فراخوان های برگزیده

به استناد ماده 4 قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب 1388؛ «... هیأت می‌تواند از سایر دستگاه‌های اجرایی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب‌نظر و خبره به منظور مشورت (بدون حق رأی) برای شرکت در جلسه دعوت کند...» و براساس بند 5 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات مصوب 1389؛ «تعیین اشخاص دارای صلاحیت و صاحب‌نظر و حق‌الزحمه‌های لازم به منظور اخذ نظر مشورتی و رسیدگی به شکایات» از وظایف سازمان برنامه و بودجه است.

همچنان که مشاهده می‌شود بحثی از تشکیل هیأت کارشناسی برای رسیدگی در قانون و آیین‌نامه آن دیده نمی‌شود؛ لذا مقررات مذکور درصدد ایجاد نهاد جدیدی برای رسیدگی نیستند؛ چه آن‌که ایجاد هر نهاد جدید باید به موجب قانون باشد.

اما بند 5 ماده 5 آیین‌نامه فوق‌الذکر می‌تواند مجوزی برای صدور گواهینامه به اشخاص صاحب‌نظر در امر رسیدگی به شکایات مناقصات و تعیین حق‌الزحمه آنها از باب خدمات کارشناسی موضوع آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره باشد؛ ولی متأسفانه سازمان برنامه و بودجه کشور در عملی غیرقانونی به‌جای انجام به‌موقع و سریع تکالیف خود در اجرای رسیدگی به شکایت، با تشکیل هیأت کارشناسی رسیدگی به شکایات، بدعتی پایه‌گذاری نموده است که اگر در کشور دادستان اداری داشتیم باید ورود می‌نمود ولی در حال‌حاضر دستگاه‌های نظارتی و کنترلی می‌توانند با این امر برخورد نمایند.

البته تا ورود به این مقوله و جلوگیری از آن با توجه به اصل حُسن‌نیت انجام امور از سوی کارمندان دولت؛ چنانچه وجود چنین هیأتی را مجاز بدانیم؛ فرآیند تشکیل و اداره آن که مسلماً می‌تواند هیأت رسیدگی را یاری نماید، نباید موجب تطویل فرآیند رسیدگی شکایت شود.

لازم به ذکر است؛ فرآیند رسیدگی به شکایت از شروع ثبت شکایت [5 روز برای قبول (بند «د» ماده 7 ق.هـ.ر.ش)] و تعیین اولین جلسه [5 تا 10 روز کاری (بند «د» ماده 7 ق.هـ.ر.ش)] و امکان توقف ارجاع کار [5 تا 10 روز کاری (تبصره ماده 8 ق.هـ.ر.ش)] تا صدور رأی و ابلاغ آن [15 روز کاری (ماده 8 ق.هـ.ر.ش و بند «ج» ماده 25 ق.ب.م)]؛ نهایتاً باید در 40 روز کاری مختومه شود.

علی قره‌داغلی- 11 شهریور 1401