فراخوان های برگزیده

مطالعات اقتصادی- بهمن‌ماه 1385

 

درباره لایحه بودجه سال 1386 کل کشور (29)

بررسی حجم دولت و واگذاری‌ها به بخش‌های غیردولتی

 

تهیه و تدوین: ویدا خورشیدی تطف

 

واژه‌های کلیدی معادل انگلیسی آنها

1. بودجه (Budget)

2. شرکت‌های دولتی (Public Companies)

 

مقدمه

ضرورت دخالت جدی دولت در اقتصاد در اواخر دهه سوم قرن بیستم در کشورهای پیشرفته صنعتی به دنبال بروز رکود و افزایش بیکاری در اقتصاد این کشور‌ها مطرح شد کینز معتقد بود رکورد ناشی از کمبود تقاضای کل در اقتصاد است و کانیسم بازار قادر به برطرف نمودن آن نیست. بنابراین نیاز به دخالت دولت وجود دارد. به این ترتیب از دهه 1930 تا 1970 دولت‌ها با هدف از میان برداشتن نارسایی‌های بازار، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، تأمین کالا‌ها و خدمات اساسی، دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی و سرعت بخشیدن به توسعه، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را برعهده گرفتند. به تدریج و با افزایش دامنه فعالیت‌های دولت‌ها مشکلاتی از جمله ضعف نظام حسابرسی و ارزشیابی، نبود انگیزه کافی، چندگانگی اهداف، بروکراسی شدید اداری، بهره‌گیری نادرست از انحصارات، ناکارایی اقتصادی، عدم استفاده کارآمد از منابع و... بروز کرد و باعث شد تا در دهه 1980 و 1990 مجدداً سیاست‌های آزادسازی به عنوان یک راه‌حل دنبال شود.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران (از ابتدای برنامه اول توسعه) این سیاست‌ها به مرحله اجرا گذاشته شد که البته نقص‌های بسیاری را در خود داشت. نگاهی به اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و کاهش حجم تصدی‌گری‌های دولت در طول سال‌های قبل گواه این مسأله است. در کشور ما، در حال‌حاضر دولت بسیار بزرگ و با حجم تصدی‌گری‌های فراوان است و عامل اساسی بروز کسری بودجه، تورم و ایجاد اخلال در تخصیص بهینه منابع و غیرواقعی بودن قیمت‌ها تلقی می‌شود. برای خاتمه دادن به وضعیت نامناسب ایجاد شده و کاهش تصدی‌های دولتی و در نتیجه رونق بخشیدن به خصوصی‌سازی در سال 1380 سازمان خصوصی‌سازی تأسیس شد که بررسی عملکرد این سازمان در طول سال‌های قبل (1380 – 1384) نشان از عدم موفقیت نسبی آن دارد و در ادامه گزارش به بخشی از دلایل عدم موفقیت اشاره‌ای گذرا می‌شود.[1]

علاوه بر این و به دنبال برخی تفسیر‌ها از اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی که یک مانع برای واگذاری تصدی‌های دولت محسوب می‌شد و نیز برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عموم مردم و عدالت اجتماعی، افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود سطح درآمد خانوار‌ها مقام‌معظم‌رهبری طی دو ابلاغیه مهم و در پنج محور سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش‌های دولتی بند «الف»، سیاست‌های کلی بخش تعاون بند «ب»، سیاست‌های کلی توسعه بخش غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی بند «ج»، سیاست‌های کلی واگذاری بند «د» و سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار بند«هـ» را ابلاغ نمودند. در این گزارش ضمن بررسی وضعیت حجم دولت در سال‌های اخیر و در لایحه بودجه 1386 کل کشور به ارزیابی وضعیت شرکت‌های دولتی و بودجه آن‌ها پرداخته شده است. همچنین بررسی تبصره‌های لایحه بودجه 1386 در مقام مقایسه با قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاست‌های ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری بخش دیگری از گزارش را شکل می‌دهد. در پایان نیز برای هر چه بهتر اجرایی شدن این سیاست‌ها پیشنهادهایی ارائه می‌شود.

1- اندازه دولت

برای اینکه بتوانیم ارزیابی بهتری از وضعیت اندازه و حجم دولت در کشور داشته باشیم در این بخش از گزارش برخی از شاخص‌های مرتبط را بررسی می‌نماییم. جدول(1) وضعیت تعداد حجم بودجه شرکت‌های دولتی و سهم بودجه آن‌ها از بودجه کل کشور و میزان رشد آن‌ها را طی سال‌های 1380 تا 1386 نشان می‌دهد.

جدول 1. تعداد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، حجم بودجه و سهم بودجه آن‌ها از بودجه کل کشور                                          (ارقام به میلیاردریال و درصد)

سال

تعداد شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه*

حجم بودجه شرکت‌های دولتی

سهم بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور (درصد)

1380

504

(--)

6/298722

(--)

9/69

1381

509

(1)

8/43519

(9/45)

2/67

1382

519

(96/1)

551470

(5/26)

59

1383

523

(77/0)

3/616204

(7/11)

3/54

1384

507

(3/0-)

956453

(2/55)

1/66

1385

498

(17/0-)

6/1272837

(30)

6/71

1386

506

(16/00%)

4/1677104

(2/22)

2/73

مأخذ: محاسبات محقق.

 

- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قوانین بودجه سنواتی، سال‌های مختلف.

- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، لایحه بودجه سال 1386 کل کشور

* ارقام داخل پرانتز رشد شاخص‌ها را نشان می‌دهند (ارقام گرد شده‌اند).

** بدون در نظر گرفتن رقم موضوع تبصره «11» قانون بودجه کل کشور در سال 1384 که متناظر آن در قانون بودجه سال 1383 وجود ندارد.

همان‌گونه که از جدول مشاهده می‌شود تعداد شرکت‌های دولتی... مندرج در قانون بودجه علی‌رغم کاهش در سال‌های 1384 و 1385 مجدداً در لایحه بودجه 1386 افزایش یافته است که این امر بیانگر افزایش حجم دولت می‌باشد و به نحوی بیانگر نادیده گرفتن سیاست‌های کلی اصلی چهل‌وچهارم قانون اساسی است. همچنین علی‌رغم تأکیدهای مکرر مقام‌معظم‌رهبری درخصوص تغییر نقش و وظایف دولت براساس سیاست‌های ابلاغی ملاحظه می‌شود دولت در لایحه بودجه 1386 کل کشور، حجم بودجه شرکت‌های دولتی را با رشدی معادل 22.2 درصد از 1372837.6 میلیارد ریال در قانون بودجه 1385 به 1677104.4 میلیارد ریال در لایحه 1386 افزایش داده است. علت این افزایش هرچه باشد نشان از افزایش نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی دارد و می‌تواند مغایر صریح سیاست‌های ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری باشد.

همچنین براساس ارقام مندرج در جدول(1) ملاحظه می‌شود سهم بودجه شرکت‌های دولتی از کل بودجه کشور از سال 1383 روندی صعودی به خود گرفته و از 54.3 درصد در سال 1383 به 73.2 درصد در سال 1386 افزایش یافته است.

از دیگر شاخص‌های مهم اندازه‌گیری حجم و اندازه دولت می‌توان به نسبت‌های بودجه از تولید ناخالص داخلی اشاره کرد. براساس اهداف مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است تا نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط سالانه دو درصد کاهش یابد به نحوی که در سال پایانی برنامه چهارم توسعه این نسبت به میزان 10 درصد کمتر از سال پایه (1383) باشد. در جدول2 نسبت بودجه عمومی دولت، بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی آورده شده است. بر طبق آن نسبت بودجه عمومی دولت در طول سال‌های مورد بررسی کاهش یافته است و از این نظر نکته مثبتی است. لکن نسبت بودجه شرکت‌های دولتی از 47.2 درصد در سال 1382 به بیش از 71 درصد در سال 1386 افزایش یافته است. همچنین سهم بودجه کل کشور از تولید ناخالص داخلی نیاز حدود 80 درصد در سال 1382 به بیش از 98 درصد در سال 1386 افزایش یافته است. این مسائل همگی نشان از بزرگ شدن حجم دولت در اقتصاد طی سال‌های اخیر دارند و این مسأله با توجه به سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی است که توسط مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ و بر آن‌ها تأکید شده است بسیار محل تأمل می‌باشد.

 

جدول2. شاخص‌های حجم و اندازه دولت                              (ارقام به درصد)

سال

نسبت بودجه عمومی دولت به [2]GDP

نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به GDP

نسبت بودجه کل کشور به GDP

1382

25.8

50.4

76.2

1383

28.0(1)

52.0

80

1384

36.1(2)

56.5

92.6

1385

29.4(3)

63.7

93.1

1386

28.3(4)

66.1

94.4

مأخذ: - محاسبات محقق.

 

- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قوانین بودجه سنواتی، سال‌های مختلف.

- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، لایحه بودجه 1386 کل کشور.

- ارقام تولید ناخالص داخلی سال‌های 1385 و 1386 براساس نرخ رشد اقتصادی شش درصد و نرخ تورم 11.5 درصد برآورد شده‌اند.

1- با کسر شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی در سال 1382.

2- با کسر شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی در سال 1384.

3- با منظور نمودن سه متمم تا تاریخ نگارش این گزارش.

4- در محاسبات سال 1386مبلغ 70.000 میلیارد ریال واگذاری شرکت‌های دولت (خصوصی‌سازی) کسر شده است.

2- وضعیت شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 1386

تعداد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه 1386 نسبت به قانون بودجه 1385 با رشد معادل 0.16 درصد به 506 مورد رسیده است از این میزان 407 مورد جزء شرکت‌ها و مؤسسات سودده و 99 مورد زیان‌ده هستند. این در حالی است که براساس ارقام مندرج در قانون بودجه 1385 تعداد شرکت‌ها و مؤسسات سودده 419 عدد و زیان‌ده‌ها 79 مورد بوده است.[3] در جدول3 برخی از اطلاعات مربوط به منابع و مصارف شرکت‌های دولتی به تفکیک آمده است. همان‌گونه که از جدول ملاحظه می‌شود درآمد شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی سود ده در لایحه بودجه 1386 از رشدی معادل 6.1 درصد برخوردار بوده است و این در حالی است که رشد هزینه‌های این دسته از شرکت‌ها (0.4-) درصد می‌باشد. رشد کل منابع یا مصارف نیز در این مورد 13.6 درصد می‌باشد. ملاحظه می‌شود اگرچه رشد هزینه‌ها منفی است ولی در حدی است که می‌توان گفت تغییر نکرده است. لکن رشد درآمد‌ها (6.1 درصد) در حد رشد منابع یا مصارف (23.6 درصد) نیست و به این ترتیب ادعای برخی از مسؤولین دولتی که دلیل افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه 1386 افزایش حجم فعالیت‌های شرکت‌هاست درست نیست. از سوی دیگر سهم درآمد‌ها از کل منابع در لایحه 1386 (73.6 درصد) نسبت به ارقام مصوب سال قبل (78.8 درصد) کاهش یافته است و این مسأله به هیچ وجه نشان از افزایش حجم فعالیت‌ها نیست. از سوی دیگر رشد تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی این دسته از شرکت‌ها در لایحه بودجه 1386 نسبت به ارقام مصوب سال قبل 102.5 درصد می‌باشد که نکته مثبتی نیست و نشان می‌دهد دولت در تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌ها به نحوی عمل کرده است که این دسته از شرکت‌ها بدهکارتر شوند. همچنین وقتی به رشد ارقام مربوط به بازپرداخت تسهیلات و وام‌های این شرکت‌ها نگاه می‌کنیم ملاحظه می‌شود رشد آن‌ها تنها 6.3 در لایحه بودجه 1386 نسبت به ارقام مصوب سال قبل می‌باشد. این مسأله وقتی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم براساس سیاست‌های ابلاغی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی این شرکت‌ها می‌باید واگذار شوند و یکی از دغدغه‌های مسؤولین امر بدهکار بودن آنهاست. بنابراین در این مورد پیشنهاد دولت توجیه نمی‌شود.

درآمد شرکت‌های دولتی زیان‌ده در لایحه بودجه 1386 از رشدی معادل 504.5 درصد برخوردار بوده است و این در حالی است که رشد هزینه‌های این دسته از شرکت‌ها 342 درصد می‌باشد. رشدکل منابع یا مصارف نیز در این مورد 144.5 درصد می‌باشد. این مسأله که نرخ رشد درآمد‌ها در این دسته از شرکت‌ها بیش از 500 درصد می‌باشد. لکن توجیهی بر افزایش بیش از حد بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در لایحه بودجه نیست. شاید ادعای مسؤولین دولتی در مورد افزایش بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه 1386 به دلیل افزایش حجم فعالیت‌های شرکت‌ها در اینجا مصداق داشته باشد ولی نباید فراموش کرد که حجم کل منابع یا مصارف شرکت‌های زیان‌ده دولتی در لایحه بودجه 1386 تنها 13 درصد از کل منابع یا مصارف شرکت‌ها و مؤسسات است و به این ترتیب توجیه دولت منطقی نیست. برای اینکه بهتر بتوانیم در این مورد اظهارنظر کنیم به بند «ط» تبصره «6» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رجوع می‌کنیم. براساس مفاد این تبصره دولت مکلف شده است حداکثر تا سال سوم برنامه نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکت‌های دولتی که به استناد صورت‌های مالی سال اول برنامه زیان‌ده هستند اقدام و در غیراین صورت آن‌ها را منحل کند. بنابراین این اقدام دولت در راستای افزایش بی‌رویه بودجه این دسته از شرکت‌ها به هیچ وجه توجیه ندارد.

در نهایت باید گفت سهم منابع یا مصارف شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی سود ده در لایحه بودجه 1386 نسبت به ارقام مصوب سال 1385 کاهش یافته است (سهم منابع یا مصارف شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی سود ده در قانون بودجه 1385 از کل منابع شرکت‌ها و مؤسسات 93.4 درصد بوده است که در لایحه بودجه 1386 این رقم به 86.9 درصد کاهش یافته است)[4] و در مقابل سهم بودجه شرکت‌های زیان‌ده افزایش یافته است (سهم منابع یا مصارف شرکت‌های دولتی زیان‌ده در قانون بودجه 1385 از کل منابع شرکت‌ها و مؤسسات 6.5 درصد بوده است که در لایحه بودجه 1386 این رقم به 13.1 درصد افزایش یافته است) که این نیز نکته‌ای منفی در لایحه است.

 

جدول 3. برخی از منابع و مصارف شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

                                   ارقام به میلیارد ریال و درصد

شرح

شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی سودده

شرکت‌های زیان‌ده

مصوب 1385

لایحه 1386

مصوب 1385

لایحه 1386

درآمد‌ها (منابع)

سهم از کل منابع

درصد رشد

9/1010311

(8/78)

(--)

1/1072242

(6/73)

(1/6)

3/26634

(7/29)

(--)

3/160994

(4/73)

(5/504)

هزینه‌ها (مصارف)

سهم از کل مصارف

درصد رشد

9/871805

(9/67)

(--)

3/867965

(5/59)

(4/0-)

1/39920

(5/44)

(--)

9/176459

(5/80)

(342)5/2254

اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (منابع)

درصد رشد

5/22548

(--)

6/25891

(8/14)

7/18601

(--)

8/20242

(8/8)

تسهیلات بانکی و وام‌های داخلی (منابع)

درصد رشد

8/43827

(--)

5/88738

(5/102)

7/11032

(--)

4/12164

(3/102)

بازپرداخت تسهیلات و وام‌های داخلی (مصارف)

درصد رشد

7/28689

(--)

6/30491

(3/6)

6/10103

(--)

4/11921

(18)

کل منابع یا مصارف

8/1283135

(--)

4/1457814

(6/13)

8/89701

(--)

9/219289

(5/144)

مأخذ:- محاسبات محقق.

 

- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قوانین بودجه سنواتی، سال‌های مختلف.

- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، لایحه بودجه 1386 کل کشور.

3. واگذاری‌ها در لایحه بودجه 1386 و عملکرد آن در سال‌های اخیر

در بخش‌های قبلی گزارش تصویری کلی از وضعیت دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و بودجه آنها، نیز تحلیل ارقام بودجه‌ای در لایحه بودجه 1386 در مورد بخش مهمی از بودجه کل کشور که بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است ارائه شد. در این بخش از گزارش برای تکمیل بحث، نگاهی گذرا به تبصره‌های مرتبط با واگذاری‌ها در لایحه بودجه 1386 کل کشور خواهیم داشت و ضمن بررسی آنها، در برخی از موارد تطابق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز سیاست‌های اجرایی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی را با آن‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

در لایحه بودجه 1386 کل کشور پیش‌بینی شده است تا در سال آینده 70000 میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی واگذار شود. از این رقم، قرار است 3000 میلیارد ریال به مردم واگذار شود و 27.627 میلیارد ریال هم در قالب بازپرداخت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی واگذار خواهد شد. در بند «ج» تبصره «8» به دولت اجازه داده شده است به منظور پرداخت بدهی‌های قطعی خود از محل فروش یا واگذاری سهام تا سقف 27.627 میلیارد ریال با اولویت صندوق‌های بازنشستگی اقدام نماید. علاوه بر این در بند «د» تبصره «8» مجوز انتقال سهام متعلق به شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در شرکت صنایع سیمان شهر کرد (سهامی خاص) به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران داده شده است.

همچنین در بند «س» تبصره «2» به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده تا ده درصد (10%) از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کمک‌های فنی و اعتباری خود را به منظور واگذاری وظایف تصدی‌گری و سرعت بخشیدن به تکمیل و توسعه پروژه‌های عمرانی- اقتصادی به بخش غیردولتی از طریق مشارکت، پرداخت یارانه مستقیم یا یارانه سود تسهیلات به متقاضیان پرداخت نمایند.

در بند «ف» تبصره «2» به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیردولتی، شرکت‌های دولتی مجاز شده‌اند تا نود درصد (90%) از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیردولتی قرار دهند. این نکته مثبتی در لایحه بودجه است و انتظار می‌رود با این کار گام مهمی در جهت افزایش اشتغال و نیز افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه برداشته شود.

در بند «ب» تبصره «11» شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف شده است در راستای افزایش تولید فرآورده‌های استاندارد با ارزش مورد نیاز کشور (بنزین و نفت و گاز) و پالایش نفت خام خیلی سنگین و میعانات گازی و با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای طرح‌های بهینه‌سازی پالایشگاه اصفهان، احداث پالایشگاه میعانات گازی با اولویت بخش غیردولتی، احداث دو پالایشگاه نفت خام خیلی سنگین با اولویت بخش غیردولتی و اجرای طرح‌های توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان و توسعه پالایشگاه تبریز از طریق تسهیلات مالی خارجی و یا بیع متقابل تا معادل ارزی مبلغ 40000 میلیارد ریال پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اقدام نماید. این بند اگرچه مهم و اثرگذار است لکن همانطور که قبلا نیز اشاره شده هیچ‌گونه تکلیفی برای شرکت ملی نفت ایران در راستای اجرای طرح‌ها از طریق بخش غیردولتی ایجاد نمی‌کند. دلیل این امر آن است که اگرچه در شروع بند شرکت ملی نفت مکلف به اجرای طرح‌ها شده است ولی در ادامه تنها به قید با اولویت بخش غیردولتی آمده است و بار حقوقی برای واگذاری حتمی به بخش غیردولتی ندارد.

در بند«ز» تبصره «11» به منظور بهبود و ارتقای وضعیت تولید و انتقال و توزیع برق معادل ارزی مبلغ 4450 ریال از منابع سهم بخش غیردولتی از منابع ذخیره ارزی توسط وزارت نیرو به منظور:

1. کاهش تلفات برق در شبکه‌های انتقال و توزیع و افزایش راندمان مصرف سوخت در نیروگاه‌ها (مبلغ 1780 میلیارد ریال) با اولویت بخش غیردولتی و به صورت بیع متقابل که بازپرداخت این تسهیلات از محل صرفه‌جویی در مصرف برق و سوخت نیروگاه‌ها توسط وزارت نیرو و با تصویب شورای اقتصاد تعهد شده است.

2. تسریع در تکمیل طرح‌های نیروگاه‌های حرارتی و برقابی در دست اجرای وزارت نیرو (2760 میلیارد ریال) که در قالب تسهیلات در اختیار شرکت‌های تابعه وزارت نیرو قرار داده می‌شود. بازپرداخت این تسهیلات از محل درآمد حاصل از فروش برق نیروگاه‌ها مذکور صورت خواهد گرفت.

اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه وزارت نیرو همان‌گونه که در بخش‌های قبلی اشاره شد تنها باری بر دوش دولت خواهد گذاشت و اگر قرار است فعالیت‌های خارج از صدر اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی تا پایان برنامه چهارم توسعه واگذار شوند بهتر است از همین حالا که در اواسط برنامه هستیم این کار صورت گیرد.

نکته قابل توجه دیگری که در اینجا اهمیت می‌یابد این است که براساس تبصره «6» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت موظف بوده است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکت‌های دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. وقتی به فهرست شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 1386 نگاه می‌کنیم هنوز از شرکت سهامی کالای لندن نام برده شده است.

در پایان هم باید اشاره کرد که براساس ارقام مصوب قانون بودجه 1385 و متمم‌های آن در سال‌جاری می‌باید 7400 میلیارد ریال از منابع واگذاری دارایی‌های مالی از محل فروش شرکت‌های دولتی حاصل می‌شد. وقتی عملکرد نه ماهه نخست سال‌جاری را نگاه می‌کنیم ملاحظه می‌شود تنها 181.8 میلیارد ریال از این رقم تحقق یافته است (8.7 درصد از کل رقم مصوب). این مسأله هشداری است به مسؤولین اجرایی در کشور که اگر قرار باشد به همین ترتیب در آینده عمل شود اجرای درست سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی ممکن نخواهد شد.

همچنین بررسی آمار مربوط به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال‌ها 1382 تا شماره نخست سال 1382 تا شماره نخست سال 1385 به گونه‌ای دیگر مؤید این مطلب است. عملکرد واگذاری سهام در سال‌های مورد بررسی نشان می‌دهد در سال 1382 معادل 9011.93 میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی تحت پوشش پنج شرکت مادر تخصصی واگذار شد. این رقم در سال 1383 به 6496.64 میلیارد ریال از سهام شرکت‌های زیرمجموعه 8 شرکت مادر تخصصی و سپس در سال 1384 به کمتر از 838.94 میلیارد ریال از شرکت‌های زیرمجموعه 7 شرکت مادرتخصصی کاهش یافت. براساس گزارش‌های سازمان خصوصی سا در شش ماهه نخست سال‌جاری رقمی معادل 36.2 میلیارد ریال از سهام 29 شرکت دولت در قالب پنج شرکت مادر تخصصی واگذار شده است (جدول4). تمامی این موارد نشانگر عملکرد ضعیف دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی می‌باشد و با توجه به اینکه براساس سیاست‌های ابلاغی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی می‌باید بیش از 120 هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی طی اندکی بیش از هفت سال دیگر واگذار شوند به نظر می‌رسد گام‌های دولت در این رابطه بسیار کوچک بوده و باید رویه دیگری پیش‌رو قرار گیرد. البته در چند ماه اخیر نیز مبلغ 21793.7 میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت به بیش از 5810528 نفر از افراد واجد شرایط واگذار شده است. تلقی بسیاری از متخصصین این است که اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی تنها در سهام عدالت خلاصه شده است. در هر حال بهتر است مجموعه دولت و به‌خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی امر خصوصی‌سازی در کشور در این رابطه جدیت بیشتری به خرج دهند و شاید یکی از زمینه‌ها لایحه بودجه باشد که براساس آن بتوان دولت را مکلف به واگذاری کرد.

جدول 4. عملکرد واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت  

                                                                           (ارقام به میلیارد ریال)

ردیف

نام شرکت مادرتخصصی

1382

1383

1384

شش ماهه اول 1385

1

ساتکاب

54.88

583.36

100.07

26.39

2

سازمان توسعه و نوسازی معادن

2986.71

4011.6

212.38

2.5

3

سازمان گسترش و نوسازی

5188.4

435.54

320.68

4.97

4

سازمان خصوصی سازی

64.82

346.66

66.65

2.13

5

شرکت مخابرات ایران

__

1071.8

73.71

0.28

6

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

717.1

0.25

37.7

__

7

شرکت خدمات کشاورزی

__

47.38

26.72

__

8

شرکت بازرگانی دولتی

__

0.03

__

__

جمع

9011.93

6496.64

837.94

36.27

مأخذ: سازمان خصوصی‌سازی «گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در راستای واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت»، گزارش شماره 105/2/85 هـ مورخ 3/11/1385

منابع و مأخذ

1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «گزارش اقتصادی و ترازنامه» سال‌های مختلف.

2. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، «قانون بودجه 1384 و 1385 کل کشور»

3. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، «لایحه بودجه 1386 کل کشور».

4. وزارت امور اقتصادی و دارایی، «گزارش مالی دولت در 9 ماهه اول 1385»

5. سازمان خصوصی‌سازی، «گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در راستای واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت»، بهمن ماه 1385.

6. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «ارزیابی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی (1380-1384»، دفتر مطالعات اقتصادی، گزارش شماره 7990، مهر ماه 1385.



[1] - برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به: «ارزیابی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی (1380- 1384) ، گزارش شماره 7990، دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای اسلامی، مهر ماه 1385

[2] - Gross National Product

[3] - از این تعداد 12 مورد بانک، شش مورد بیمه و دو مورد نیز به مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت می باشند که همگی  سودده هستند.

[4] - این اعداد ازحاصل تقسیم کل منابع یا مصارف این شرکت‌ها و مؤسسات به کل منابع یا مصارف شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در ستون دوم جدول(1) آمده است محاسبه شده‌اند.