دکتر سیداحسان حسینی

کارشناس حقوقی

اگر به دادگاه‌های خانواده سرزده باشید افراد زیادی را می‌بینید که در راهروهای شلوغ رفت و آمد می‌کنند و پیگیر حقوق خود هستند. در حال‌حاضر به موجب قوانین کشور ما و البته بسیاری دیگر از کشورها، هرگونه مفارقت یا طلاق بین زوجین لزوماً باید به موجب حکم دادگاه باشد. اما مراجعه طرفین به دادگاه‌های خانواده صرفاً برای طلاق نیست، بلکه به استناد ماده 4 قانون حمایت خانواده رسیدگی به موضوعات: نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن، نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، اهدای جنین، تغییر جنسیت در صلاحیت دادگاه‌های خانواده است.

برخی دعاوی مختص زوج (شوهر) است مانند دعوای الزام به تمکین یا صدور گواهی عدم امکان سازش و برخی از دعاوی نیز مختص زوجه (زن) است مانند مطالبه مهریه، نفقه، اجرت‌المثل ایام زوجیت. بعضی از دعاوی هم مشترک هستند مانند اثبات رابطه زوجیت یا درخواست حضانت و مقلاقات طفل. هر کدام از دعاوی شرایط خاصی دارد و در صورت فقدان آن شرایط، آن دعوا با توفیقی مواجه نخواهد شد.

زوجه در قوانین ما حقوق مالی مختص به خود را دارد. مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، نحله از این حقوق هستند و همواره قابل مطالبه هستند. ما در این مقاله در مقام ارزیابی یا آسیب‌شناسی دعاوی خانواده نیستیم، بلکه هدف اصلی تبیین ماهیت و شرایط برخی از آن‌هاست. یکی از حقوق زوجه که قابل توجه است نحله می‌باشد. البته مطالبه نحله شرایط خاصی دارد و به هر خانمی تعلق نخواهد گرفت.

نحله در لغت به معنی هدیه و بخشش است. در آیه چهارم سوره نساء آمده :«وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَکُلُوهُ هَنیئًا مَریئًا»، (و مهر زنان را در کمال رضایت به آن‌ها بپردازید، پس اگر چیزی از مهر خود را از روی رضا و خشنودی به شما بخشیدند، از آن برخوردار شوید که شما را حلال و گوارا خواهد بود.)

در قوانین کشور ما زن تنها وظیفه تمکین از شوهر را دارد، به همین دلیل اگر مردی بخواهد خود را طلاق دهد، زوجه می‌تواند برای همه فعالیت‌هایی که در منزل زوج انجام داده، دستمزد بگیرد که در قوانین ما به اجرت‌المثل موسوم است.

به موجب تبصره ماده 336 قانون مدنی، «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حکم می‌نماید.» ملاحظه می‌شود که طبق این مقرره زن می‌تواند دستمزد کارهایی که به دستور زوج انجام داده را مطالبه کند مشروط بر این که از اول قصدش این بوده که این کار‌ها را رایگان انجام ندهد. در حال‌حاضر چنانچه این دعوا در دادگاه خانواده مطرح شود، به دلیل این که موضوع جنبه فنی و تخصصی دارد دادگاه باید موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین اجرت‌المثل ارجاع دهد و بر طبق نظر کارشناس (مشروط بر این که با اوضاع و احوال قضیه منطبق باشد)‌ رأی صادر نماید. اما نحله موضوع متفاوتی دارد. به موجب بند (ب) تبصره (۶) ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق «در غیر مورد بند «الف»[1]، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.»[2] در سال 1391 قانون جدید حمایت خانواده به تصویب رسید که در ماده آخر آن قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ را به جز بند (ب) تبصره (۶) (یعنی همان موضوع نحله) را نسخ نمود. به عبارت دیگر قانون نحله همچنان معتبر و در محاکم خانواده قابل اجراست. با توجه به اینکه این موضوع می‌تواند برای خوانندگان گرامی روزنامه ‌مناقصه‌مزایده، قابل توجه باشد در زیر ضمن گزارش یک پرونده درخصوص رأی دیوان‌عالی کشور در مورد نحله زوجه، توضیحات تکمیلی نیز در پایان بیان خواهد شد.

گزارش پرونده:

شماره دادنامه قطعی: 9309984112100337

مندرجات اوراق پرونده قضایی پیشرو، حکایت از این دارد که: آقای ع.ک.فرزد م.ت.، در تاریخ 22/4/1393، دادخواستی به طرفیت همسر دایمی خود خانم ف.ن. فرزند م، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دادگستری شهرستان تبریز تقدیم داشته که رسیدگی به موضوع به شعبه21 دادگاه عمومی (خانواده) آن شهر ارجاع شده و پرونده امر، با ثبت به کلاسه بایگانی 930479 در مدار رسیدگی قرار گرفته است. خواهان، تصاویر مصدق کارت شناسایی ملی و شناسنامه خود و رونوشت سند رسمی نکاحیه شماره ... مورخ 22/6/1362 تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره ...حوزه ثبتی تبریز را به ضمیمه دادخواست تقدیمی ارایه و به شرح دادخواست مزبور توضیح داده است که خوانده، به موجب سند رسمی نکاحیه ابرازی، در تاریخ 22/4/1362، با صداقیه پانزده عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به عقد ازدواج دایمی و رسمی اینجانب درآمده است. استدعا دارد به مدارک مثبته در مورد سوء معاشرت و رفتار و گفتار زوجه در حد و اندازه غیرقابل شرح و توصیف، توجه فرمایید و با عنایت به عدم امکان هرگونه تفاهم و زندگی با زوجه، با تسریع در رسیدگی به درخواست این عبد مذنب، گواهی متارکه صادر فرمایید. زوجه تمکین خاص و عام ندارد و عملاً جز فحاشی و توهین‌های بسیار رکیک و هم چنین مراجعات روزمره به محل کار این جانب و ایجاد آبروریزی و نوشتن مطالب زننده بر روی درب اطاق کار اینجانب و ...هیچ کار دیگری در زندگی مشترک انجام نمی‌دهد. در نخستین جلسه دادرسی که به تاریخ 14/5/1393 برگزار گردیده، زوجین در دادگاه حضور یافته‌اند. آقای ص.م.، وکیل پایه یک دادگستری نیز در دادگاه حاضر شده و با ارایه وکالتنامه، خود را به وکالت از سوی زوجه خوانده معرفی نموده است.خواهان دراین جلسه، خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و افزوده است که به دلیل سوء معاشرت خوانده، قصد طلاق وی را دارد و حاضر است حقوق مالی مربوط به مهریه زوجه را بدهد و حقوق دیگری به وی تعلقی نمی‌گیرد. وکیل زوجه خوانده نیز در دفاع از موکل خود اظهار داشته است که نامبردگان، بیش از سه دهه است که با یکدیگر ازدواج کرده‌اند و ماحصل ازدواج ایشان، دو فرزند بالغ بوده است. صرف‌نظر از طلاق یا عدم طلاق وی و شمول مهریه و اجرت‌المثل و نحله برای موکله، اولاً موکل این جانب در حیاط مسکونی فعلی شریک بوده و نصف بهای منزل مسکونی واقع در ...- کوچه ... را ایشان پرداخت کرده است و هر موقع، حرف از تنظیم سند زده است با مشت و لگد به همسرش جواب داده است. علی‌ایحال، مدارک و شواهدی تقدیم حضور دادگاه خواهد شد که وی (زوج) اموال معتنابهی که به دست آورده، حاصل ارثیه موکله که مورث وی پاساژ دار معروف، به نام حاج م.ن.، بوده است، فلذا خواهشمند است این مورد ملحوظ نظر دادگاه قرار گیرد و ما با معرفی شهود و مدارک این موضوع را ثابت خواهیم کرد. دادگاه مرجوع‌الیه، در پایان نخستین جلسه رسیدگی، قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. به دلیل اعلام تعذر طرفین از معرفی و احضار داورانشان، حسب مندرجات صورتجلسه مورخ 25/6/1393، دادگاه، رأساً و با حضور زوجین اقدام به تعیین و نصب داور برای هر یک از آنان نموده است. پس از تعیین داوران و انجام تشریفات قانونی، داوران انتصابی زوجین، متفقاً گزارش و نظریه خود پیرامون موضوع داوری را که به امضای زوجین نیز رسیده است به دادگاه ارایه و اعلام نموده‌اند. نظریه داوران، نه تنها از توفیق آنان در برقراری صلح و سازش میان زوجین حکایت ندارد، بلکه آنان به اتفاق، مصلحت طرفین را در جدایی و متارکه ایشان از یکدیگر تشخیص داده‌اند. زوج خواهان، با تقدیم لوایحی، ضمن برشمردن برخی از اقدامات زوجه خوانده و رفتار و گفتار او در زندگی مشترک و توصیف مخاطره‌آمیز بودن این رفتار‌ها و اعمال زوجه و احتمال عواقب بسیار خطرناک مالی و جانی و آبرویی و حیثیتی برای وی (زوج) در ادامه زندگی مشترک، بر صدور سریع حکم طلاق تأکید و اصرار ورزیده است. زوج خواهان به ضمیمه یکی از لوایح خویش، مستنداتی چند از جمله، چهار برگ متن پیامک‌های ارسالی توسط زوجه برای وی و نیز تعهدنامه عادی مورخ 29/9/1380 منتسب به زوجه‌‌اش را به دادگاه تقدیم و ارایه نموده است. در جلسه دادرسی مورخ 15/10/1393 که با هدف تعیین‌تکلیف حقوق مالی زوجه برگزار گردیده، طرفین و وکیل زوجه خوانده در دادگاه حضور یافته‌اند. زوج خواهان اظهار داشته است که مهریه زوجه پرداخت نگردیده است. نفقه‌اش، پرداخت شده است و قسمتی از جهازیه در جریان دعوا‌ها مسترد گردیده است و قسمتی دیگر را نیز بر اساس لیست جهازیه ارایه دهد تا مسترد کنم. وکیل زوجه خوانده در این جلسه اظهار داشته است که زوجه، دختر یک فرد پاساژدار معروف که مرحوم شده است- پاساژ س.- زمان ازدواج، خواهان چیزی نداشته است با توجه به نجابت زوجه، مهریه تعداد 14 عدد سکه تعیین شده است و جهازیه زوجه در مدت 30 سال از حیز انتفاع افتاده است کل وسایل، مستهلک شده است. قیمت جهازیه را خواستاریم و به‌رغم امکانات مالی زوج که پزشک است از 20 سال قبل نسبت به پرداخت نفقه امتناع کرده است... و عکس‌های تقدیمی مربوط به داخل منزل حاکی است اقدامی برای تهیه امکانات مالی نکرده است و رسیدهای خواهان یک نوع فرار به جلو است. در مدت 30 سال که زوجه در منزل وی کار کرده است و خود، فرهنگی است تمامی حقوق خود را بابت تعمیر مسکن و خرید اموال منقول و غیرمنقول مشترک اقدام کرده، اجرت‌المثل را خواستاریم. با لحاظ قرینه عقلیه، دستمزد کارگر زن در مجالس و منازل و اجرت‌المثل و نحله را خواستاریم. دادگاه پرسیده است آیا تا به حال بابت نفقه، شکایتی و دعوایی صورت گرفته است؟ و ظاهراً زوجه خوانده پاسخ داده است که بخور و نمیر، سابق می‌داد و یا گوشت و این‌ها را تهیه می‌کرد و بقیه را به پدرش محول می‌کرده است و شکایتی و طرح دعوایی بابت نفقه نشده است. مجدداً دادگاه سؤال کرده است که آیا راجع به اجرت‌المثل با خواهان صحبتی شده بود یا خیر؟ و وکیل زوجه پاسخ گفته است که آیا زمان ازدواج و بعد از آن مگر می‌شود توافق کرد؟ خیر توافق نشده است و راجع به امورات منزل، قصد تبرع نداشته است و به خود خواهان گفته نشده بود یعنی نگفته بود چون از خواهان می‌ترسیده است. دادگاه به‌طرفین پیشنهاد کرده تا در مورد نحله با یکدیگر توافق کنند. طرفین توافق نکرده و این امر را به عهده دادگاه محول نموده‌اند. زوجه اظهار داشته که زوج 10 واحد آپارتمان دارد و دو باب مغازه دارد و یکی را پیش خرید کرده است و فقط جمع‌آوری کرده است. زوج خواهان مجدداً اظهار داشته است که نفقه بیش از حد عرف و شأن زوجه و خانواده او با بذل و احسان بسیار زیاد پرداخت شده است و الان هم با سخاوت عالی در حال پرداخت است و نحوه پرداخت اعم از طریق نقدی برای مخارج جاری خودشان و تهیه لوازم و آذوقه می‌باشد و راجع به آپارتمان و مغازه هم، زوج، اظهارات خوانده را به جز چهار یا پنج واحد آپارتمانی که عمدتاً با وام بانکی تحصیل شده انکار و تکذیب کرده است. در ادامه جلسه رسیدگی مزبور، دادگاه مطالب و اظهارات طرفین، در مورد برخی از اموال و دارایی‌های زوج و ادعاهای مطروحه از سوی زوج یا زوجه درخصوص بعضی از اقلام اموال مزبور و نیز اظهارات زوج درخصوص چگونگی رفتارهای مالی زوجه و نحوه پرداخت نفقه و تأمین هزینه‌های مشترک توسط خود را در اوراق صورت‌جلسه منعکس نموده است و زوج در پایان اظهاراتش در مورد جهیزیه زوجه تأکید کرده که قسمت اعظم جهیزیه زوجه، مطابق با اسنادی که به خط خود ایشان تنظیم شده در دادگاه‌های قبلی مربوط به اختلافات زناشویی آنان تحویل زوجه گردیده است. وکیل زوجه نیز در پایان اظهارات خود با استناد به آیاتی از قرآن مجید مبنی بر اینکه برای زن مطلقه، متاعی نیک و معروف باید در نظر گرفته شود اظهار داشته که با توجه به این که زوج با عدم پرداخت نفقه، ملک و املاک فراوانی برای خودش دست و پا کرده است کما اینکه در دادگاه به چندین دستگاه آپارتمان و مغازه و املاک تجاری اذعان داشته است و زوج‌ها به این که 32سال در زندگی مشترک، زوجه حقوق ماهیانه خود را صرف مخارج منزل نموده است، ارجاع امر به کارشناسی را برای تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت و مشارکت در اموال زوج تقاضا نموده است. دادگاه، پرونده مربوط به تقاضای قبلی زوج خواهان مبنی بر طلاق همسرش به کلاسه 1555-87 را که علی‌الظاهر در همان دادگاه – شعبه21- مورد رسیدگی قرار گرفته بوده مطالبه کرده است. پرونده استنادی مزبور واصل شده و دادگاه در جلسه فوق‌العاده مورخ 22/10/1393 محتویات آن را مورد ملاحظه قرار داده و خلاصه مفید آن را در صورت‌مجلس تنظیمی درج نموده است. به حکایت مندرجات صورت‌جلسه مزبور، زوج خواهان در تاریخ 25/8/1387 دادخواستی به طرفیت همسرش خانم ف.ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگاه نموده که پس از انجام رسیدگی‌های لازم طی دادنامه شماره 1680 مورخ 1388/7/28 گواهی عدم امکان سازش صادر و متعاقب تجدیدنظرخواهی انجام شده توسط شخص زوج و طرح پرونده در شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجانشرقی، به لحاظ استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی از سوی تجدیدنظرخوانده به موجب دادنامه شماره 483 مورخ 31/4/1389 قرار ابطال دادخواست صادر شده است. در ادامه جریان رسیدگی به دعوی فعلی زوج در پرونده مطروح، زوج خواهان، با تقدیم لایحه‌ای، ضمن توضیح مجدد بخشی از رفتارهای همسرش در زندگی مشترک و نیز اشتغال مشارالی‌ها به ساخت و ساز، و پاسخ به برخی از ادعاهای مطرح شده در دادگاه، تعداد 31 برگ مستندات و مدارک خود- از جمله، تصاویر فیش‌ها و قبوض واریز وجوه مربوط به نفقات پرداختی به حساب زوجه و نیز اسناد و دست نوشته‌های زوجه درخصوص تحویل بخش‌هایی از اقلام جهیزیه خود را به دادگاه ارایه نموده است. زوجه خوانده نیز با تقدیم لایحه‌ای در پنج صفحه، متقابلاً ادعاهایی را درخصوص اعمال و رفتارهای زوج در زندگی مشترک و چگونگی گذران زندگی در طول سی سال ایام زوجیت مطرح نموده و تعدادی عکس ازمحیط و فضای داخلی منزل مشترک و وسایل و اثاثیه موجود در منزل را به دادگاه ارایه کرده است. سرانجام دادگاه در تاریخ 28/10/1393 در وقت فوق‌العاده، محتویات پرونده را مورد بررسی قرار داده و آن گاه، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 1394-93 مورخ 29/10/1393، پس از ذکر مقدمه‌ای مشتمل بر معرفی طرفین و مفاد و موضوع خواسته خواهان و چگونگی اقامه دعوی و ذکر خلاصه‌ای از اظهارات و مدافعات طرفین و وکیل زوجه خوانده و تصریح به احراز وجود رابطه زوجیت میان طرفین و امضای تمامی شروط ضمن عقد منرج در سند نکاحیه توسط زوجین، با توجه به این که مساعی دادگاه در انصراف خواهان از خواسته‌‌اش مؤثر واقع نشده و با عنایت به نظریه داوران که حکایت از عدم امکان سازش میان زوجین داشته و نظر به محتویات پرونده استنادی مربوط به درخواست قبلی زوج مبنی بر طلاق و اینکه زوج خواهان در ایام زوجیت، اموال غیرمنقولی را تحصیل نموده است و سرانجام با توجه به احراز عدم تفاهم اخلاقی میان زوجین، منطوق و مدلول رأی خود را اینگونه انشاء نموده است: «...لذا به نظر موجبی بر عدم اجابت خواسته خواهان نیست، نفقه ایام عده زوجه از قرار ماهیانه سه میلیون و پانصد هزار ریال و میزان نحله ایام زوجیت، دویست و پنجاه میلیون ریال و از بابت استناد به بند اول از سند نکاحیه مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به نفع زوجه تعیین و راجع به اجرت‌المثل درخواستی به علت عدم احراز شرایط و ارکان، زوجه مستحق اجرت‌المثل نیست و زندگی مشترک زوجین دلالت ظهوری بر پرداخت نفقه در ایام زندگی مشترک دارد و موردی بر تعیین‌تکلیف راجع به نفقه ایام معوقه نیست لذا با استناد به مواد 198 قانون آیینه دادرسی مدنی و مواد 1133- 1143- 1148 و 1146 قانون مدنی و مواد 25- 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی را صادر و اعلام می‌دارد. ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت دادنامه، اعتبار آن پایان می‌یابد. خواهان مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق، حقوق مالی ناشی از زوجیت زوجه به شرح بالا متعلق به خوانده را پرداخت کند و گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است...» دادنامه فوق‌الذکر به طرفین ابلاغ گردیده و هر یک از آنان، ظرف مهلت قانونی، با تقدیم دادخواست و لایحه‌ای به دفتر دادگاه نخستین، نسبت به بخشی از دادنامه مزبور، اعتراض و تقاضای تجدیدنظر کرده است. زوجه، توسط وکیل خود اقدام به تجدیدنظرخواهی کرده است. اساس اعتراض وکیل زوجه تجدیدنظرخواه، ناظر به عدم تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت، قلت میزان نحله تعیینی در دادنامه، عدم تناسب وجه مربوط به اجرای شرط تنصیف دارایی زوج و قلت میزان تعیین شده با اموال و دارایی زوج، عدم تعیین‌تکلیف نسبت به مهریه ما فی‌القباله زوجه، قلت میزان نفقه تعیینی و سرانجام، عدم تعیین‌تکلیف دادگاه نسبت به ما بازای آن قسمت از اقلام جهیزیه که ازحیز انتفاع، به دلیل استفاده 30 ساله از آن‌ها در سال‌های زندگی مشترک، ساقط شده و نسبت به اقلامی نظیر مبلمان و سه تخته فرش نفیس که مجموعاً بعنوان جهیزیه در اختیار خواهان بوده و هم او اقدام به فروش فرش‌های نفیس سهگانه نموده است، مطرح شده است. اساس اعتراض زوج تجدیدنظرخواه نیز عمدتاً ناظر به تعیین مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اجرای شرط تنصیف دارایی زوج به نفع زوجه بوده است. نسخ دادخواست‌های تجدیدنظرخواهی هر یک از زوجین و ضمایم آن‌ها به طرف مقابل، به نحو قانونی ابلاغ گردیده است. زوج تجدیدنظرخوانده ـ با لحاظ دادخواست تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه ـ با تقدیم لایحه‌ای منضم به مدارک و مستنداتی چند، به موارد اعتراض و تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه تجدیدنظرخواه پاسخ داده است، اما لایحه جوابیه‌ای از سوی زوجه تجدیدنظرخواندهـ با لحاظ دادخواست تجدیدنظرخواهی زوج- در پرونده مشاهده نمی‌شود. پس از ثبت دادخواست‌های تجدیدنظرخواهی طرفین و انجام تشریفات قانونی و ارسال پرونده به دفتر کل دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجانشرقی، رسیدگی به موضوع به شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر آن استان ارجاع گردیده است. دادگاه تجدیدنظر مرجوع الیه، به وکیل زوجه اخطار نموده که موکل خود را به منظور اخذ توضیح از وی در مورد باردار بودن یا نبودن او در دادگاه حاضر نماید و هم چنین، تصویر مصدق کلیه صفحات سند رسمی ازدواج زوجین بالاخص صفحه مربوط به امضای شرط بند «الف» (تنصیف دارایی زوج) را به دادگاه ارایه کند. زوج تجدیدنظرخواه، با تقدیم لایحه 11/1/1394 به دادگاه تجدیدنظر استان، برای نخستینبار اعلام می‌دارد که اساساً در سند نکاحیه او و همسرش که در تاریخ 22/6/1362 تنظیم شده شرط مربوط به تنصیف دارایی و اموال زوج وجود ندارد و به این جهت ضمن اعتراض شدید نسبت به این قسمت از دادنامه بدوی، تقاضای رسیدگی نموده و افزوده است در مراجعه‌ای که پس از صدور رأی به قاضی محترم دادگاه بدوی داشته، مشارالیه اعلام نموده که در اینخصوص، اشتباهی صورت گرفته است. در اجرای دستور دادگاه تجدیدنظر استان، زوجه تجدیدنظرخواه در تاریخ 20/1/1394 در جلسه فوق‌العاده دادگاه تجدیدنظر حضور یافته و مفاداً اعلام نموده که متولد سال1343 بوده و هنوز یائسه نشده و حاضر است به منظور احراز وضعیت باردار بودن یا نبودن خود به پزشکی قانونی معرفی شود. او افزوده است که کپی مصدق تمامی صفحات سند نکاحیه را نیز به دادگاه ارایه خواهد نمود. متعاقباً تصاویر مصدق اوراق سند رسمی نکاحیه شماره... مورخ 22/6/1362 دفتر رسمی ازدواج شماره... حوزه ثبت تبریز به دادگاه ارایه شده است. همچنین، پزشکی قانونی استان آذربایجانشرقی در پاسخ به استعلام دادگاه، نتیجه آزمایش بارداری انجام شده بر زوجه را منفی اعلام نموده است. در جلسه مقرر دادرسی مورخ 2/3/1394 که با هدف اخذ توضیح از متداعیین در مورد دلایل تجدیدنظرخواهی هر یک از آنان و تشریح دلایل مزبور برگزار گردیده، زوجین در دادگاه تجدیدنظر استان حضور یافته‌اند. وکیل زوجه تجدیدنظرخواه مدتی قبل از تشکیل جلسه رسیدگی مزبور مراتب استعفای خود را از وکالت زوجه کتباً به دادگاه اعلام نموده است. زوج تجدیدنظرخواه که تجدیدنظرخوانده هم بوده است- دراین جلسه اظهار داشته است: «اعتراض من همان است که در دادخواست تجدیدنظر بیان شده است و بند الف به امضای بنده و زوجه نرسیده است. مهریه زوجه را پرداخت نکرده‌ام حاضرم پرداخت نمایم.» زوجه تجدیدنظرخوانده ـ که تجدیدنظرخواه هم بوده است- در جلسه رسیدگی مذکور اظهار داشته است: «به دخترم که متولد 1379 می‌باشد در رأی بدوی راجع به حضانت اتخاذ تصمیم نشده است. به زن 52 ساله که هر چه ازنظر قانونی شامل شود مطالبه می‌نمایم و در ضمن راضی به طلاق نیستم. شوهرم طلاق می‌دهد. حق و حقوق خود را خواستارم.» زوجه در پاسخ به سؤال دادگاه که نحله می‌خواهید یا حق‌الزحمه، هر کدام را می‌خواهید انتخاب نموده و مبلغ آن را نیز بیان کنید، اظهار داشته است: «هر کدام به نفع من باشد آن را می‌خواهم.» و در ادامه نیز بیان داشته است: «حق‌الزحمه می‌خواهم و برای این سالیان متمادی زندگی مشترک مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان مطالبه می‌نمایم.» زوج مجدداً اظهار داشته است: «غیر از مهریه و نفقه، مبلغ پنجاه میلیون تومان می‌پردازم، چه دادگاه، نحله حساب کند و چه حق‌الزحمه حساب کند.» زوجین در پایان جلسه رسیدگی فوق‌الذکر نیز اظهار داشته‌اند که دو فرزند مشترک داریم: م. متولد 1369 و ث.، متولد 1379... «سرانجام دادگاه تجدیدنظر استان، در تاریخ 5/3/1394 در وقت فوق‌العاده، محتویات پرونده را مورد ملاحظه قرار داده و پس از انجام مشاوره، ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 303-94 مورخ 5/3/1394، پس از ذکر مقدمه‌ای حاوی معرفی طرفین و موضوع دعاوی مطروحه و خلاصه‌ای از مفاد دادنامه بدوی، این گونه انشاء رأی نموده است: «...نظر به این که ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجبات نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید از ناحیه تجدیدنظرخوا{هان} به عمل نیامده و رأی صادره تا حدودی موافق موازین قانونی و با رعایت شرایط و اصول دادرسی اصدار یافته و اعتراض با شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، النهایه، اندکی به شرح آتی قابل اصلاح است: 1- برابر نظریه پزشکی قانونی، زوجه، حامله و باردار نمی‌باشد.2- زوجه سه طهر عده نگه خواهد داشت.3- با توجه به اینکه دادگاه محترم بدوی به استناد بند الف سند ازدواج یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به عنوان تا نصف دارایی قید نموده و لکن با ملاحظه سند ازدواج و اظهارات زوجین، بند «الف» در زمان ازدواج زوجه وجود نداشته است و به امضای زوجین نرسیده است لذا بند الف منتفی بوده و مبلغ اعلامی مذکور از دادنامه بدوی حذف می‌گردد.4- فرزند مشترک دختر متولد 1379 می‌باشد و به بلوغ شرعی رسیده است دادگاه از حیث حضانت و ملاقات مواجه با تکلیف نمی‌باشد و انتخاب والدین با خودش خواهد بود. 5- جهیزیه بر اساس اظهارات وکیل قبلی زوجه از حیز انتفاع افتاده است.6- مهریه زوجه در ذمه زوج بوده و مکلف است در کنار سایر حقوق مالی در زمان اجرای صیغه طلاق به زوجه بپردازد.7- نظر به درخواست زوجه مبنی بر پرداخت حق‌الزحمه به جای نحله و موافقت زوج بر پرداخت آن به مبلغ پانصد میلیون ریال که با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر شرایط زندگی مشترک طرفین بالاتر از حد متعارف نظریه کارشناسی نیز می‌باشد دادگاه مبلغ مذکور را به عنوان حق‌الزحمه تعیین می‌نماید که زوج مکلف به پرداخت آن نیز در زمان اجرای صیغه طلاق می‌باشد و نظر به مراتب مذکور، نحله مندرج در دادنامه بدوی حذف می‌گردد. دادنامه معترض را {عنه}... به کیفیت مرقوم و با رد اعتراض زوجین با اجازه حاصله از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌گردد...» دادنامه فوق‌الذکر به طرفین ابلاغ گردیده و در این مرحله، زوجه تجدیدنظرخواه، ظرف موعد و فرجه مقرر قانونی، باتقدیم دادخواست و لایحه‌ای به دادگاه صادر کننده رأی تجدیدنظری، اعتراض و فرجام‌خواهی نموده است. اساس اعتراض فرجام‌خواه، پس از آن که تعریضی نسبت به اصل حکم و گواهی عدم امکان سازش نموده و عدم رغبت و تمایل خود را نسبت به طلاق اعلام داشته، ناظر به جهیزیه، قلت میزان اجرت‌المثل تعیین شده و تا حدودی نیز نسبت به حذف نحله بوده است. هم چنین، بدون ذکر صریح شرط تنصیف دارایی زوج، با توجه به تمکن مالی زوج و ارزش بالای اقتصادی اموال و دارایی وی و با عنایت به میزان قلیل مهریه خود، جبران این قضیه و قلت مهریه را در افزایش اجرت‌المثل و نحله مطالبه نموده است. زوج فرجام خوانده، با تقدیم لایحه‌ای منضم به مدارک و مستنداتی چند، به موارد اعتراض فرجامی همسرش پاسخ داده است. پس از ثبت دادخواست فرجام‌خواهی و انجام تشریفات قانونی و تبادل لوایح، پرونده در تاریخ 14/4/1394به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و بعد از وصول به دبیرخانه دیوان، رسیدگی به موضوع در تاریخ 6/5/1394به این شعبه ارجاع گردیده و با ثبت به کلاسه فوق، در نوبت بررسی قضایی قرار گرفته است. گزارش پرونده و مندرجات دادخواست و لایحه فرجامی و لایحه جوابیه فرجام خوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ج.ب عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان‌عالی کشور

فرجام‌خواهی خانم ف.ن.، نسبت به دادنامه شماره 303-94 مورخ 5/3/1394 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه بدوی شماره 1394-93 مورخ 29/10/1393 شعبه 21 دادگاه عمومی (خانواده) شهرستان تبریز اصدار یافته و متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق می‌باشد، وارد و موجه به نظر نمی‌رسد، زیرا به دلالت مندرجات اوراق پرونده و همان‌گونه که در گزارش عضو ممیز نیز منعکس است، زوج فرجام خوانده به شرح دادخواست بدوی تقدیمی و توضیحات بعدی خود در جلسات رسیدگی، صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه‌‌اش را از دادگاه درخواست نموده است و مطابق ماده 1133 قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق»، زوج اختیار دارد که هر زمان بخواهد زوجه‌‌اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام‌خواه درخصوص مورد، مؤثر در مقام نمی‌باشد، النهایه، در مواردی که زوج، متقاضی طلاق زوجه‌‌اش می‌باشد، به حکم ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال1391، مکلف است که کلیه حقوق شرعی و قانونی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق، نقداً در حق زوجه تأدیه و پرداخت نماید. در پرونده مطروح، به موجب دادنامه‌های بدوی و فرجام خواسته، ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، مقرر گردیده که زوج فرجام خوانده قبل از اجرای صیغه طلاق، کلیه مهریه ما فی‌القباله به میزان تعداد پانزده عدد سکه طلای تمام بهارآزادی- و نیز اجرت‌المثل خدمات انجام شده توسط زوجه در ایام زوجیت و زندگی مشترک وی با زوج- به مبلغ پانصد میلیون ریال- و هم چنین نفقه ایام عده از قرار ماهیانه سه میلیون و پانصد هزار ریال به زوجه پرداخت و تأدیه شود و اعتراضات فرجام‌خواه از حیث عدم اجرای شرط تنصیف دارایی زوج و نیز عدم تعیین نحله و قلت میزان اجرت‌المثل و هم چنین، اعتراض مشارالی‌ها نسبت به تصمیم اتخاذ شده از سوی دادگاه در مورد جهیزیه زوجه، هیچ یک وارد نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد زیرا اولاً، در مورد شرط تنصیف دارایی زوج، با توجه به مندرجات سند رسمی نکاحیه ابرازی، اساساً چنان شرطی در زمان وقوع عقد – 22/6/1362 - فیمابین زوجین، پیش‌بینی و مقرر نگردیده و زوج فرجام‌خوانده نیز اشتراط شرط مذکور را به کلی انکار نموده و از سوی زوجه فرجام‌خواه هم دلیل و مدرک اثباتی بر وجود و درج مفاد شرط مورد بحث در حین عقد و یا پس از وقوع عقد نکاح فیمابین به عنوان یکی از شروط ضمن عقد یا الحاقی به عقد ازدواج آنان به دادگاه‌ها ارایه نگردیده و از این جهت، حذف آن قسمت از دادنامه بدوی که مشعر به پرداخت وجهی از بابت اجرای شرط تنصیف دارایی زوج به زوجه بوده، توسط دادگاه تجدیدنظر استان در دادنامه فرجام خواسته موج‌ها و بر طبق موازین قانونی صورت گرفته است، ثانیاً استحقاق زوجه فرجام‌خواه نسبت به «نحله» - موضوع بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق- با توجه به قیود و شرایط مقرر در تبصره مذکور، منوط به عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت‌المثل خدمات ایام زندگی مشترک می‌باشد و چون در دادنامه فرجام خواسته، اجرت‌المثل وحق‌الزحمه خدمات ایام زوجیت و زندگی مشترک، به مبلغ پانصد میلیون ریال برای زوجه فرجام‌خواه، مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گرفته و مقرر شده که زوج قبل از اجرای صیغه طلاق، آن را در حق ایشان پرداخت نماید لذا استحقاق زوجه فرجام‌خواه نسبت به نحله منتفی خواهد بود و از این رو، اقدام دادگاه تجدیدنظر استان در حذف نحله از دادنامه بدوی نیز موافق با مقررات قانونی صورت پذیرفته است، ثالثاً، در مورد جهیزیه، نظر به این که از سوی زوجه فرجام‌خواه، لیست و صورت جهیزیه که به امضاء زوج فرجام خوانده یا شهود رسیده باشد ارایه نگردیده و ادعای زوجه در یکی از لوایح خود- برگ 174 پرونده ـ مبنی بر اینکه زوج، سیاهه و صورت جهیزیه وی را ربوده است، مقرون به هیچ گونه دلیل و مدرک اثباتی نیز نمی‌باشد، و از طرفی، زوج فرجام خوانده نیز با ارایه مدارک و مستنداتی که بعضاً به خط و امضای زوجه فرجام‌خواه بوده و مصون از هر گونه تعرض و تکذیب زوجه هم قرار گرفته، مدعی شده که در جریان دعاوی پیشین زوجین علیه یکدیگر، زوجه فرجام‌خواه، اقلامی از جهیزیه خود را تحویل گرفته و به وی مسترد شده است و گذشته از جهات مرقوم، اساساً با توجه به این که وکیل زوجه فرجام‌خواه در جلسه دادرسی مورخ 15/10/1393 و به شرح صورت‌مجلس تنظیمی دادگاه نخستین- برگ 36 پرونده ـ به صراحت، اظهار داشته است که جهازیه زوجه در مدت سی سال، از حیز انتفاع افتاده و کل وسایل، مستهلک شده است و به این جهت، قیمت جهیزیه را خواستاریم و چون با وصف مذکور و با توجه به این که حتی اگر اقلام جهیزیه زوجه در طول سال‌های زندگی مشترک، فرسوده شده یا از بین رفته و از حیز انتفاع ساقط شده باشند، زوج قانوناً تعهد و تکلیفی در مورد تهیه اقلام جهیزیه نو یا پرداخت قیمت و بهای آن‌ها به زوجه نداشته و ندارد و از اینرو، بر تصمیم دادگاه درخصوص اقلام جهیزیه نیز قانوناً ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد رابعاً، در مورد میزان اجرت‌المثل که فرجام‌خواه با ادعای قلت میزان آن به این بخش از رأی فرجام خواسته ایراد و اعتراض نموده نیز با توجه به این که تشخیص نهایی میزان استحقاق زوجه برای اجرت‌المثل بر عهده دادگاه محول بوده و دادگاه تجدیدنظر استان نیز با لحاظ کلیه عوامل و جهات مؤثر در قضیه، میزان استحقاق زوجه را مبلغ پانصد میلیون ریال که اتفاقاً در پیشنهاد زوج هم قرار داشته، تشخیص داده و در دادنامه فرجام خواسته مورد لحوق حکم قرار داده و رقم مذکور با توجه به طول سنوات زندگی مشترک زوجین و نوع و میزان خدمات انجام شده از سوی زوجه، متعارف و منطقی به نظر می‌رسد لذا این قسمت از اعتراض فرجام‌خواه نیز موجه نمی‌باشد، خامساً در مورد اعتراض و ادعای دیگر زوجه فرجام‌خواه مبنی براین که سه تخته فرش نفیس جزو اقلام جهیزیه‌‌اش بوده و زوج فرجام خوانده، آن‌ها را به فروش رسانده و می‌بایست معوض و بهای فرش‌های موصوف را به وی پرداخت نماید و هم چنین راجع به ادعای دیگر مشارالی‌ها دایر به هزینه نمودن کلیه درآمد و حقوق ماهیانه خود در زندگی مشترک و در طول ایام زوجیت، نظر به این که موارد ادعایی، از شمول حقوق موضوع ماده 29 قانون حمایت خانواده خارج بوده و در دعوی طلاق مطروحه قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و چنانچه زوجه فرجام‌خواه درخصوص موارد ادعایی مطروحه، مدعی حقی برای خود بوده باشد بایستی مستقلاً در مرجع صالح قضایی مبادرت به اقامه دعوی نموده و از این طریق نسبت به استیفای حقوق مورد ادعای خویش اقدام نماید از این رو عدم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه‌ها درخصوص موارد اخیرالذکر نیز خدشه‌ای بر دادنامه معترض عنه وارد نمی‌سازد، بنابراین، دادنامه فرجام خواسته - چه از منظر تأیید اصل گواهی عدم امکان سازش صادره و چه از حیث تعیین حقوق مالی زوجه فرجام‌خواه ـ با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین و مستندات پیوست پرونده و اقدامات و رسیدگی‌های معموله قضایی، موج‌ها و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از جهت ماهوی و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر آرای صادره مترتب نبوده و اعتراضات زوجه فرجام‌خواه در حدی نیست که خدشه و خللی بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا مستنداً به مادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه، دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌گردد.

شعبه 8 دیوان‌عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون[3]

بررسی و توضیح

در زندگی زوجه گذشت و تفاهم متقابل حرف اول را می‌زند. قاضی دادگاه هیچ‌گاه نمی‌تواند مانند خود زوجین تصمیم بگیرد، بلکه براساس قوانین و رویه قضایی باید تصمیم بگیرد و رأی صادر کند. تجربه عملی نشان داده که بسیاری از دعاوی خانواده حاصلی جز اتلاف وقت و هزینه‌های طرفین ندارد و توافق زوجین بهترین راه‌حل برای مشکلات زناشویی است. مراجعه پسر و دختر قبل از ازدواج به مراکز مشاوره بسیار مهم است. زیرا نیاز‌ها و خواسته‌های اشخاص در هر سنی متفاوت است. به علاوه نگرش‌های فردی و خلقیات و روحیات انسان‌‌ها باهم متفاوت است و طرفین باید بپذیرند که زندگی مشترک با زندگی مجردی کاملاً متفاوت است و اقتضائات خاص خود را دارد. اگر هر شخصی برای تشکیل خانواده و ازدواج ارزیابی صحیحی از خود و طرف مقابل داشته باشد و بر همین اساس تصمیم بگیرد، بسیاری از دعاوی خانواده کاهش می‌یابد. اما قانون تنها می‌تواند به حقوق مالی طرفین توجه کند ولی آن چه برای طرفین مهم است حاصل عمر و جوانی است که هیچ‌گاه بازنمی‌گردد. به هر حال از منظر قانون، زوجه دارای حقوق مالی متفاوتی است که زوج باید به او پرداخت کند. البته برخی از این حقوق (مانند نحله) با توجه به شرایط خاصی ایجاد می‌شود.

همان طور که در این پرونده ملاحظه شد اجرت‌المثل با نحله قابل جمع نیستند و امکان دریافت آن دو وجود ندارد. فقط در صورتی به زوجه نحله تعلق می‌گیرد که مستحق دریافت اجرت‌المثل نباشد. ماهیت حقوقی نحله بخشش یا عطیه است و هرچند هر بخشش یا انتقال دارایی اشخاص باید با رضایت صاحب مال باشد پرداخت شود، اما در مورد نحله باید گفت که میزان آن را قاضی معین می‌کند در حالی که میزان اجرت‌المثل را باید کارشناس رسمی دادگستری تعیین نماید.

با بررسی دادنامه فوق و صرف‌نظر از سایر موضوعات مانند حضانت و شرط تنضیف و... ملاحظه شد که از نظر قانون و رویه قضایی، لازمه دریافت نحله این است که باید تقاضای طلاق (صدور گواهی عدم امکان یازش) از سوی زوج به دادگاه ارایه شود و نباید به دلیل تخلفات زن از وظایف زناشویی یا سوءِرفتار او باشد. در حقیقت زن نباید ناشزه محسوب شود. ناشزه، زنی است که از تمکین عام یا تمکین خاص و یا هر دو نوع تمکین در برابر شوهر خودداری می‌نماید. ضمناً با توجه به قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، زوجه می‌تواند حتی قبل از وقوع طلاق حق‌الزحمه کارهایی را که شرعا به عهده آن‌ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق‌الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به عنوان نحله از دادگاه بخواهد.

نحله فرع بر اجرت‌المثل است و زمانی پرداخت آن مورد حکم دادگاه واقع میشود که اجرت‌المثل ایام زوجیت، برای زوجه اثبات نشود. در بخشی از رأی دیوان‌عالی کشور خواندیم که «... چون در دادنامه فرجام خواسته، اجرت‌المثل وحق‌الزحمه خدمات ایام زوجیت و زندگی مشترک، به مبلغ پانصد میلیون ریال برای زوجه فرجام‌خواه، مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گرفته و مقرر شده که زوج قبل از اجرای صیغه طلاق، آن را در حق ایشان پرداخت نماید لذا استحقاق زوجه فرجام‌خواه نسبت به نحله منتفی خواهد بود و از اینرو، اقدام دادگاه تجدیدنظر استان در حذف نحله از دادنامه بدوی نیز موافق با مقررات قانونی صورت پذیرفته است...» پس هیچگاه دادگاه نباید هم به اجرت‌المثل و هم به نحله رای دهد.

تفاوت دیگر بین اجرت‌المثل و نحله، وضعیت تمکن مالی مرد می‌باشد. هنگامی ‌که دادگاه مرد را موظف به پرداخت اجرت‌المثل می‌کند، تمکن مالی مرد ملاک نیست. تنها با توجه به‌ نظر کارشناسی میزان حق‌الزحمه زوجه در طول زندگی مشترک تعیین می‌شود و با توجه به آن مبلغی باید پرداخت شود اما در صورتی که برای تعیین نحله باید شرایط مرد درنطر گرفته شود (شبیه مهرالمتعه) به عبارت دیگر در نحله نیز نیاز به ‌نظر کارشناسی نیست و قاضی تعیین می‌کند که چه مقدار پول باید پرداخت شود. نحله فقط به زوجه تعلق می‌گیرد نه زوج. به علاوه برای این که زوجه استحقاق دریافت آن را داشته باشد طلاق باید به درخواست زوجه نباشد: ممکن است طلاق، به درخواست زوج یا زوجه یا حتی به صورت توافقی مطرح شود. پس در این حالت قاضی برای زوجه نحله تعیین نمی‌کند. البته طرفین می‌توانند در صورت طلاق توافقی نسبت به نحله هم (به عنوان بخشی از حقوق مالی زوجه) توافق کنند. اما باید توجه داشت که پرداخت نحله پس از رسیدگی و با صدور گواهی عدم امکان سازش به ذمه او مستقر می‌گردد.[4]

 



[1] الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به‌عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می‌نماید.

[2] قبلاً مطالبه اجرت‌المثل و نحله «پس از طلاق» پیشبینی شده بود ، اما از آن جا که این رویه ، علاوه بر این فاقد مبنای حقوقی بود، مشکلاتی برای خانم‌ها ایجاد می‌کرد و قابل انتقاد بود ، برای رفع این ، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار شد و مجمع به موجب «قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱»،  مقرر نمود :

منظور از کلمه پس از طلاق، در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین زوجه می‌تواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعاً به عهده آن‌ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق‌الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به‌عنوان نحله از دادگاه بخواهد.

[3] برگرفته از سامانه ملی آرای قضایی.

[4] با موجب دادنامه شماره 9309980250702111 شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پرداخت نحله پس از رسیدگی و صدور گواهی عدم سازش بر ذمه زوج مستقر می‌شود؛ بنابراین اقرارنامه رسمی زوجه متضمن بذل کلیه حقوق مالی، منصرف از نحله است. به موجب این رأی «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ن.ق. به طرفیت همسرش خانم ت.گ. ب. از دادنامه شماره 912- 94/4/22 صادره از شعبه هفتم دادگاه خانواده شهرری که به موجب آن با درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر و به وی اجازه داده شده است با تادیه مبلغ 315/000/000 ریال بابت اجرت‌المثل و ماهیانه مبلغ 2/700/000ریال از تاریخ تیر ماه سال 1393 تا اجرای صیغه طلاق بابت نفقه گذشته و حال و مبلغ 15.000.000 ریال نیز بابت نفقه ایام عده در حق زوجه نسبت به اجرای صیغه طلاق بابت نفقه گذشته و حال و مبلغ 15.000.000 ریال نیز یابت نفقه ایام عده در حق زوجه نسبت به اجرای صیغه طلاق رجعی و ثبت آن اقدام نماید با توجه به مندرجات پرونده و لوایح و اظهارات زوجین در جلسه مورخ 29/9/1394 این دادگاه اولا : مطابق رسیدهای ابرازی تا تاریخ 10/2/1394 نفقه زوجه پرداخت شده است ثانیا : حسب اقرار زوجه وی 57 ساله بوده و یائسه می‌باشد بنابراین نوع طلاق بائن بوده و عده ای ندارد تا برای آن مدت نفقه تعیین شده باشد ثانیا : زوجه مطابق اقرار نامه رسمی ابرازی ( برگ 70) کلیه حقوق مالی خود را که تا آن تاریخ در ذمه زوج داشته از جمله اجرت‌المثل کارهایی که در طول زندگی مشترک انجام داده به زوج بذل نموده و ذمه او را بری کرده است بنابراین حکم به تادیه اجرت‌المثل فاقد وجاهت قانونی است النهایه از آنجائی که تقاضای طلاق از ناحیه زوج می‌باشد و دلیل کافی بر اینکه تقاضای مزبور ناشی از سو ء رفتار و اخلاق زوجه و عدم ایفاء وظایف زوجیت از ناحیه وی باشد اقامه نشده است و طرفین شرط مالی نداشته و زوجه مستحق اجرت‌المثل تشخیص داده نشده است لذا برابر بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71/12/21که برابر بند ماده 58 قانون حمایت خانواده به اعتبار خودباقی است و نسخ نشده است این دادگاه زوجه را مستحق نحله می‌داند زیرا در تاریخ تنظیم رسمی ( اقرار نامه ) یعنی 16/4/1393 هنوز ذمه زوج به نحله مشغول نشده بوده تا با آن سند ذمه وی ابراء شده باشد و پرداخت نحله پس از رسیدگی و با صدور گواهی عدم امکان سازش به ذمه او مستقر می‌گردد بنابراین تعیین نحله با در نظر گرفتن مراتب مذکور و اوضاع و احوال قضیه و وضعیت مالی طرفین و مدت زندگی مشترک آنان و زحماتی که زوجه در طول زندگی مشترک متحمل شده است حداقل به مبلغ بیست میلیون تومان بنظر این دادگاه فاقد ایراد قانونی است لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد اجرت‌المثل و نفقه معوقه تا تاریخ 10/2/1394 نقض و کان لم یکن اعلام می‌گردد و نوع طلاق از رجعی به بائن اصلاح و حکم به تادیه نفقه ایام عده نیز نقض و کان لم یکن اعلام می‌گردد و در نهایت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن از سوی زوج به پرداخت ماهیانه مبلغ 270.000 تومان از تاریخ 10/2/1394 تا تاریخ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن و نیز مبلغ بیست میلیون تومان بابت نحله در حق زوجه منوط می‌گردد. این رای قطعی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است»