فراخوان های برگزیده

مناقصات در سوئد

دکتر سیداحسان حسینی

کارشناس حقوقی

در ادامه سلسله مقالات بررسی نظام‌های تدارکاتی دنیا، در این شماره نظام تدارکات عمومی در کشور سوئد را مرور خواهیم کرد.

درباره سوئد

سوئد کشوری در شمال منطقه اسکاندیناوی و نزدیک به قطب شمال است که از شمال شرق با فنلاند، از غرب با نروژ از جنوب شرقی با دریای بالتیک و از جنوب غربی با کشور دانمارک همسایه ‌است. خلیج بوتنی نیز در شرق این کشور سردسیر واقع شده است. جمعیت این کشور چیزی در حدود 10.5 میلیون نفر بوده و شهر استکلهم پایتخت آن و البته بزرگ‌ترین شهر سوئد است و زبان رسمی آن نیز زبان سوئدی می‌باشد. استکهلم، پایتخت سوئد روی ۱۴ جزیره ساخته شده است و مرکز شهر تقریباً روی آب قرار گرفته است.

 این کشور با مساحتی حدود ۴50000 کیلومترمربع، چهارمین کشور بزرگ اروپاست. پرچم سوئد صلیبی زرد با زمینه آبی‌رنگ است. گفته شده که پرچم کنونی سوئد برگرفته از پرچم دانمارک با رنگ آبی و صلیب طلایی در سال 1442 است. بر اساس داستان‌های اساطیری در قرن 12 میلادی پادشاه سوئد در زمان جنگ با فنلاند، صلیبی طلایی که از آسمان به زمین فرود آمد، را دید و این صلیب را هدیهای از سمت خدا دانست. از اینرو صلیب زرد رنگ با زمینه آبی که از آسمان الهام گرفته شده است را به عنوان نماد پرچم کشور خود انتخاب کرد.

سوئد یک پادشاهی مشروطه یا دموکراتیک[1] و یک دموکراسی پارلمانی است. اختیار تقنین در اختیار اعضای مجلس است. سوئد کشوری تک‌بافت است که 21 استان و 290 منطقه شهری دارد. سوئد در اول ژانویه 1995 به اتحادیه اروپا پیوست اما به دنبال یک همه‌پرسی، عضویت در منطقه یورو را رد کرد.

سوئدی‌ها از صلح‌طلب‌ترین مردمان جهان هستند و نرخ جرم و جنایت در آن جا بسیار پایین است. سیاستمداران سوئدی ترجیح می‌دهند که چندان در مداخلات نظامی شرکت نکنند. آخرین جنگی که سوئد به طور مستقیم در آن شرکت داشت مربوط به سال 1814 می‌شود که آن هم بر اثر تجاوز نظامی نروژ بود. در سال 2014، سوئد 200 سال صلح را جشن گرفت و حتی رکورد سوئیس برای صلح را شکست. سوئد سیاست رسمی بی‌طرفی در زمان جنگ و عدم مشارکت در اتحادهای نظامی در زمان صلح را حفظ کرد. هرچند در سال 2022 این کشور درخواست عضویت در ناتو را ارائه داده است.

اقتصاد

تا اواخر قرن هجدهم میلادی، سوئد از کشورهای فقیر اروپا محسوب می‌شد چرا که به دلیل سردسیر بودن آن بازرگانان علاقه زیادی نداشتند که برای تجارت به این منطقه سفر کنند و رونق چندانی نداشت. اما در دو قرن اخیر اقتصاد در این کشور شتاب زیادی تجربه کرده است. درآمد کشور سوئد مثل دیگر کشورهای نسبتاً کوچک صنعتی، وابسته به صادرات تولیدات صنعتی است که در حال‌حاضر از رشد بالایی در توازن بین صادرات و واردات برخوردار است.

در حال‌حاضر سوئد از نظر تولید ناخالص داخلی رتبه شانزدهم در دنیا را دارد و استانداردهای زندگی در آن جا بسیار مطلوب است. نظام اقتصادی سوئد مختلط است. یعنی متشکل از مخلوطی از هر دو نظام بازار و برنامه‌ریزی اقتصادی، مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی یا بازار آزاد و مداخله‌گری اقتصادی.

الوار، برق آبی و سنگ‌آهن، بخش مهندسی مخابرات، صنعت خودرو و صنایع داروسازی نیز از اهمیت بالایی برخوردار هستند. جالب است بدانید سوئد نهمین صادرکننده بزرگ سلاح در جهان است. کشاورزی دو درصد از تولید ناخالص داخلی و اشتغال را تشکیل می‌دهد. شرکت خودروسازی ولوو کارز هم شرکتی سوئدی است که به بسیاری از کشورهای جهان خودرو صادر می‌کند. میزان دستمزد ساعتی در سوئد به نسبت سایر کشورهای اروپایی بالاست. البته در فرهنگ این کشور، کمتر خرج کردن ارزشمند است! آلمان، ایالاتمتحده، نروژ، بریتانیا، دانمارک و فنلاند مهم‌ترین شرکای تجاری سوئد هستند.

واحد پول این کشور کرون نام دارد و با این که سوئد جز اتحادیه اروپاست با این حال همچنان که گفته شد مردم این کشور در یک همه‌پرسی نخواستند که واحد پولی آن‌ها تبدیل به یورو شود. هر کرون سوئد معادل ۰٫۱۰۵ دلار آمریکاست و هر دلار آمریکا معادل ۹٫۴۵ کرون سوئد است.

بانک مرکزی سوئد Riksbank که در سال 1668 میلادی تأسیس شد، قدیمی‌ترین بانک مرکزی جهان است.

نظام حقوقی

نظام حقوقی سوئد ریشه در سنت حقوقی اروپا دارد. در سده‌های 12 و 14 قوانین منطقه‌ای اسکاندیناوی‌[2] جای خود را به قوانین دولت مرکزی داد که توسط پادشاه وقت سوئد ماگنونس[3] حدوداً در سال 1350 میلادی معرفی کرد، داد.

قوانین بنیادین مهمی در سوئد هستند که کارکردی مشابه قانون اساسی دارند که عبارتند از: سند حکومت، قانون جانشینی، قانون آزادی مطبوعات و قانون آزادی بیان که این قوانین قانون اساسی سوئد را تشکیل می‌دهند. قانون اساسی نسبت به سایر قوانین برتری دارد و مفاد سایر قوانین نباید تعارض یا تضادی با این قوانین داشته باشد.

در طول تاریخ این کشور همیشه ارتباط نزدیکی بین دانشمندان سوئدی با سایر محققان اروپایی وجود داشت. این امر باعث شد در قرن 18 حقوق سوئد تأثیر زیادی از حقوق رومی‌-ژرمنی اروپای قاره‌ای بپذیرد. در سال 1734 یک کد جامع قانونی به تصویب رسید که به کد 1734 موسوم است و هشت بخش به قرا زیر دارد:

- کتاب ازدواج، کتاب ارث، کتاب زمین، کتاب ساختمان، کتاب تجارت، کتاب جرایم، کتاب رویه قضایی، کتاب اجرای احکام.

در واقع باید گفت؛ قانون مدنی فعلی سوئد بر اساس همین قانون وضع شده است. قانون مزبور در 23 ژانویه سال 1736 لازم‌الاجراء گردید.

البته مقرات سوئد معمولاً شبیه کشورهای کامن‌لاست و نمی‌توان برخلاف کد کشورهای نظام حقوق نوشته، تمام موضوعات مربوط به یک حوزه در در یک قانون واحد ملاحظه کرد. با توجه به این که سوئد در منطقه اسکاندیناوی قرار دارد، این کشور تلاش‌های زیادی برای یکسان‌سازی قوانین خود با کشورهای شمال اروپا به عمل آورده است.

ورزش

فوتبال سوارکاری، گلف، ژیمناستیک، دوومیدانی، و ورزش‌های تیمی‌هاکی روی یخ، هندبال، بسکتبال از ورزش‌های محبوب و پرطرفدار در سوئد است. ورزشکاران سوئد در بازی‌های المپیک بسیار خوش درخشیدند. به طوری که تاکنون در مجموع المپیک تابستانی و زمستانی 679 مدال کسب کرده‌اند که از این تعداد، 503 مدال برای بازی‌های تابستانی و 176 مدال هم سهم بازی‌های زمستانی بوده است.

تیم ملی فوتبال سوئد یکی از تیم‌های مطرح در سطح قاره اروپاست و تاکنون در دوازده دوره رقابت‌های جام‌جهانی فوتبال حضور داشته است. این تیم سابقه نایب قهرمانی (1958) و دو مقام سومی در رقابت‌های جام‌جهانی دارد. در بازی‌های المپیک نیز یک مقام قهرمانی کسب کرده است. البته این تیم موفق نشد به جام‌جهانی 2022 قطر راه پیدا کند.

نظام تدارکات عمومی

دولت سوئد سالانه چیزی در حدود 70 میلیارد دلار صرف تدارکات عمومی می‌کند. هدف از وضع مقررات تدارکات در سوئد تسهیل جابه‌جایی آزاد کالا و خدمات در سطح اتحادیه اروپاست. تدارکات عمومی باید کارآمد بوده و از رقابت منتفع شود. ضمن آن که باید به راه‌حل‌های نوین توجه کرده و مسایل زیست‌محیطی و اجتماعی را در نظر بگیرد. بدون تردید هدف اصلی مقررات تدارکات عمومی خرید بهتر برای بخش عمومی و استفاده کارامدتر از بودجه عمومی باشد. این حمایت‌ها به مقامات عمومی، تأمین‌کنندگان و سایر فعالان حوزه تدارکات عمومی ارائه می‌شود.

در سوئد سازمانی تحت عنوان نهاد ملی تدارکات عمومی[4] وجود دارد در منطقه سُلنا (شمال مرکز شهر استکهلم) واقع شده که هدفش حمایت و راهنمایی در حوزه تدارکات عمومی است. این سازمان در سال 2015 تأسیس گردید.

در سوئد قوانین متعددی به تصویب رسیده‌اند که مقررات خریدهای عمومی یا تدارکات را تنظیم می‌کنند. اما سه قانون از سایر قوانین مهم‌تر هستند. این قوانین عبارتند از: قانون تدارکات عمومی مصوب 2016، قانون تدارکات خدمات شهری مصوب 2016، قانون تدارکات امتیازات مصوب 2016. قانون تدارکات عمومی مختص بخش عمومی است و قانون تدارکات خدمات شهری (عام المنفعه) ناظر بر بخش‌های آب، حمل‌ونقل، انرژی و خدمات پستی است. قانون تدارکات امتیازات نیز شامل امتیازات کاری و خدماتی است. این قوانین، برای قراردادهای بالاتر و پایین تر از نصاب مشخص شده احکامی را پیش‌بینی کرده است.

قواعد جدید تدارکات[5] که از اول فوریه 2022 لازم الاجرا شده، آخرین تحولات قانونی درخصوص نظام تدارکات عمومی در این کشور سردسیر است.

در نظام تدارکات عمومی سوئد مانند سایر کشورهای اروپایی اصول خاصی وجود دارند که مقررات تدارکات بر مبنای آن اصول تنظیم گردیده‌اند. این اصول عبارتند از: اصل رفتار برابر و عدم تبعیض، اصل شفافیت، اصل تناسب، اصل شناسایی متقابل[6]. در زمان تهیه قوانین تدارکاتی سوئد تأکید بر این بود که این قوانین با رعایت مقررات اتحادیه اروپا و با توجه به رویه قضایی دیوان دادگستری اروپا تدوین شوند.

قانون دسترسی به اطلاعات و اسرار (2009) مقررات خاصی در خصوص تدارکات عمومی پیش‌بینی کرده است. به موجب این مقررات تا پیش از تصمیم به واگذاری قرارداد، نباید اطلاعات مربوط به مناقصات و مناقصه‌گران توسط دستگاه طرف قرارداد افشاء شود. به علاوه قانون آزادی نشریات، دسترسی کلیه اشخاص مرتبط به بسیاری از اسناد مربوط به رویه‌های تدارکات را تضمین کرده است.

اشخاص مشمول و شیوه‌های انتخاب طرف قرارداد

قوانین تدارکات عمومی هم دستگاه‌های عمومی و هم نهادهای خصوصی خریدار را تحت شمول خود قرار داده است. درباره نهادهای عمومی، قانون تدارکات عمومی دستگاه منعقدکننده قرارداد مشمول مقررات آن دانسته است. این دستگاه‌ها عبارتند از: 1- نهادهای تصمیم‌گیر در شهرها و شوراهای بخش، 2- دستگاه‌هایی که برای تأمین نیازهای عمومی (منفعت عمومی) تشکیل شده‌اند که فاقد خصلت صنعتی یا تجاری هستند که بودجه و اداره آن با حکومت یا شهرداری یا انجمن شهر بوده و نصف اعضای هیأت مدیره آن توسط همین نهادها منصوب می‌شوند.

کلیه قراردادهایی که مبلغ آن‌ها بالاتر از نصاب باشد مشمول مقررات تدارکات هستند. برای قراردادهای زیر مبلغ نصاب و همچنین قراردادهای خدمات اجتماعی و خاص هم تابع مقرراتی مشابه با قراردادهای بالای نصاب هستند اما به هرحال مشمول مقررات تدارکات عمومی نمی‌شوند و الزامات و تشریفات زیادی ندارند. بسیاری از این قراردادها باید آگهی شوند و اصول اساسی درباره آن‌ها رعایت شود.

اما مقصود از نصاب، در واقع همان نصابی است که در دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا پیش‌بینی می‌شود. افزون بر آن تدارکات مستقیم (یعنی تدارکاتی که نیاز به مناقصه یا تشریفات ویژه ندارند) برای قراردادهایی که مبلغ آن‌ها از 28 درصد نصاب اتحادیه تجاوز نکند، مجاز شمرده شده است. البته این برای تدارکات کالا و خدمات است و برای سایر قراردادهای، این درصد کمی متفاوت است.

برای قراردادهای امتیازی هم قانون خاصی تحت عنوان قانون تدارکات امتیازی از اول ژانویه 2017 لازم‌الاجراء شده است. این قانون در حقیقت دستورالعمل 23/2014 اتحادیه اروپا را وارد نظام تدارکات سوئد کرده است چه این که تعریف قراردادهای امتیازی در این قانون کاملاً منطبق با تعریف آن در دستورالعمل مزبور است.

برای قراردادهای بالاتر از نصاب شیوه‌های مختلفی برای انتخاب طرف قرارداد وجود دارند. این شیوه‌ها عبارتند از: مناقصه عمومی، مناقصه محدود، مذاکره با اعلام قبلی، گفتگوی رقابتی. قواعد هر کدام از این شیوه‌ها در دستورالعمل‌های اتحادیه ذکر شده است. به موجب قانون تدارکات عمومی، مقامات منعقدکننده قرارداد اختیار دارند که به طور آزادانه مناقصه عمومی یا محدود را انتخاب کنند.

اما برای قراردادهای پایین‌تر از نصاب، رویه ساده شده، روش انتخابی و تدارکات مستقیم قابل استفاده است. در رویه کلیه تأمین‌کنندگان می‌توانند پیشنهادات خویش را تسلیم نمایند و دستگاه خریدار می‌تواند به هرکدام از آن‌ها مذاکره کند. در روش انتخابی، کلیه تأمین‌کنندگان مجاز هستند که درخواست خود را ارسال نمایند و مقامات دستگاه می‌توانند از آن‌ها بخواهد تا پیشنهادات خویش را تسلیم نمایند و سپس با آن‌ها وارد مذاکره شوند. انتخاب هر کدام از این دو روش برای دستگاه خریدار مجاز است. اما تدارکات مستقیم روشی است که ضرورتی که ارسال پیشنهاد در قالب فرم خاصی ندارد و فقط برای قراردادهای زیر نصاب کاربرد دارد. گفت‌وگوی رقابتی نیز در جایی کاربرد دارد که روش ساده شده یا انتخابی منجر به اعطای قرارداد نشود.

به موجب قانون تدارکات امتیازی، دستگاه خریدار می‌تواند آزادانه روش تدارکاتی خویش را انتخاب نماید مشروط بر این که اصول اساسی و بنیادین مندرج در دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا، رعایت شوند.

در قراردادهای پایین‌تر از نصاب، حداقل زمان برای تسلیم پیشنهادات بسته به نوع روش انتخاب متفاوت است. در رویه انتخابی این مدت 10 روز از تاریخ انتشار دعوتنامه است.

درخصوص لیست کوتاه و مناقصه‌گران محروم هم دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا باید رعایت شود. در واقع در این موارد مناقصه‌گر (شرکت‌کننده) از شرکت در فرآیند تدارکات محروم می‌شود.

ورشکستگی (اگر فرآیند تصفیه به دست دادگاه بیفتد)، محکومیت به نقض مقررات حرفه‌ای، محکومیت به سوءرفتار حرفه‌ای. نقض مقررات مالیاتی، تأمین‌اجتماعی. البته اگر شرکت‌کننده مدارک و مستندات کافی ارائه کند که دلیلی برای محرومیت او وجود ندارد، امکان رفع محرومیت او وجود دارد.

ارزیابی مناقصه‌گران نیز مطابق با دستورالعمل اتحادیه است.

ملاک برای انتخاب پیشنهاد، پیشنهادی است که از نظر اقتصادی بیشترین مزیت[7] را داشته باشد.

مقررات داخلی سوئد مقامات عمومی را ملزم نکرده که برای پیشنهادات ناموفق جلسه توضیحی برگزار کنند. بااین حال دستگاه در صورت صلاحدید می‌تواند مبادرت به این امر نماید.

تعارض منافع

به موجب قوانین تدارکاتی، در صورتی که به دلیل تعارض منافع، امکان خلل به رقابت وجود داشته باشد یا فرصت برابر مناقصه‌گران از بین برود، مقام عمومی نمی‌تواند در امر تدارکات مداخله نماید. در این خصوص قانون آیین اداری مصوب 2017 حاکم خواهد بود زیرا این قانون دامنه وسیع‌تری نسبت به دستورالعمل اتحادیه اروپا دارد و در بسیاری از موارد قابل اجراست. افزون بر آن اصل اساسی رفتار برابر می‌تواند علیه مقام عمومی که در راستای تضاد منافع اقدام می‌کند، اعمال شود.

قواعد جبرانی

ممکن است دادگاه تصمیم یا اقدام مقام عمومی را باطل کند یا دستور به اصلاح آن صادر نماید. همچنین دستورهای موقت هم امکان صدور دارند. حتی پس از اجرای دستورالعمل 66/2007 اتحادیه اروپا در سوئد، این امکان برای دادگاه اداری وجود دارد که قراردادهای قبلی را بی‌اعتبار کند. به علاوه این احتمال وجود دارد که در برخی مواقع، به درخواست دادگاه اداری توسط سازمان رقابت در سوئد محکوم به پرداخت جریمه شود. جبران خسارت مالی در دادگاه‌های عمومی (مدنی) رسیدگی می‌شود و سایر جبران‌ها در صلاحیت دادگاه‌های اداری است.

تصمیم به واگذاری قرارداد با یک دوره توقف توأم است که به موجب آن دستگاه نمی‌تواند تا 10 یا 15 روز (بسته به مورد) قرارداد با تأمین‌کننده منتخب منعقد نماید. اگر شرکت‌کننده‌ای به رفتار دستگاه معترض است باید در همین مدت اعتراض خویش را در دادگاه اداری طرح نماید. در صورت طرح درخواست، یک دوره وقفه به صورت خودکار اعمال می‌شود. به علاوه ادعای ابطال قرارداد تدارکات باید در ظرف 30 روز از تاریخ اعلان عمومی قرارداد و در صورت عدم وجود این اعلام باید ظرف شش ماه از تاریخ امضای قرارداد مطرح شود. خسارات ظرف یکسال از تاریخ امضای قرارداد یا از زمانی که دادگاه قرارداد را ابطال کرد، قابل مطالبه است.

مرور زمان برای جبران خسارت شش ماه برای دادگاه اداری و برای دادگاه مدنی 12 تا 18 ماه است. کلیه تصمیمات صادره از این محاکم قابل تجدیدنظر است.

در سال 2018، بیش از 2800 پرونده در دادگاه‌های اداری درخصوص درخواست‌های تجدیدنظر ارائه شده توسط شرکت‌کنندگان معترض به ثبت رسید. میزان موفقیت برای شکایات دادگاه تقریباً 30درصد از کل پرونده‌های بررسی شده توسط دادگاه‌های اداری بوده است.

امکان تعدیل یا اصلاح قرارداد پس از امضای آن وجود دارد. البته میزان تا 10 درصد می‌باشد که آن هم مشروط به وجود شرایطی است. مضافاً آن که واگذاری قرارداد به تأمین‌کننده دیگر مجاز است، مشروط بر اینکه پیمانکار جدید معیارهای انتخاب کیفی را که در ابتدا تعیین شده بود را داشته باشد.

در مجموع باید گفت؛ نظام تدارکات عمومی در سوئد پیشرو بوده و انطباق قوانین این کشور با دستورالعمل‌های اتحادیه باعث شده، پیمانکاران در دیگر مناطق اروپا، امکان حضور در بازار تدارکات این کشور داشته باشند. هرچند برخی انتقادها هم به دلیل پیچیدگی این قواعد وارد شده است ولی باید همواره توجه داشت که قراردادهای بخش عمومی به دلیل جنبه‌های فنی و مبالغ بالا و نفعی که از آن عاید عموم می‌شود، تفاوت زیادی با قراردادهای خصوصی دارند و رعایت تشریفات شکلی در انعقاد آن امری کاملاً اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

منابع:

1- Public procurement law and regulations sweden 2022, Sven Vaxenback, Johanna Jansson available at:

https://iclg.com/practice-areas/public-procurement-laws-and-regulations/sweden

2- Public procurement - How it works in Sweden Updated 25 May 2018, available at:

https://www.government.se/government-policy/central-government-adminstration/public-procurement---how-it-works-in-sweden/

3- About Public Procurement, available at:

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/en/about-public-procurement/

4- SWEDEN: An Introduction to Public Procurement, Contributed by Fredrik Linder and Nike Berlin, Advokatfirman Schjødt, available at:

https://chambers.com/content/item/3572%E2%80%9D



[1] constitutional monarchy

[2] Landskapslagar

[3] Magnus Eriksson

[4] Upphandlingsmyndigheten

[5] New and simplified rules for public procurement (in swedish: Nya upphandlingsregler 1 februari 2022)

[6] اصل شناسایی متقابل (principle of Mutual Recognition) یعنی کلیه استانداردها، ضوابط، مشخصات و شرایط لازم و کیفی که در سرتاسر اتحادیه اروپا استفاده می‌شود باید به طور یکسان شناسایی شوند البته مشروط بر آن که محصولات یا خدمات برای هدف مورد نظر مناسب باشند.

[7] most economically advantageous tender