یک بام و دو هوای نرخ تورم با توجه به نصاب جدید معاملات دولتی گروه اقتصادی- هیأت دولت در جلسه روز یکشنبه گذشته خود و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات، نسبت به تعیین نصاب معاملات در سال۱۴۰۰ اقدام کرد. براساس مصوبه هیأت‌وزیران، نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ ۶۵۰ میلیون‌ریال، […]
یک بام و دو هوای نرخ تورم با توجه به نصاب جدید معاملات دولتی
گروه اقتصادی- هیأت دولت در جلسه روز یکشنبه گذشته خود و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات، نسبت به تعیین نصاب معاملات در سال۱۴۰۰ اقدام کرد. براساس مصوبه هیأت‌وزیران، نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ ۶۵۰ میلیون‌ریال، معاملات متوسط (معاملات با مبلغ بیشتر از سقف معاملات کوچک) تا سقف شش‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از شش‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌ریال، تعیین شد. لازم به ذکر است؛ نصاب معاملات تعیین‌شده، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.
حدنصاب معاملات چیست؟
حدنصاب معاملات به مبلغی گفته می‌شود که از طرف وزارت امور و اقتصاد و دارایی تعیین می‌گردد تا در صورتی که در یک فصل معاملات از حدنصاب معاملات کمتر باشد، نیازی به ارائه اطلاعات کداقتصادی و اطلاعات طرف معامله نباشد. معاملات دولتی به سه دسته معاملات بزرگ، کوچک و متوسط تقسیم می‌شود. در واقع، مطابق طبقه‌بندی معاملات مذکور در ماده۳ قانون برگزاری مناقصات، معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱- معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت سال ۱۳۸۲ کمتر از بیست‌میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد.
۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ۱۰برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.
۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ۱۰برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.
بنابراین تمامی‌معاملاتی که از این حد مشخص شده بیشتر باشد، نیازمند در اختیار گذاشتن اطلاعات کامل طرف معامله می‌باشد. در زمان ارسال گزارشات خرید و فروش و معاملات فصلی، در صورتی که مبلغ خرید‌های انجام شده کمتر از پنج‌درصد حدنصاب معاملات کوچک باشند، لیست گزارشات را می‌توان به‌صورت تجمیعی ثبت کرد.
تفاوت قیمت تورم با تصاب معاملات دولتی
در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ و بعد از خروج آمریکا از برجام و وعده بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در مدت ۹۰روزه و ۱۸۰روزه، نرخ تورم شروع به افزایش کرد و کانال‌ها را یکی پس از دیگری درنوردید و در شهریورماه سال گذشته نرخ تورم سالانه بر قله ۴۲٫۷درصد ایستاد. با ورود به فصل پاییز نرخ تورم سالانه نیز به مرور کاهش یافت و به تازگی طبق آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده این نرخ در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به ۲۹٫۸ درصد کاهش یافته است. عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک‌مرکزی در ۱۷آذرماه ۹۹ به برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری رفته بود، درباره این هدف‌گذاری نرخ تورم، گفت: ما بر مبنای دلار نیمایی ۱۷هزار تومان پیش‌بینی کردیم که تورم متوسط یک‌ساله منتهی به خرداد۱۴۰۰ را به ۲۲ تا ۲۴ درصد برسانیم. از سوی دیگر مرکز آمار اعلام کرد نرخ تورم ۱۲ماهه سال ۹۹ به ۳۶٫۴ درصد رسید. همچنین بنابر گفته‌های جواد حسین‌زاده نرخ تورم سالانه منتهی فروردین‌ماه ۱۴۰۰ به ۳۸٫۹ درصد رسیده است.
نصاب معاملات دولتی در سال ۹۹
گفتنی است؛ هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) -مصوب ۱۳۹۳- تصویب کرد: ۱-معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد. ۲-معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارمیلیارد و ۵۰۰میلیون (۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تجاوز نکند. ۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارمیلیارد و ۵۰۰میلیون (۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد. ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.
یعنی هیأت دولت نصاب معاملات کوچک را از (۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) میلیون‌ریال در سال ۹۹ به (۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون‌ریال، معاملات بزرگ را (۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) میلیون‌ریال در سال ۹۹ به (۶۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون‌ریال و معاملات متوسط را از (۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) به (۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰) در سال ۱۴۰۰ رسانده است که این اعداد رشد ۲۹ درصدی را نشان می‌دهند. حال این پرسش مطرح است که آیا نصاب معاملات دولتی تعیین از سوی دولت دوازدهم با نرخ تورمی‌که خود دولت اعلام کرده، تناسب دارد؟ این در حالی است که معمولاً عدد تورم با عددی که دولت آن را به صورت رسمی‌منتشر می‌شود تفاوت دارد و همواره بالاتر است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.