بررسی تجدید و لغو مزایده

شرایط کلی تجدید مزایده کدام است؟

براساس بند 2 ماده 38 آیین‌نامه معاملات دولتی؛ «مقرراتی که در این آیین‌نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرای تصمیم کمیسیون و انعقاد‌ قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید اجرا شود» لذا در مواردی که بحث از تجدید مزایده شده است تجدید مزایده نیز متصور خواهد بود که عبارتند از:

1- در صورتی که در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد دستگاه مزایده‌گزار می‌تواند مناقصه را تجدید یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم لازم ‌به کمیسیون ترک تشریفات احاله کند. (ماده 22)

2- در صورتی که به نظر کمیسیون مزایده بیشترین بهای پیشنهاد شده (‌یا بهای پیشنهاد شده در موردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) عادله نباشد می‌تواند مزایده را تجدید نماید. (ماده 23)

3- در صورتی که در تعیین برنده مزایده برای انجام‌ معامله نظر مأمور فنی که در کمیسیون حضور داشته منطبق با نظر کمیسیون ‌نباشد در این صورت ابلاغ نتیجه به برنده مزایده موکول به موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه یا کسانی می‌باشد که در مرکز یا شهرستان‌ها برای انجام این ‌امر مجاز شده باشند و در صورت عدم موافقت مقامات مزبور به تشخیص دستگاه مزایده‌گزار مزایده تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون ترک تشریفات ارجاع خواهد شد. (ماده 25)

4- در صورتی که برنده مزایده از تاریخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده او ضبط می‌شود و در صورت وجود نفر دوم و تکرار همین فرآیند در مورد وی؛ به تشخیص دستگاه مزایده‌گزار ‌مزایده تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون ترک تشریفات ارجاع خواهد شد. (ماده 27)

????آیا شرایطی برای لغو مزایده وجود دارد؟

در آیین‌نامه معاملات دولتی بحثی از لغو مناقصه که بتوان آن را به مزایده تسری داد، دیده نمی‌شود و تنها بحث از تجدید مناقصه/مزایده و ترک‌تشریفات آن شده است. اما نکته مهم این است که بر اساس بند 4 ماده 10 این قانون «دستگاه مزایده‌گزار در رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است» یعنی با اعمال این مورد (که البته به معنی مبسوط الید بودن دستگاه نیست و هر کاری که دوست داشت نمی‌تواند انجام دهد؛ بلکه از نظر تیم‌های بازرسی و قضایی در صورت احراز شرایط زیر در انجام صلاحیت اختیاری، تخلف و حتی جرم کارگزار به ثبوت می‌رسد؛ * عدم وجود دلایل * غیرمرتبط بودن دلایل * جانبدارانه بودن انگیزه * معطوف نبودن هدف به نفع عمومی) عملاً لغو مزایده نیز امکان‌پذیر خواهد بود.

علی قره‌داغلی- 17 اردیبهشت 1401