فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

 تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول

 غفور خوئینی

دانشیار گروه حقوق دانشگاه خوارزمی

 عطیه شمس‌الهی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی

 سهیل ذوالفقاری

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک (نویسنده مسؤول)

چکیده

تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده است. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و اقتصادی ارایه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر می‌رسد دارا شدن ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کم‌تر پذیرای آن است. به نظر می‌رسد مقنن با پذیرش اثر تعدیلکننده عسروحرج، این نهاد را به‌عنوان مبنا پذیرفته است.

کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمان‌آور و قابل جبران است. اما نکته حایزاهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیل فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معنای لزوم قراردادی « ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق» نیست، این فایده را دارد که مجرای سایر راه‌حل‌‌‌ها را مسدود نمی‌سازد.

کلیدواژگان: قرارداد، تعدیل، پول، عسر و حرج، نماینده ارزش.

مقدمه

حقوق به‌عنوان علمی که هدف آن تنظیم روابط اجتماعی انسان‌‌ها بر اساس اهداف مدنظر آن می‌باشد، به دنبال همین نیازها، همواره خود را محتاج ایجاد قواعد نوینی میداند که حوادث جدید را براساس مبانی و منابع خود ساماندهی کند. در همین راستا، عوامل اقتصادی از جمله موضوعاتی است که حقوق باید با توجه به سرعت فزاینده آن خود را هماهنگ سازد. گرچه مطلوب آن است که به‌گونه‌ای حرکت کند که پیشرو باشد. کاهش ارزش پول و تأثیر آن بر تعدیل قراردادی می‌تواند از این دید بسیار حایزاهمیت باشد که تغییرات سطح قیمت‌ها و کاهش و افزایش قدرت خرید واحدهای پولی کشورهای مختلف نسبت به تنش‌های جهانی و داخلی، در مقابله با قاعده‌های کلاسیک لزوم قرارداد‌‌ها قرار می‌گیرد.

اوضاع و احوالی که در عصر حاضر پدید آمد، موجبی برای آن شده است تا قانون‌گذاران در کشورهای گوناگون و با روش‌های متعدد برای بازگرداندن وضعیت در هم ریخته قراردادها، به‌عنوان عامل مهم توزیع ثروت و عدالت اقتصادی که از کاهش قدرت پول ناشی شده، تلاش کنند. این تلاش‌‌ها بسته به احساس نیاز و تأثیرپذیری از جهان بین‌الملل کم‌رنگ و پررنگ بوده است. در برخی کشور‌‌ها با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و یا اقتصادی، قانون‌گذار اقدام مستقیم کرده، در برخی دیگر رویه قضایی با استفاده از پتانسیل‌‌ها دست به تعدیل زده و در مواردی دیگر دک‌ترین در مسیر تلاش برای نشان دادن ضرورت موضوع هستند. مبانی حقوقی و فراحقوقی تعدیل در کنار مبانی فقهی و اندیشه‌های اندیشمندان در مورد کاهش ارزش پول و ضمان آن موضوعی است که برآنیم تا با پردازشی مختصر تبیین کنیم و راه‌حل نهایی را بیابیم. بنابراین، ابتدا مفاهیم را براساس معانی مدنظر تبیین خواهیم کرد، سپس بنا به اهمیت موضوع از مبانی سخن میگوییم، آنگاه تعدیل قضایی قرارداد را در حقوق ایران و در مقایسه‌ای مختصر با حقوق برخی کشور‌‌ها مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1- مفاهیم

روشن شدن مفاهیم بی‌شک تأثیر عمیقی بر فهم موضوع دارد؛ چرا که اگر اختلافات پیرامون تعریف حل شود و از پرده ابهام خارج شود، درک ماهیت و چیستی آسان‌تر شده، بنابراین راه‌حل‌‌‌ها بهتر رخ می‌نماید و از برخی اشتباهات جلوگیری خواهد کرد.

مفهوم تعدیل قرارداد

از آن جا که زمان همواره آبستن حوادث و تغییرات مختلف است، بنابراین تأثیر عوارض ناشی از تغییرات بر قرارداد و تعهدات، امری محتمل است. از این رو تلاش می‌شود در قراردادهایی که از حیث زمان، طولانی است و یا از حیث مبلغ قرارداد رقم قابل‌توجهی می‌باشد یا امکان عدم تأمین اعتبار در موعد مقرر وجود دارد، متعاقدین با درج شرط تعدیل، قانون‌گذار با وضع مقررات و قاضی در صورت طرح در محکمه دست به تعدیل قرارداد زنند. تعدیل قرارداد یک مفهوم قانونی است که در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف با نام‌های متفاوت نامیده می‌شود. البته این تفاوت صرفاً در نامگذاری نیست؛ بلکه تفاوت در برداشت را نیز به دنبال داشته یا از آن متأثر بوده است. این مفهوم در صدد پاسخگویی به این پرسش است که در صورت تغییر در اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، که اجرای آن را برای یکی از متعاقدین مشقت‌بار سازد، آیا امکان تغییر در مفاد عقد وجود دارد یا خیر؟

تعدیل قرارداد یعنی اگر در اثر حادثه پیش‌بینی‌نشده‌ای موقعیت قراردادی چنان بر هم بخورد که اجرای آن ناممکن نشود اما این اجرا، متعهد را به دشواری افکند، بتوان به طریق قانونی، قضایی و یا قراردادی مفاد آن را به شکلی متعادل ساخت تا این دشواری برطرف شود و قرارداد منحل نشود. موضوع تعدیل قرارداد‌‌ها به اعتبار وسیله انطباق مفاد آن‌ها با ضرورتهای اقتصادی و شرایط حادث به 3دسته تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضایی تقسیم شده است. تعدیل قراردادی، ناظر به موردی است که متعاقدین بنابه پیش‌بینی و آینده‌نگری خود در ضمن قرارداد مبادرت به درج شرط تعدیل می‌کنند؛ این شروط به شروط تعدیل‌کننده شهرت دارند. برای لازم‌الاجرا بودن این شرط نیز می‌توان به اصل آزادی اراده و ماده 10 قانون مدنی استناد کرد. طرفین قرارداد همانگونه که آن را منعقد می‌سازند، می‌توانند شرایط مورد نظر خود را نیز پیش‌بینی کنند و مادامی که این قرارداد و شروط با قواعد امری برخورد نداشته باشند، لازم‌الاتباع است. گاهی متعاقدین ترجیح می‌دهند که شرط به‌گونه‌ای باشد که پس از حدوث این شرایط باز سرنوشت قرارداد به اراده مجدد وابسته شود یا به‌طور خودکار شرایط پیش‌بینی شده جریان یابد.

عقد به منزله قانون طرفین است و منطقی است که قانون‌گذار نیز نسبت به این امر احترام بگذارد. مقنن غالباً تمایلی به دست بردن در قرارداد منعقده طرفین ندارد؛ بنابراین بر مفاد آن شرطی نمیافزاید و از آن چیزی کم نمی‌کند. اما اگر در مواردی مقنن مصلحت را بر آن ببیند می‌تواند دامنه قرارداد را محدود کند، اراده را قید بزند و قرارداد با شرایط دشوار را متعادل سازد. این نوع از تعدیل، قانونی است. گاهی قانون‌گذار به‌طور مستقیم قرارداد را تعدیل می‌کند؛ یعنی با پیش‌بینی شرایط، قراردادی را که در این وضعیت قرار می‌گیرد، به اجبار متعادل می‌سازد. برخی اعتقاد دارند اجازه قانون‌گذار به قاضی برای تعدیل قرارداد، نوعی از تعدیل قانونی است. (کاتوزیان، 1383، ج 3: ص79). اما به نظر می‌رسد این که مبنای اختیار قاضی، قانون است، نباید موجب شود که تعدیل مزبور، تعدیل قانونی تلقی شود.

اگر قانون‌گذار نسبت به تعدیل قرارداد در صورت برهم خوردن شرایط عادلانه ساکت باشد و طرفین نیز نسبت به آن توافقی نکرده باشند یا پس از حدوث شرایط توافقی حاصل نشود، بحث تعدیل قضایی به میان می‌آید. در اینجاست که باید بتوان عدالت معاوضی را که در طول زمان یا با تغییر اوضاع و احوال کمرنگ گشته است با شرایط جدید منطبق کرد. این عمل تعدیل قرارداد است و به اعتبار دخالت دادرس و در پی درخواست طرف متضرر، تعدیل قضایی نام دارد. تعدیل قضایی چارچوب و ارکان عقد را مورد باز بینی قرار نمی‌دهد، بلکه اثر آن منطقاً فقط مربوط به تعهدات قراردادی است؛ این شکل از تعدیل حایز این ویژگی هست که اگر به نظر قضایی مقام رسیدگی‌کننده، مطلوب را برآورده نساخت امکان استفاده به راه‌های دیگر، چون انحلال را در صورت وجود شرایط باز میگذارد. با این بیانات تفاوت میان تعدیل قضایی، قانونی و قراردادی نیز روشن و محل اجرای هر کدام مشخص می‌شود.

 

1-2-شرایط تعدیل قضایی

شرایط اساسی تعدیل قضایی در 3شرط خلاصه می‌شود:

1- غیرقابل پیش‌بینی بودن دگرگونی: بدین معنا که این دگرگونی از روند عادی و متعارف تبادلات اقتصادی بین طرفین و اوضاع حاکم بر جامعه قابل حدس زدن نباشد. این تکلیف به شناسایی اوضاع یک مفهوم عرفی است که باید دید آیا یک انسان متعارف در این شرایط قادر به تشخیص این دگرگونی خاص هست یا خیر؟ برای مثال، در تجارت فرش وضعیت یک تاجر در آن صنف مورد توجه و ملاک تشخیص قرار می‌گیرد نه شخصی که برای نخستین بار و برای نیاز شخصی اقدام به خرید فرش می‌کند؛ در این شرایط عرف خاص مدنظر است.

2- دشواری نامتعارف اجرا: از دیگر ارکان و شرایط قابل ملاحظه تعدیل قضایی قرارداد است. هنگامی که متعهد با اجرای قرارداد در شرایط جدید دچار وضعیتی شود که از نظر عرف قابل اجراء ولی دشوار است، تحمیل این تعهدات بر او حتی می‌تواند خارج از اراده قراردادی تلقی شود. هیچکس نمیخواهد خود را در شرایطی واقع سازد که با انجام آن با ضرر ناروا برخورد کند. این اصل همچنین از اصول عدالت و اخلاق ملهم است که تکلیف به مالایطاق را روا نمی‌دارد.

دگرگونی اوضاع: این شرط که مقدمه سایر شروط است در حقیقت بدان معناست که اوضاع حاکم چنان تغییر کند که شخص را در شرایطی غیر از آن چه در زمان انعقاد یا در جریان عادی قرارداد بوده است قرار دهد. دگرگونی شرایط الزاماً ماهیت تعهد را عوض نمی‌کند، تا بگوییم این دیگر آن چیزی نیست که شخص به آن متعهد بوده اس ت. با حدوث چنین شرایطی شخص می‌تواند از بار تعهد خلاصی یابد نه آن که درخواست تعدیل تعهدات موجود را کند.

1-3- مفهوم کاهش ارزش پول

پول به‌عنوان یک ماهیت اقتصادی- حقوقی از مباحث حایزاهمیت و نقطه عطف هر دو رشته مذکور است. این وسیله مبادله با مباحث فراوانی که پیرامون ماهیت و آثار خود دارد و فارغ از این مباحثات در سیر رو به رشد تحولات جهانی نقش مهمی را ایفا می‌کند. در میاهن نقش‌های متفاوت پول، ایفای وظیفه «ذخیره ارزش» بودن از سایرین مهم‌تر به نظر می‌رسد. این وظیفه است که سایر نقش‌‌‌ها و البته دیدگاه‌ها را به دنبال خود می‌کشاند. کاهش ارزش پول در حقیقت یعنی کم شدن قدرت این وسیله مبادله برای ذخیره‌سازی ارزش نسبت به قبل، با وجود عدم منتفی شدن توانایی خرید و از دور خارج شدن.

به این ترتیب است که این سؤال مطرح می‌شود که آیا کاهش ارزش فی‌حدذاته ضمان‌آور است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، راه‌حل چیست و با تعدیل قرارداد چه ارتباطی دارد؟ سؤالی که در صدد پاسخگویی به آن هستیم.

2– مبانی تعدیل قرارداد

تعدیل قضایی قرارداد به‌عنوان یک راه‌حل برای حفظ نهادهای قراردادی و همسانسازی آنان با شرایط موجود می‌بایست در چارچوب مبانی حقوقی و استوار بر منابع آن باشند. در بررسی مبانی تعدیل قضایی در دو کاوش، نخست مبانی را در وجه عام بررسی کرده و سپس این مبانی را در بحث کاهش ارزش پول مورد بازبینی قرار خواهیم داد.

2-1- مبانی فرا حقوقی

موضوع بحث در عین حال به یک دسته از مبانی غیرحقوقی نیز نیازمند است. چرا که اصولاً علوم مختلف در زمینه‌های متفاوتی با یک دیگر بستگی و پیوند دارند که این امر به خوبی ضرورت بررسی با سایر مبانی را روشن می‌سازد. در این گفتار نظر بر دو مبنای غیرحقوقی داریم که دو جنبه متفاوت موضوع را پوشش می‌دهد. اول آن که بحث کاهش ارزش پول بی‌شک یک مسأله اقتصادی نیز هست و دیگر آن که در پی آنیم تا در مسیر اراده ثابت طرفین کند و کاوی انجام دهیم که در برخی موارد آن را تغییر دهد، بنابراین به بیان فلسفی پیرامون اراده نیاز است.

 

2-1-1- مبانی اقتصادی

در عقود معاوضی، قصد مشترک طرفین حقیقتاً و بر مبنای غلبه کسب سود از ایجاد قرارداد است. این امر از مسایل بدیهی قراردادهایی است که در آن دو عوض در مقابل هم و با یک دیگر مبادله می‌شوند؛ به همین دلیل برخی این عقود را «مغابنه‌ای» نامیده‌اند تا بیانگر هدف کسب سود باشد. با این بیان عقود معوض نقطه‌ای از نقاط پیوند مشترک حقوق و اقتصاد است. حال باید بدانیم که تعدیل قرارداد که به ظاهر مخالف اصل لزوم قراردادی است، از این جهت در علم اقتصاد چگونه است. به لحاظ منطقی، اصل لزوم در معاملات از دیدگاه اقتصاد نیز وجود دارد. چرا که هدف از قاعده لزوم مبادله اموال و اجرای عدالت معاوضی است (کاتوزیان، 1385، ج 1، صص 81 – 96 و 132-183) آنچه درباره قرارداد معوض از زاویه دید علم حقوق بیان شد، در علم اقتصاد به این‌گونه است که عوض و معوض به ارزش و قیمت تعبیر می‌شوند. با این بیان که «چون دوره معامله پایاپای پایان می‌پذیرد، پول وسیله متداول دادوستد می‌شود و ارزش مبادله همه کالا‌‌ها با پول (در اغلب موارد) اندازه‌گیری می‌شود، به نحوی که این کالا‌‌ها گاهی ارزان‌تر و گاهی گران‌ترند و چون ارزش کالا‌‌ها تغییر می‌کند هرگز نمی‌تواند معیار دقیقی برای سنجیدن باشد». (اسمیت، 1358، ج، صص 85-87).

بنابراین و برمبنای علم اقتصاد، پول یک وسیله مبادله است و بیانگر میزان ارزشی است که طرفین بر آن توافق دارند، بدین لحاظ است که از دیدگاه اقتصادی طرفین از لزوم قرارداد‌‌ها استقبال می‌کند؛ چرا که هریک بر مبنای ارزش واقعی آن چه از دست می‌دهد و آنچه به دست می‌آورد تعادلی احساس می‌کند، حال اگر در اثر بروز عوامل این تعادل برهم بخورد، الزام مدیون به همان میزان توجیه اقتصادی ندارد و این ارزش از دست رفته است. با توجیه اقتصادی قاعده حقوقی لزوم قراردادها، تعدیل قضایی قرارداد خواهد توانست در عین حفظ این قاعده حقوقی نگاهی به حفظ تعادل اقتصادی قرارداد داشته باشد و با توجه به عناصر سازنده توان اقتصادی معامله توازنی معقول برقرار سازد (کروستین، 1378، ص88).

2-1-2- مبانی فلسفی

در بررسی مبانی فلسفی بر آن هستیم تا بدانیم هدف از وضع قواعد حقوقی به‌طور کلی چیست؟ (برای بررسی بیش‌تر، رک: خویینی، 1378، ص 27). مبانی التزام اشخاص به قواعد حقوقی کدام است و بر این مبنا آیا قانون‌گذار مجاز به وضع هر مقرره‌ای است یا اینکه مقنن نیز ملزم به تبعیت از یکسری اصول است؟ برای پاسخ به این پرسش‌‌‌ها در علم فلسفه حقوق، آرای مختلف براساس مکاتب مورد اعتقاد ارایه شده است. از جمله مهم‌‌ترین آنها، مکاتب اصالت فرد و در مقابل اصالت اجتماع است. این نکته که پذیرش یا عدم پذیرش تعدیل قضایی قرارداد به لحاظ فلسفی چه توجیهاتی دارد وابسته به آن است که نظر کدام یک از مکاتب مورد قبول افتد. اما براساس روح کلی حاکم بر نظام حقوقی ما به نظر می‌رسد که نه باید یکسره با رویکرد اجتماعی مبانی اصالت فرد را در هم ریخت و نه باید در محوریت اراده تا آنجا پیش رفت که گویی این قرارداد در فضایی خالی از تأثیر و تأثرات به هم تنیده اجتماعی ایجاد شده است. این مصلحت را حقوق امروز نیز در بسیاری از موارد پذیرفته و با حفظ و احترام به مبانی آزادی اراده فرد، بر آن قیود بسیار افزوده است. تعدیل قضایی قرارداد نیز از جمله یکی از آن قیود است که با هدف «عدالت‌گرایی» حقوق هماهنگی پیدا کند.

 

2-2- مبانی تعدیل قضایی بر وجه عام

تعدیل قضایی قراردادی گذشته از علت حدوث این شرایط تنها یک عنوان حقوقی صرف نیست. علاوه بر بستگیهایش با علم اقتصاد با مبانی فلسفی نیز بیگانه نیست. در این مسیر است که حرکت ذهن به سوی نتیجه، گاه با دشواری‌هایی رو‌به‌رو است و با شناسایی مبانی در صدد است تا گره از این مشکلات بگشاید تا مطلوب را دریابد. نظریه‌هایی که در جهان حقوق صرف‌نظر از محل تولد آنها، شکل گرفته‌اند در بیش‌تر مواقع دارای فصل مشترک نظریه‌های جزیی‌تر می‌باشند که نشانگر ابتنای آن‌ها بر منابعی چون بنای عقلاست که از منابع مورد اعتقاد ما در نظام حقوقی می‌باشد.

 

2-2-1- اراده مشترک

این دیدگاه بر آن است تا امکان تعدیل را مرتبط با ساختمانی بداند که حاصل خواست اطراف قرارداد است. با توجه به گستردگی شقوق حاصل شده از این دیدگاه، مناسب است که آن را «نظریه تعدیل براساس اراده» بدانیم. در این مبنا که به نظر می‌رسد از اصول حقوقی یکسانی استنباط شده باشد، (نظر الالتزام بودجه عام، ج1: ش416 به نقل از بیگدلی، 1386، ص 131)، بیان می‌شود که دو طرف قرارداد در اراده‌ای که در هنگام عقد اعلام می‌کنند، امری نهفته دارند و به عناصری تراضی حاصل کرده‌اند که می‌توان به استناد آن اوضاع و احوال دشوار شده را آسان ساخت و آن را با همان خواست موجود ولی بیان نشده هماهنگ کرد. یعنی به‌گونه‌ای اراده باطنی را حایزاهمیت بیش‌تری شمرد و بر آن مبنا امکان تعدیل را استوار ساخت. این مبنا بنیان‌گذار برخی از شقوق آن در کشورهایی مانند ایتالیا تا قبل از سال 1942 بوده است (کاتوزیان، 1383، ج 3، ص112). بر این نظریه ایراداتی نیز وارد شده است. مهم‌‌ترین آنان، این مطلب است که روند غالب امور حاکی از آن است که اراده طرفین غالباً به حفظ اوضاع قراردادی تعلق دارد و نه به امکان تغییر آن در طول زمان. به علاوه هرگاه بتوان از اراده صریح یا ضمنی طرفین یا تفسیر قرارداد امکان تعدیل آن را استنباط کرد، این نظر نخواهد توانست تعدیل قضایی را اثبات کند. این ایرادات و سایر بن‌بست‌های حقوقی و عملی ‌این نظریه باعث شد تا در زمینه حقوقی مدنی توفیق چندانی پیدا نکند (برای بررسی سایر ایرادات، رک:بیگدلی، 1386، 137-130). هرچند می‌توان گفت که امکان تفسیر قرارداد و یا امکان استفاده از اراده صریح تعدیل قضایی را با پشتوانه حقوقی امکان‌پذیر می‌سازد و لذا اشکال وارده با منطق حقوقی سازگاری نخواهد داشت.

 

2-2-2- استفاده بلاجهت (دارا شدن ناعادلانه)

این نظریه در بدو امر تعریف خود، با ایرادات بسیاری مواجه بود. چرا که در تعریف دارا شدن ناعادلانه، عنصر اساسی «نبود علت قانونی با قراردادی» ملحوظ است در حالی که موضوع مورد بحث، دقیقاً موضوع بر سرقراردادی صحیح و معتبر است که اجرای قانونی و صحیح آن با دشواری نامتعارفی روبه‌رو شده است. هرچند این نظریه با مبانی سنتی خود این قابلیت را دارد تا مبنای پی‌ریزی دیدگاهی شود که با هدف حمایت از طرف زیان‌دیده (و غالباً در وضع نامتعادل اقتصادی) در برخی موارد قرارداد را نیز از عنوان مطلق (عادلانه بودن) جداسازی و آن را با دیدگاهی جدید بنگرد. لکن این امر بی‌شک نیازمند پذیرش فاصله گرفتن اندیشه‌های حقوقی امروز از مبانی فلسفی چون «حاکمیت اراده» و آثار بی‌قید و شرط آن (مانند عادلانه بودن در روابط طرفین به علت آزادی توافق و صحت آن) در مکاتب مربوطه حقوقی است. امری که در سایر زمینه‌ها و آثار این اصل امروزه دستخوش تحولات بسیاری شده و ذهن روشنفکران حقوقی را به این سمت هدایت کرده است (برای آگاهی از مبانی نظریه دارا شدن ناعادلانه به سبب قرارداد، رک: صفایی، 1375، ص370). هرچند در نظام حقوقی ما سابقه‌ای طولانی داشته و در موارد فراوانی به آن استنادشده است (رک: شیخ انصاری، 1418هـ .ق، 3، ص 364 به بعد).

 

3-2-2- سوء‌استفاده از حق

هنگامی که شخص به موجب قانون یا قرارداد و به‌طور کلی به سببی مشروع حقی داشته باشد، می‌تواند براساس این حق عمل کرده و از جهات مختلف از آن انتفاع ببرد. این حقوق علاوه بر حقوق طبیعی، در حقوق موضوعه نیز مورد حمایت قانون‌گذار است. نمونه‌هایی از این حمایت‌ها در قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی مشهود است. اما این امر بدان معنا نیست که در استفاده از حق و به اجراء گذاشتن آن و به خصوص در مقابل دیگران، هیچ محدوده و مرزی وجود ندارد. نیاز یک جامعه به منظور تأمین آرامش و نظم، جمع منافع صاحبان حقوق است. در این راستا مقنن باید که در عین حمایت از اجرای حق و بهره‌وری از منافع آن اصول این اجراء را نیز مشخص کرده و از آن نیز به حمایت برخیزد. در حقوق سایر کشور‌‌ها نیز به این امر تصریح شده است.[1]

 هر چند که در یک قرارداد صحیح و لازم‌الاجرا طرف قرارداد حق دارد که مطالبات خود بر مبنای آن را درخواست کند، اما این مسأله نباید تحت عنوان استفاده ناروا از حق باعث تضییق بی‌مورد شرایط برای طرف مقابل شود. آن چه بیان شد، خلاص‌های از نظرات طرفداران این دیدگاه بود. اما باید دانست که برای قابلیت استناد به نهاد سوء استفاده از حق که به‌طور بارزی در اصل40 قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی ایران نیز مورد توجه بوده است، ارکانی لازم است که از جمله مهم‌‌ترین آن‌ها قابلیت استناد و ضرر حادث شده به اجرای حق صاحب حق می‌باشد. در حالی‌که در این شرایط، غالباً عامل اصلی حوادث خارجی است نه صاحب حق (برای تفصیل بیش‌تر، رک: بهرامی احمدی، 1377، صص 88 تا 118). غالباً در مقایسه قاعده سوء استفاده از حق با قواعد حقوق اسلامی، به قاعده لاضرر توجه می‌شود. علی‌رغم اختلافاتی که در خصوص مفاد و آثار این قاعده میان فق‌ها وجود دارد، (ره‌پیک، 1378، ص35 به بعد)، به نظر می‌رسد قاعده مزبور می‌تواند مبنایی برای ممنوعیت سوء استفاده از حق در حقوق اسلامی قرار بگیرد، به علاوه که آیا ت قرآن نیز مؤیدی بر این امر هستند.[2]

 

2-3- مبانی تعدیل قضایی قرارداد در فقه و حقوق ایران

با بررسی مبانی ارایه شده در حقوق ایران و فقه درصدد هستیم تا ببینیم که این نهاد تا چه حد در نظام حقوقی ما پایگاه و ریشه دارد و بر چه پایهای استوار شده است.

 

2-3-1- دیدگاه‌ها- تردیدها

با توجه به این که در نظام حقوقی ما حاکمیت اراده، هم چون بسیاری از نظام‌های کهن و ریشهدار از پشتوانه‌ای قوی برخوردار است، امکان بررسی مبانی و ارایه نظریه در این زمینه دشوار می‌کند. از سویی قاعده لزوم به حمایت از عدم امکان تعدیل می‌پردازد و از سویی دیگر نیازهای اجتماعی و به خصوص اقتصادی نظریات حقوقی را به‌عنوان یک امر واقعی به دنبال خود می‌کشاند. حقوقدانان ایرانی با توجه به همین مسایل و واقعیت‌‌ها به دنبال یافتن راه‌حلی برای برون‌رفت از این مشکل به ارایه نظریاتی پرداخته‌اند که هر کدام در جای خود قابل بررسی است. در زمینه مسأله کاهش ارزش پول -که بدان خواهیم پرداخت- نیز چنین است.

گروهی از حقوقدانان از نظریه شرط ضمنی پیروی کرده‌اند (حکمت، 1364، صص39- 37). این نظریه، خود از شقوق نظریه اراده مشترک طرفین است که پیش از آن به اختصار بیان شد. در این دیدگاه، معتقدین به این باورند که طرفین قرارداد و با استنباط قضایی از مدلول الفاظ آن‌ها یا عرف، چنین خواسته‌اند که بر هم خوردن شرایط، از دلایل و مبانی تعدیل باشد. هر چند پایبندی به شروط ضمنی، به‌عنوان یک قاعده کلی، مورد تأیید است و حقوق اسلامی نظر به اصل آزادی شروط، همانند آزادی قرارداد در صحت چنین شرطی تردید نمی‌کند (صاحب جواهر، 1367، ج 23، ص190 به بعد؛ محقق داماد، 1388، صص205-211 و علامه حلی، 1419 هـ .ق، ج 3، صص 18 – 15) اما در این مورد خاص به نظر قابل اجراء نیست. دلیل نیز همان است که در بحث نظریه اراده مشترک گفتیم. چنین چیزی از اراده مشترک طرفین استنباط نمی‌شود. این غیرمعقول است که طرفین بخواهند با تغییر اوضاع قرارداد، آن‌ها نیز تغییر کند؛ بلکه عکس آن راحت‌تر قابل دریافت است.

برخی این نظریه را به فقه اسناد داده‌اند و بیان داشته‌اند که «عدم وقوع تغییرات بنیادی در اوضاع و احوال حاکم بر عقد، مورد توافق ضمنی طرفین برای التزام به مفاد عقد به شمار می‌آید» سپس و بعد از بیان نتیجه‌ای، چنین استدلال کرده‌اند که: «با کمک گرفتن از عرف تجارتی، تعهدات قراردادی، اوضاع و احوال حاکم، قراین و شواهد میزان ضرری که هریک از طرفین از وقوع تغییرات بنیادین و اساسی متحمل می‌شوند باید ثابت کرد که طرفین در صورتی بنای التزام به مفاد چنین قراردادی را داشته‌اند که ارزش‌های زمان عقد با تغییرات بنیادی دچار دگرگونی نشده باشد و از این جهت ضرر یا حرجی متوجه متعهد نگردد» (صادقی مقدم، 1386، ص142). به نظر می‌رسد این استدلال در بیان مقصود هر چند دارای مبانی ارزشمند و نقاط قوت قابل‌توجهی است، لکن در پاره‌ای از موارد ناتمام است؛ چرا که قصد استخراج اصلی بوده است که بر تمام موارد حاکم باشد در حالی که در متن استدلال، شرایطی اشاره شده که مورد به مورد متفاوت است و قادر به بنیان‌گذاری یک اصل نیست. از طرفی صرف پذیرش شرط ضمنی در معاملات البته با اختلافات فراوان (صاحب جواهر، همان، ص197به بعد)، دلیلی اتفاقی و قطعی بر صحت نظریه شرط ضمنی در تعدیل قرارداد نخواهد بود. نهایت این که این دیدگاه حتی اگر پذیرفته شود، به تعدیل قراردادی می‌انجامد و نه تعدیل قضایی؛ یعنی آنچه که مطلوب این دیدگاه‌هاست.

از جمله تئوری‌های مطرح شده در حقوق ایران که نگاهی به حق و در خور تأمل است، نظریه بر هم خوردن تعادل در عوض و ایجاد غبن حادث می‌باشد.(کاتوزیان، 1383، ج3 صص 102-99). این دیدگاه نهاد شناخته شده غبن را لباس زرین پوشانیده و محل اجرای آن را از ابتدا به انتهای عقد تسری داده است. نکته بسیار مهمی که در این باره به چشم می‌خورد، آن است که مطابق دیدگاه طرفداران این نظریه، لاضرر مبنای خیار غبن است و هدف آن، جبران خسارت مغبون بنابراین دایره زمانی محدودی ندارد (همان). لکن از سوی برخی بیان شده که از مبانی قاعده لاضرر در می‌یابیم که این قاعده زمانی محل جریان می‌یابد که ضرر ناشی از حکم شارع باشد، در حالی که ضرر در این حالت ناشی از فعل طرف قرارداد و یا تغییر اوضاع و احوال است. (روحانی، 1412 هـ .ق، ج 17، ص235)

در پاسخ می‌توان گفت علاوه بر اشکال قطعی بر این استدلال که در منابع معتبر به آن پرداخته شده است، بخش دوم قاعده‌لاضرر، یعنی بحث الاضرار مرتفع‌کننده این ایراد است. لاضرار الزاماً مربوط به حکم شارع نیست و برطرف‌کننده حکم ضرری ناشی از اجرای حق می‌باشد و این امر می‌تواند به‌عنوان یکی از نوآوری‌های مکتب حقوقی اسلام پذیرفته شود. با این حال دو ایراد بر نظریه غبن حدث وارد است؛ اول آن که ضمانت‌ اجرای غبن، اختیار فسخ است، (موسوی خمینی، 1410هـ.ق، ج، ص265)؛ در حالی که فسخ، غیر از تعدیل قراردادی است. دوم آن که بنا به فرض پذیرش مبنا بودن «لاضرار» گذشته از ضمانت اجرای آن، موضوع سوءاستفاده از حق مطرح می‌شود و حاوی همان ایرادات است. هماهنگ با نظریه‌های عام، برخی در حقوق ایران نظریه سوءاستفاده از حق را نیز مطرح کرده‌اند و برخی نیز به استفاده بلاجهت متمایل شده‌اند. (حسین‌آبادی، 77-1376، ص138).

از دیگر نظریات مطرح شده به‌عنوان مبنای تعدیل قضایی قرارداد، بحث دگرگونی طبیعت تعهد است. این نظریه در نظام کشورهای کامن‌لا خصوصاً انگلیس مطرح شده است و در این حالت آن چه متعهد باید انجام دهد، چیزی نیست که مطابق قرارداد به عهده گرفته بود (کاتوزیان، 1383، ج3، ص91). این نظریه بیان می‌دارد اگر حدوث وقایعی موجب شود که تفاوت ماهوی میان آن چه بر عهده متعهد قرار گرفته بود و آن چه اکنون باید انجام دهد، حاصل شود، قرارداد منتفی می‌شود. این نظریه در حقیقت تعدیل قضایی قرارداد نیست و نوعی انحلال است. کاهش ارزش پول نیز حتی اگر بتواند شرایط اجرای این نظر را فراهم آورد، باز به همین نتیجه منتهی می‌شود. این نظریه در حقوق ایران از محبوبیت برخوردار نیست و رهگیری آثار تفاوت ماهوی تعهد را باید در قواعد دیگر. جست‌وجو کرد (شهیدی، 1386، ج 5، ص 221).

2-3-2- مبانی فقهی تعدیل قضایی

طرح موضوع کاهش ارزش پول و تأثیر آن بر تعدیل قضایی قرارداد، پس آمد سرعت تحولات و رخدادهای اقتصادی، اجتماعی، علمی و تکنولوژیک دوران جدید اس ت. در دوران قدیم، وضعیت شخص به لحاظ عدم وقوع اتفاقات عصر ما و ابعاد مختلف حاکم بر آن، از ثبات بیش‌تری برخوردار بود. بنابراین جای شگفتی نیست که در متون فقهی عنوان ویژه‌ای درباره تغییر غیرقابل پیش‌بینی اوضاع و احوال، به‌طور عام و به‌طور خاص کاهش ارزش پول مطرح نشده است؛ زیرا در آن روزگار طرح چنین مباحث حقوقی برای فق‌ها محسوس نبوده. با وجود این مسأله ارتباط اوضاع و احوال با تعهدات ناشی از عقد و هم چنین تأثیر وقایع مستحدثه بر ایفای تعهدات قرارداد از چشم فق‌ها دور نمانده است. به‌طور کلّی مسأله تعدیل قضایی قرارداد (چه تحت تأثیر کاهش ارزش پول و چه عناوین دیگر) باید در پرتو احکام اولیه و ثانویه مورد بررسی قرار گیر د. این امور در فقه تحت عناوینی چون «قاعده تعذر وفای به مدلول عقد»، «عسر و حرج»، «نظریه شرط ضمنی» و «ضرری شدن اجرای تعهد» بررسی شده است.

اگر چه دیدگاه‌های فقهی در زمینه این عناوین و در بسیاری از موارد برای استنباط یک قاعده در زمینه تعدیل قضایی در اثر کاهش ارزش پول مفید خواهد بود، اما ضمانت اجراهای مقرر در فقه آن هدفی که از تعدیل دنبال می‌شود را غالباً در نظر ندارند. برای مثال، در قاعده تعذر وفا به مدلول عقد، این‌گونه بیان می‌شود: «بطلاه کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» یعنی در همان ابتدا ضمانت اجرای بطلان را بار می‌کنند. البته باید دانست که تأثیر تعذر وفا در زمان‌های مختلف نسبت به انعقاد عقد متفاوت می‌باشد. نهایت این که در بعضی موارد به انفساخ و در برخی شرایط دیگر به بطلان و گاهی به حق فسخ می‌انجامد (محقق داماد، 1388، ج2، صص144-132). یعنی بطلان به معنای عام آن در متن قاعده به‌کار رفته است.

در مورد قواعدی چون شرط ضمنی و ضرری شدن اجرای تعهد (برای بررسی دیدگاه‌های فقهی پیرامون نظریه ضرری شدن اجرای تعهد، رک: محقق داماد، 1386، ج1، ص142 به بعد) پیش‌تر از این صحبت شد. برخی را عقیده بر این است که قاعده عسروحرج در فقه اسلامی شباهت بسیار زیادی با نظریه حوادث پیش‌بینی نشده (یا همان تعدیل قرارداد) دارد (همان، ج2، ص 106). حال باید دید این مبنا برای موضوع بحث قابلیت استناد را دارد یا خیر. بررسی این موضوع مترتب بر شناسایی درجات عسر است. گاهی تکلیف به حد عسر نمی‌رسد و از آن به سعه و سهولت تعبیر می‌شود. در بعضی موارد نیز تکلیف شدید و دشواری است ولی به حد ضیق نمی‌رسد. (رابطه میان عسر و حرج، تساوی است). گاهی نیز تکلیف هرچند به حد ضیق نمی‌رسد ولی به مرحله مالایطاق نمی‌رسد و خارج از طاقت نیست. گاهی از آن به حرج نیز یاد می‌شود و در بعضی موارد تکلیف ما فوق طاقت است (نراقی، 1408 هـ .ق، ص60).

در مورد سقوط تکلیف مالایطاق بحثی نیست و از موضوع تعدیل قرارداد خارج است. همین ترتیب در وضعیتی که تکلیف به حد ضیق و عسر نرسد جاری است (صادقی مقدم، 1386، ص119). اما در موردی که اجرای تکلیف با دشواری رو‌به‌رو می‌شود باید دید این قاعده تا چه حد قابل استناد است. در این زمینه گفته شده است که نظریه عسروحرج لزوم قرارداد را منتفی نمی‌سازد و اصولاً برای از میان بردن تکالیف سخت و مشقت‌بار وضع شده، بنابراین آنچه از این نظریه استنباط می‌شود، انتظار برای از میان رفتن شرایط حرجآمیز است و اگر تعهد امکان اجراء نداشته باشد، متعهد می‌تواند با ارایه پیشنهادهایی برای اجرای عقد، عسر و حرج را منتفی سازد؛ در صورت عدم توافق چارهای جز فسخ عقد باقی نمیماند و در هر صورت برای قاضی اختیاری در دست بردن به مفاد قرارداد نیست. (بیگدلی، 1386، صص199-193). در مورد این نظریه چند نکته وجود دارد:

اول آن که انتظار برای بر طرف شدن شرایط حرج‌آمیز و اصولاً امکان داشتن وجود چنین انتظاری به معنای خروج از وضعیت تعدیل است و نتیجه آن را نفی می‌کند؛ چرا که اصولاً اگر شخصی بر آن باشد که اجرای تعهد با همان شرایط برای متعهد در آینده نزدیک امکان‌پذیر است و زمان نیز از قیود اجرای تعهد نباشد (وحدت مطلوب) تعدیل مفهومی ندارد. دوم، اگر اجرای مفاد تعهد ناممکن شده باشد، بحث از تعدیل بی‌معنی است؛ چرا که محل اصلی اجرای نظریه تعدیل قراردادی در جایی است که قرارداد قابلیت اجراء دارد ولی دشواری نامتعارفی همراه آن است. سوم، اگر تعدیل با پیشنهاد یکی از طرفین و قبول طرف دیگر و بدون دخالت مقام قضایی انجام گیرد، این عنوان دیگر تعدیل قضایی نیست و تعدیل قراردادی نام دارد. در این زمینه تفاوتی بین تعدیل به‌عنوان یک شرط در هنگام انعقاد یا توافق بعدی و پس از حدوث شرایط دشوار از جهت ماهیت قراردادی بودن نیست.

با توجه به دیدگاه‌های ذکر شده باید دانست که مطابق قواعد فقهی در صورت کاهش ناگهانی ارزش پول اگر اجرای قرارداد دشواری خارج از طاقتی برای طرفین یا یکی از آن‌ها تحمیل کند، هر چند که راه‌هایی برای رهایی از این وضعیت وجود دارد ولی هیچ‌کدام از این دستاویزهای فقهی تعدیل قرارداد به معنای حقیقی آن نیست. انتخاب مبنا برای تعدیل قضایی قرارداد، امر مشکلی است. از سویی مبانی ارایه شده، آنگونه که دیدیم، با ایرادات اساسی رو‌به‌رو هستند و از سوی دیگر انتخاب اجتناب‌ناپذیر است. «دارا شدن ناعادلانه به سبب قرارداد» اگر چه با انتقادات شدید رو‌به‌رو شده است، اما اگر تعریف دارا شدن نا عادلانه را تغییر داده و آن را با شرایط جدید تطبیق دهیم، خواهد توانست مبنای مناسبی باشد. امری که در حال‌حاضر مورد پذیرش نیست. البته در برخی موارد قانون‌گذار «عسرت و تنگ‌دستی» یا عسر و حرج را صراحتاً از موارد امکان تعدیل پذیرفته است که به زودی به آن اشاره می‌شود. اگر نتیجه این مبنا تعدیل قضایی باشد و نه قراردادی از سایر مبانی به نظر قانون نزدیکتر است.

در نتیجه مفاد تعدیل قضایی قرارداد به‌عنوان یک راه‌حل برای خروج از وضعیت نامنصفانهای که توافق طرفین به آن منجر می‌شود، در فقه مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارت دیگر، وجود قواعدی مانند آن چه پیش از این بیان شد، آشکار می‌سازد که مبانی حفظ تعادل قراردادی در حقوق اسلامی وجود دارد؛ به نظر می‌رسد تفاوت ضمانت اجرا‌‌ها در این خصوص ایراد مهمی نباشد و بتوان با استناد به سایر مبانی، مشکل مزبور را مرتفع ساخت. لزوم حفظ قرارداد (اصل لزوم) که در صورت وجود شرایط اساسی صحت، برای نگاه داشتن توافق در این زمینه قابل استناد است. (موسوی بجنوردی، 1372، ج2، ص243 و میرزای قمی، 1371، ج3، ص93). به نظر می‌رسد اصل لزوم، قادر است به اثبات برساند که حفظ عقد به‌عنوان یک پیکره واحد مدنظر شارع است و نه اجزای آن به‌طور جداگانه، البته تا جایی که مفاد توافق را بی‌محتوا نسازد؛ به‌گونه‌ای که دیگر نتوان آن را عقدیمنتسب به این دو اراده دانست.

3- تأثیر کاهش ارزش پول بر تعدیل قضایی قرارداد

در بررسی مفاهیم و به‌طور خاص مفهوم تعدیل قضایی، دریافتیم که دگرگونی اوضاع و احوال فرعی حاکم بر عقد به‌گونه‌ای که اجرای قرارداد را به‌طور نا متعارف دشوار سازد، موجب تحقق شرایط لازم برای تعدیل می‌شود. حال باید دید کاهش ارزش پول با وجود این شرایط به چه نتیجهای منتهی خواهد ش د. در بررسی این موضوع در حقوق ایران ابتدا باید دانست که اصولاً امکان تعدیل قرارداد، به محض وجود مقتضیات و فقدان موانع وجود دارد یا خیر؛ سپس کاهش ارزش پول را به‌عنوان یکی از این شرایط احتمالی مورد بررسی قرار دهیم؛ در نهایت با بررسی تطبیقی موضوع تعدیل با راه‌حل سایر نظام‌های حقوقی نیز آشنا شویم.

3-1- تعدیل قضایی قرارداد؛ امکانات و موانع

با توجه به عدم تصریح مقنن در مورد امکان تعدیل قضایی قرارداد به صورت جداگانه و به‌عنوان یک قاعده باید مواد مختلف قانونی به‌عنوان اجزای مرتبط یک جامعه منسجم حقوقی در نظر گرفته شوند تا اراده قانون‌گذار نسبت به منع یا جواز این موضوع استنباط شود.

3-1-1- موانع قانونی

شاید در نگاه اول بتوان گفت موادی از قانون مدنی مخالف با تعدیل هستند و اجرای آن را با مانع مواجه می‌سازند. برای مثال ماده 219 قانون مدنی که بیان می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم الاتباع است؛ مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علّت قانونی فسخ شود» و تمامی حقوقدانان از آن لازم‌الاتباع بودن عقد را استنباط کرده‌اند. به این معنا که هر آنچه موضوع عقود و متعلّق توافق قرار گرفت، باید پا برجا بماند و اجراء شود. به این صورت تعدیل که دقیقاً تغییر یکی از عوضین عقد را هدف می‌گیرد و می‌خواهد با کاستن یا افزودن یکی از عوضین، شرایط عقد را متعادل کند، در مقابل این ماده قرار می‌گیرد. این ادعا را نباید پذیرفت؛ چرا که این ماده قانونی به‌عنوان یک اصل در خود قانون هم دچار استثنائاتی شده اس ت. از جمله استثنائات مرتبط، پذیرش تعدیل قانونی و قراردادی در مقررات ما است. پس از این ماده به تنهایی نمی‌توانیم منع را اثبات کنیم؛ چرا که مطلق نیست و اگر بتوان با مواد دیگر قانون امکان تعدیل قضایی قرارداد را اثبات کرد، وجود این ماده خللی بر موضوع وارد نمی‌کند.

علاوه بر این، مواد 227 و 229 قانون مدنی نیز می‌تواند دلیلی برای محافظت با امکان تعدیل قرارداد تلقی شوند.[3] به نظر می‌رسد این دو ماده موضوعاً از بحث ما خارج هستند. چرا که در اینجا می‌خواهیم متعهدی را که به تعهد خود عمل نکرده، به‌گونه‌ای معاف از جبران خسارت بدانیم؛ در حالی که موضوع ما معافیت از جبران خسارت نیست، بلکه با کاهش ارزش پول موضوع بحث یا هر دلیل دیگر تعدیل‌کننده، هنوز امکان اجرای قرارداد وجود دارد، اما این اجراء متعهد سخت و دشوار است. نکته‌ای که قابل ذکر است، مخالفت با بحث تعدیل قضایی به‌طور کلی به علت اصل لزوم قراردادهاست (ماده 219 قانون مدنی). علاوه بر آن چه پیش از این گفتیم، باید به مفهوم اصل لزوم قراردادی نیز توجه کرد. آنچه در ماده 219 به آن اشاره شده است، برهم نخوردن قرارداد است؛ یعنی بقای آن و عدم انحلال. موجود اعتباری قرارداد پس از حیات یافتن در عالم حقوق منشأ آثاری است که به خواست طرفین و حمایت قانونی نمی‌بایست جز در موارد استثنایی از بین برود. تعدیل، برهم زدن قرارداد نیست؛ بلکه متعادل ساختن آن نسبت به شرایط است. البته پیش از این نیز گفتیم که تغییر مفاد نیز می‌تواند مخالف اصل لزوم باشد ولی این امر از آنچه ماده 219 تحت عنوان «انحلال» پیش‌بینی کرده متفاوت است.

علاوه بر آن مقنن ایرانی صراحتاً در ماده 230 قانون مدنی، تعدیل وجه التزام را ممنوع کرده است. درباره این ماده چند نکته قابل توجه ذکر شده است: 1) قانون‌گذار ما که حکم وجه التزام را از قانون مدنی فرانسه اتخاذ کرده، این اقتباس را به‌طور کامل انجام نداده است. با این توضیح که ماده 1152 قانون مدنی فرانسه (قبل از اصلاح در سال 1975) هر چند تعدیل وجه التزام را نمی‌پذیرفت، اما بیان می‌داشت که اگر بخشی از تعهد اصلی اجراء شده باشد، قاضی حق تعدیل وجه التزام را دارد. قانون ایران در این زمینه پا را از متن مادر نیز فراتر نهاده است و در هیچ شرایطی تعدیل را نپذیرفته (شعاریان، 1388، ص 155). البته این اقدام قانون مدنی کشورمان با توجه به نظر مشهور در فقه امامیه است که به‌عنوان منبع حقوق ما است که در مباحث شرط ضمن عقد، آن را مطرح ساخته‌اند و از این رو ایرادی به آن وارد نیست. در زمینه تعدیل وجه التزام، گام‌هایی برداشته شده است که اثر آن را در دستورالعمل معاملات آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1389) می‌توان مشاهده کرد.

2) ماده 230 قانون مدنی در صورتی قابلیت اجرایی دارد که خسارت وارده از سوی طرفین، قابلیت پیش‌بینی را داشته باشد؛ یعنی به‌گونه‌ای داخل در محدوده تراضی باشد. خسارتی که در این محدوده قرار نگیرد به نوعی هیچ توافقی بر آن صورت نگرفته تا وجه التزام آن را پوشش دهد و امکان تغییر در آن باره نباشد. خسارات عمدی از این قسم خسارات هستند. با این دید، البته تعدیل محل نخواهد داشت و موضوع به بحث خسارات و اثبات آن‌ها باز می‌گردد. ولی این نکته را روشن می‌سازد که با عدم پیش‌بینی مقررات مناسب برای تعدیل گاه ناچار به حذف مفاد اراده طرفین هستیم؛ امری که بی‌گمان مطلوب‌تر از تعدیل نیست.

3-1-2-امکانات قانونی

در این گفتار با ذکر مصادیقی از قانون بر آنیم تا تواناییهای قانونی را که براساس آن می‌توان مطلوب را استنباط کرد، بررسی کنیم. از جمله این مواد عبارتند از:

 1) ماده 277 قانون مدنی؛[4] در این ماده، دادن مهلت صرفاً ناشی از اعسار مدیون نیست و احتمال دارد ضرورت‌های دیگری اعطای چنین ارفاقی را ایجاب کند. مقنن با به‌کار بردن این اختیار را به دادگاه داده تا به مدیون مهلت عادله یا « وضعیت مدیون » عبارت مجمل قرار اقساط بدهد. پس مبنای تصمیم دادگاه، تنها ناتوانی مادی در تأدیه نیست؛ چیزی برتر و شکننده‌تر از آن، یعنی رعایت عدالت و انصاف است (کاتوزیان، 1383، ج 4، ص 56) این امر می‌تواند مثبِت این موضوع باشد که در حقوق ایران، قانون‌گذار حق تعدیل قضایی

قرارداد را پیش‌بینی کرده است. البته چون تعدیل در معنای اصلی خود مستلزم دست بردن در عوضین قرارداد است، نمی‌توان گفت که این ماده چون عوضین را به‌طور مستقیم تغییر نمی‌دهد، تعدیل نیست؛ چرا که دادن مهلت، بی‌شک خصوصاً با توجه به تغییرات ارزشی پول، نوعی تغییر عوضین می‌تواند تلقی شود.

2) ماده 652 قانون مدنی؛[5] این ماده نسبت به اثبات بحث تعدیل حایز امکانات بیش‌تری است چرا که در آن «اوضاع و احوال» ملاک است نه صرفاً وضعیت مدیون.

3) مطابق مواد 494 و 501 قانون مدنی و نیز بند 6 ماده 5 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1362، مستأجر موظف است با پایان یافتن مهلت اجاره، ملک استیجاری را تخلیه نماید. اما به موجب ماده 9 همان قانون، «در مواردی که دادگاه، تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج مؤجر نباشد، می‌تواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد». در تاریخ 1364.6.28 به موجب تبصره 1 الحاقی به این ماده، حکم مذکور بر ساکنین اماکن آموزشی، دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان تعمیم داده شد. پس مقنن، خروج از وضعیت عسروحرج را به‌عنوان یکی از ابزارهای تعدیل قضایی تعهدات پذیرفته است.

4) بند2 ماده 4 قانون مسؤولیت مدنی؛[6] متن ماده راجع به الزامات خارج از قرارداد است؛ اما توجه قانون‌گذار به لزوم رعایت انصاف در تعیین خسارت با توجه به میزان خطای مدیون و هم چنین عسرت و تنگ دستی آتی مدیون قابل توجه است و می‌تواند مناط اعتبار در موارد مشابه باشد.

5) ماده 179 از فصل 11 قانون دریایی مصوب سال 1343 که در رابطه با کمک و نجات در دریاست[7]، گویای این واقعیت است که مقنن، اختیار تعدیل را به قاضی اعطا کرده است. هر چند موضوع این ماده منصرف به موارد تغییر اوضاع و احوال و دگرگونی شرایط حاکم در زمان عقد نیست؛ اما رویکرد قانون‌گذار در عادلانه کردن قرارداد و حفظ منافع طرفین در این ماده می‌تواند به‌عنوان یک مبنا قرار گیرد.

6) سایر مواد؛ استقرایی در سایر قوانین و مواد قانون مدنی نشان می‌دهد که در بعضی موارد قانون‌گذار تمایل به بازگرداندن تعادل قراردادی داشته است. هر چند در برخی مواد راه کار مقنن در قراردادی که دچار شرایط دشوار شده است، انحلال آن است (ماده 1130 قانون مدنی) و این امر در مورد تعدیل منتفی است؛ اما دریافت مبنا از آن‌ها دشوار نیست. به‌خصوص آن که تأثیر اعسار مدیون می‌تواند از مؤیدات ادعای مذکور باشد (مواد 22 به بعد قانون اعسار).

3-1-3- تطبیق مبانی و امکانات با موضوع کاهش ارزش پول

به‌طور کلی دانسته شد تعدیل قضایی قرارداد از منظر حقوقی در صورت وجود شرایط بیان شده با ایرادی روبه‌رو نیست. اما کاهش ارزش پول موضوع ویژه‌ای است که طبعاً‌ آثار ویژه‌ای نیز به دنبال خواهدداشت. در این بحث به دنبال آن هستیم تا بدانیم «ویژگی موضوع» در مورد کاهش ارزش پول مطرح است یا این مسأله «موضوع ویژه‌ای» است.

3-2- وجود شرایط تعدیل قضایی قرارداد

همانگونه که بیان شد، شرایط لازم برای تعدیل قرارداد عبارتند از:

1- دگرگونی اوضاع و احوال حکم بر عقد؛

2- دشواری نامتعارف اجرا؛

3- غیرقابل پیش‌بینی بودن این وضعیت

کاهش ارزش پول غالباً باعث دگرگونی اوضاع و احوال حاکم بر عقد می‌شود. البته درصورتی که طرفین تنها به زمان حاضر و شرایط حاکم بر آن زمان نظر داشته باشند و هیچگونه پیش‌بینی و آینده‌نگری نسبت به تغییرات حادث انجام نداده باشد به‌گونه‌ای که بتوان گفت اوضاع و احوال حاکم بر عقد، کاملاً منطبق بر زمان خودش بوده و با این تغییر و کاهش ارزش پول این اوضاع و احوال کاملاً دگرگون شده است. سؤال اصلی این است که آیا کاهش ارزش پول حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی است و بالا رفتن نرخ تورم را می‌توان یکی از موارد اعمال قاعده تغییر بنیادین اوضاع و احوال دانست یا خیر؟

از ویژگی‌های بارز اقتصاد قرن اخیر به ویژه در کشورهای درحال توسعه‌ای مانند کشور ما، وجود نرخ تورم‌های دو رقمی در مقاطع زمانی بلندمدت است. در تطبیق این مصداق با قاعده تغییر اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد باید این نکته را در نظر قرار دهیم که بالا رفتن نرخ تورم به‌طور مداوم در کشور ما برای عموم مردم تا حدی قابل پیش‌بینی و عادی است و این موضوع هر چند از لحاظ علمی و تئوری موضوعی بسیار پیچیده و دقیق است، اما آثار آن به‌طور مستقیم در زندگی و معیشت روزمره افراد جامعه نمود پیدا می‌کند و هر کدام از اعضای جامعه با هر سن و میزان تحصیلات به راحتی آن را درک می‌کنند. افزایش و کاهش مداوم آن نیز امری است قابل پذیرش و بسیار نزدیک به ذهن؛ همانگونه که در گذشته نیز بار‌‌ها شاهد تغییرات ناگهانی و افزایش آن بوده‌‌ایم. برای مثال، در سال 1322 نرخ تورم که تا پیش از آن، تغییرات درصد بسیار نازلی را تجربه می‌کرد، در این سال از 0.25 درصد به 54 درصد افزایش یافت. در سال‌های آغازین دهه 60 (جنگ تحمیلی) نیز این وضعیت رخ داد. این رویه تاکنون با شدت و ضعف ادامه یافته است؛ هر چند امیدواریم با سیاست‌های اصولی، روند نزولی تا مرحله ثبات تداوم یابد.

در نتیجه می‌توان گفت که نه تنها فعالین اقتصادی بلکه از توده مردم نیز انتظار می‌رود این تغییرات را علی‌الخصوص در قراردادهای طولانی مدت خود لحاظ کرده و برای آن چاره‌ای بیندیشند و این مسأله را به نوعی تکلیف عرفی (ماده 220 قانون مدنی) و لازم‌الرعایه فرد دانست. پس سکوت طرفین در قرارداد، منصرف بر آن است. در این صورت حتی با بر هم خوردن تعادل قرارداد، طرف متضرر نخواهد توانست به استناد وجود شرایط تعدیل درخواست متعادل کردن عوضین را بنماید و عدم رعایت تکلیف عرفی خود را مستمسکی قرارداده و برطرف دیگر که به اعتماد وجود یک قرارداد وضعیت اقتصادی خود را نسبت به آینده تضمین شده فرض کرده است، خسارت تحمیل کند. اما در جایی که شاخص تورم به حدی تغییر کندو ارزش پول به حدی کم شود که پیش‌بینی آن حتی برای متخصصین علم اقتصاد هم مقدور نباشد و دلیل آن عوامل غیرمعمول و غیرقابل پیش‌بینی هستند، به نظر می‌رسد که عامل غیرقابل پیش‌بینی بودن نیز فراهم است؛ چرا که نهایت این امر آن است که طرفین به حالت افزایش تورم در حدی که تاکنون معمول بوده و یا اندکی افزودن بر آن نظر داشته‌اند؛ اما این مقدار اضافه و گزاف را نمی‌توان به اراده آن‌ها منسوب کرد و عدم پیش‌بینی این وضعیت نیز قصور از تکلیف عرفی محسوب نمی‌شود.

اما باید دید در چنین شرایطی تکلیف سرنوشت قرارداد چیست؟ دو راه‌حل می‌توان تصور کرد: 1) تعدیل قرارداد؛ آن‌گونه که بیان شد، این کاهش ارزش می‌تواند از دلایل تعدیل قرارداد به وسیله مقام قضایی باشد. قرارداد مستمری وجود دارد و فرض این است که افزایش ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی شرایط طرف قرارداد را در وضعیت نابسامانی قرار می‌دهد.

2) با نگاهی به قراردادهایی که عوض آن پول است، یعنی غالب قراردادهای منعقد شده، در می‌یابیم که مقصود طرفین از قراردادن پول به‌عنوان ما به ازای آن است که آن را وسیله ذخیره ارزش قرار دهند. یعنی از مفاد اراده استنباط می‌شود که آن چه بر آن توافق صورت گرفته است، آن مقدار ارزش است نه تعداد معینی ورقه کاغذی با شرایط شکلی خاص. این تعبیر، خواهد توانست قبل از بررسی شرایط و امکان تعدیل به طرف قرارداد، حق درخواست میزان ارزش کاهش یافته را بدهد و این حق براساس خود قرارداد است نه شرایط خارج از آن. البته راه‌حل انحلال قرارداد به فسخ به دلیل ضرر و مانند آن نیز از راهحلهای سنتی چنین وضعیتی است که مورد نظر ما نمی‌باشد.

3-3- ضمان‌آور بودن یا نبودن کاهش ارزش پول این که آیا کاهش ارزش پول ضمان به دنبال دارد یا خیر، نکته‌ای است که بر ماهیت امکان تعدیل مؤثر است. چرا که اگر اساساً این کاهش قابل جبران نباشد و این امر از ذات پول به‌عنوان عوض قراردادی در نظر گرفته شود، تعدیل به دنبال آن و به‌عنوان راه‌حلی برای جبران این خسارت منتفی است. این مسأله قبل از هر چیز وابسته به شناسایی ماهیت پول می‌باشد. این که پول مثلی است یا قیمی؟ هر دو یا ماهیت جداگانه؟ عنوان مثلی و قیمی، از عناوین بسیار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد؛ زیرا اندکی برداشت متفاوت از مفهوم آن دو عنوان، نسبت به واقعیت مفهوم آنها، برحسب تفاوت اساسی در تطبیق خواهد شد. در میان بزرگان فقه شیعه چنین معروف است که نقدینه [هرگونه‌پول] همانند دیگر کالاهای مثلی است که در بدهی‌‌ها و جبران خسارت‌ها، مثل آن عهده می‌آید و کاهش ارزش آن به هنگام پرداخت، نسبت به زمان گرفتن یا از میان رفتن برعهده پرداخت‌کننده نیست. در این زمینه استدلال برپایه روایت «علی‌الید» است که ادعا می‌شود به این معناست که مال مثلی با تمام ویژگی‌های خود بر ذمه قرار می‌گیرد. اما علاوه بر این که این روایت مرسل است، ظاهر آن صرفاً دلالت بر مسترد ساختن کالا در صورت در دسترس بودن آن است و درباره هنگام نابودی آن ساکت است. (هاشمی شاهرودی، 1374، ص 48)

قیمی بودن پول نیز قابل توجه برخی است. بر این مبنا که «پول شی‌ء فیزیکی دارای ارزش مبادله عام، یا شیء غیرفیزیکی که خود فی‌نفسه ارزش مبادله عام است، می‌باشد» (یوسفی، 1377، ص113). بنابراین آنچه در پول حایزاهمیت است، نمایندگی ارزش آن می‌باشد که طی زمان متغیر است و این امر ذات پول بوده، بنابراین در مثلی یا قیمی بودن آن مدخلیت دارد. پذیرش این دو نظریه به‌طور مطلق به نتایجی منتهی خواهد شد که ممکن است حقیقتاً با ماهیت پول و نقش آن در روابط امروزی سازگار نباشد. مثلی و قیمی از عناوین انتزاعی هستند و برای تعریف آن‌ها باید به تحلیل روانی رفتار عرف و عقلا نسبت به اشیای خارجی توجه کرد و با کشف عکس‌العمل‌های ذهنی عرف و عقلا نسبت به، آنها، ویژگی مثلی و قیمی بودن را شناسایی کرد و به اشیا نسبت داد (یوسفی، 1381ص 152). پول امروز اگر در یک عرض زمانی در نظر گرفته شود، مال مثلی است؛ چرا که ارزش آن برابر است و بنابراین مثل آن در ذمه قرار می‌گیرد. چنین وضعیتی در شرایط عدم کاهش و یا افزایش غیرقابل اغماض نیز قابل اجراء است. در واقع آن چه اهمیت دارد، توجه به ارزش پول است که آن را مطلوبیت می‌دهد. این مطلوبیت در تعریف مال مثلی ملحوظ است. چرا که اگر مجموعه اوصافی که بر قیمت مال و مطلوبیت آن در دیدگاه عرف مؤثر باشد و در اموالی مشترک باشد، آن‌ها را مثلی خواهد کرد.

اما اگر در طول زمان و یا در یک عرض زمانی تغییرات شدیدی در ارزش پول حادث شود، این پول‌‌‌ها نسبت به یک دیگر مثلی نخواهد بود؛ چرا که اوصاف مشترکی که در نظر عرف آن‌ها را یکسان جلوه دهد، نخواهد داشت. به این ترتیب علاوه بر آن که بیان کردیم، حتی در صورت مثلی بودن پول، ایرادی در جبران کاهش ارزش آن نیست؛ قیمی دانستن آن در بعضی شرایط باعث خواهد شد ضمان کاهش ارزش آن بر ذمه قرار گیرد و این امر با توجه به راه کارهای قانونی مثل توجه به نرخ رسمی تورم امکان‌پذیر است. قیمی دانستن پول در یک طول زمانی، اگر چه ایراد عدم ضمان‌آوری را مرتفع می‌سازد، اما خود با این دشواری اساسی رو‌به‌رو است که قیمیات (اموال قیمی) قابلیت موضوع عقد قرض واقع شدن را نداشته و بدین ترتیب در دیون ناشی از عقد قرض، این دیدگاه پاسخگو نیست. توضیح آن که مال قیمی به علت آن که نمی‌تواند کلی باشد، در ذمه قرار نمی‌گیرد و بدین ترتیب با قیمی دانستن پول، در حقیقت آن را از موضوعی برای عقد قرض که می‌تواند محل طرح بحث جبران کاهش ارزش پول قرار گیرد، خارج میسازد. به نظر می‌رسد بررسی مثلی یا قیمی بودن برای ماهیت پول، امری است که در هر جهت با ایراداتی رو‌به‌رو است. پول امروز، دارای ماهیتی متفاوت از این دسته‌بندی به نظر می‌رسد که کاهش ارزش آن به دلیل بنای عقلا و با توجه به نمایندگی ارزش آن مضمون است.

4- مطالعه تطبیقی

هر کدام از کشور‌‌ها با توجه به زمینه‌های حقوقی و سابقه قضایی خود در بحث تعدیل، شیوهای را پیش گرفته‌اند که توجه به آن می‌تواند نقاط قوت و ضعف راه‌حل و سازوکار قانونی و قضایی ما را بنمایاند و در یکسان ساختن مقررات خصوص به منظور توسعه روابط بینالملل راهگشا باشد. بررسی مختصر این راه‌حل‌‌‌ها موضوع این گفتار است.

4-1- نظام کامن لا (انگلیس)

مطابق قانونی که در سال 1942 میلادی در انگلستان تصویب شد و بخش اول از قسمت دوم آن تحت عنوان «قانون اصلاح قراردادهای منتفی شده» نام گرفت، اصلاحاتی در پی انتقادات به رویه شکل گرفته در خصوص بعضی دعاوی از جمله دعوای «فیبروزا» ایجاد کرد (صادقی مقدم، 1386، ص231). در نظام حقوقی انگلستان غالباً از نهاد «Frustration» یا عقیم شدن قرارداد استفاده می‌شود که علی‌رغم شباهت با نظریه تعدیل، از آن متفاوت می‌باشد. چراکه نتیجه آن به دنبال عدم امکان اجرای قرارداد واقع می‌شود. با این لحاظ و عدم شناسایی حق تجدیدنظر در قرارداد برای قاضی در حقوق این کشور، نظام قضایی، انگلستان را باید از مخالفان تئوری تعدیل قضایی قراردارد به حساب آورد (بیگدلی، 1386ص 234). نسبت به وجه التزام نیز اصولاً وجه التزامِ گزاف و نامتناسب باطل و کان‌لم‌یکن می‌باشد (شعاریان، 1388، ص 154). البته اگر چه در حقوق انگلیس تعدیل قضایی به رسمیت شناخته نشده است، حق مطالبه خسارت در صورت بروز شرایط وجود دارد و بدین ترتیب رویه با بر هم خوردن اوضاع قراردادی، زیان دیده را بی‌نصیب از جبران ر‌‌ها نمیسازد.

2-4 نظام حقوقی رومی- ژرمنی

در حقوق فرانسه اصل لزوم قرارداد‌‌ها همواره مورد توجه بوده است. مجموعه قوانین (کد) ناپلئون در عصر شکوفایی لیبرالیسم تدوین شد. این مکتب از دیدگاه حقوقی مروج اصول حاکمیت اراده و آزادی قراردادی و از دیدگاه اقتصادی ترویج اقتصاد باز و در حقیقت مبین دیدگاه‌های روبه‌رشد سرمایهداری بوده است. از این رو منطقی است که چنین مقرراتی با تعدیل قرارداد همسو نباشد. ماده 1134 قانون مدنی فرانسه بیان می‌دارد: «قراردادهایی که به‌طور قانونی تشکیل شده باشند، جایگزین قانون نسبت به اشخاصی است که آن‌ها را منعقد کرده‌اند...» با وجود این در پی جنگ جهانی اول و کاهش شدید ارزش پول رایج فرانسه، حقوقدانان این کشور سعی نمودند تا برای ترمیم تعهداتی که در عین قابلیت اجراء بیش از حدود متعارف و قابل پیش‌بینی طاقت‌فرسا شده بود، راهی بیابند. بدین منظور با توجه به قسمت اخیر ماده 1134 که بیان می‌داشت: «این قرارداد‌‌ها باید با حسن نیت اجراء شوند» و ماده 1156 که در قسمت پنجم تحت عنوان تفسیر قرارداد‌‌ها آمده است.[8] تلاش شد تا از همین قانون مبنایی برای تئوری عدم پیش‌بینی استنباط گردد.

این دیدگاه در رویه قضایی فرانسه با مخالفت مواجه شد و نهایتاً دیوان تمیز در سال 1876 بر این مخالفت صحه نهاد. اما رویه شورای دولتی فرانسه غیر از این است (وحیدی، 1387، ص 31). چرا که دولت مکلف است به لحاظ انجام خدمات عمومی و در جهت حمایت از حقوق پیمانکاران، بخشی از خسارت‌های وارده را جبران کند، هر چند تعدیل قضایی شناخته نمی‌شود. در حقوق فرانسه و در سال‌های اخیر با گرایش رویه قضایی به اجرای عدالت ورای الفاظ قانون و خواست طرفین (مقرر در قرارداد)، تعدیل قضایی از مسیر نگرشی نوین، وارد این نظام حقوقی شده و این نهاد وابسته به بحران‌های اقتصادی قرن اخیر را با وجود شرایطی پذیرفته است. امری که به صراحت از متون قانونی، قابل برداشت نبوده و گاه هیچ پیش‌بینی قراردادی در مورد آن وجود ندارد.

در حقوق آلمان در سال 1923 میلادی، تئوری عدم پیش‌بینی پذیرفته شده است. حقوق سوییس نیز در این زمینه و با تأثیر از حقوق آلمان این تئوری را در معنای حقیقی خود پذیرفته است. هر چند در میان حقوقدانان این کشور اختلاف نظر درباره مبنای این پذیرش بسیار است (مواد 1 و 2 قانون مدنی سوییس مصوب 10 دسامبر 1907 میلادی). حقوق ایتالیا یکی از پیشگامان پذیرش این تئوری بوده است و اساس آن انصاف است. این قاعده در سال 1942 میلادی به‌عنوان یک مقرره قانونی پذیرفته شده است هر چند پیش از آن توسط قضات اعمال می‌شده است. البته مطابق مواد 1458 و 1468 قانون مدنی ایتالیا،

دادرس رأساً اجازه تغییر مفاد قرارداد را ندارد؛ اما می‌تواند از اهرم انگیزه، تشویق و یا اجبار برای توافق طرفین استفاده کند. این واقعیت، تعدیل قضایی قرارداد نیست و حتی نهایتاً می‌تواند به فسخ منجر شود (بیگدلی، 1386، ص 230).

ماده147 قانون مدنی مصر نیز در بند2 به‌عنوان تعدیل اشاره کرده و خلاف آن را غیرقابل توافق اعلام کرده است.[9] ماده 62 کنوانسیون وین مصوب سال 1969 میلادی در مبحثی تحت عنوان «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» بیان می‌دارد: «برای فسخ یا انصارف از یک معاهده، نمی‌توان به تغییر اوضاع و احوال استناد کرد؛ مگر در صورت تحقق شرایط زیر:

 الف) اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده به‌طور اساسی تغییر کند؛

ب) تغییر اوضاع و احوال، از طرف دولت‌های متعاهد پیش‌بینی نشده باشد؛

ج) حفظ و بقای اوضاع و احوال موجود، مبنای اساسی تراضی دو طرف معاهده باشد؛

د) تغییر اوضاع و احوال، حدود قلمرو تعهدات یک طرف را به‌طور اساسی دگرگون سازد.

نتیجهگیری

تعدیل قضایی در حقوق ایران با توجه به پیشینه فقهی و مواد قانونی بلامانع به نظر می‌رسد. در این مسیر اصول عدالت نیز چنین ایجاب می‌کند. تعدیل قضایی در اثر کاهش ارزش پول، اگر چه می‌تواند حایز شرایط تعدیل باشد، اما بهتر است در صورت بر هم خوردن تعادل قراردادی به این دلیل، قبل از رجوع به تعدیل و احراز شرایط آن به‌عنوان یک تئوری حتمی، ماهیت پول را از این نظر مورد توجه قرار دهیم و انعکاس آن را بر موضوع بسنجیم. این امر از ویژگی پول ناشی می‌شود، نه صرفاً یک موضوع ویژه که راه را بر سایر دیدگاه‌ها مسدود کند. پول وسیله مبادله‌ای است که طرفین نظر بر ارزش آن دارند و کاهش این موضوع مورد توافق (ارزش) در حقیقت خلل جدی به اصل آن اراده وارد نمی‌سازد. موضوع قرارداد، همان است که بود؛ منتهی در این شرایط این توافق با کاهش ارزش این تعداد اسکناس مواجه است که باید برای آن تدبیری ‌اندیشید. بنابراین آن چه تغییر نکرده، توافق طرفین است به میزان ویژه‌ای از نقل‌وانتقال مبتنی بر میزان معینی از قدرت خرید و ارزش.

این نتیجه در حقوق ایران و سایر کشور‌‌ها در هر حال باید لحاظ شود تا سهولت شکلگیری قرارداد‌‌ها و همگامی حقوق و اقتصاد را بیش از پیش شاهد باشیم؛ هر چند باید مواظبت کرد تا از اقدامات نامتعارف پرهیز شود تا به اصل لزوم قرارداد‌‌ها اندک لطمه‌ای وارد نیاید. در هر حال امکان بررسی بیش‌تر و تطبیق با بیان مورد توافق در قرارداد‌‌ها را همواره باید مدنظر قرارداد.

منابع

قرآن کریم. الاسدی، ابی‌منصورالحسن‌بن‌یوسف بن المطهر (علامه حلی) (1419 ه.ق)، قواعد الأحکام فی‌معرفه الحلال و الحرام، ج 3، چاپ اول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

اسمیت، آدام (1358)، ثروت ملل، ترجمه محمد علی کاتوزیان، ج 1، تهران: شرکت سهامی انتشار.

انصاری، شیخ مرتضی (شیخ انصار ی) (1418 هـ.ق). کتاب المکاس ب، ج 3، چاپ اول، ق‌م: مجمع الفکر الاسلامی.

بهرامی احمدی، حمید (1377)، سوء استفاده از حق (مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظام‌های حقوقی)، چاپ سوم، تهران: انتشارات اطلاعات.

بیگدلی، سعید. (1386)، تعدیل قرارداد، چاپ اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

حسین‌آبادی، امیر (77-1376)، «تعادل اقتصادی در قرارداد(2)» تهران: مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 21-22.

حکمت، محمدعلی (پاییر1364)، «تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین‌المللی»، تهران: مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره3.

خویینی، غفور (1378)، درآمدی بر حقوق تطبیقی، چاپ اول، تهران: انتشارات زهد.

روحانی، سید محمد صادق. (1412 هـ.ق). فقه‌الصادق (ع)، ج 17، چاپ سوم، قم: مدرسه الامامالصادق.

رهپیک، سیامک (1378)، مروری دوباره بر قاعده لاضرر و تأثیر آن بر ضرر متعهد، تهران: فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال چهارم، شماره13-14.

شعاریان، ابراهیم(1388)، «مطالعه تطبیقی تعدیل وجه‌التزام»، حقوق مدنی تطبیقی (به قلم گروهی از مؤلفان به مناسبت برگزاری نکودشت دکتر سیدحسین صفایی)، ج1، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت با همکاری مؤسسه حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

شهیدی، مهدی (1386)، حقوق مدنی (سقوط تعهدات)، ج 5، چاپ هشتم، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

صادقی‌مقدم، محمدحسن (1386)، تغییر در شرایط قرارداد، چاپ دوم، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

صفایی، سید حسین (1375)، مقالاتی در باره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، چاپ اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

قمی، میرزا ابوالقاسم (میرزای قمی) (1371)، جامع الشتات، به تصحیح و اهتمام مرتضی رضوی، ج 3، چاپ اول، تهران: سازمان انتشارات کیهان.

کاتبی، حسین‌قلی (1380)، فرهنگ حقوق (فرانسه - فارسی)، چاپ دوم، تهران: کتاب خانه گنج دانش.

کاتوزیان، ناصر (1385)، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، ج 1، چاپ هفتم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.

کاتوزیان، ناصر (1383)، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، ج 3، چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.

کاتوزیان، ناصر (1383)، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، ج 4، چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.

کروستین، هلموت (1378)، معضل پول، ترجمه حمید رضاشهسواری تحت عنوان پول عصر بحران اجتماعی، چاپ اول، تهران: کانون اندیشه جوان.

محقّق داماد، سید مصطفی (1386)، قواعد فقه (بخش مدنی)، ج1، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، ویراست دوم.

محقّق داماد، سید مصطفی (1388)، قواعد فقه (بخش مدنی)، ج 2، چاپ نهم، تهران: انتشارت سمت، ویراست دوم.

محقّق داماد، سید مصطفی (1388)، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، چاپ اول، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

موسوی بجنوردی، سید محمد (1372)، قواعد فقهیه، ج 2، تهران: نشر میعاد.

موسوی خمینی، سید روح‌ا... (1410 ه.ق)، کتاب البیع، ج 4، چاپ چهارم، قم: انتشارات اسماعیلیان.

نجفی، شیخ محمدحسن (صاحب جواهر) (1367)، جواهر الکلام فی‌شرح شرائع الاسلام، تعلیق محمد قوچانی، ج 23، چاپ سوم، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.

نراقی، مولی احمد. (1408 ه.ق) عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهات مسایل الحلال‌والحرام، چاپ سوم، قم: مکتبه بصیرتی.

وحیدی، غلامحسین (1387)، تعدیل قضایی قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی، رساله جهت اخذ درجه دکترا در رشته حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی.

هاشمی شاهرودی، سیدمحمود (1374)، «احکام فقهی کاهش ارزش پول» قم: فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت(ع)، سال اول، شماره2.

یوسفی، احمدعلی (1381)، «بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول(1)»، قم: فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت(ع)، سال هشتم، شماره30.

یوسفی، احمدعلی (زمستان 1377)، «پول جدید از دیدگاه اندیشمندان»، قم: فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت(ع)، سال چهارم شماره 16.

قانون اعسار مصوب 1313.9.20 با اصلاحات بعدی.

قانون دریایی ایران مصوب1343.6.29.

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362.2.13 با اصلاحات بعدی. قانون مدنی.

قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339.2.7.

دستورالعمل معاملات آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران(مصوب هیأت مدیره سازمان

بورس و اوراق بهادار در سال 1389).

Code civil, Dalloze, 1991-92.



[1] ماده 226 قانون مدنی آلمان: «هرکس وظیفه دارد حقوق و تعهدات خویش را بر طبق قواعد مربوط به حسن‌نیت انجام دهد؛ سوءاستفاده آشکار از حق، مورد حمایت قانون نیست.»

[2]  آیات 180، 229، 231، 232 سوره بقره، آیات 2 و 6 سوره طلاق و آیات 12 و 24 سوره نساء

[3] ماده 227 قانون مدنی: «متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.»

ماده 229 قانون مدنی:«اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.»

[4] ماده 277 قانون مدنی: «متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید؛ ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.»

[5] ماده 652 قانون مدنی: «در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.»

[6] ماده 4 قانون مسؤولیت مدنی: «دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد: 1-... 2-هرگاه وقوع خسارت، ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگ‌دستی واردکننده زیان شود. 3-...»

[7] هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت‌تأثیر آن منعقد شده باشد و شرایط آن به تشخیص دادگاه، غیرعادلانه باشد، ممکن است به تقاضای هریک از طرفین،‌به وسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود.

در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت انجام یافته فوق‌العاده زیاد و یا کم است، دادگاه می‌تواند تقاضای یکی از طرفین قرارداد را تغییر داده یا بطلان آن را اعلام کند.»

[8] ماده 1156 قانون مدنی فرانسه:«لازم است در قراردادها، قصد مشترک طرف‌های قرارداد احراز شود و به معنی ادبی اصطلاح‌ها اکتفا نشود.»

[9] ماده 147 قانون مدنی مصر: «معهذا هرگاه در اثر حوادث عمومی و غیرقابل پیش‌بینی اجرای تعهد قراردادی، غیرممکن نباشد ولی برای متعهد بسیار سنگین باشد، به قسمی که او را با زیان فاحش تهدید کند قاضی می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال و موازنه منافع طرفین، تعهدی را که گزاف و سنگین شده است به حد معقول کاهش دهد. هر توافق خلاف آن باطل است.»