براساس ماده ۲۹ آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹؛ «در صورتی که حائز حداقل بها بیش از یک نفر باشد و نسبت به انجام معامله با یکی از آنها در مهلتی که کمیسیون تعیین خواهد کرد بین آنها توافق نشود، حق‌تقدم با برنده مناقصه خواهد بود که در محل انجام کار سکونت دارد در صورتی که […]
براساس ماده ۲۹ آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹؛ «در صورتی که حائز حداقل بها بیش از یک نفر باشد و نسبت به انجام معامله با یکی از آنها در مهلتی که کمیسیون تعیین خواهد کرد بین آنها توافق نشود، حق‌تقدم با برنده مناقصه خواهد بود که در محل انجام کار سکونت دارد در صورتی که سایرین نیز واجد این شرط باشند کمیسیون برنده مناقصه را از طریق قرعه تعیین خواهد کرد.»
مطابق تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه تعیین برنده مناقصه مصوب ۱۳۵۴، نیز در تعیین نفر دوم برنده مناقصه،… در صورتی که بیش از یک پیشنهاد واجد این شرط گردد نفر دوم با قرعه تعیین خواهد شد!
اما باید نباید فراموش کرد که این ماده با مواد دیگری از قوانین جاری دستخوش تغییراتی شده است به طور مثال بر اساس ماده ۴۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم «کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند در طول اجرای قانون برنامه، در طرح‌های (پروژه‌های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران، اولویت با به کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حُسن اجرای آن نظارت کنند».
همچنین براساس ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار «کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری‌ها و امثال آنها، چنان‌چه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند».
در کنار موارد فوق، باید توجه داشت که شکل برگزاری مناقصه که در سال ۴۹ فقط یک‌مرحله‌ای (انتخاب بر اساس پایین‌ترین قیمت) بود در سال ۸۳ با اضافه شدن نوع دیگری از مناقصه به نام دومرحله‌ای (انتخاب بر اساس ترکیب قیمت و امتیاز کیفیت) تغییر یافت، لذا حکم مندرج در ماده ۲۹ در خصوص هر دو نوع مناقصه (یک و دومرحله‌ای) زمانی جاری خواهد بود که دو یا چند مناقصه‌گر با قیمت و شرایط یکسان از لحاظ امتیاز فنی هم با هم برابر باشند. زیرا رویکرد قانون برگزاری مناقصات سال ۸۳ در ارزیابی مالی مناسب‌ترین قیمت یا کمترین قیمت متناسب می‌باشد.
لذا اصولاً باید در مناقصات دومرحله‌ای به جهت استفاده از فرمول قیمت تراز شده مطابق آیین‌نامه مستندسازی مصوب سال ۸۵، چنان‌چه قیمت تراز شده دو یا چند مناقصه‌گر یکسان باشد، از بین آنها قیمت پیشنهاد شده‌ای که کمتر باشد؛ به عنوان برنده اول معرفی شود چون حتی با تبدیل امتیاز فنی وی به قیمت، نتوانسته بر قیمت پیشنهادی پایین‌تر از خود با اینکه امتیاز کمتری داشته غلبه کند.
لذا می‌توان در جمع‌بندی گفت، حکم ماده ۲۹ به شکل زیر قابل فهم و اجرا است؛
«در تعیین برنده اول مناقصه در صورتی که حائز حداقل بها بیش از یک نفر باشد، حق‌تقدم و اولویت برای انجام معامله به شرح زیر است:
الف: در مناقصات دومرحله‌ای در صورت برابری قیمت تراز شده، آنکه دارای قیمت پیشنهادی کمتر است.
ب: توافقی بین آنها در مهلتی تعیین شده توسط کمیسیون حاصل شود.
ب: پیمانکار بومی واجد شرایط استانی باشد.
ج: پیمانکار در محل انجام کار سکونت داشته باشد.
تبصره – شهر محل ثبت دفتر مرکزی مطابق اسناد ثبتی شرکت و آخرین تغییرات روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی و محل سکونت برای اشخاص حقیقی، مبنا می‌باشد.
د: تعاونی و خصوصی در مقابل بخش عمومی (دولتی و غیردولتی) باشند.
در صورتی که سایرین نیز واجد شروط فوق بودند؛ کمیسیون برنده مناقصه را از طریق قرعه تعیین خواهد کرد.
در صورت حدوث این امر برای تعیین برنده دوم مناقصه، موارد فوق بر آن نیز جاری است.»
البته بهتر است قبل از انجام قرعه در اسناد مناقصه (به استناد ماده ۸ آیین‌نامه معاملات دولتی) شرط شود:
«در مناقصات دارای ارزیابی کیفی، مناقصه‌گری که امتیاز توان فنی و برنامه‌ریزی خصوصاً در بخش به کارگیری نیروهای بومی استانی دارد اولویت داشته و در غیر این صورت دارای امتیاز کل بیشتر در ارزیابی کیفی نسبت به دیگران اولویت دارد.»
از سویی هم قرعه براساس آنچه در فرهنگ عمید آمده عبارت است از: «تکه کاغذ یا هر چیز دیگر دارای شماره یا نشانه که به وسیله انتخاب تصادفی آن، سهم و نصیب کسی را معین می‌کنند».
علی قره داغلی
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.