صنعت خودرو و قطعهسازی در باتلاق کسری نقدینگی و زیاندهی گیر افتادهاند گروه خودرو- دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور، در جلسه هماندیشی با معاون دادستان كشور، گفت: صنعت خودرو و قطعهسازی در باتلاق کسری نقدینگی و زیاندهی قرار گرفته است. جلسه هماندیشی اعضای هیأتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور، با معاون […]
صنعت خودرو و قطعهسازی در باتلاق کسری نقدینگی و زیاندهی گیر افتادهاند
گروه خودرو- دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور، در جلسه هماندیشی با معاون دادستان كشور، گفت: صنعت خودرو و قطعهسازی در باتلاق کسری نقدینگی و زیاندهی قرار گرفته است. جلسه هماندیشی اعضای هیأتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور، با معاون قضایی دادستان کل کشور، مدیران ارشد خودروسازان بزرگ کشور و کارشناسان و صاحبنظران این حوزه برگزار شد. در این جلسه که با حضور سعید عمرانی؛ معاون قضایی دادستان کل کشور برگزار شد، نقشآفرینان اصلی صنعت خودرو و قطعهسازی کشور، نقطهنظرات خود پیرامون موانع موجود در مسیر تحقق برنامههای تولیدی و راههای رفع آنها را مطرح کردند. دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور، در این جلسه با ارائه گزارش بهروزشدهای از وضعیت صنعت خودرو و قطعهسازی، بزرگترین معضل موجود در این حوزه را بحث قیمتگذاری دستوری و به دور از اصول کارشناسی عنوان کرد و گفت: در حالی که نیاز بازار خودرو در ایران سالانه بین یک تا یکمیلیون و ۲۰۰هزار دستگاه در سال برآورد میشود، در ۳۵ طرح عرضه خودرو توسط ایرانخودرو و سایپا بیش از ۴۲ میلیون نفر ثبتنام کردهاند که این اعداد از حجم بالای تقاضای کاذب حکایت دارد. آرش محبینژاد؛ افزود: قیمتگذاری دستوری، عدم پیروی از اصل عرضه و تقاضا و بیتوجهی به عوامل فزاینده بهای تمامشده خودرو باعث شد تا اختلاف قیمت خودروساز با بازار آزاد، زمینه واسطهگری و دلالی را فراهم آورد و آمارها نشان میدهد از محل شکاف قیمتی بازار، فقط در سال۹۹ بیش از ۷۰ هزار میلیاردتومان از جیب تولیدکننده و مصرفکننده خارج شده و نصیب واسطهها شده است. محبینژاد؛ با بیان اینکه در سال گذشته برای محصولات ایرانخودرو تا ۱۲۰درصد و سایپا تا ۴۳درصد سود حاشیه بازار به وجود آمده است، اظهار کرد: در کل دوره ثبتنامها رقم ۱۲۰ هزار میلیاردتومان مابهالتفاوت قیمت خودرو در بازار با درب کارخانه بوده و این در حالی است که صنعت خودرو و قطعهسازی در باتلاق کسری نقدینگی و زیاندهی قرار گرفته است. وی در ادامه به مشکلات حاد زنجیره تأمین خودروسازی کشور اشاره کرد و گفت: برای تحقق رونق و جهشتولید در این حوزه با پنج مانع «بحران نقدینگی»، «مشکل قیمت فروش خودرو و قطعات آن»، «دشواری تأمین مواداولیه و قطعات نیمهساخته داخلی و خارجی»، «واردات قطعاتی که ساخت داخل دارند» و «تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسؤولان» مواجه هستیم. دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور، افزود: این مشکلات پنجگانه در سالهای اخیر تحتتأثیر تحریمهای ظالمانه بینالمللی و محدودیتهای ناشی از کرونا، اثرات مخرب بیشتری یافته و صنعتگران خودرو و قطعهسازی کشور را با چالش و بحران جدی روبهرو کرده است. محبینژاد؛ در پایان پیشنهادهای فالان زنجیره تأمین صنعت خودرو کشور برای حل مشکلات را نیز برشمرد و گفت: اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو و قطعات آن و واقعی شدن قیمتها، نخستین و ضروریترین کاری است که باید در دستور کار قرار گیرد. وی ادامه داد: اصلاح فوری قیمت قطعات خودرو با تغییر مثبت و منفی ۱۰درصد نرخ نهادههای تولید و اعمال تعدیلهای مربوط در حسابهای فیمابین در قالب نظام هوشمند قیمتگذاری نیز از جمله اصلیترین خواستههای قطعهسازان کشور است. محبینژاد؛ تخصیص ارز کافی به صنعت خودرو کشور، تأمین سرمایه در گردش، تدوین و پیادهسازی مشوقهای ساخت داخل، تدوین مقررات و قوانین مقابله با تخریب تولید داخلی و تصویب طرح ساماندهی واردات خودرو را از دیگر پیشنهادها و راهکارهایی عنوان کرد که میتواند منجر به خروج صنعت خودرو و قطعهسازی کشور از بحران شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.