بر اساس ایراد رئیس مجلس طی نامه شماره 84461/هـ ب مورخ 29/9/1400، پیرو  اعلام نظر «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» فرآیند ارزیابی ساده لغو گردید زیرا دولت در یک هفته مهلت قانونی برای اصلاح این ایراد ترتیب اثری نداد.‌

شرح ایراد: «نظر به اینکه مستثنیات از شمول قانون با اراده قوه قانون‌گذار در متن قوانین مربوط مورد تصریح قرار می‌گیرد،‌ علیهذا اجزای سه‌گانه مندرج در ذیل بند 5 مصوبه اصلاحی ناظر به اصلاح ماده 11 مصوبه اصلی که ارزیابی کیفی مورد نظر قانون‌گذار به شرح مندرج در ماده 12 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 را با قائل شدن استثناء از شمول حکم قانون منوط به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار می‌نماید، ‌از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است».

منظور این است که با توجه به ماده 12 قانون که اذعان داشته؛ باید در ارزیابی کیفی موارد 5گانه (1- تضمین کیفیت خدمات و محصولات. 2- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر. 3- حُسن سابقه. 4- داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت، در صورت لزوم. 5- توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.) لحاظ شود، نمی‌توان به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار آنها را کنار گذاشت.

علی قره داغلی-28  آبان 1401