گروه اقتصادی- معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد، گفت: یکی از مسائل جدی ما افزایش دومینووار حقوق کارمندان دولت است، چرا که ما از یک‌سو حقوق کارمندان را افزایش می‌دهیم و از سوی دیگر، تورم بالا می‌رود. به گزارش مهر، هادی سبحانیان؛ معاون سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشست خبری این وزارتخانه با تبیین ابعاد نقشه‌راه تورمی وزارت اقتصاد، گفت: دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که در شاخص‌های اقتصادی وضعیت مناسبی نداشتیم. برای مثال شاخص رشد اقتصادی در سال‌های گذشته در نرخ صفر قرار داشته و نرخ تورم نیز در بالا‌ترین نرخ خود بود. همچنین نرخ تشکیل سرمایه نیز متأسفانه گا‌هی به نرخ‌های منفی رسیده و بخش قابل‌توجهی از ارز ترجیحی کشور در شش ماه نخست سال به مصرف رسیده بود. در کنار همه اینها، هزینه‌های دولت نیز روندی روبه رشد داشت و تقریباً تمام تنخواه سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود. در چنین شرایطی دولت جدید با انبوهی از مشکلات اقتصادی روی کار آمد که برای ساماندهی این وضع حتماً باید راهکارهایی مبتنی بر شناخت دقیق از ریشه‌ها می‌داد اما متأسفانه تاکنون اغلب اقدامات اقتضایی بوده‌اند و به مثابه یک آتش‌نشان صرفاً در حد خاموش کردن آتش عمل کرده‌ایم. اگر ما نتوانیم یک رسته از راهکار‌ها و اقدامات اجرایی آن تدوین کنیم، عملاً اقداماتمان اقتضایی خواهند بود. معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد، درخصوص حذف فرابودجه نیز، گفت: طبق بررسی‌ها، منابع بسیاری در بودجه وجود دارد که در سرجمع منابع بودجه ذکر نمی‌شود و این به معنای آن است که مدیریت این منابع از اختیار خزانه خارج شده است؛ مصداق آن نیز صندوق توسعه ملی است که امیدواریم منابع آن وارد بودجه سال‌های آتی شود.

راهکارهای وزارت اقتصاد برای افزایش منابع بودجه

سبحانیان؛ با اشاره به راهکارهای وزارت اقتصاد برای افزایش منابع بودجه، گفت: افزایش پایه‌های مالیاتی یکی از مهم‌‌ترین راهکارهای ما در این حوزه است. برای مثال درخصوص مالیات بر مجموع درآمد جلسات متعددی در این وزارتخانه برگزار شده، البته این موضوع مربوط به امسال نیست و از دولت گذشته همچنان معطل مانده اما ما به دنبال تصویب هر چه سریع‌تر آن هستیم. وی ادامه داد: با اجرایی شدن تصویب مالیات بر مجموع درآمد، می‌توان شاهد افزایش درآمدهای مالیات و افزایش عدالت مالیاتی در کشور بود. البته برای افزایش پایه‌های مالیاتی، اقدامات دیگری همچون اصلاح نظام مالیاتی از ممیزمحور به سیستم‌محور و همچنین ساماندهی معافیت‌های مالیاتی هستیم. معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد، در ادامه درخصوص مدیریت بازار بورس، گفت: ما معتقدیم اگر قرار است بازار بورس به ثبات برسد باید اقتصاد کشور، پیش‌بینی‌پذیر و از ابزارهای مختلف برای پوشش ریسک مواداولیه در بازارهای مختلف استفاده شود.

اهمیت اَبرپروژه‌های پیشران

وی با اشاره به اهمیت اَبرپروژه‌های پیشران، اظهار کرد: یکی از کلیدی‌‌ترین برنامه‌های وزارت اقتصاد این است که ابرپروژه‌های پیشران در کشور شناسایی و تأمین مالی آن‌ها مبتنی بر روش‌های غیرتورمی صورت گیرد که این کار نیازمند یک مدیریت واحد است. معیارهای ما برای تعیین این پروژه‌ها نیز مواردی همچون ارزآوری، اشتغال و خلق مزیت پایدار برای اقتصاد کشور است. سبحانیان؛ تأکید کرد: آنچه امروز ارائه شد صرفاً نقشه‌راه وزارت اقتصاد است و این به معنای برنامه عملیاتی نیست. آنچه در ماه‌های گذشته از طریق ستاد اقتصادی دولت ابلاغ شد آن است که دستگاه‌ها برنامه عملیاتی خود را مبتنی بر این نقشه‌راه در حوزه‌های مختلف با زمان‌بندی‌های مشخص ارائه دهند.

تصویب مالیات بر خودروهای لوکس در کمیسیون اقتصادی

وی با اشاره به اقدامات دولت در عرصه اقتصاد، بیان کرد: مالیات بر خودرو و خانه‌های لوکس یکی از مهم‌‌ترین مواردی بود که در دولت قبل به سرانجام مشخصی نرسید. با تلاش تیم اقتصادی دولت سیزدهم در حال‌حاضر قانون خانه‌های لوکس ابلاغ شده و قانون مالیات بر خودروهای لوکس نیز در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده است. معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد، گفت: یکی از اقدامات مهم دولت اختصاص ۳۲ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای تولید و سرمایه‌گذاری بوده که اکنون این مبلغ به دستگاه‌ها واریز شده و تا پایان سال احتمالاً ۱۰ هزار میلیارد تومان در این حوزه عملیاتی خواهد شد. سبحانیان؛ در پایان در پاسخ به سؤال خبرنگاری درخصوص افزایش حقوق و دستمزد کارمندان دولت توضیح داد: یکی از مسائل جدی ما افزایش دومینووار حقوق کارمندان دولت است چرا که ما از یک‌سو حقوق کارمندان را افزایش می‌دهیم و از سوی دیگر، تورم ناشی از این افزایش حقوق به تمام مردم کشور وارد می‌شود. ما به این قائل هستیم که این موضوع باید هر چه سریع‌تر کنترل شود، البته طرح‌های جایگزینی در این رابطه ارائه شده است. برای مثال وزارت اقتصاد پیشنهاد کرده که مازاد افزایش حقوق کارمندان صرف خرید زمین به اسم همان کارمندان شود چرا که در چنین شرایطی منابع ریالی دولت با کیفیت بهتری کنترل می‌شود. البته سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی به عنوان متولیان اصلی این موضوع در حال پیگیری آن هستند.

کسری بودجه سالانه کشور

وی با اشاره به کسری بودجه سالانه کشور، گفت: یکی از دلایل تورم در کشور ما ناترازی بودجه است. برای مثال حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان میزان کسری بودجه است که برای بودجه ۱۴۰۰ تخمین زده شده است. اقدامات کوتاه‌مدت وزارت اقتصاد برای این حوزه را می‌توان در واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی، تسهیل فروش اوراق بدهی و وصول حداکثری معوقات بیان کرد. البته در همه نقاط دنیا تأمین کسری بودجه با فروش بدهی اتفاق می‌افتد اما در کشور ما به دلیل اینکه حجم بالایی از مطالبات انباشته در بازارسرمایه وجود دارد، باید اقداماتمان در این حوزه با ملاحظات بازارسرمایه شکل گیرد. راهکارهای میان‌مدت رفع کسری بودجه را نیز می‌توانیم در سرفصل‌هایی چون کاهش مصارف بودجه و افزایش منابع آن ارائه دهیم. وی با اشاره به اهمیت انضباط بخشی به مفاد بودجه، ادامه داد: نظام حقوق و دستمزد یکی از اجزای مهم این بخش است که ما در آن نیازمند هستیم حقوق و دستمزد کارمندان طبق کارت ملی هر شخص به ذی‌نفع نهایی پرداخت شود. از سوی دیگر، با اصلاح نظام اداری استخدامی نیز باید در وضعیت قرارداد کارمندان بازنگری شود.

حذف فرابودجه

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد، درخصوص حذف فرابودجه نیز، گفت: طبق بررسی‌ها، منابع بسیاری در بودجه وجود دارد که در سرجمع منابع بودجه ذکر نمی‌شود و این به معنای آن است که مدیریت این منابع از اختیار خزانه خارج شده است؛ مصداق آن نیز صندوق توسعه ملی است که امیدواریم منابع آن وارد بودجه سال‌های آتی شود. سبحانیان؛ با اشاره به راهکارهای وزارت اقتصاد برای افزایش منابع بودجه، گفت: افزایش پایه‌های مالیاتی یکی از مهم‌‌ترین راهکارهای ما در این حوزه است. برای مثال درخصوص مالیات بر مجموع درآمد جلسات متعددی در این وزارتخانه برگزار شده البته این موضوع مربوط به امسال نیست و از دولت گذشته همچنان معطل مانده اما ما به دنبال تصویب هر چه سریع‌تر آن هستیم.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد