فراخوان های برگزیده

فصلنامه حقوقی گواه- شماره سیزدهم- پاییز 8

قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات و شرکت‌های دولتی

با توجه به «لایحه اصلاح قانون تجارت»

ولی ساجدی

کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه

چکیده

شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آن‌ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند. در اساسنامه شرکت‌های دولتی (شاید به لحاظ اختصار) درخصوص اداره، تغیرات بعدی و انحلال، الزامات مناسب وضع نمی‌گردد و علی‌رغم وجود برخی قوانین و مقررت مربوط به شرکت‌های دولتی، از جمله قانون محاسبات عمومی ابهام‌هایی وجود دارد. براساس پیشنهاد هیأت وزیران، «لایحه اصلاح قانون تجارت» تدوین شد و در تیرماه 1384 برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. انتظار می‌رفت با توجه به اهمیت این شرکت‌ها در چرخه اقتصادی کشور، به منظور شفاف‌سازی قوانین و مقررات مربوط به آن‌ها درخصوص وضعیت حقوقی شرکت‌های دولتی، نحوه تشکیل و ثبت، جایگاه ارکان شرکت و نحوه اداره، تغییرات بعدی، انحلال و تصفیه آن‌ها قوانین و مقررات مناسبی تبیین گردد ولی این امر مهم به نحو مناسب صورت نگرفته است.

کلید واژه: شرکت دولتی، اساسنامه، اشخاص حقوقی، قانون، مصوبات، حقوق عمومی

 

مقدمه

نقش شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور بر کسی پوشیده نیست. این شرکت‌ها از لحاظ همسویی با سیاست‌های دولت در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در راستای کمک به خزانه از طریق عملیات انحصاری مالی و بازرگانی مانند؛ شیلات، دخانیات، بیمه، بانکداری و...؛ تأمین رفاه طبقات مختلف بدون توجه به سود آنی و حتمی مانند شبکه اتوبوسرانی کشور؛ بهره‌برداری از منابع ملی مانند شرکت نفت، گاز و معادن کشور؛ انجام خدمات در جهت تحکیم زیربنای اقتصادی و آماده نمودن زمینه مناسب برای دستیابی به رشد توسعه اقتصادی مانند راه‌آهن، آب، برق، مخابرات و...؛ انجام خدمات خرید و فروش و تولید برای تثبیت قیمت‌ها و تنظیم بازار مانند سازمان غله، قند و شکر و...؛ فعالیت‌های زیربنایی مانند جنگل‌ها، که بازگشت سرمایه در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نمی‌باشد، جایگاه مهمی دارند اما مؤسسات و شرکت‌های مذکور از نظر قوانین و مقررات حاکم دچار خلأ می‌باشند. (ساجدی، شرکت‌های دولتی، 1384، 22)

در این مقاله نحوه ایجاد، شکل‌گیری، اداره، تغییرات بعدی و انحلال اشخاص حقوقی وابسته به دولت و شهرداری، به‌خصوص شرکت‌ها و مؤسسات، با توجه به اصلاحات پیشنهادی اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.

الف- اشخاص حقوقی حقوق عمومی

دولت[1] مظهر قدرت سیاسی و اداری هر جامعه است و جهت اداره جامعه، قوانین و مقررات وضع کرده و بر اجرای صحیح آن‌ها نظارت می‌کند. برای اداره جامعه، سازمان‌های اداری چون وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها را تشکیل داده و به منظور سهولت امور و جلوگیری از تمرکز اداری و امور اجرایی سازمان‌های دولتی را تشکیل می‌دهد و گاهی پا را فراتر گذاشته و تصدی برخی امور از جمله حمل‌ونقل و بازرگانی کالا و خدمات را به عهده گرفته است و این تصدی در قالب مؤسسه یا شرکت دولتی سازماندهی می‌گردد.

ماده 587 قانون تجارت مقرر می‌دارد:«مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی (وابسته به شهرداری) به محض ایجاد بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند...»

شخصیت حقوقی عبارت از توانایی دارا شدن حقوق و تکلیف و همچنین توانایی اجرای آن است. تنها انسان‌ها (اشخاص حقوقی) دارای حقوق و تکالیف نیستند بلکه موجودیت‌هایی چون شرکت‌ها، مؤسسات، جمعیت‌ها، اجزاب و سازمان‌ها نیز از شخصیت حقوقی دارای حقوق و تکالیف برخوردار شده‌اند. (صفار، 1373، 82) شخصیت حقوقی به منظور تسهیل در مطالعه، به دو گروه اشخاص حقوق عمومی و اشخاص حقوق خصوصی تقسیم می‌گردد.

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، شامل شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری مانند انجمن‌ها، سندیکاها، بنگاه‌ها و... می‌باشد و اشخاص حقوقی حقوق عمومی شامل: (1) دولت (2) شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها (3) مؤسسات مستقل عمومی (4) اشخاص حقوق خصوصی برخوردار از امتیازات اشخاص حقوق عمومی مانند، جامعه حسابداران رسمی ایران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون وکلا و کانون پزشکان (طباطبایی، 1381، ص 260 به بعد؛ ساجدی، اشخاص حقوقی، 1384، 22)

1- دولت

از آنجا که دولت مظهر اجتماع و گرداننده و مدیر آن است، ناگزیر طرف حق و تکلیف قرار می‌گیرد و اموالی در اختیار دارد که آن‌ها را برای اداره امور کشور به کار می‌برد و به نام خود اعمال حقوقی انجام می‌دهد؛ دارای حق و تکلیف و همچنین طلبکار و بدهکار می‌شود. وزارتخانه‌ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند و وزارتخانه‌ها و ادارات کل استان‌ها، شهرستان‌ها و... جزء تقسیمات داخل سازمان دولت مرکزی است. در بررسی تشکیلات دولت و قوانین نیز هیچ‌گاه، وزارتخانه‌ها به صورت شخصیت مستقل مورد بحث قرار نگرفته، در حالی که شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، دانشگاه‌ها و بانک‌ها به صورت شخصیت حقوقی مستقل مورد توجه قرار می‌گیرد. (طباطبایی، 1381، 263)

وزارتخانه‌ها، تشکیلات و اردکان داخلی دولت هستند و مأمور این وزارتخانه‌ها، مأمور دولتی و دارایی آن‌ها متعلق به دولت است و کلیه اعمال و قراردادهای آن‌ها دولتی محسوب می‌شود و به‌طور کلی تمام وزارتخانه‌ها و ادارات شخصیت حقوقی واحد محسوب می‌گردند.

علاوه بر وزارتخانه‌ها، استانداری، فرمانداری، بخشداری و... جزء دولت محسوب می‌گردند. ممکن است با توجه به نزدیکی وظایف وزارت کشور با استانداری، فرمانداری و بخشداری به نظر برسد که استانداری جزء وزارت کشور است ولی این‌طور نیست و یک نهاد مستقل ولی جزء دولت می‌باشد. (طباطبایی، 1381، 263)

2- شورای اسلامی و شهرداری‌ها

الف- شوراهای محلی اسلامی: به موجب ماده 17 قانون تشکیل شورای اسلامی مورخ 1/9/1361، شورای اسلامی اعم از شهر، بخش و دِه، دارای شخصیت حقوقی مستقل‌ هستند. موجب ماده 75 قانون تشکیل و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مصوب 1/3/1375، کلیه اموال منقول و غیرمنقول در اختیار شورای اسلامی، متعلق به شهرداری مربوط است و نیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تأمین می‌گردد.

ب- شهرداری‌ها: با توجه به تصریح ماده 587 قانون تجارت و قانون شهرداری‌ها مورخ 11 تیر ماه 1334 و اصلاحی بهمن‌ماه 1345، سازمان شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از استقلال مالی و اداری برخوردار است و دارایی و تکالیف دولت و شهرداری از هم جدا می‌باشند. (طباطبایی، 1381، ص115 به بعد)

3- مؤسسات عمومی مستقل

براساس نیاز کشور در استان‌ها و مناطق مختلف، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی تشکیل می‌گردد و به منظور تصدی امور شکل جدیدی نیز وجود دارد که به آن‌ها مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاق می‌شود.

به علاوه، برای سازمان‌های دولتی در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات تعریفی ارائه نگردیده است ولی براساس ماده130 قانون مذکور، از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی منحصراً به صورت وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاه‌های دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می‌شوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود.

ولی در مواردی به شرح زیر، جایگاه این سازمان‌ها، در اساسنامه و یا قانون تشکیل آن‌ها تعریف گردیده است. از جمله سازمان حسابرسی براساس ماده یک اساسنامه خود شرکت سهامی، سازمان امور مالیاتی براساس بند «الف» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه مؤسسه دولتی، سازمان تأمین‌اجتماعی مطابق قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی (شماره 3150-ق مورخ 19/4/1373) مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تبیین گردیده است.

اما به راستی چه فرقی بین مؤسسات و شرکت‌های دولتی وجود دارد؟

ماده 3 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366، مؤسسات دولتی را به شرح زیر تعریف می‌کند: «مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیرنظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.»

شرکت دولتی، طبق ماده4 قانون محاسبات عمومی بدین‌شرح است: «شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می‌شود.»

در برخی منابع حقوقی از موارد زیر به‌عنوان وجوه افتراق مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نام برده شده است. (موسی‌زاده، 1377، 140 و 141؛ طباطبایی، 1381، 134 الی 136)؛ در حالی که این موارد اکنون جزئی از وجوه تشابه آن‌ها محسوب می‌گردد:

1- تشکیلات و ارکان آن: که گفته می‌شود شرکت‌های دولتی دارای ارکان (مجمع عمومی، هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس) است درحالی که ارکان اداره‌کننده شرکت‌های دولتی شباهت زیادی به مؤسسات دارد. در حال‌حاضر شرکت‌های دولتی با مدیریت دولتی اداره می‌شود و مجامع این شرکت‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر دارایی و دیگر وزیران و معاونین آن‌ها تشکیل و اداره می‌‌گردد.[2]

2- امور استخدامی: اصولاً شرکت‌های دولتی درخصوص مقررات استخدام باید تابع اساسنامه و مقررات داخلی خود و مؤسسات دولتی تابع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باشد، در حالی که اکنون شرکت‌های دولتی، بدون مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجوز استخدام ندارند.

3- بودجه: قاعدتاً بودجه‌بندی شرکت‌های دولتی باید توسط مجمع عمومی و بودجه‌بندی مؤسسات دولتی با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گیرد؛ در حالی که براساس قانون بودجه سال 1386 حدود 70 درصد بودجه سالانه کشور مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت می‌باشد و این مطلب نیز تأکیدی برتشابه مؤسسات و شرکت‌های دولتی از لحاظ مرجع تصویب بودجه است.

4- دارایی‌ها: اداره دارایی‌های شرکت‌های دولتی باید تابع مقررات داخلی خود و اداره مؤسسات دولتی تابع قانون محاسبات عمومی باشد اما در حال‌حاضر دارایی شرکت‌های دولتی نیز تابع قانون محاسبات عمومی و مقررات دولتی است. لذا می‌بینیم که بین مؤسسات و شرکت‌های دولتی اختلاف قابل اهمیتی وجود ندارد.

ب- شرکت‌های دولتی

در قسمت اول تشکیلات و ارکان، مقررات استخدامی، بودجه سالانه و دارایی‌های شرکت‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه ضمن تعریف شرکت‌های مذکور ثبت شرکت‌های دولتی در زمان تأسیس و ثبت تغییرات بعدی و انحلال شرکت‌های دولتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1- تشکیل شرکت‌های دولتی در ایران

براساس ماده 4 قانون محاسبات عمومی شرکت‌های دولتی به شرح زیر است:

·     شرکت‌های که به حکم قانون ایجاد شده است.

·     شرکت‌هایی ملی شده یا مصادره شده به حکم قانون یا دادگاه صالح که بیش از 50 درصد سهام آن به دولت تعلق داشته باشد.

·     شرکت‌هایی که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی تشکیل شده و بیش از 50 درصد سرمایه آن‌ها متعلق به دولت باشد.

علاوه بر مواردی که در ماده4 ذکر گردیده است، شرکت‌های دولتی دیگری چون شرکت‌های مستلزم ذکر نام و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها نیز وجود دارد که مستلزم بررسی می‌باشد. شرکت‌های ملی‌شده از جمله، شرکت ملی نفت برای حفظ منافع ملی و نظارت دولت بر منابع عظیم کشور از نظر اقتصادی، سیاسی و حتی حاکمیت ملی توسط دولت اداره می‌شود. همچنین بعد از انقلاب اسلامی به منظور حفظ حقوق ملی و به کار انداختن امور تولیدی کشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم، بانک‌های کشور، همچنین برخی از صنایع و شرکت‌های بیمه، ملی گردیدند. (عرفانی، 1382، 98 به بعد)

وجود شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی‌شده، شرکت‌های مختلط (50 درصد از آن‌ها متعلق به دولت یا تحت سرپرستی دولت) در سایر کشورهای توسعه‌یافته نیز مصادیقی دارد ولی الزاماً کلیه کشور‌ها از از قانون واحدی تبعیت نمی‌کنند، از آنجا که در کشور ما، تعداد شرکت‌های عمومی (شرکت‌های دولتی مشمول ماده 4 قانون محاسبات عمومی و وابسته به آنها)، شرکت‌های تابعه و وابسته به بانک‌ها، بنیاد‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی بیش از 2186 شرکت می‌باشد. ضرورت دارد، درخصوص این شرکت‌ها شفافیت لازم صورت گیرد. (اسلامی 1377، 18)

به موجب ماده300 لایحه اصلاح قانون تجارت، شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آن‌ها ذکر به میان نیامده باشد تابع قانون تجارت می‌شوند.

شرکت‌های دولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و نحوه اداره و عملیات و همچنین مقررات استخدامی کارکنان آن‌ها مطابق مقررات خاص و اساسنامه مربوط به خود می‌باشد ولی به دلیل نبود تعریف مشخص، گاهی در تفسیر حقوق و تکالیف این‌گونه شرکت‌ها، نیز تناقص وجود دارد، از جمله مصادیق این تناقض، تفسیر ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی می‌باشد. طبق این ماده قانونی: «به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی را که صددرصد (100%) سهام آن‌ها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکت‌های دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های یاد شده مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و سایر انواع مالیات‌ها نمی‌شود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌های یادشده منظور گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند[3] و چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر ارزیابی شده، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

ولی در تفسیر این ماده این ابهام مطرح شد که آیا شرکت دولتی مستلزم ذکر نام است و همچنین شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت و برخی شرکت‌های دیگر نیز مشمول این قانون می‌باشند یا خیر، لذا هیأت دولت به موجب تصویب‌نامه الحاقی آیین‌نامه اجرایی مذکور [4] این شرکت‌ها را نیز مشمول قانون تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دانست ولی مجلس شورای اسلامی، این الحاقیه را مغایر قانون معرفی[5] و لذا با توجه به نظر مجلس، هیأت وزیران نیز آن را موقوف‌الاجرا اعلام کرد.[6]

با توجه به تردیدهای مطرح شده هیچ یک از شرکت‌های دولتی تا پایان برنامه سوم توسعه نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت خود اقدام نکردند، لذا براساس بند «ک» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن[7] کلیه شرکت‌های دولتی مکلف شدند تا آخر سال دوم برنامه مذکور، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام نمایند ولی در اصلاحیه آیین‌نامه مذکور، سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابع آن و مرکز تهیه و توزیع کالا مستثنی گردیدند.[8] به منظور اداره هرچه بهتر امور می‌بایست در این‌گونه موارد شفافیت لازم صورت گیرد.

2- ثبت مؤسسات و شرکت‌های دولتی

در مقدمه بحث، این سؤال مطرح گردید که چرا مؤسسات و تشکیلات دولتی به محض ایجاد و بدون ثبت در دفتر ثبت شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی هستند. از آنجا که این شرکت‌ها براساس تصویب مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب و... به وجود آمده‌اند و اساسنامه آن‌ها توسط قانون‌گذار یا مرجعی که قانون‌گذار مقرر نموده است، از جمله توسط هیأت دولت به تصویب رسیده است و در روزنامه رسمی ثبت می‌گردد. (موسی‌زاده، 1377، 133)[9]

در مواردی این شرکت‌ها توسط اشخاص خصوصی تأسیس و بعداً براساس قوانین جدید از جمله قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب 17 خردادماه 1358 شورای انقلاب، لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و اعتباری مصوب چهارم تیرماه 1358 شورای انقلاب و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 20 مردادماه 1358 شورای انقلاب و هیأت وزیران؛ 51 تا 100درصد این شرکت‌ها تحت مالکیت یا سرپرستی دولت قرار گرفت. (عرفانی، 1382، 104)

3- ثبت تغییرات بعدی و انحلال شرکت‌های دولتی

تغییرات بعدی: معمولاً در قانون تأسیس و اساسنامه شرکت‌های دولتی، نحوه تغییرات بعدی پیش‌بینی می‌گردد و در صورتی که پیش‌بینی لازم صورت نگرفته باشد، تصویب هرگونه تغییر با مرجع تأسیس می‌باشد و به دلیل اینکه درخصوص ثبت این شرکت‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی سابقه‌ای وجود ندارد لذا اداره مزبور از ثبت هرگونه تغییرات دراساسنامه شرکت‌های فوق‌الذکر امتناع می‌نماید.

همچنین انحلال شرکت‌های دولتی به موجب ماده 134 قانون محاسبات عمومی؛ «انحلال شرکت‌های دولتی منحصرا با اجازه قانون مجاز می‌باشد. مگر آن‌که در اساسنامه‌های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد.» به موجب بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور، دولت موظف گردید نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکت‌های دولتی به استثناء شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی، از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام کند. (عرفانی، 1382، 104) همچنین در ماده 7 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه نیز به این مضمون تأکید شده و مقرراتی برای شفاف‌سازی و سازماندهی شرکت‌های دولتی وضع گردیده است.

ج- شرکت‌های دولتی در اصلاحات پیشنهادی قانون تجارت

در ماده 834 لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر گردیده است که شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تعاونی مشمول مقررات این قانون هستند (قانون تجارت) لیکن در صورت وجود احکام متفاوت دیگری در سایر قوانین، آن احکام بر این‌گونه شرکت‌ها حاکم خواهند بود.

همان‌طور که ذکر شد در ماده(4) قانون محاسبات برخی مصادیق شرکت‌های دولتی بیان شده است ولی مصادیق آن و همچنین در زمینه اداره شرکت‌های دولتی نیز مسائلی از جمله نگهداری دفتر ثبت سهام، سهام وثیقه مدیران، صدور اوراق سهام و... در ‌هاله‌ای از ابهام است[10]. جا داشت در اصلاحات مذکور به منظور شفافیت مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی مواردی چند نیز به نحوه تشکیل و ثبت جایگاه ارکان شرکت، نحوه اداره، تغییرات بعدی، انحلال و تصفیه آن‌ها اختصاص می‌یافت.

با عنایت به اینکه براساس ماده 587 قانون تجارت 1311؛ مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و طبق ماده 300 اصلاحیه 1347 قانون تجارت شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آن‌ها ذکر به میان نیامده باشد تابع قانون تجارت می‌شوند، بنابراین براساس مواد فوق، شرکت‌های دولتی با تصویب مجلس شورای ا سلامی و یا براساس قانون تأسیس که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، تشکیل می‌گردد و در صورتی که در اساسنامه مرجعی برای تغییرات بعدی مشخص نگردیده باشد، می‌بایست با تصویب مجلس شورای اسلامی اصلاح گردد. ولی در اصلاحات پیشنهادی اخیر مفاد مواد 300و 587 مذکور تصریح نگردیده است.

اگرچه در ماده 428 لایحه اصلاحی مذکور مقرر گردیده است؛ «کلیه اشخاص حقوقی به جزء آن‌ها که به موجب قانون خاص تشکیل می‌گردند، باید به ثبت برسند...» ولی در مورد شرکت‌های دولتی صراحت لازم را ندارد و همچنین مفاد ماده 431 اصلاحات مذکور مبنی بر «تشکیل و ثبت مؤسسات غیرتجارتی با موضوعات تجاری مقرر در ماده 428 این قانون و نیز اشغال این‌گونه مؤسسات به امور تجاری ممنوع است و...»، دلالت ماده 428 مذکور را بر شرکت‌های دولتی کم‌رنگ‌تر کرده است.(ساجدی، شرکت‌های دولتی، 1384، 22)

 

جمع‌بندی

شرکت‌های دولتی، براساس تصویب مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب و یا قانون تشکیل آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، تشکیل می‌گردد، لذا با توجه به ثبت مصوبات مذکور، تصویب اساسنامه این‌گونه شرکت‌ها نیاز به ثبت مجدد نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ندارد.

براساس ماده4 قانون محاسبات عمومی، شرکت‌های دولتی موجود عمدتاً به حکم قانون ایجاد گردیده و یا از طریق ملی شدن و یا مصادره شدن در جهت حق حاکمیت ملی و یا منافع عمومی در اختیار دولت قرار گرفته یا از طریق سرمایه‌گذاری دولت تشکیل گردیده است. همچنین ارکان شرکت‌های دولتی از بدنه دولت تشکیل می‌گردد و تدوین مقررات استخدامی آن‌ها با مدیریت کاملاً دولتی و اداره دارایی‌های شرکت‌های مذکور نیز براساس قانون محاسبات عمومی صورت می‌گیرد و اختصاص بیش از نیمی از بودجه سالانه کشور مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مبین نقش اساسی مؤسسات و شرکت‌های مذکور در ساختار اقتصادی و سیاسی دولت است. لذا به منظور اداره هرچه بهتر امور با توجه به ابهام‌های موجود و اهمیت مؤسسات و شرکت‌های مذکور، ضرورت دارد در اصلاحات پیشنهادی اخیر یا ضمن آیین‌نامه اجرایی و مقررات تکمیلی جداگانه درخصوص وضعیت حقوقی، جایگاه شرکت‌های دولتی و نحوه تشکیل آن‌ها و همچنین به منظور ساماندهی شرکت‌های مذکور، درخصوص نحوه اداره و تغییرات، انحلال و تصفیه آن‌ها قوانین و مقررات مناسبی تبیین گردد.

 

منابع

1- اسلامی بیدگلی، دکتر غلامرضا (نقش شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران و بررسی عملکرد آنها) ماهنامه حسابدار، شماره 127، شهریور سال 1377.

2- ساجدی، ولی (تحلیلی بر اصلاحات قانون یک‌صدساله کلیاتی درباره اشخاص حقوقی) روزنامه دنیای اقتصاد، یکشنبه 19 آبان‌ماه 1384 صفحه 22.

3- ساجدی، ولی (تحلیلی بر اصلاحات قانون یک‌صد ساله – جایگاه شرکت‌های دولتی) روزنامه دنیای اقتصاد، یکشنبه 22 آبان‌ماه 1384 صفحه 22.

4- صفار، دکتر محمدجواد (شخصیت حقوقی) نشر دانا، چاپ اول، پاییز 1373.

5- عرفانی، دکتر محمود (حقوق شرکت‌ها- جلد پنجم) نشر میزان، چاپ اول، 1382.

6- قاضی، دکتر ابوالفضل (بایسته‌های حقوق اساسی) نشر دادگستر، چاپ سوم، 1377.

7- طباطبایی موتمنی، دکتر منوچهر (حقوق اداری) نشر سمت، چاپ هشتم، بهار 1381.

8- موسی‌زاده، دکتررضا (حقوق اداری) نشر میزان، چاپ اول، 1377.

9- مرکز مطالعات و پژوهش‌های اداری (بررسی و تحلیل وضع موجود سازمان و تشکیلات دولت) بولتن سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اردیبهشت ماه 1378.

10- قانون تجارت 1311 و اصلاحات 1347 و اصلاحیه پیشنهادی اخیر.

11- قانون تشکیل و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مصوب 1/3/1375.

12- قانون محاسبات عمومی 1366 و اصلاحات بعدی.

13- قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به شماره 3150-ق مورخ 19/4/1373.

14- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کل کشور 1383- 1379 و آیین‌نامه اجرایی آن.

15- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کل کشور 1387- 1383 و آیین‌نامه اجرایی آن.

16- قانون بودجه 1386 کل کشور.

17- اساسنامه سازمان حسابرسی  

 



[1] - در ادبیات رایج غالباً «دولت» به معنی هیأت دولت و یا قوه مجریه به کار می‌رود. در این مقاله دولت به معنی تمامی ارکان نظام یعنی رهبری و قوای سه‌گانه است. در کتاب‌های حقوق سیاسی به دلیل نبود عنوان مناسب، برای بیان تمامی ارکان نظام واژه «دولت-کشور» به کار می رود. (قاضی، 1377، 53) در این مقاله در صورتی که هیأت دولت یا قوه مجریه مورد نظر باشد، در متن تصریح خواهد شد.

[2] - برای مطالعه بیشتر درباره، مرجع تشکیل برخی از شرکت‌های دولتی مراجعه شود به؛ مرکز مطالعات و پژوهش‌های اداری (بررسی و تحلیل وضع موجود سازمان و تشکیلات دولت) بولتن سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اردیبهشت ماه 1378، ص. 92- 93.

[3] - 14833/ت 23963 هـ مورخ 6/4/1382 هیأت وزیران

[4] - مصوبه 43235/ت/29172ه- مورخ 4/8/1382 هیأت وزیران

[5] - نامه 83403/6482/هـ/ت مورخ 11/11/1382 مجلس شورای اسلامی به هیأت وزیران

[6] - مصوب 30309/ت/31254 ه- مورخ 4/8/1382 هیأت وزیران

[7] - مصوبه 27939/ت 33392 هـ مورخ 8/5/1384 هیأت وزیران

[8] - مصوبه 39174/ت 33825 هـ مورخ 5/8/1384 هیأت وزیران

[9] - بررسی و تحلیل وضع موجود سازمان و تشکیلات دولت، ص. 88-87.

[10] - براساس تبصره بند «ی» ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، هیأت دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اساسنامه کلیه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان با رعایت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب 24/12/1347 درخصوص؛ انتخاب اعضای هیأت مدیره از بین صاحبان سهام، لحاظ نمودن تصویب صورت‌های مالی به منزله مفاصاحساب مدیران، حدود اختیارات مدیران، انتخاب یک رئیس و یک نایب رئیس توسط اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه ایشان و تعیین مدت آن و حق عزل و نصب ایشان، نحوه انتخاب مدیرعامل، تعیین حدود اختیارات مدت تصدی و حق‌الزحمه ایشان توسط هیأت مدیره، تصدی نمایندگی شرکت در حدود اختیارات توسط مدیرعامل همسان گردد.