیان: تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره 140009970906010790-7/6/1400 هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در راستای اجرای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

     گردش کار: هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به درخواست ابطال دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره 115 مصوب جلسه سیصد و چهل و ششم مورخ 10/12/1393 و دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره 122 مصوب جلسه یکصد و بیست و دوم مورخ 13/4/1395 دانشگاه پیام نور، به موجب دادنامه شماره 140009970906010790-7/6/1400 به شرح زیر به رد شکایت، رأی صادر کرده است:

1- براساس بند 4 جزء (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383 یکی از مأموریت‌های اصلی و حدود اخـتیارات وزارت علوم، تحقیقـات و فناوری، ‌«تعیین ضـوابط، معـیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و ‌تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصـول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری‌ علمی» می‌باشد. همچنین براساس ماده 6 قانون مذکور «کلیه وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای ‌عمومی غیردولتی و همچنین مؤسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام ‌فعالیت‌های آموزش عالی، پژوهش و فناوری می‌‌نمایند، موظفند فعالیت‌های خود را در چارچوب سیاست‌ها و آیین‌‌نامه‌‌های موضوع این قانون انجام دهند.»

2- براساس بند 3 جزء (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383 نیز یکی از مأموریت‌های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌ «برنامه‌ریزی اجرائی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و ‌فنی در جهان» بوده و مطابق بند مذکور به منظور سیاست گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی برای کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور اعم از دولتی و غیردولتی، شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی تشکیل گردیده و مطابق بند(1) آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی مصوب 1393 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یکی از وظایف شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی «تصویب سیاست‌های کلی برنامه‌ریزی آموزشی و درسی در تمام رشته‌ها و دوره‌های تحصیلی دانشگاهی» می‌باشد.

3-  نحوه ارزشیابی نمره رساله در مقطع دکتری در ماده 20 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری (phd) به شماره 27722/2 ابلاغی مورخ 17/2/1395 مصوب 24/11/1394 در جلسه شماره 871 شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی و نحوه ارزشیابی نمره رساله در سایر مقاطع در مواد 20 و 35 آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح 1 و 2 دولتی) به شماره 43069/2 مصوب 1/3/1397 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تعیین گردیده است. دستورالعمل‌های معترض عنه نیز مطابق با قوانین و مقررات مذکور در مورد تعیین نحوه ارزشیابی نمره پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری صادر گردیده است.

بنابه مراتب مذکور دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره 122 مصوب جلسه سیصد و پنجاه و هشتم شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 29/1/1395 که در یکصد و بیست و دومین جلسه شورای دانشگاه در تاریخ 13/4/1395 تایید گردیده و دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره 115 مصوب جلسه سیصد و چهل و ششم شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 26/11/1393 که در یکصد و پانزدهمین جلسه شورای دانشگاه در تاریخ 10/12/1393 تایید گردیده، مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

    پس از صدور رأی مذکور، تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی یاد شده را واجد ایراد قانونی دانسته و به شرح زیر نسبت به آن اعتراض کرده اند:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

اینجانبان قضات امضاکننده ذیل این برگه به شرح دلایل زیر نسبت به رأی شماره 140009970906010790-مـورخ 7/6/1400 هیأت تخصصی فـرهنگی، آمـوزشی و پزشکی در پرونده به کلاسه 9903263 با موضوع ابطال کل دستورالعمل شماره 122 مصـوب 1395 و دستورالعـمل شماره 115 مصوب 1393 دانشگاه پیام نور، در الزام هیأت داوران به ارزیابی نمره رساله (پایان‌نامه) دانشجویان دکتری (کارشناسی ارشد) در جلسه دفاعیه، بر مبنای نمره 18، 5/18 و 19 به جای ارزیابی بر مبنای نمره 20، اعتراض خود را اعلام و تقاضای رسیدگی داریم.

شرح تعارضات رأی مورد اعتراض:

الف: تعارض بند 3 تصمیم مورد اعتراض با مفاد بند 1 و 2 همان تصمیم به دلیل مغایرت دستورالعمل‌های 122 و 115 با قوانین و مقررات مورد استناد هیأت در بندهای 1 و 2

مطابق مستندات قانونی که در بند 1 و 2 تصمیم مورد اعتراض به آن استناد شده است.«تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی از وظایف و اختیارات وزارت علوم است و تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی تمام دوره‌های آموزشی از وظایف و اختیارات شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم است و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موظفند فعالیت‌های خود را در چارچوب سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های موضوع این قانون انجام دهند.

مطابق ماده 13 آیین‌نامه دکتری مصوب 8/8/1389 وزارت علوم، دانشگاه‌ها حق تصویب شروطی مغایر با اصول کلی و ضوابط اصلی آیین‌نامه‌ها را ندارند.

آیین‌نامه‌های مصوب وزارت علوم، درخصوص تعیین مبنای ارزشیابی نمره رساله (پایان‌نامه) در جلسه دفاعیه، توسط هیأت داوران، نه‌تنها ساکت نبوده بلکه در ماده 20 آیین‌نامه دکتری مصوب 24/11/1394 و مواد 20 و 23 آیین‌نامه کارشناسی ارشد مصوب 15/1/88 و مصوب 10/8/1394 نحوه ارزشیابی نمره رساله (پایان‌نامه) را به صراحت بر مبنای نمره 20 اعلام نموده است.

مواردی که دانشگاه‌ها، مجاز به تعیین دستورالعمل می‌باشند در مواد 23 آیین‌نامه‌های دکتری مصوب 10/8/1394 و تبصـره 2 ماده 8 مصـوبه 8/8/1389 پیش‌بینی شـده است، که در مـواد مذکور، جهت تصـویب دستورالعملی درخصوص تقسیمبندی یا کسر مبنای نمره رساله یا پایان‌نامه (موضوع دستورالعمل‌های 122 و 115 دانشگاه پیام نور)، هیچ اختیاری برای دانشگاه‌ها پیشبینی نشده است.

ب: تعارض بند 3 تصمیم مورد اعتراض با مواد 20، 22 و 23 آیین‌نامه‌های کارشناسی ارشد مصوب 15/1/1388 و 10/8/1394 و ماده 20 آیین‌نامه دکتری مصوب 24/11/1394 وزارت علوم به شرح ذیل، مطابق مواد فوق الذکر، دانشگاه‌ها، ملزم به ارزشیابی رساله (پایان‌نامه) دانشجویان دکتری (کارشناسی ارشد) و توسط هیأت داوران، براساس شاخص‌های رساله و بر مبنای نمره 20، در جلسه دفاعیه می‌باشند:

ماده 22 آیین‌نامه کارشناسی ارشد 10/8/1394 و مواد 8، 19 آیین‌نامه‌های دکتری مصوب 8/8/1389، 24/11/1394 (به ترتیب)، دانشجو موظف است در حضور هیأت داوران از رساله (یا پایان‌نامه) خود دفاع کند.

ماده 22 آییننامه کارشناسی ارشد مصوب 15/1/1388: ارزشیابی پایان‌نامه، در جلسه دفاعیه و توسط هیأت داوران انجام می‌شود. لذا اختیار کامل ارزشیابی رساله (پایان‌نامه) در جلسه دفاعیه با هیأت داوران است و هیچ دانشگاهی نمی‌تواند بخشی از اختیار هیأت داوران را به هر میزانی سلب یا محدود کند.

مطابق ماده 9 آیین‌نامه دکتری مصوب 8/8/1389 هیأت داوران موظف است براساس 4 شاخص رساله، اقدام به ارزیابی رساله دانشجویان نماید:

ارزیابی رساله براساس 1- کیفیت علمی پژوهش انجام شده، 2- میزان نوآوری، 3- چگونگی دفاع از یافته‌های پژوهشی، 4- نحوه نگارش انجام می‌شود و در نتیجه آن، به یکی از دو صورت زیر تعیین می‌شود: الف) قابل قبول (در یکی از سطوح عالی، بسیار خوب، خوب)؛ ب) غیرقابل قبول در حالی‌که بندهای 2-1 و 3-2 در دستورالعمل‌های مورد تقاضای ابطال به شماره‌های 122 و 115، مغایر با ماده فوق، اخذ بخشی از نمره رساله (پایان‌نامه) دانشجویان را مشروط به انتشار دستاوردهای پژوهشی مستخرج از رساله (پایان‌نامه)، نموده است.

مواد 20 و 23 آیین‌نامه کارشناسی ارشد مصوب 15/1/1388، مصوب 10/8/1394 و ماده 20 آیین‌نامه دکتری مصوب 24/11/1394، ارزشیابی نمره ساله (پایان‌نامه) دانشجویان، بر مبنای نمره 20، در جلسه دفاعیه، از اختیارات قانونی و بدون قید و شرط هیأت داوران است؛ لذا کسر این مبنا از 20 به 18، 5/18 یا 19 (مطابق بندهای 2-1 و 3-1 در دستورالعمل‌های مورد تقاضای ابطال در پرونده، به شماره‌های 122 و 115)، مخالف با نص صریح قوانین فوق‌الذکر و در نتیجه سلب غیر قانونی بخشی از اختیارات قانونی هیأت داوران می‌باشد.

ماده 21 آیین‌نامه دکتری مصوب 24/11/1394: تاریخ دانش آموختگی روز دفاع و کسب درجه قبولی از پایان‌نامه است.

لذا نمره رساله می‌بایست در جلسه دفاعیه، توسط هیأت داوران، نهایی شود؛ بنابراین مشروط کردن بخشی از نمره رساله (پایان‌نامه)، به بعد از جلسه دفاعیه در مهلتی هشت ماهه (مطابق بندهای 2-6 و 3-2 در دستورالعمل‌های مورد تقاضای ابطال به شماره‌های 122 و 115)، به انتشار دستاوردهای پژوهشی، ناقض نص صریح ماده 21، می‌باشد.

براساس مواد 8 و 19 در آیین‌نامه‌های دکتری  مصوب 8/8/1389 و 24/11/1394 وزارت علوم، انتشار دستاوردهای پژوهشی مستخرج از رساله به عنوان شرط اخذ مجوز دفاع دانشجویان دکتری، ذکر شده است. از طرفی شرط مذکور، برای دانشجویان کارشناسی ارشد، در هیچ یک از مواد آیین‌نامه‌های کارشناسی ارشد ذکر نگردیده است. مشروط کردن بخشی از نمره رساله (پایان‌نامه) دانشجویان، به انتشار دستاوردهای پژوهشی، علاوه بر مقاله مجوز دفاع (مطابق بندهای 2-1 و 3-2 در دستورالعمل‌های شماره 122 و 115)، تکالیفی مازاد بر آیین‌نامه‌های مصوب وزارت علوم برای دانشجویان و بر خلاف مفاد بند 1 و 2 رأی مورد اعتراض، ایجاد نموده است.

تعارض مفاد بند 3 تصمیم مورد اعتراض با آرای مشابه هیأت عمومی به شماره دادنامه‌های 1039-1034 مورخ 26/4/1393، 47-17/5/1396، 830-30/8/1396 و 303-1/3/1400:

دادنامه‌های فوق، درخصوص: الزام هیأت داوران در جلسه دفاعیه به ارزیابی نمره پایان‌نامه دانشجویان بر مبنای کسر مبنا از نمره 20 به نمره 16، 17 و ... در دانشگاه‌های امـیرکبیر، زنجان، شاهد و علم و صنعت و اضافه کردن «مقاله»، به فرم ارزیابی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان می‌باشند که همگی در هیأت عمومی، ابطال گردیدهاند.

مطابق بندهای 2-6 و 3-2 دستورالعمل‌های 122 و 115 مورد تقاضای ابطال در پرونده، با اتمام سنوات مجاز تحصیلی دانشجو یا اتمام مدت مجاز معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول یا مهلت هشت ماه پس از تاریخ دفاع، کسر نمره (اختصاص داده شده به انتشار دستاورد پژوهشی مستخرج)، برای دانشجو منظور و نمره جلسه دفاعیه، قطعی خواهد شد که از این حیث، مشابه آرای هیأت عمومی فوق، مبنی بر تجویز کسر نمره ارزشیابی به لحاظ تأخیر در دفاع بوده که ابطال شده‌اند.

تضاد مفاد بند 3 تصمیم مورد اعتراض با بخشنامه وزارت علوم به شماره 375/2-20/1/1387:

در بخشنامه وزارتی تحت عنوان اصلاح ماده 10 آیین‌نامه دوره دکتری سال 1384: «انجام هیچگونه اقدام بازدارنده زائد بر مصوبات گروه آموزشی و کمیسیون گروه آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص مندرج در این اصلاحیه، از جمله کسر نمره رساله دکتری با توجیه جلوگیری از طولانی شدن زمان تحصیل دانشجو مجاز نیست...» بر غیر قانونی بودن وضع مقررات توسط دانشگاه‌ها، در کسر نمره رساله دکتری با توجیه طولانی شدن مدت تحصیل، تأکید شده است. به عبارتی وزارت علوم حتی در بدترین حالت مبنی بر اتمام مدت تحصیل دانشجو، کسر نمره پایان‌نامه یا قراردادن بخشی از نمره پایان‌نامه را به عنوان مجازات یا تحت فشار قـرار دادن دانشجو برای تسـریع تحصیل، مجاز ندانسته است.

نتیجهگیری:

در هیچ یک از مواد آیین‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب سال 1388 و 1394 به عنوان ضوابط حاکم در زمان صدور دستورالعمل‌های مورد شکایت، حکمی درخصوص اختصاص بخشی از نمره پایان‌نامه به انتشار دستاوردهای پژوهـشی (معین شـده در ماده 2 دستورالعمل‌های مورد شکایت)، وجود ندارد. لذا کسر 1و2 نمره تعیین شده در ماده 2 دستورالعمل‌های مورد شکایت، برخلاف ضوابط تعیین شده در آیین‌نامه‌هاست.

از طرفی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 830-30/8/1396 با اعلام: «با عنایت به اینکه مطابق اطلاق حکم ماده 22 آیین‌نامه کارشناسی ارشد سال 88، ارزشیابی پایان‌نامه با هیأت داوران است و در موارد مختلف آیین‌نامه از جمله ماده 20، ضوابط ارزشیابی پایان‌نامه معین شده و آیین‌نامه در این خصوص ساکت نیست.» اضافه شدن «مقاله» به فرم ارزیابی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد را خارج از حدود اختیارات دانشگاه زنجان، تشخیص و ابطال نموده است.

مطابق بند 3-1 دستورالعمل‌های مورد شکایت، دانشجوی دکتری پس از چاپ مقاله و اخذ مجوز دفاع، مجاز به شرکت در جلسه دفاع، می‌باشد اما نمره رساله در جلسه دفاع، از نظر کیفیت حداکثر بسیار خوب و از نظر کمی حداکثر 18 و 18.5 ارزیابی می‌گردد که 2 و 1.5 نمره باقیمانده، به ارایه دستاوردهای پژوهشی مازاد بر مقاله مجوز دفاع اختصاص داده شده است.

براساس ماده 8 آیین‌نامه دکتری سـال 1389 و مـاده 19 آیین‌نامه دکتری سال 1394، ارایه یک مقاله علمی-پژوهشی، صرفاً به عنوان شرط لازم برای اخذ مجوز شرکت دانشجوی دکتری در جلسه دفاع اعلام شده و در هیچ یک از مواد دیگر آیین‌نامه، ارایه مقاله یا دستاوردهای پژوهشی، به عنوان مبنای تعیین بخشی از نمره رساله دانشجویان اعلام نشده است. لذا دانشگاه پیام نور، در بند 3 دستورالعمل‌های مورد شکایت، بخشی از حق هیأت داوران را در تعیین نمره رساله، با پیش‌بینی کردن نمره‌ای با عنوان نمره مربوط به دستاوردهای پژوهشی، محدود کرده و نمره قابل اعلام توسـط هیأت داوران را حداکثر از 18 و 18.5 اعلام کـرده است. علاوه بر اینکه دانشگاه پیام نور، خارج از ضوابط تعیین شده در آیین‌نامه‌های وزارت علوم، اقدام به الزام هیأت داوران به ارزیابی نمره رساله در جلسه دفاع بر مبنای 18 و 18.5 و اجبار دانشجویان دکتری به ارایه مقالات مازاد بر مقاله مجوز دفـاع، می‌نمـاید؛ همچنین در واقـع برای دانشجـویان خارج از سنوات مجـاز تحصیلی، اقـدام به کسر نمره رساله به علت تأخیر در دفاع می‌نماید به عنوان نمونه برای دانشجویان دکتری ورودی سال 1395:

مدت سنوات مجاز تحصیلی دانشجوی دکتری ورودی سال 1395، مطابق ماده 9 آیین‌نامه دکتری سال 1395 و تبصره ذیل آن، هشت نیم‌سال است و طول دوره تحصیل، حداکثر دو نیم‌سال به پیشنهاد استاد راهنما می‌تواند افزایش یابد. (برای دانشجویان ورودی سال 1395 دانشگاه پیام نور، ترم نهم و بعد از آن، خارج از سنوات مجاز تحصیلی محسوب می‌شود.)

از طرفی مطابق بند 2-6 و تبصره ذیل آن و بند 3-2 دستورالعمل‌های مورد شکایت، مهلت هشت ماهه پس از تاریخ دفاع فقط به دانشجویانی که در سنوات مجاز تحصیلی (تا پایان ترم هشتم برای دانشجویان دکتری ورودی سال 1395 در دانشگاه پیام نور) باشند، اعطاء خواهد شد.

بنابراین براساس بند 3-2 دستورالعمل‌های مورد شکایت، اگر دانشجوی دکتری ورودی سال 1395، در ترم نهم و بعد از آن موفق به اخـذ پذیرش مقـاله در مجلات معتبر شود، صـرفاً مجوز شرکت در جلسه دفاع برای او صـادر می‌شود و نمره دانشجو در جلسه دفاع، توسط هیأت داوران حداکثر از 18 و 5/18 ارزیابی می‌شود و به دلیل اتمام سنوات مجاز تحصیلی دانشجو در پایان ترم هشتم در دانشگاه پیام نور؛ اولاً مهلت هشت ماهه به او برای ارایه مقالات مازاد برای کسب 2و1.5 نمره، اعطاء نمی‌شود دوماً حتی اگر مقالاتی هم مازاد بر مقاله مجوز دفاع، ارایه کند، از او پذیرفته نمی شود و نمره دانشجو حداکثر از 18 و 18.5 قطعی خواهد شد. در واقع اولاً نمره دانشجویان دکتری ورودی سال 1395 دانشگاه پیام نور، در جلسه دفاع، بر مبنای نمره 18 و18.5 ارزیابی می‌شود. دوماً اگر دانشجو در ترم نهم و بعد از آن باشد، به دلیل اتمام سنوات مجاز تحصیلی با پایان ترم هشتم و تأخیر در دفاع، نمره تعیین شده توسط هیأت داوران بر مبنای 18 و 18.5، قطعی خواهد شد که از این حیث مشابه رأی 303 مورخ 1/3/1400 هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال «ارزیابی نمره پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد تا نیم‌سال پنجـم از 20 و در نیم‌سال ششم از 17 در دانشگاه امـیرکبیر» می‌باشـد که هیأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به موجب رأی مذکور اعلام کرد: «براساس ماده 22 آیین‌نامه کارشناسی ارشد سال 1394، دفاع از پایان‌نامه در حضور هیأت داوران صورت می‌گیرد و در آیین‌نامه مذکور اختیاری برای وضع ضابطه توسط دانشگاه‌ها برای کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به علت تأخیر در دفاع مقرر نشده است...»، لذا مقرره دانشگاه امیر کبیر، در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خارج از حدود اختیارات دانشگاه امیرکبیر، تشخیص و ابطال شده است. همچنین به طور مشابه، مقرره‌های مصوب دانشگاه‌های علم و صنعت و شاهد مبنی بر کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه دانشجویان، به علت تأخیر در دفاع، در آراء شماره‌های 476-17/5/1396 و 1039-1034 مورخ 24/6/1393 هیأت عمومی دیوان ابطال شده است.

     پرونده در اجرای مقررات بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی فرهنگی، آمـوزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصـول نظـریه اعضای هیأت تخصصی مبنی بر پذیرش اعتراض قضات دیوان عدالت اداری، موضوع در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31/3/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- اولاً: براساس جزء (4) بند «ب» ماده (2) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امـور دانشگاه‌ها و مؤسسات آمـوزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در جلسه 714- 15/1/1388 و آیین‌نامه دوره دکترا (Ph.D) در جلسه 775-8/8/1389 به تصویب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی رسیده است. ثانیاً: هیأت داوران، اعضای هیأت علمی یا افراد متخصص دارای صلاحیت دانشگاهی هستند که برای ارزیابی کمی و کیفی پایان‌نامه و یا رساله در دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مطابق دستورالعمل اجرایی مصوب دانشگاه انتخاب می‌شوند و برمبنای ماده (22) آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد، ارزشیابی پایان‌نامه در جلسه دفاعیه توسط آنان صورت پذیرفته و مطابق ماده (20) آیین‌نامه مزبور، این ارزشیابی از سقف 20 نمره است. ضمن آنکه به موجب ماده (8) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری : «دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی - پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی - پژوهشی دارای نمایه معتبر بین‌المللی و همچنین در شیوه پژوهشی، باید استاد راهنما، مسئولیت کفایت کار انجام شده دانشجو را برای پاسخگویی به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپذیرد)، موظّف است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند» و با لحاظ رأی شماره 1286-9/10/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری[2] اخذ پذیرش مقاله در این موارد کافی است. به علاوه، تبصره (2) ذیل همین ماده نیز مقرر می‌دارد: «نحوه تشکیل و شرح وظایف هیأت داوران، چگونگی دفاع از رساله و احراز کفایت دستاوردهای علمی رساله، تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای مؤسسه رسیده باشد» و مستنبط از ماده (8) و تبصره (2) ذیل آن این است که ارزشیابی کیفی رساله از اختیارات هیأت داوران بوده و وفق ماده (9) آیین‌نامه یادشـده به یکی از دو صـورت قـبول (در یکی از سطوح: عـالی، بسیار خوب، خوب) و غیرقابل قبول تعیین می‌شود و از اینرو ارایه مقاله، شرط دفاع از رساله دکتری بوده و تخصیص بخشی از نمره‌ رساله به دستاوردهای پژوهشی برخلاف مقررات مندرج در آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری است. زیرا حسب ماده (13) آیین‌نامه دوره دکتری، دانشگاه پیام نور باید در تدوین و تصویب شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر اجرای مفاد آیین‌نامه مذکور، اصول و ضوابط اصلی دوره دکتری مندرج در آیین‌نامه را رعایت نماید. بنا به مراتب، ماده (2) دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره 115 مصوب 10/12/1393 شورای دانشگاه پیام نور که ارزیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد را از سقف 19 نمره و ماده (3) دستورالعمل مزبور نیز که ارزیابی رساله دکتری را از 5/18 نمره در نظر گرفته، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن است.

ب- براساس ماده (22) آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب جلسه 866-4/7/1394 شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی : «دانشجو پس از تدوین پایان‌نامه و تأیید استاد راهنما، موظّف است با رعایت ضوابط مؤسسه در حضور هیأت داوران از پایان‌نامه خود دفاع کند» و برمبنای ماده (23) آیین‌نامه مزبور، ارزشیابی کیفی پایان‌نامه براساس 20 نمره صورت می‌پذیرد. به علاوه، براساس ماده (19) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب 24/11/1394 شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی : «دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی - پژوهشی مستخرج از رساله، با تأیید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند» و برمبنای رأی شماره 1286-9/10/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، الزام به چاپ مقاله مندرج در این ماده علاوه بر پذیرش آن، فاقد وجاهت قانونی اعلام شده است و به دلالت ماده (20) آیین‌نامه یادشده، ارزشیابی از سقف 20 نمره انجام می‌گیرد. بنا به دلایل مزبور، مواد (2) و (3) دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره 122 مصوب 13/4/1395 شورای دانشگاه پیام نور که ارزیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری را از سقف 18 نمره در نظر گرفته، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن است. با توجه به موارد پیش گفته، رأی شماره 140009970906010790-7/6/1400 هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری که متضمن عدم ابطال مواد (2) و (3) دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره 115 مصوب 10/12/1393 شورای دانشگاه پیام نور و مواد (2) و (3) دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره 122 مصوب 13/4/1395 شورای دانشگاه پیام نور و تأیید آنها است، واجد ایراد قانونی بوده و برمبنای جواز حاصل از بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نقض می‌گردد و مقررات یادشده نیز مستند به بند(1) ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

بررسی و توضیح:

همان‌گونه که ملاحظه گردید هیأت عمومی دیوان رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان را واجد ایراد تلقی کرده و آن را رد کرده است. اما موضوع که باید بدان توجه کنیم حدود اختیارات دانشگاه‌ها درخصوص متابعت از ضوابط وزارت علوم است.

نخستین پرسشی که باید به آن پاسخ دهیم این است که آیا اساساً مصوبات دانشگاه پیام نور قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را دارند یا خیر؟

در پاسخ باید گفت به موجب ماده 5 اساسنامه دانشگاه پیام نور، «دانشگاه داراي شخصيت حقوقي و از مؤسسات دولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري است و از نظر اداري و مالي تابع مقررات خاص است كه به تصويب هيأت امنا مي رسد.» مشخص شد که این دانشگاه یک مؤسسه وابسته به وزارت علوم می‌باشد. حسب جزء (الف) بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی از صلاحیت‌ها دیوان،  رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از، تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمیناجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنهاست. در نتیجه از آنجا که این دانشگاه یک مؤسسه وابسته به وزارتخانه می‌باشد، در نتیجه رسیدگی به مصوبات آن نیز در صلاحیت دیوان قرار دارد و از این حیث نباید ابهامی وجود داشته باشد. کما اینکه در دیوان در آراء مشابهی صلاحیت خود در اعتراض به مصوبات یا اقدامات این دانشگاه را پذیرفته است.

ماده 23 آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته، نمراتی را برای ارزیابی پایان‌نامه پیش‌بینی کرده که به موجب آن نمره کمتر از 14 مردود و نمره 99-15-14 متوسط، نمره 99/17-16 خوب، نمره 99/18- 18 خیلی خوب و نمره 19-20 به عنوان عالی محسوب می‌شود. حالا دانشگاه پیام نور در دستورالعمل معترض‌عنه خود این نمره را منوط به این که کرده که دانشجو دستاوردهای پژوهشی خود را در قالب مقاله منتشر نماید. مشروط کردن بخشی از نمره رساله (پایان‌نامه) دانشجویان، به انتشار دستاوردهای پژوهشی، علاوه بر مقاله مجوز دفاع تکالیفی مازاد و دشوار است که در آیین‌نامه‌های مصوب وزارت علوم پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر تحمیل این تکلیف می‌تواند دانشجو را با دشواری‌های عدیده مواجه نماید. زیرا در بسیاری از مجلات، فرآیند داوری بسیار زمان‌بر است که از زمان ارسال مقاله تا تأیید آن توسط داوران ممکن است ماه‌ها و حتی چندسال به طول بیانجامد و سنوات دانشجو به اتمام می‌رسد. متأسفانه چاپ مقاله نیز خود معضلی برای دانشجویان دکتری شده است زیرا به علت تعداد زیاد دانشجو، مجلات معتبر نمی‌توانند پاسخگوی نیاز همه دانشجویان باشند و به همین دلیل فرآیند دفاع از رساله معمولاً با تأخیر همراه می‌شود. افزون بر آن دانشگاه نمی‌تواند نمره پایان‌نامه یا رساله را به بعد موکول کند و طبق ضوابط وزارت علوم این نمره باید در پایان جلسه دفاع و پس از ارزیابی کار تحقیقی دانشجو اعلام شود.

باید گفت هنگامی که در وزارت علوم در آیین‌نامه‌های مربوط به تحصیلات تکمیلی شرایط خاصی را برای نمره و فارغ‌التحصیلی دانشجو پیش‌بینی می‌کند،‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نباید پا را فراتر گذارده و مقررات سختگیرانه‌تری وضع کنند. زیرا اساساً شرایط تحصیل، نحوه دفاع، فرصت دفاع، نمره قابل قبول در آیین‌نامه‌های وزارت علوم ذکر شده است و افزودن به این شرایط یا کاستن از آن‌ها موضوعی نیست که در اختیار دانشگاه باشد. حداقل در نظام آموزش عالی کشور ما که مراکز آموزش عالی باید از سیاست‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی پیروی کنند. البته باید گفت؛ این امر به هیچ وجه مداخله در امور آموزشی دانشگاه‌ها تلقی نمی‌شود. در واقع تفکیک ظریفی وجود دارد. دانشگاه در ارزیابی دانشجو و تشخیص نمره کاملاً آزاد و مستقل است و هیچ مرجع یا مقامی نمی‌تواند دانشگاه را به خاطر نمره بازخواست کند. اما همین دانشگاه در زمینه شرایطی شکلی تحصیل باید تابع الزامات آمره باشد و خود نمی‌تواند در آن دخل و تصرفی نماید. در مجموع به نظر می‌رسد رأی دیوان صحیح و منطبق با اصول قانونی صادر شده باشد.



[1] ماده ۸۴ ـ اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیأت‌های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأت‌های ‌ تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ‌ ترتیب ‌ زیر عمل می‌کنند:

الف ـ در صورتی ‌ که نظر اکثریت مطلق هیأت ‌ تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت ‌ عمومی ارسال می‌شود.

ب ـ درصورتی‌که نظر سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی ‌ که نظر اکثریت کمتر از سه‌چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به ‌ شرح بند(الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

[2]رای شماره 1286 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری « نظر به اینکه اولاً : مطابق بند ۴ قسمت (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری به آن وزارتخانه تفویض گردیده است، بر این اساس قید مندرج در ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر الزام به چاپ یک مقاله مستخرج از رساله که قاعدتاً علاوه بر مرحله پذیرش مقاله بوده و معمولاً زمان زیادی از سنوات تحصیلی دانشجو مصروف آن می‌گردد و از مصادیق و معیارها و استانداردهای علمی نیز نمی‌باشد مغایر هدف مقنن مندرج در قسمت اخیر بند (ب) مرقوم تشخیص می‌گردد. ثانیاً: با فرض اختیار شورای‌عالی برنامه‌ریزی در وضـع مقررات آمـوزشی، مقرره مـورد شکایت متضمن قـاعده آمره‌ای است که اعمال آن موجب اضرار به دانشجویان دوره دکتری تخصصی می‌شود زیرا از یکسو چاپ مقاله از اختیارات دانشجو خارج است و دانشجویان این مقطع فاقد هرگونه اراده‌ای در فرآیند زمانی چاپ یا امکان در نوبت چاپ قرار دادن مقالات مستخرج از رساله دکتری می‌باشند و با عنایت به طولانی بودن فرایند چاپ مقالات در مجلات معتبر، الزام آنها به چاپ مقاله به صورت مطلق و بدون وجه موجب اضرار است و مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر نموده هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیریا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. در نتیجه مقرره مورد شکایت به جهات فوق در این بخش که متضمن الزام به چاپ مقاله برای امکان دفاع از رساله است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع شده و با اجازه حاصل از بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»