وعده مهم رییس امور نظام فنی و اجرایی کشور در آخرین روز کنفرانس «حقوق ساخت» انتشار پاسخ‌های ۵۰۰ پرسش در نظام فنی و مهندسی کشور تا انتهای سال مسعود طاهری نخستین کنفرانس حقوق ساخت طی روزهای ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه در محل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد. حقوق ساخت یکی از شاخه‌های […]
وعده مهم رییس امور نظام فنی و اجرایی کشور در آخرین روز کنفرانس «حقوق ساخت»
انتشار پاسخ‌های ۵۰۰ پرسش در نظام فنی و مهندسی کشور تا انتهای سال
مسعود طاهری
نخستین کنفرانس حقوق ساخت طی روزهای ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه در محل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد. حقوق ساخت یکی از شاخه‌های بین رشته‌ای حقوق و مهندسی ساختمان است اما این رشته به عنوان یک رشته مستقل دانشگاهی در ایران وجود خارجی ندارد حال این کنفرانس را می‌توان مقدمه‌ای برای تأسیس رشته دانشگاهی حقوق ساخت دانست.
هدف از برگزاری کنفرانس
در همین ارتباط دکتر جواد حداد، دبیر کمیته علمی کنفرانس حقوق ساخت در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده، درباره برگزاری این کنفرانس افزود: هدف از اجرای این کنفرانس نزدیکی حقوقدانان و وکلا با مهندسان و متخصصان رشته ساختمان است که به تعبیری گره زدن زلف‌های این دو رشته به هم است. دبیر کمیته علمی کنفرانس حقوق ساخت هدف از این رخداد علمی را مطرح کردن ضرورت توجه بیشتر به توسعه مبانی حقوق ساخت در سطح ملی دانست و افزود: این موضوع مقدمه‌ای است که از طریق آن تولید و تبادل اطلاعات و تجربیات و دانش روز در این حوزه از علم حقوق محقق می‌شود. حداد ادامه داد: در این کنفرانس دو روزه ۶ پنل با عناوین مبانی حقوق ساخت، مسؤولیت‌های حقوقی مهندسان در نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظام‌های فنی و اجرایی کشور، قراردادهای همسان طرح‌های عمرانی و صنعتی، مشارکت عمومی و خصوصی و حل و فصل اختلافات بود. در این کنفرانس دو روزه اساتید و صاحب‌نظرانی همچون دکتر مهراب داراب‌پور، دکتر اقبال شاکری، ابراهیم اسماعیلی هریسی، دکتر مهدی روانشادنیا، دکتر حمیدرضا عباسیان‌جهرمی، دکتر رضا پرتویی‌زاده، دکتر محمدرضا علوی‌پور، مهندس مهدی لایق، دکتر گرشاسب خزائنی، دکتر احسان فرصت‌کار و دکتر علیرضا جاوید در خصوص مباحث مرتبط، به ایراد سخنرانی پرداختند.
مهم‌ترین مشکلات حقوق ساخت
دکتر جواد حداد مهم‌ترین مشکلات حقوق ساخت را چنین تشریح کرد: حقوق ساخت به دو شاخه حقوق ساخت خصوصی و حقوق ساخت عمومی تقسیم می‌شود. حقوق ساخت خصوصی ذیل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بوده و مباحث مرتبط با جنبه‌های حقوقی فعالیت مهندسان در ساخت‌وساز شهری را مطرح می‌کند. موضوعاتی از قبیل مسؤولیت مدنی و کیفری مهندسان ساختمان در ساخت و سازهای شهری و همچنین مسؤولیت‌های مهندسان طراح و مجری در نظام مهندسی ساختمان از جمله این موارد می‌باشند: حقوق ساخت عمومی ذیل نظامات فنی و اجرایی کشور مانند نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه، نفت و شهرداری‌ها بوده و به‌طور کلی به مباحث پیمانکاری و پروژه‌های عمرانی و صنعتی می‌پردازد.
از چالش‌های عمده این دو حوزه از حقوق ساخت می‌توان به عدم وجود محاکم تخصصی در این حوزه، محدود بودن مدل‌های قراردادی همسان، آشنا نبودن مهندسان به تبعات حقوقی حرفه خود، نبود فرهنگ مشارکت عمومی و خصوصی، آشنایی محدود مهندسان با روش‌های متعدد حل و فصل اختلاف نام برد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد و بیان داشت: از نتایج اثربخش این کنفرانس می‌توان به ایجاد رشته دانشگاهی حقوق ساخت در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین تأسیس یک تشکل غیرانتفاعی صنفی با عنوان (انجمن حقوق احداث ایران) اشاره نمود.
۱۲سال تا پایان پروژه‌های نیمه‌تمام
در ادامه این کنفرانس دکتر گرشاسب خزائنی، معاون فنی-عمرانی منطقه آزاد چابهار، گفت: بر اساس آمار حدود ۶۶۰۰۰ پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که بر اساس بودجه ریزی سالانه و اختصاص اعتبار عمرانی در کشور چیزی حدود ۱۲ سال طول می‌کشد تا پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور با همین منوال بودجه ریزی به پایان برسد. این در حالی است که ۸۱ درصد از پروژه‌های کشور از زمان‌بندی عقب‌تر هستند و براساس آمار منتشر شده از طریق سازمان برنامه و بودجه متوسط عمر پیش‌بینی شده برای اتمام پروژه در ایران حداقل ۲٫۶ سال است ولی در عمل تا ۱۰٫۵ سال طول می‌کشد. این استاد دانشگاه ادامه داد: این امر نتیجه حکمرانی دولتی است که هم پول ندارند و هم پول را درست استفاده نمی‌کند. وی در ادامه کشور ترکیه را مثال زد و افزود: ترکیه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵، ۱۱۹ میلیارد دلار سرمایه از طریق مشارکت عمومی-خصوصی جذب کرده است. همچنین بنابر اعلان سایت «ورد بانک»، ترکیه دوباره از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۰۱ میلیارد دلار دیگر نیز برای پروژه‌هایش از طریق ppp یا همان مشارکت عمومی-خصوصی سرمایه جذب کرده است. این در حالی است که طی همین مدت در هر دوبازه در ایران تنها یک میلیارد دلار برای پروژه‌های عمرانی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی سرمایه جذب شده است.
وعده رییس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور
در ادامه کنفرانس حقوق ساخت، دکتر سیدجواد قانع‌فر، رییس نظام فنی و اجرایی کشور گفت: اساساً هر کشور یا هر تشکلی باید چالش‌هایش را بشناسد زیرا اگر غفلت کند به جایی نخواهد رسید. معاون نظام فنی و اجرایی کشور ادامه داد: در حوزه نظام فنی و اجرایی دنبال این هستیم که با ظرفیت‌های داخلی از جمله زمان، کیفیت و قیمت بتوانیم رابطه مناسب ایجاد کنیم. نظام فنی و اجرایی تمام مراحل پروژه را برعهده دارد و بر آن نظارت می‌کند؛ از جمله پروژه‌های حمل و نقل، سد و نیروگاه، انتقال آب و….
مهم‌ترین قسمت سخنرانی رییس نظام فنی و اجرایی کشور پاسخ به پرسش یکی از حضار در خصوص ارایه استفساریه‌های دستگاه‌های اجرایی و اشخاص دیگر در خصوص نظام فنی و اجرایی کشور و مناقصات بود زیرا به استناد قانون انتشار و آزاد دسترسی هر مکاتبه یا بخشنامه‌ای که برای مردم ایجاد حق نماید باید از طریق سایت دستگاه‌های عمومی کشور در معرض دید قرار گیرد و در صورت درخواست دسترسی به اطلاعات از جمله مکاتبات اداری از سوی هر ایرانی دستگاه‌ها باید ظرف حداکثر ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست، به آن پاسخ دهند والا به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی هر صاحب‌منصب یا مأمور دولتی که از اجرای قوانین کشور جلوگیری می‌نماید باید به حداقل یک سال تا حداکثر ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شود؛ که وی در این خصوص پاسخ داد: تا پایان سال۵۰۰ پاسخ به پرسش‌‌ها یا استفساریه‌های مرتبط با نظام فنی و اجرایی کشور، در سایت سازمان برنامه و بودجه قرار خواهد گرفت.
آشنایی با زیست‌بوم
در ادامه این کنفرانس مهندس احمد استادباقر، مشاور سازمان برنامه در خصوص آشنایی با زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی چنین گفت: زیست‌بوم همان مکان یا سرزمینی است که در آن اتفاقاتی می‌افتد که باید این اتفاقات را در راه درست ساماندهی کرد. در نظام سنتی ما جایی وقتی پروژه تعریف می‌شود وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی بودجه را تحویل می‌گیرند و جایی برای پرسشگری باقی نمی‌ماند. حال آنکه طبق قانون سازمان برنامه و بودجه باید اجرای زیست‌بوم را مدیریت کند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بیمه‌ها، بورس و تمامی نهادهای اقتصادی و اجتماعی نوعی زیست‌بوم به شمار می‌روند.
شفافیت در مناقصات آمریکا
در ادامه این کنفرانس امیر زویچی، استاد دانشگاه کالیفرنیا با ویدئو کنفرانس در خصوص شفافیت در مناقصات کشورهای دیگر به سخنرانی پرداخت. وی کشور آمریکا را مثال زد و افزود: در این کشور سیستم آنلاینی طراحی شده که تمام پیمانکاران به صورت آنلاین با آن دسترسی دارند و تمام موارد پروژه به صورت شفاف در آن قابل دسترسی می‌باشد. همچنین برنده مناقصه نیز به صورت آنلاین معرفی و دلیل برنده شدن یک شرکت در مناقصه نیز براساس هزینه‌ها اعلام می‌شود. این استاد دانشگاه ادامه داد: همچنین شرکت برنده در مناقصه یک تضمین‌کننده دارد که تضمین می‌کند تا تمام کارهای پروژه از جمله پرداخت‌ها به موقع انجام شود. زویچی در پایان ابراز امیدواری کرد که در کشورمان سیستم آنلاین برگزاری مناقصات بتواند هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود.
برخی مسؤولان خودشان قانون‌گذاری می‌کنند!
در حاشیه برگزاری این کنفرانس پنل‌هایی برگزار شد که یکی از این پنل‌‌ها اختصاص به فرایند ارجاع کار داشت. این پنل را علی قره‌داغلی، کارشناس حقوقی مناقصه و مزایده برگزار کرد. وی در این پنل با اشاره به فرایند ارجاع کار گفت: فرایند ارجاع کار یعنی اینکه با چه روشی قرارداد انجام کاری را به اشخاص ارجاع دهیم. در ساختار حقوق دولتی ایران کارمندان اصولاً اختیاری برای برداشت آزاد از قانون ندارند و ملزم هستند تا مُر قانون را اجرا کنند. اما در حقوق خصوصی اصل بر اباحه است یعنی اختیار پس در حقوق عمومی اصل بر عدم اباحه می‌باشد.
مدیرعامل مؤسسه روزنامه مناقصه‌مزایده در ادامه افزود: برای انجام هر کاری باید قانون آن را داشته باشیم. متأسفانه برخی از مسؤولان هستند که با قرار گرفتن بر مسندی فکر می‌کنند خودشان قانون‌گذار هستند در صورتی که مرجع قانون‌گذاری جای دیگری است. همچنین در بوروکراسی اداری همه چیز باید کتبی باشد لذا دلیل کاغذ بازی همین کتبی کردن امور است. در حقوق عمومی همیشه باید یک فرایند برای انجام اعمال اداری داشته باشیم که در علم حقوق به آن تشریفات گفته می‌شود. یعنی اگر بخواهیم عملی در حقوق عمومی انجام دهیم باید فرایند آن را پیدا کرده و بر اساس آن اقدام نماییم.
وی ادامه داد: همچنین در حقوق عمومی اگر بحث از اختیار یا کلماتی که معنی اختیار می‌دهند شد، باید دلیلی برای انجام آن کار بیابیم و نباید خودسر عمل کنیم. مثلاً در قانون برگزاری مناقصه گفته شده که اگر برگزاری مناقصه میسر نبود با ارایه گزارش توجیهی می‌توان نسبت به ترک تشریفات اقدام نمود. و این گزارش توجیهی باید بر اساس ۲ رکن صلاح و صرفه تهیه گردد. این کارشناس مناقصه و مزایده در خصوص تفویض اختیار در حقوق عمومی نیز خاطرنشان کرد: تفویض در حقوق عمومی تنها یک بار قابلیت دارد و آنهم رافع مسؤولیت نیست و برای مرتبه دوم باطل است زیرا در قانون پیش‌بینی نشده است.
مستند مأمورین دولت در انجام کار قوانین و مقررات هستند که قوانین خود بر دو نوع است: قانون اساسی و قانون عادی.
مقررات نیز به ترتیب اولویت دارای انواعی هستند که شامل: ۱- مصوبات هیأت وزیران ۲- آیین‌نامه‌های اجرایی ۳- بخشنامه‌ها و ۴- دستورالعمل‌ها و دستورات مقامات عالی اداری می‌باشد.
قانون‌گذار در کشور ما برای انجام معاملات سه طبقه براساس مبلغ ایجاد نموده است که هر سال عدد آن تغییر می‌کند و در سال ۹۸: ۱- معاملات کوچک تا ۳۲۸ میلیون ریال ۲- معاملات متوسط از ۳۲۸ میلیون ریال تا سه میلیارد و۲۸۰ میلیون ریال و ۳- معاملات بزرگ که بالای سه میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال هستند.
وی روش ارجاع معاملات عمومی در کشور را بر ۲ دسته مسابقه‌ای و مذاکره‌ای تقسیم نمود که مناقصه و مزایده از نوع مسابقه‌ای آن دانست و افزود برای برگزاری مناقصه یا مزایده حتماً باید دو نفر یا بیشتر در فرایند حضور یابند زیرا این دو کلمه بر وزن مفاعله هستند که این وزن در لغت عربی نوعی حضور توامان ۲ نفر و بیشتر را در کاری می‌رساند.
قره‌داغلی برگزاری مناقصه و مزایده بر اساس روش دعوت را بر دو نوع تقسیم کرد: ۱- مناقصه عمومی که با انتشار آگهی در روزنامه شروع می‌شود و اصل بر این نوع از مناقصه است تا میزان شفافیت و رقابت در فرایند ارجاع تدارکات عمومی به بالا‌ترین میزان خود برسد ۲-مناقصات محدود که با ارسال دعوت‌نامه آغاز می‌گردد که در اینگونه مناقصات باید حتماً لیستی از مناقصه‌گران صالح از قبل شناسایی شده وجود داشته باشد پس استثناء بر اصل است. همچنین براساس روش برگزاری نیز بر دو گروه یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای تقسیم نمود.
بیانیه پایانی اولین کنفرانس ملی حقوق ساخت
گفتنی است در پایان کنفرانس ملی حقوق ساخت، بیانیه‌ای صادر شد که در پی می‌آید:
سپاس ایزد منان را که «اولین کنفرانس ملی حقوق ساخت» به یاری و مدد او و به کوشش جمعی از اساتید دانشگاه، متخصصان و حرفه‌مندان و همچنین دست‌اندرکاران رشته‌های حقوق و مهندسی ساختمان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و با مشارکت هم‌دلانه سازمان‌ها و نهادهای بخش عمومی و خصوصی در سطح کشور برگزار شد. این اقدام شجاعانه، بی‌تردید گامی علمی و حرفه‌ای در راستای برجسته کردن مباحث مرتبط با «حقوق ساخت» و مسائل مرتبط با آن بوده است. با ملاحظه جامع اهمیت موضوع بین‌رشته‌ای «حقوق ساخت» برای صنعت احداث در کشور عزیزمان ایران و با توجه به شرایط کنونی حاکم بر جهان و همچنین با عنایت به مباحث مطروحه در سخنرانی‌‌ها و نشست‌های تخصصی و مقالات و کارگاه‌های آموزشی ارزشمندی که برای تبیین و واکاوی مراتب مرتبط صورت پذیرفت، موارد زیر جهت گنجاندن در برنامه‌ها و سیاست‌های آتی این حوزه از علم حقوق مورد تأکید قرار گرفت؛
در حوزه مبانی حقوق ساخت:
*عرصه‌های «حقوق ساخت»، «حقوق احداث»، و «حقوق مهندسی» در صنعت ساختمان بسیار تأثیرگذار و حایزاهمیت است. به همین دلیل، شایسته است وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و سایر نهادهای ذی‌ربط همة امکانات لازم برای توسعه این حوزه در سطح ملی و بین‌المللی را به شکل گسترده‌ای فراهم ساخته و چارچوب‌های لازم برای تسهیل و پشتیبانی آن را تدوین و ابلاغ نمایند. لذا، راهبرد‌ها و رویکردهای مرتبط با این حوزه، باید به عنوان یکی از مباحث آموزشی در توسعه برنامه‌های درسی مقاطع تحصیلات تکمیلی و نیز کارگاه‌های آموزشی، مطرح شوند. همچنین، تأسیس یک تَشکّل غیردولتی در قالب یک انجمن صنفی، به عنوان تریبون رسمی اعلام ضرورت‌های مرتبط با حوزه «حقوق ساخت» مورد تأکید قرار گرفت.
در حوزه مسؤولیت‌های حقوقی مهندسان در نظام مهندسی و کنترل ساختمان:
*توسعه و ایجاد ظرفیت‌های علمی و حرفه‌ای در حوزه‌های متعدد «حقوق ساخت»، برای مهندسان رشته‌های هفت‌گانه ساختمان مورد توجه جدّی قرار گرفته و نهادهای ذی‌ربط مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها، و وزارت راه و شهرسازی در این خصوص اقدامات کلیدی و اساسی صورت دهند.
•در حوزه نظام‌های فنی و اجرایی کشور:
*از آنجا که ایجاد و توسعه مبانی «حقوق ساخت» در نظام‌های فنی و اجرایی برنامه و بودجه، نفت و شهرداری‌ها مورد توجه قرار دارد، شایسته است نهادهای متولی تهیه و تدوین این اسناد راهبردی با توجه و عنایت ویژه به این حوزه بین رشته‌ای، الزامات تعیین‌کننده‌ای را در این خصوص در نظر داشته و ابلاغ نمایند.
•در حوزه قراردادهای همسان طرح‌های عمرانی و صنعتی:
*در اغلب کشورهای توسعه یافته، نهادهای تهیه و تدوین قراردادهای همسان در صنعت ساخت سازمان‌های مبتنی بر بخش خصوصی هستند. لذا، لازم است با نگاهی به الگوهای بین‌المللی قراردادهای همسان، ظرفیت‌های مغفول مانده بخش خصوصی در کشور با نهادهای عمومی حاکمیتی تعامل جدی داشته و نمونه‌های اثربخش قراردادهای همسان در صنعت ساختمان تهیه، تدوین و مورد بهره‌برداری قرار گیرند.
•در حوزه مشارکت عمومی- خصوصی:
* موضوع مشارکت عمومی- خصوصی بی‌تردید یکی از روش‌های اثربخش برون‌رفت از شرایط کنونی کشور است، اما علی‌رغم کوشش‌های فراوانی که در توسعه مفاهیم کلیدی و پایه مشارکت عمومی- خصوصی صورت پذیرفته، به نظر می‌رسد این حوزه در بین فعالان طرح‌های عمرانی و صنعتی هنوز به درستی تبیین نشده است. از این‌رو، پیشنهاد می‌شود، ایجاد و توسعه این مفاهیم، توسط بخش عمومی و خصوصی کشور مورد ملاحظه قرار گیرد.
•در حوزه حل و فصل اختلافات در پروژه‌های عمرانی و صنعتی:
*بی‌شک سازوکارهای موجود حل و فصل اختلاف در پروژه‌های عمرانی و صنعتی کشور، با استانداردهای بین‌المللی فاصله معناداری دارد. لذا، بهره‌گیری از این ساز و کارها، البته با رعایت کامل نظام حقوقی و قوانین و مقررات رایج در کشور، مورد تأکید جدی قرار گرفت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.