فراخوان های برگزیده

فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم (علمی-ترویجی)، شماره20 پاییز 1390

شاخص‌های پیشگیری از جرم در قوانین

(مورد کاوی قانون محاسبات عمومی کشور)

محمدرضا ویژه

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شاید یکی از جنبه‌های مهم قوانین، پیشگیری از جرم است. به عبارت دیگر، تعریف چارچوب‌ها و سازوکارهای مالی در نظام حقوقی قوانین، به ویژه قوانین مالی، در چارچوب جامع و مانع می‌تواند به پیشگیری از جرم یاری رساند. این امر در مورد قوانین حاکم بر امور مالی دولت از اهمیت فراوانی برخوردار است و قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مثال مناسبی در این خصوص قلمداد می‌شود. در این قانون به‌رغم تمهیداتی که برای پیشگیری از ارتکاب جرایم گوناگون مالی در نظر گرفته شده است. خلأ‌های بزرگی نیز وجود دارد. این خلأ‌ها موجب آن می‌شود تا در زمان مناسب افراد به ارتکاب جرم تحریک و تشویق شوند و در واقع قانون، طرق ارتکاب جرم را فراهم می‌آورد.

با توجه به موارد فوق، مقاله حاضر درصدد یافتن پاسخ برای پرسش‌های ذیل است: آیا قوانین، به ویژه قانون محاسبات عمومی، می‌توانند به عنوان ابزاری برای پیشگیری از جرم به کار گرفته شوند؟ برای ارتقای کیفیت قوانین در جهت افزایش پیشگیری از جرم چه معیارهایی باید به کار گرفته شود؟ به نظر می‌رسد رعایت معیارهای قانون‌نویسی مدرن و اصول حاکم بر آن مانند شفافیت و وضوح قانون به عنوان یک مجموعه منسجم زمینه را برای ارتکاب جرایم مالی در قانون محاسبات عمومی کاهش دهد.

 

واژگان کلیدی: پیشگیری از جرم، قانون، قانون محاسبات عمومی، ویژگی‌های جرم‌زا، شفافیت، وضوح

مقدمه

بی‌گمان از زمان شکل‌گیری جوامع متمدن بشری، قانون کلمه‌ای مقدس به شمار می‌رفته است. این معمار به روش‌های گوناگون در جوامع بشری نمود یافته و قواعد عرفی کنونی در این جوامع نمونه‌ای از این قوانین نانوشته است. باید دانست که در فرآیند پدید آمدن قوانین، پارامترهای فراوانی مداخله دارند اما با پیدایش مفهوم جامعه مدنی قوانین ارزش فزون‌تری یافتند «حکومت قانون»[1] نیز به این روند عمق بیشتری بخشید. در این زمینه گستره، قانون و قانون مداری نقش بنیادین و محوری دارد. در حکومت قانون، قوانین، متونی خشک و انعطاف‌ناپذیر نیستند بلکه در کنار رویه قضایی که مفسر این متون است همگام با دگرگونی در شرایط اجتماعی و اقتصادی، تحول می‌یابند. پس کارآمدی و مقبولیت قوانین در تأثیرپذیری از جامعه اهمیتی به‌سزا دارد. در عین حال سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در ساختار حکومت قانون و لزوم آن در غنای هر نظام حقوقی پوشیده نیست.

شاید یکی از جنبه‌های مهم قوانین که در حقوق عمومی و سیاست جنایی مغفول مانده است، نقش قوانین در پیشگیری از جرم است. به عبارت دیگر، اگر در نظام حقوقی قوانین، به ویژه قوانین مالی، چارچوب‌ها و سازوکارهای مالی را به‌گونه‌ای جامع و مانع تعریف کنند، این امر خود می‌تواند به پیشگیری از جرم یاری رساند. در واقع، شاید به تسامح بتوان این نوع پیشگیری را در قالب «پیشگیری وضعی» تحلیل و ارایه کرد که البته باید بسیار مورد توجه قرار گیرد (نجفی ابرندآبادی، 1383، 580).

این امر در مورد قوانین حاکم بر امور مالی دولت که از گستردگی فراوانی برخوردار است و کارمندان بسیاری نیز روزانه با این امور ارتباط دارند، اهمیت می‌یابد. بدیهی است؛ مقررات قانونی جامع می‌تواند ضریب خطای کیفری کارمندان دولت را در امور مالی آن به شدت کاهش دهد. افزون برآن، این امر زمانی میسر است که ساختار و معیارهای لازم برای این‌گونه قوانین در قالب سیاست جنایی هر کشور تعریف شود. بنابراین در این مقوله نزدیکی دو گزاریش حقوقی یعنی حقوق عمومی و حقوق کیفری را شاهد هستیم. مطالعه بین رشته‌ای این حوزه می‌تواند به ارایه راهکارهای حقوق عمومی در جهت ارتقای پیشگیری از جرم در حقوق کیفری بینجامد.

از دیدگاه کلی، قوانین کارکردی دوگانه در نظام حقوقی دارند. کارکرد درونی که شامل انسجام درونی قانون، میزان قابلیت تفسیر و ضمانت اجرای قانون است. کارکرد بیرونی به جایگاه قانون در هرم قوانین و تعامل آن با سایر هنجارهای حقوقی موجود در نظام حقوقی باز می‌گردد. در مورد بحث ما، کارکرد درونی قانون مورد توجه قرار می‌گیرد و برای افزایش این کارکرد باید معیارهایی را به کار بست تا نتیجه حاصل‌اید.

طرح مسأله

با توجه به مراتب فوق، به نظر می‌رسد که قوانین می‌توانند به عنوان ابزاری برای پیشگیری از جرم به کار گرفته شوند زیرا، در بسیاری موارد دیده شده است که مجرمان از خلأهای موجود در قوانین برای ارتکاب جرایم سوءاستفاده می‌کنند. به دنبال این بحث، پرسش اساسی این تحقیق مطرح می‌شود که برای ارتقای کیفیت قوانین در جهت افزایش پیشگیری از جرم چه معیارهایی باید به کار گرفته شود؟ به عبارت دیگر، اجزای قانون به تنهایی و روابط مجموع آن‌ها با توجه به چه معیارهایی باید تعریف شوند تا بتوان از ارتکاب جرایم احتمالی جلوگیری کرد یا احتمال وقوع این جرایم را کاهش داد. بدیهی است؛ معیارهای مورد نظر در مقاله حاضر، صرفاً معیارهای نگارش قانون در موارد مربوط به کیفیت آن هستند که بخشی از معیار‌ها را در بر می‌گیرند.

فارغ از تحلیل نظری معیارهای فوق، به نظر می‌رسد قانون محاسبات عمومی کشور به عنوان قانون مرجع در عرصه حقوق عمومی اقتصادی مثال مناسبی برای این تحقیق بین‌رشته‌ای باشد. با تعمق در این قانون مقررات سخت و انعطاف‌پذیر را در عرصه اموال دولتی می‌توان مشاهده کرد که از نظر پیشگیری از جرایم احتمالی از سایر بخش‌های قانون متمایز می‌شود[2]. در کنار آن به‌رغم وجود مقررات نسبتاً دشوار در مورد معمالات دولتی، راه ارتکاب جرایم احتمالی در معاملات با توافق مستقیم اداره و طرف معامله باز گذاشته شده است.[3] نبود شرایط لازم، حوزه‌ای وسیع برای سوءاستفاده مجرمان بازگذاشته است که حتی ماده 603 قانون مجازات اسلامی نیز نتوانسته است این گستره وسیع را به لحاظ کیفری پوشش دهد و مقررات آن تنها ناظر بر مناقصه است و مزایده را در بر نمی‌گیرد (مهاجری، 1379، 196).

در این راستا، ابتدا ویژگی‌ها و شاخص‌های مناسب در قانون‌نویسی برای پیشگیری از جرایم احتمالی را تبیین می‌کنیم و سپس به تحلیل نقش اصول حاکم بر هنجارهای حقوقی در پیشگیری از جرایم می‌پردازیم. بدیهی است؛ در هر دو بخش، محور مطالعه، قانون محاسبات عمومی خواهد بود.

1. قانون‌نویسی و پیشگیری از جرم

می‌دانیم که قوانین جامع و شفاف می‌توانند شرایطی را فراهم آورند که عموم شهروندان از مزایای آن‌ها بهره‌مند شوند. افزون بر آن، راه‌های سوءاستفاده احتمالی از قوانین نیز مسدود می‌شود. در نتیجه با قوانین جرم‌زا روبه‌رو نخواهیم بود و با این تدابیر از سویی می‌توان از ارتکاب جرایم احتمالی جلوگیری کرد و از سوی دیگر از تعریف بیح مورد جرایم و ازدیاد آن‌ها یا حوزه بسیار گسترده و موسع جرم نیز جلوگیری به عمل آورد. برای شناسایی معیارهای و شاخص‌های پیشگیری از جرم در قوانین، نخست رابطه قانون در مفهوم کلی و پیشیگری از جرم تبیین می‌شود، سپس معیارهای ضروری برای قانون‌نویسی در این زمینه را باید شناخت.

الف- ویژگی‌های قانون مناسب

برخی از حقوقدانان بر این اعتقاد هستند که قانون، نظم ناقص است و تمام راه‌حل‌ها را نمی‌توان در قانون یافت. در عین حال این نظم را نظمی ایستا در مقابل جامعه پویا می‌دانند. از این منظر گویی این که برخی از قوانین موجب جهش می‌شوند و جامعه را به جلو می‌برند ولی بسیاری از قوانین هم باقی می‌مانند که در آن‌ها احساس پوسیدگی و عقب‌ماندگی می‌شود (فلسفی، 1382، 55). این دیدگاه درستی است که قانون نظم ناقص است و با سایر منابع حقوق تکمیل می‌شود، ولی نمی‌توان در حکمی کلی قانون را در مقابل جامع پویا ایستا تلقی کرد. پویایی قانون به درایت قانون‌گذار و دقت وی در واقعیت‌های اجتماعی بستگی دارد. بی‌گمان تدوین مناسب قوانین با عنایت به سایر هنجارهای موجود در نظام حقوقی نه‌تنها صبغه‌ای پویا به قوانین بخشیده، بلکه موجب تفسیر آن مطابق شرایط و متقضیات اجتماعی خواهد شد.

ویژگی فوق را در قوانین می‌توان با درجه جرم‌زایی و جرم‌انگاری آن‌ها مرتبط دانست. می‌دانیم که جرم پدیده‌ای اجتماعی که با شرایط اجتماعی نیز تغییر می‌یابد. دلیل این امر آن است که اصولاً کنش جنایی، ناشی از عمل ارادی انسان است که این عمل ارادی متأثر از عوامل و شرایط اجتماعی است (گسن، 1370، 40-42).

از این‌رو، در طبقه‌بندی جرایم همواره این مسأله مطرح است که «این طبقه‌بندی، تصنعی و بیهوده است زیرا مقنن با سهولت و سرعت ماهیت جرایم را تغییر می‌دهد» (صانعی، 1371، 341). بنابراین در این حوزه دو مقوله را باید از یکدیگر تفکیک کرد. گاه ممکن است قانونی در جرم‌انگاری راه به خطا پیموده باشد و گاه ممکن است قانون در مواردی به دلیل ساختار نامناسب جرم‌زا باشد. بحث نخست به جرم شناسان واگذاشته می‌شود، ولی بحث دوم مستلزم ارتباط مستقیم حقوق عمومی و حقوق کیفری برای حل معضل است. برای مثال، اگر قانون‌گذار همواره به جرم حساب‌سازی و سوءاستفاده از حساب‌های دولتی حساس باشد باید زمینه برای ارتکاب این جرایم را از بین ببرد، ولی در ماده 16 قانون محاسبات عمومی[4] در مصادیق منابع تأمین اعتبار با مفاهیمی از قبیل «استفاده از ذخایر» و «عناوین مشابه» به اندازه‌ای دست دستگاه اجرایی را باز گذاشته است که احتمال فراوانی برای حساب‌سازی وجود دارد.

به علاوه در تبصره این ماده نیز تعریفی از حساب در گردش ارایه نشده است و چون حساب در گردش جزء دارایی‌ها محسوب نمی‌شود احصاء آن برای پیشگیری از جرم ضروری به نظر می‌رسد. در مقابل در برخی مواد مانند ماده 50 و 52 کاملاً به این امر توجه و استفاده از اعتبارات مقرر در بودجه منوط به رعایت مقررات تفضیلی و مراحل تشریفاتی شده[5] است. برای تضمین موارد مقرر در دو ماده فوق، در تبصره2 ماده 53 نیز تصریح شده است که تفویض اختیارات مجاز نخواهد بود و این خود تضمین مطمئنی برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمال به شمار می‌رود. در مواردی نیز قانون‌گذار به درستی تأکید مؤکد دارد و ضمانت اجراء (در حکم تصرفاًت غیرقانونی) نیز مقرر کرده است.[6]

اما پیش از هرگونه بحثی ابتدا باید به مفهوم خود «قانون» پرداخت. قانون مناسب چه قانونی است؟ قانون زمانی خوب است که از اعتبار تام برخوردار باشد، بدین معنا که هم موافق با ضرورت‌های اجتماعی باشد و هم در روابط میان افراد صورتی متناسب با محتوا پیدا کند. بنابراین درست بودن قانون را باید از دو جهت سنجید: یکی از جهت درجه تناسب محتوای قانون با ضرورت‌های اجتماعی و دیگری از جهت میزان هماهنگی شکل قواعد با مبنای آن (کاتوزیان، 1381، 22-23).

پس در وضع قوانین، ابتدا قانون‌گذار باید ضرورت‌های اجتماعی را مشخص کند. در این مرحله شناخت کافی قانون‌گذار از هنجارشکنی‌های اجتماعی و مشکلات موجود در برخورد هنجارهای حقوقی با آن‌ها ضروری است. همچنین قانون‌گذار باید بداند که در تنظیم رفتار‌ها و روابط اجتماعی حدود قانون‌گذاری تا کجاست؟ می‌توان گفت در اینجا قانون‌گذار معیارهای عینی را در وضع قوانین لحاظ کرده و قانون را هر چه فزون‌تر با واقعیات اجتماعی تطبیق می‌دهد. در واقع این معیار، میزان مقبولیت اجتماعی قانون را افزایش می‌دهد.

در مرحله دوم قانون‌گذار باید قوانین را در گفتمان حقوقی موجود تدوین کند. به دیگر سخن، قوانین باید از منطق حاکم بر نظام حقوقی پیروی کنند. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که، منظور از منطق مذکور چیست؟ این منطق از ارزش‌های حاکم بر نظام حقوقی نشأت می‌گیرد که بدیهی است؛ وضوح و روشنی این ارزش‌ها تأثیر مستقیم در کیفیت قوانین خواهد داشت. شاید نخستین منبعی که می‌توان برای این ارزش‌ها یافت، قانون اساسی است. بی‌تردید قانون اساسی در هر نظام حقوقی اصول و کلیات نظام حقوقی را، به ویژه در گستره حقوق و آزادی‌های بنیادین، مقرر می‌کند و از ورای آن ارزش‌های مذکور استنباط شده و به همراه ضمانت اجرای کافی در نظام حقوقی به کار گرفته می‌شوند. رعایت نشده این اصل مهم در قانون‌گذاری، موجب هرج‌ومرج در نظام حقوقی خواهد شد، در نتیجه با مجموعه‌ای از قوانین متراکم، متعارض و متشتت روبه‌رو خواهیم شد. در عرصه جرم‌انگاری و تعیین مجازات نیز بی‌توجه به ارزش‌های فوق، از سویی به جرم‌انگاری‌های بیهوده و نتیجه فقدان اعتبار اجتماعی مجازات‌های آن‌ها خواهد انجامید و از سوی دیگر تعیین مجازات‌ها بدون توجه به این ارزش‌ها به متروک شدن این مجازات‌ها منتهی خواهد شد. این در حالی است که ضمانت اجرای آن باز می‌گردد.

ب- معیارهای قانون‌نویسی

به عنوان مقدمه این بحث و شاید مهم‌‌ترین پیش نیاز قانون‌گذاری، قانون‌گذار باید از افزایش تراکم قوانین جلوگیری کند. به بیان دیگر قانون‌گذار نباید به تولیدکننده مطمیع متون قانونی تبدیل شود. این خطری است که نظام‌های حقوق نوشته با آن مواجه هستند و همواره باید از آن پرهیز کنند. در موضوع بحث ما، قانون‌گذار باید از وضع دو یا چند قانون برای موردی خاص پرهیز کند. در واقع اگر می‌توان از قانونی برای حل موضوعی استفاده کرد، نیازی به تدوین و تصویب قانون جدید در همان مورد نیست، بلکه می‌توان قانون مورد نظر را اصلاح یا گسترش داد. این موضوع به‌ویژه در قوانین کیفری که جرایم را مشخص می‌نمایند اهمیت فراوان می‌‌یابد، زیرا کثرت قوانین در مورد جرمی خاص، گذشته از اینکه امکان اختلاط تعاریف عناصر متشکله جرم را افزایش می‌دهد، قاضی را نیز در اعمال مجازات متناسب با تردید مواجه می‌سازد.

به علاوه قانون‌گذار باید توجه داشته باشد که در برخی موارد احتمال وقوع جرم بیش از سایر موارد مطروح شده در قانون است و در نتیجه باید چارچوب مشخص و محصور را در نظر بگیرد. شناخت این موارد توسط قانون‌گذار از ضروریات پیشگیری از جرم در قانون‌نویسی به شمار می‌رود. برای مثال، حصر و چارچوب بندی مواردی چون سپرده‌ها که احتمال سوءاستفاده در آن‌ها فراوان است، از مواردی است که به دقت باید مصادیق آن- نظیر وجوهی که بابت خسارات احتمالی یا سپرده‌های صندوق دادگستری- در قانون محاسبات عمومی، ذکر شوند.[7] البته یادآوری این نکته نیز ضروری است که قانون‌گذار در برخی موارد در قانون محاسبات عمومی راهکارهای مناسبی در مورد سپرده‌ها در راستای پیشگیری از جرایم احتمالی اندیشیده است، مانند ماده 41 که برای سپرده‌ها حساب‌های مخصوص خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بدون حق برداشت، پیش‌بینی شده است.

در مورد شکل قانون در بدو امر باید گفت که عنوان قانون باید با محتوای آن هماهنگی داشته باشد و نسبت به محتوا باید شامل تمامی موارد مطروحه در آن بشود. در بسیاری موارد دیده می‌شود که عنوان قانون با محتوای آن مناسبتی نداشته و این امر امکان سوءاستفاده از قانون مورد نظر را فراهم می‌‌آورد. به لحاظ واژگان قانون، در کشورهای پیشرفته عرفی در قانون‌نویسی وجود دارد که به تازگی در کشور ما نیز در تدوین قوانین به کار گرفته شده است و آن تعریف واژگان کلیدی و مهم قانون درابتدای آن است. به یقین این دستاورد نوین قانون‌نویسی گرچه شکلی است ولی نقش مهمی در تفسیر قضات و مجریان از قانون دارد و از تفسیرهای دور از نظر قانون‌گذار جلوگیری خواهد کرد. باز هم یادآوری می‌کنیم که این امر در قوانین کیفری اهمیتی دو چندان دارد اما گاه مشاهده می‌شود که تعاریف نیز جامع و مانع نیست و همین امر می‌تواند بسیاری از اعمال غیرمجاز اداری را توجیه کند. مثال این امر را در ماده 10 قانون محاسبات عمومی و تعریف درآمد عمومی می‌توان یافت که تعریفی جامع و مانع نیست. [8]

در مقوله کاربرد واژگان در قوانین، نکته‌های مهم بسیاری قابل‌توجه است که به ویژه در حوزه پیشگیری از جرم اهمیت می‌یابد. نخست اینکه قانون‌گذار باید از به کارگیری واژه‌های مترادف و نیز قید‌ها و صفت‌های نامناسب و مبهم پرهیز کند تا متن قانونی هرچه بیشتر واضح باشد (تفضلی، 1338، 30). واژگان مبهم و مترادف مسیر فراخ را برای کنش‌های مجرمانه خواهد گشود که به دشواری می‌توان با تفسیرهای اجرایی و قضایی راه را برای آن‌ها مسدود کرد. مثال بارز این امر را می‌توان در ماده 55 قانون محاسبات عمومی با عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده یافت. صفت «پیش‌بینی نشده» می‌تواند راه را برای بسیاری از تصرفاًت غیرمجاز در اعتبارات دولتی بگشاید و از این روی تعریف یا حذف صفت مذکور و تعریف قالبی دیگر ضروری است. همین امر در مورد بودجه سرّی نیز صادق است[9]. اجمال مقررات نیز وضعیت مشابهی فراهم خواهد کرد تا مجرمان با استفاده از اجمال قانون از تسری آن بر اعمال مجرمانه خویش بگریزند.

برای مثال، «قانون‌گذار در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1378، درباره مجازات معامله صوری به قصد فرار از دین از واژه هر کس استفاده کرده است که این امر موجب شده تا برخی قضات این فعل را فقط هنگامی که از اشخاص حقیقی سر می‌زند، قابل تعقیب بدانند و از تسری ماده به معاملات مجرمانه‌ای که شرکت‌های حقوقی انجام می‌دهند، خودداری کنند. مثال دیگر در مورد ماده 9 قانون مجازات اسلامی است که آیا حکم کلی آن در مورد رد مال در مورد جرایمی مانند خیانت در امانت که قانون‌گذار در آن‌ها حکم به رد مال نکرده، صادق است یا خیر» (محمدزاده، 1386، 158).

در مورد خاص مطالعه ما، یعنی قانون محاسبات عمومی، مورد فوق را می‌توان در صدر ماده8 یافت. این ماده در مورد دیون بلامحل مقرر می‌دارد: «دیون لامحل عبارت است از بدهی‌های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط، اعتباری برای آن‌ها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد.» مشخص نیست که چرا قانون‌گذار عبارت «بدون اختیار دستگاه»را به کار گرفته است، زیرا این عبارت اختیاری موسع به دستگاه اجرایی و کارمندان آن اعطاء می‌کند که به موجب آن بتوانند بر دیون بلامحل بیفزایند. این عبارت در بندهای «ب» و «ج» این ماده نیز به صورت «هزینه‌های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد» تکرار شده است. در این عبارت نیز مشخص نیست چرا باید برخی از هزینه‌ها خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد و چون معیارهای عینی برای تشخیص آن‌ها وجود ندارد، بسیاری از حیف و میل‌ها به خروج از اختیار نسبت داده می‌شوند.

ویژگی دیگری که در این مقوله می‌توان برشمرد، کاربرد صحیح و به جای واژه‌ها و به‌خصوص واژه‌های حقوقی است. گاهی در متن قانون کلمه یا اصطلاح صحیح که کاملاً مفید معنای شی یا امر یا واقعه مورد نظر قانون‌گذار باشد، به جای خود استعمال نمی‌شود (محقق داماد، 1378، 244). در عین حال قانون‌گذار باید از شرح غیرضروری موارد مطروحه در قانون بپرهیزد. شرح غیرضروری موجب ابهام و اشکال در درک متن قانونی شده و در برخی از موارد نیز به تناقض‌گویی می‌انجامد که خود از عوامل افزایش جرم‌زایی قانون است. یکی از موارد رایج تفضیل ناروا، تبصره است. این تبصره‌ها که «در مقام تعریف[10]، استثنای حکم ماده[11]، نحوه اجرای ماده و آیین رسیدگی[12]، توسعه دایره ماده[13]، احصاء مصادیق مورد نظر ماده[14]، و یا تعیین وظیفه و تکلیف[15]» (بیگ‌زاده، 1382، 60-70) به کار می‌روند، در بسیاری موارد یا اعتبار حقوقی ماده را کاهش داده‌اند و یا با توسعه مفرط مفاد ماده در عمل کارآمدی آن را کاسته‌اند.

جرم‌زا‌ترین شکل تبصره که از نظر ماهوی قانون‌گذار باید بسیار بدان توجه کند تبصره حاوی استثنای حکم ماده است. مثال این نوع تبصره در قانون محاسبات عمومی، تبصره ماده 4 این قانون است که مقرر می‌دارد: «شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این‌ها به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه‌ای ایجاد شده یا می‌شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند.» مشخص نیست به چه دلیل قانون‌گذار این شرکت‌ها را از شمول شرکت‌های دولتی خارج ساخته است. شاید دلیل این خروج موضوعی سرمایه آن‌ها باشد که از بودجه سالیانه تأمین نمی‌شود در حالی که با توجه به مدیریت عالی دولت نباید به این خروج موضوعی تن در داد. افزون بر آن، این خروج موضوعی زمینه‌ای مناسب برای جرایم مالی در این شرکت‌ها فراهم می‌آورد.

در نهایت آخرین ضابطه مهمی که در تدوین قوانین باید مورد توجه قرار گیرد، لزوم تفکیک حقیقتی بین قضاوت و قانون‌گذاری است (کاتوزیان، 1379، 309) پیش‌تر گفتیم که قانون‌گذار همواره باید در تدوین قوانین، ضرورت‌های اجتماعی را مدنظر قرار دهد. ولی این عنایت بدین معنا نیست که قانون به‌گونه‌ای عینیت یابد که انباشته از موارد جزیی و عینی باشد به‌گونه‌ای که عمومیت قانون مورد تردید قرار گیرد. به دیگر سخن، در اینجا ما با قضیه‌ای مواجه هستیم که صغرای آن را مصداق عینی و کبرای آن را عموم قانون تشکیل می‌دهد و قاضی با لحاظ شرایط و به مدد استدلال باید به نتیجه لازم در این خصوص دست یابد. پس قوانینی که به ذکر بیش از حد موارد عینی بپردازند از وصف تجریدی ضروری برای هر قانون دور شده و صورتی شخصی و جزیی می‌یابند که بی‌تردید در شأن قانون نیست. کلی بودن قانون تضمینی است برای حفظ برابری اشخاص در مقابل آن و جلوگیری از غرض‌ورزی‌های شخصی. باید پذیرفت که عمومی بودن قانون قاعده‌ای عادلانه است که سبب برابر داشتن اشخاص در روابط اجتماعی می‌شود (ابوالحمد، 1360، 31).

البته این ویژگی قانون در زمینه مورد بحث ما، یعنی پیشگیری از جرم، محل تأمل است زیرا گاه عموم مفاد قانون اجمال آن را به دنبال خواهد داشت که بالطبع به جرم‌زایی آن می‌انجامد. در واقع، قانون‌گذار در این مورد باید ارتباط ظریفی را بین عمومیت قانون و عینیت آن برقرار کند تا عمومیت، موجب ایجاد فضای سوء‌استفاده کیفری نشود. بنابراین عمومیت قانون در برابر شخصی بودن قرار می‌گیرد (راسخ، 1384، 30) و ارتباطی با عینیت آن، به عنوان عامل جرم‌زایی، نمی‌یابد.

2. اصول حاکم بر هنجارهای حقوقی و پیشگیری از جرم

امنیت حقوقی،[16] مقوله‌ای است که اکنون در بسیاری از نظام‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفته است و نهادهای گوناگون کوشش می‌کنند تا هرچه بیشتر این امنیت را برای شهروندان تأمین کنند. امنیت حقوقی در دو جنبه مورد توجه قرار می‌گیرد: نخست هنجارهای حقوقی که شالوده نرم‌افزاری نظام حقوقی را تشکیل می‌دهند و سپس اجرای آن‌ها که در آن جنبه سخت‌افزاری نظام حقوقی مورد نظر است. بدیهی است که دو جنبه فوق به صورت مکمل یکدیگر عمل می‌کنند و هر نقصی در یکی از آن‌ها بر عملکرد دیگری تأثیرگذار خواهد بود. در بخش نخست، اصول حاکم بر هنجارهای حقوقی علاوه بر تأمین امنیت حقوقی شهروندان آثار دیگری به دنبال دارند که مربوط به حفظ نظم عمومی است. یکی از شاخص‌های مهم نظم عمومی که اصول امنیت حقوقی باید آن را تضمین کنند جلوگیری از جرم‌زایی هنجارهای حقوقی است. به بیان دیگر، هنجارهای حقوقی که خود برای تأمین نظم عمومی پدید آمده‌اند، در نتیجه ضعف ساختاری خود نباید به ابزاری برای محرمان تبدیل نشوند. در نتیجه هنجارهای حقوقی و ارتباط آن‌ها با یکدیگر در درون قانون باید بر مبنای منطق حقوقی بنا شده باشند و این منطق حقوقی در هر نظام ویژگی‌های خود را دارا است اما خصوصیات مشترکی را در تمام نظام‌های حقوقی می‌توان برای هنجارهای منطقی یافت که برای یکسان‌سازی معیار‌ها بسیار به کار می‌آیند. به‌طور معمول، منطقی بودن قوانین صفتی است که به کیفیت آن‌ها [17] باز می‌‌گردد (Vailembois,1999:5). بنابراین، رابطه‌ای مستقیم را بین کیفیت هنجارهای حقوقی و جرم‌زایی آن‌ها می‌‌توان شناسایی کرد. در این زمینه دو اصل از میان اصول متضمن کیفیت بیشتر مدنظر هستند: اصل شفافیت هنجارهای حقوقی و اصل وضوح آنها.

الف- اصل «شفافیت»

به‌طور کلی امنیت حقوقی متضمن مجموعه قواعد حقوقی شفاف، دقیق و منسجم است. از نقطه نظر فنی، قانون باید به‌گونه‌ای تدوین شود که کلیه هنجارهای موجود در آن منسجم بوده و کمتر نیاز به تفسیر داشته باشد، در عین حال نتایج حقوقی اعمال و وقایع حقوقی مورد نظر قانون بایدکه در متن آن پیش‌بینی شده باشد «در اعمال این اصل فرض بر این است که قوانین باید قابلیت شناخت ممکن توسط شهروندان را داشته باشند و نیز از منطق حقوقی لازم برخوردار باشند. به بیان دیگر همان‌گونه که وجود انسجام حقوقی بین قوانین گوناگون در داخل یک نظام حقوقی لازم است، وجود همین اصل در میان مواد یک قانون نیز ضروری است» (ویژه، 1382، 143).

بدیهی است که وجود هنجارهای حقوقی شفاف از جنبه کیفری می‌تواند راه‌های سوءاستفاده مجرمان را از بین ببرد و در عین حال از جرم‌انگاری‌های بیهود جلوگیری کند. نمونه بارز تجلی لزوم شفافیت را در عرصه حقوق اساسی می‌توان در یکی از نظریه‌های شورای‌نگهبان یافت و آن نظریه شورا در مورد طرح قانونی «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» است.[18] این نظریه که در مورد یکی از مصوبات کیفری مجلس شورای اسلامی است مثال جالب توجهی در تلفیق اصل شفافیت و جلوگیری از جرم‌انگاری‌های بیهوده است. به علاوه، در این نظریه شورای‌نگهبان تلفیقی از فقدان «شفافیت» موضوعی و حکمی مستقل و فقدان شفافیت مانع نظارت خویش را ارایه کرده است. مطالعه این نظریه بیانگر آن است که شاید دقت در نظارت بر این طرح قانونی کم‌نظیر باشد و به نظر می‌رسد که مقررات کیفری مبهم آن دلیل اصلی این نظریه غنی باشد. به دیگر سخن، توصیف مبهم جرایم و مجازات‌ها، شورا را بر آن داشت تا بار دیگر لزوم دقت در تعیین ضوابط قانونی را به قانون‌گذار متذکر شود. این دقت نظر مؤید توجه مضاعف شورای نگهبان به «شفافیت» قوانین در امور کیفری است.[19]

در این نظریه بین اصول «شفافیت» قوانین و «قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها» ارتباط ظریفی برقرار گشته و اولی به مثابه مقدمه لازم برای دومی قلمداد شده است. برای مثال، شورا متذکر شده که در برخی بندهای این طرح «ملاک جرم بودن عمل یا وصف «عمده» توصیف شده است در صورتی که باید معیار عمده بودن در قانون مشخص شود و لااقل ضوابطی برای آن گذاشته شود». مانند همین ایراد و ابهام در مورد برخی عبارت‌ها مانند «گران‌فروشی کلان»، «انحراف در سیاست‌های تولیدی کشور» و «اقدام سوء» نیز قید شده است که حاکی از توجه شورای‌نگهبان به عواقب زیان‌بار وجود عبارت‌های مبهم و مشوش در قوانین کیفری است. در خاتمه نیز شورا شکل طرح (ما واحده) را به درستی زیر سؤال می‌برد و شکل مناسب به منظور ایجاد انسجام در طرح را پیشنهاد می‌کند.[20]

مثال دیگر فقدان شفافیت را می‌توان در ماده11 قانون مجاسبات عمومی یافت.[21] در این ماده «درآمد اختصاصی» و «سایر منابع تأمین اعتبار» و نیز عبارت «هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء می‌شود» همگی واژه‌ها و عبارت‌هایی مبهم هستند که شفافیت هنجارهای حقوقی مندرج درماده را مخدوش می‌کنند. مشابه همین امر در تبصره (1) ماده 13 قانون محاسبات عمومی مشاهده می‌شود. در این تبصره واژه «تصرف» به کار رفته است بدون آن که تعریفی از آن ارایه شده باشد و این ابهام بر شفافیت کل ماده تأثیر نهاده است. شفاف نبودن این تبصره به اندازه‌ای است که حتی ضمانت اجرای این تصرف نیز مشخص نشده است و همین ابهام جرم‌زدایی تبصره فوق را افزایش می‌دهد. برای پُر کردن خلأ موجود در این تبصره باید به ماده 598 قانون مجازارت اسلامی مراجعه کرد و مشخص کرد که منظور از «تصرف» استفاده غیرمجاز است بدون آن‌که متصرف غیرقانونی «قصد تملک آن‌ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد.» بنابراین این ویژگی «جرم مذکور را از اختلاس و خیانت در امانت متمایز می‌کند زیرا در این وضعیت کارمند فقط قصد استفاده موقت از وجوه دارد» (منتی‌نژاد، 1386، 26). همچنین ضمانت اجرای این نوع تصرف را نیز می‌توان در ماده فوق در قانون مجازات اسلامی یافت. این نقص بزرگی در قانون‌نویسی و زیانی قابل توجه به اصل شفافیت قانون محاسبات عمومی است که برای تکمیل آن به قانون مجازات اسلامی احاله غیرمستقیم داده شویم. مانند همین نداشتن ضمانت اجراء را در ماده 49 قانون محاسبات عمومی نیز مشاهده می‌کنیم[22] که در مورد وصول وجوه بدون مجوز یا زائد بر میزان مقرر تنها به مسؤولیت مدنی و ناشی از خطا اشاره شده و مسؤولیت کیفری مرتکب نادیده انگاشته شده و در نتیجه ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته نشده است. این نقص می‌تواند زمینه‌ساز ارتکاب جرایمی از سوی کارمندان دستگاه اجرایی در این خصوص باشد. البته باز هم مانند مورد پیشین با مراجعه به قانون مجازات اسلامی می‌توان حکم موضوع را در ماده 600 آن قانون یافت بدون آن‌که احاله‌ای در قانون محاسبات عمومی موجود باشد. سرانجام مثال کلیدی در قانون محاسبات عمومی ماده37 آن است که به‌درستی به ضرورت وجود مجوز قانونی برای وصول از اشخاص اشاره شده است ولی اشکالاتی نیز از نظر شفافیت بر این ماده وارد نیست. نخست که ماده هیچ تعریفی از «مجوز قانونی» ارایه نمی‌دهد و مشخص نیست منظور ماده از مجوز چیست؟ دوم اینکه ماده فوق مرجع صادرکننده مجوز را نیز مبهم باقی گذارده است و همین امر موجب می‌شود تا صدور مجوز در‌ هاله‌ای از ابهام باقی بماند و زمینه‌ای برای ارتکاب جرم تصرف قانونی در اموال دولتی فراهم آید. نظیر همین ابهام در ماده 39 نیز دیده می‌شود[23] که عبارت «ترتیب لازم» در آن به کار رفته است.

جنبه دیگری از رویه قضایی شورای قانون اساسی فرانسه می‌تواند در اعتلای «شفافیت» قوانین بسیار به کار آید، سیاست حاکم بر مقررات حشو»[24] است. مقررات حشو «مقرراتی هستند که با سوء‌استفاده نویسنده قانون درآن گنجانده می‌شوند حال آن که با هدف قانون ارتباطی ندارند». ()MILANO, 2006: 654 شورای قانون اساسی از سال 1981 از گنجاندن مقررات حشو بیگانه با هدف قانون، جلوگیری کرد (906FAVOREU, 2007:) به نظر می‌رسد که مقررات حشو نیز محمل مناسبی برای مجرمان باشند تا تمسک به آن‌ها چه از نظر تفسیری و چه از نظر اجرایی بتوانند از هنجارهای حقوقی استفاده مجرمانه کنند. از این‌رو، توجه قانون‌گذار و مرجع صیانت از قانون اساسی به حذف فزون‌تر این مقررات، می‌تواند به سیاست‌های پیشگیرانه ارتکاب جرایم یاری رساند. نمونه این مقررات حشو را در قانون محاسبات عمومی به کرات می‌توان یافت. برای مثال در ماده 13 تصریح شده است که وجوه عمومی شامل نقدینگی مربوط به وزارتخانه‌های دولتی و... است که «متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست». این موضوع امری بدیهی است که نیازی به ذکر آن در قانون فوق نیست و زیان حاصل از آن می‌تواند این باشد که، مجرمان برای نقدینگی‌های موجود در نزد سازمان‌های دولتی و عمومی حساب‌سازی کنند.

ب- اصل «وضوح»

اصل دیگری که در کیفیت قوانین مورد نظر قرار می‌گیرد و وجود آن برای ارتقای قوانین از منظر پیشگیری از جرم اجتناب‌ناپذیر است، اصل وضوح قانون[25] است. این اصل بیشتر دامنه‌ای شخصی دارد زیرا اعمال آن به اعتبار کسانی که طرف خطاب قانون قرار می‌گیرند. به بیان دیگر، تضمین «وضوح» قانون به مثابه شرطی برای تضمین حقوق شهروندان به شمار می‌رود که قانون برآن‌ها اعمال می‌شود و قانون‌گذار نیز تعهد به وسیله دارد تا آن را رعایت کند. به علاوه، اعمال این اصل به تحقق مؤثر نظم عمومی نیز یاری می‌رساند و خود ماهیت ابزاری دارد. (لارالدی، 2002، 17) همین ویژگی موجب می‌شود تا رابطه مستقیمی بین این اصل و تضمین کیفیت قوانین برقرار شود. باید اذعان داشت که ماهیت مبهم «وضوح» قوانین موجب می‌شود که گاه با سایر مفاهیم اختلاط یابد و از کارآیی آن کاسته شود. در نتیجه در گام نخست باید ماهیت و مصادیق این اصل را از طریق مرزبندی با سایر مفاهیم مشابه تعیین کرد.

در وهله نخست، شباهت این اصل به «شفافیت» قوانین به حدی است که گاه برخی از حقوقدانان آن‌ها را یکسان می‌شمارند (واچزمن، 2005، 810- 811). اما «وضوح» قانون، به عنوان زیرمجموعه کیفیت آن، اصلی است که باید به‌طور موازی با شفافیت قوانین اعمال شود. در واقع، «وضوح» قانون در مقیاسی کلان و در ارتباط با قابلیت فهم کل قانون مورد استناد قرار می‌گیرد، حال آن‌که شفافیت قوانین بیشتر جنبه خرد دارد و به ابهام نداشتن در مقررات باز می‌گردد. به دیگر سخن، تفاوت دو اصل به گستره اعمال آن‌ها مربوط می‌شود. قابلیت فهم مورد نظر در عرصه پیشگیری از جرم بسیار به کار می‌آید و ارتباط بین هنجارهای حقوقی موجود در یک قانون به یقین عامل مؤثری در کاهش جرم‌زایی آن هستند. یکی از مواردی که در قانون مالی واضح باید تصریح شود طریق مصرف اعتبارات باقیمانده و یا هزینه‌های فاقد اعتبار در یک سال مالی است که در سمالی آینده برای آن‌ها تأمین اعتبار می‌شود. تجربه نشان داده است که به‌طور معمول در این‌گونه موارد به دلیل ن بود انسجام بین اعتبارات و هزینه‌ها امکان سوءاستفاده بسیار است و از این رو قانون محاسبات عمومی باید توجه دوچندان بدان کند در حالی که قانون‌گذار در این مورد مهم به ذکر کلیات اکتفا کرده و از آن گذشته است.[26] حتی در بسیاری موارد به تدابیر سست قانون نیز اعتنایی نمی‌شود[27]. افزون بر موارد فوق قانون‌گذار بین «دو جرم متفاوت به مصرف رساندن اعتبارات در مواردی که قانون برای آن اعتبار منظور ننموده است با جرم مصرف اعتبارات در غیر مورد معین تمایزی قائل نشده است» (منتی‌نژاد، 55).در مورد هزینه زائد بر اعتبارات مصوب نیز باید به ماده 598 قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد.

در عین حال، باید توجه داشت که وضوح قوانین نباید با فقدان پیچیدگی عبارات در قوانین به‌تنهایی کافی نیست بلکه این پیچیدگی باید در سطحی باشد که به «قابلیت فهم» و «وضوح» قوانین آسیب بزند. در واقع، از «وضوح قوانین»، مغایر «پیچیدگی زائد و بی‌فایده»[28] و «پیچیدگی بیش از حد»[29] قوانین است (مونتالیوت، 2006، 287). پرسش این است که چرا پیچیدگی زائد با جرم‌زایی قانون ارتباط می‌یابد؟ پاسخ را در اعمال قوانین می‌توان یافت: پیچیدگی زائد موجب تفسیرهای گوناگون مقام‌های اجرایی می‌شوند و همین تفسیرهای گوناگون راه را برای اعمال مجرمانه می‌گشاید.

نتیجه‌گیری

پیشگیری از جرم مفهومی است که به صورت گسترده در حقوق کیفری مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، به نظر می‌رسد که تاکنون به ارتباط وثوق این مفهوم با سایر حوزه‌های حقوقی، به‌ویژه حقوق عمومی و مسائل مالی مرتبط با آن توجه کافی مبذول نشده است. در واقع، پیشگیری از جرم تنها به بررسی عوامل جرم‌زای اجتماعی و اقتصادی نباید محدود شود بلکه باید مفهوم وسیع‌تری از پیشگیری از جرم را در نظر گرفت. بدیهی است؛ با توجه به اهمیت قوانین، نخستین بستر برای جرم‌زایی، قوانین هستند که باید در پیشگیری از جرم بدان‌ها توجه داشت. در این مقوله، مسائل مالی در حوزه حقوق عمومی با توجه به اهمیت آن‌ها و نیز امکان تبانی مقام‌های اداری و اشخاص حقوق خصوصی از اهمیت بالاتری برخوردار هستند و از همین‌روی، قانون محاسبات عمومی، به عنوان قانون مبنایی در این حوزه به عنوان مورد خاص برگزیده شد. از آنچه در مورد معیارهای قانون‌نویسی و اصول حاکم بر هنجارهای حقوقی موجود در قوانین گفتیم چنین می‌توان نتیجه گرفت که در قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 به‌رغم تمهیداتی که برای پیشگیری از ارتکاب جرایم گوناگون مالی دولت از جمله تصرف غیرقانونی آن‌ها در وجوه دولتی و نیز جرایم مربوط به هزینه کردن اعتبارات دولتی در نظر گرفته شده است، خلأهای بزرگی نیز وجود دارد. این خلأ‌ها موجب آن می‌شود تا در این زمان مناسب افراد به ارتکاب جرم تحریک و تشویق شوند و در واقع قانون خود طرق ارتکاب این جرایم را فراهم می‌آورد.

برای پیشگیری از وقوع جرایم مذکور رعایت معیارهای قانون‌نویسی مدرن و اصول حاکم بر آن مانند شفافیت هنجارهای موجود در قوانین و وضوح قانون به عنوان یک مجموعه منسجم موجب می‌شود تا علاوه بر حفظ امنیت حقوقی شهروندان زمینه برای ارتکاب جرایم مالی نیز کاهش یابد. به دیگر سخن در به‌کارگیری اصول فوق ارتباط نزدیکی میان پیشگیری از جرم و امنیت حقوقی شهروندان ایجاد می‌شود که در نهایت به سود نظام حقوقی کشورمان خواهد بود.

فهرست منابع

- ابوالحمد، عبدالحمید (1360)، مسأله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره22 .

- بیگ‌زاده‌ـ  صفر (1382)، شیوه‌نامه نگارش قانون، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

- تفضلی، ابوالقاسم (1388)، آیین قانون‌نویسی، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 1 و 2.

- راسخ، محمد (1384)، بنیاد نظری اصلاح نظام قانون‌گذاری، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

- صانعی، پرویز (1371)، حقوق جزای عمومی، جلد 1، تهران، گنج دانش.

- فلسفی، هدایت‌ا... (1382)، میزگرد قانون و فرهنگ، نامه فرهنگ، شماره 48.

- گسن، ریموند (1370)، مقدمه‌ای بر جرم‌شناسی، ترجمه مهدی کی‌نیا، تهران.

- کاتوزیان، ناصر (1379)، کلیات حقوق، تهران.

- کاتوزیان، ناصر (1381)، اهمیت ذاتی قانون و فنون قانون‌گذاری، معمای حاکمیت قانون در ایران، تهران، طرح نو.

- محقق داماد، سید مصطفی (1378)، دین، فلسفه، قانون، تهران، شهاب ثاقب و سخن.

- محمدزاده، شهرام (1386)، نارسایی‌های قوانین جزایی و تأثیر آن بر آرای کیفری، همایش یکصدمین سال قانون‌گذاری، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

- مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره سوم (خرداد 1364 تا خرداد 1371)، جلد 11، تهران، دادگستر، 1385.

- منتی‌نژاد، صادق (1386)، حقوق کیفری مالی، جرایم مالی علیه دولت، تهران، دیوان محاسبات کشور و مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی.

- مهاجری، علی (1379)، جرایم خاص کارکنان دولت، تهران، کیهان.

- نجفی ابرندآبادی، علی حسینی (1383)، پیشگیری عادلانه از جرم، علوم جنایی؛ مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، تهران، سمت.

- ویژه، محمدرضا (1382)، اصل امنیت قضایی، مجلس کانون وکلای دادگستری، شماره 183.

- FAVOREU, Louis et PHILIP, Loïc. (2007), Les grandes decisions du Conseil constitutionnel, 14e éd., Paris, Dalloz.

- LARRALDE, Jean-Marie. (2002), Intelligibilité de la loi et accès au droit, Les Petites Affiches, 19 novembre.

- MILANO, Laurance. (2006), Contrôle de constitutionnalité et qualité de la loi, Revue du Droit Public et de la science politique en France et à l’étranger.

- MONTALIVET, Pierre de. (2006), Les objectifs de valeur constitutionnelle, Paris, Dalloz.

- VALEMBOIS (A.L.). (1999), La qualité de la loi: exigence constitutionnelle ?, IVe Congrès français de droit constitutionnel, Aix-en-Provence, 10,11 et 12 juin.

- WACHSMANN, Patrick. (2005), Sur la clarté de la loi, Mélanges Paul Amselek, Bruxelles, Bruylant.



[1] - Etat de droit

[2] - فصل پنجم قانون محاسبات عمومی مصوب 1366.

[3] - ماده 79 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366.

[4] - «سایر منابع تأمین اعتبار شرکت‌های دولتی عبارت است از منابعی که شرکت‌های  مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام، استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در  بودجه‌های مربوط هستند.»

[5] - ماده 52: «پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد.»

 

[6] - مواد 70 ، 71 و 73 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366.

[7] - ماده 30 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366.

[8] - «در آمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه  و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.»

[9] - ماده 57 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366.

[10] -تبصره لایحه قانونی «الحاق یک تبصره یک ماده واحده قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری» مصوب 1358.

[11] - تبصره 1 «ماده واحده عفو عمومی مجرمان غائله آذربایجان و قزوین» مصوب 1327.

[12]- تبصره  2 «ماده واحده یکصد و پنجاه میلیون ریال اعتبار برای کمک هزینه ارتش و تشکیل دادگاه فوق‌العاده برای رسیدگی به جرائم مربوط به وقایع شهریور 1320» مصوب 1320.

[13]- تبصره 1 «ماده واحده تعلیق مجازات زندانیان» مصوب 1331.

[14] - تبصره 1 ماده 13 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366. لازم به یادآوری است که همین مصادیق در تبصره 2 همین ماده در مورد اسناد و اوراق بهادار احصاء نشده‌اند.

[15]- تبصره 1 قانون «خدمت وظیفه عمومی» مصوب سال 1363.

[16] - Securite juridique.

[17] - Qualité de la loi.

[18] - نظریه شماره 0517 به تاریخ 4/5/1369 (مرکز تحقیات شورای نگهبان، 1385، 226).

[19] - نظیر همین رویه را در نظریه شماره 2631/21/77 به تاریخ 2/2/1377 در مورد لایحه قانونی «اصلاح دو ماده و احاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی» یافت. در بند (1) این نظریه، شورا تصریح می کند که در محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده 62 مکرر، حقوق اجتماعی تعریف نشده است و مصادیق آنها مشخص نیست.

[20]- این روش در بسیاری از نظریه‌های شورای نگهبان تکرار شده است. در واقع شورا، روش‌های مناسب برای قانون‌نویسی را به قانون‌گذار یادآور می‌شود.

[21] - «دریافت‌های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده‌ها و هدایا به استثناء هدایایی  که برای مصارف  خاصی اهداء می شود و مانند این‌ها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود.»

[22] - «وجوهی که بدون مجوز و یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشأ این دریافت اضافی اشتباه پرداخت‌کننده یا مأمور وصول و مطابق نبودن مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذی‌ربط و یا مقامات قضایی  حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی که در اداء حق ذی‌نفع تأخیری صورت نگیرد، رد شود».

[23] - «... خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکت‌های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده کنند.»

[24]-25- Cavalier.

- 26-Intelligibilité de la loi.

[26] - مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366.

[27] - ماده 63 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366.

[28] - Complexité inutile.

[29] - Complexité excessive.