فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

گروه خودرو- با توجه به اینکه طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس چکش‌کاری شد و به تصویب رسید، کارشناسان در این حوزه نظراتی را در رابطه با این طرح ارائه می‌کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص رضا تقی‌پور انوری؛ گفت: یکی از ویژگی‌های قانون، عام بودن آن است و در اصلاح مصوبه ساماندهی صنعت خودرو، تعیین چارچوب و شاخص‌های واردات خودرو، نوع و استاندارد خودروهای وارداتی، قیمت، سوخت و مسائلی از این قبیل به هیأت وزیران واگذار شده است. وی افزود: مصوبه ساماندهی اصلاح، طرحی بود که در مجلس دهم مورد ایراد شورای‌نگهبان قرار گرفته بود و نمایندگان در مجلس یازدهم به دنبال تدوین طرح جامعی برای خودرو بودند که به دلایلی، طرح جدید در رفت و برگشت‌‌ها هنوز به صحن علنی ارائه نشده است. نماینده مردم تهران، شمیرانات، در مجلس، عدم تعادل بازار خودروی کشور را ناشی از کمبود عرضه در مقایسه با تقاضا اعلام کرد و گفت: در اصلاح ماده4 این مصوبه، واردات و تسهیل شرایط واردات به عنوان راهکاری برای رفع بخشی از عدم تعادل بازار خودرو در نظر گرفته شده است. تقی‌پورانوری؛ همچنین بیان کرد: در تدوین تبصره‌های ماده4، سعی بر این بوده که واردات، محلی برای سوداگری نشود و بدین منظور مجوز واردات برای فعالان حوزه خودرو اعم از صادرکنندگان خودرو، قطعات و خدمات مرتبط با نیرومحرکه صادر شده تا ارز حاصله در این بخش به مصرف برسد و تا حدودی میان عرضه و تقاضا تناسب برقرار شود. براساس تبصره2 ماده4، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌بایست در دستورالعمل‌‌ها با پیش‌بینی تمهیداتی مانع از بروز تخلف و قاچاق شود و با وجود سامانه‌های اطلاعاتی که اکنون در دسترس است و شناسنامه‌دار شدن صادرات می‌تواند مانع از بروز تخلفات شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: به دلیل نقص اطلاعات یا عدم کیفیت اطلاعات ثبت شده امکان شناسایی و مبارزه با قاچاق دشوار است. می‌بایست با اقداماتی و براساس حاکمیت اطلاعات و داده‌ها، اطلاعات صحیح در کشور ثبت شوند و بدون این اقدام برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست و اداره کشور با مشکل مواجه خواهد شد. با تکمیل سامانه‌هایی نظیر سامانه جامع تجارت و سامانه صادرات و واردات باید از بروز این اتفاقات ممانعت به عمل ‌آید. وی تأکید کرد: به موازات این اقدامات، صادرات می‌بایست شناسنامه‌دار شوند و عمق و کیفیت اطلاعات باید بهبود یابد تا برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و کامل‌تر ممکن شود. در مصوبه اخیر مجلس سعی بر این بود که اختیارات دولت محدود نشود و شاخص‌‌ها را دولت تعیین نماید و مدیریت این موضوع که این مصوبه منجر به واردات کدام نوع خودرو‌ها و براساس کدام شاخص‌‌ها باشد برعهده دولت واگذار شده است. وی با بیان اینکه در این مصوبه به محدودیت‌هایی نظیر ممنوعیت ورود خودروهای بیش از 2500 سی‌سی پرداخته نشده است در پاسخ به این پرسش که مصوبه ساماندهی بیشتر موجب تقویت صنعت قطعه‌سازی است تا واردات خودرو، گفت: کمیسیون در مقام اصلاح بندهایی برآمده که مورد ایراد و ابهام شورای‌نگهبان بوده و این موضوع که این مصوبه یا طرح جامعیت ندارد و یا به مسائل دیگر نپرداخته، ممکن است صحیح باشد اما در اصلاح ایرادات شورای‌نگهبان به‌طور معمول نمی‌توان موضوع جدید را بر قانون افزود بلکه صرفاً می‌بایست اشکالات را در محدوده ایرادات رفع کرد. تقی‌پور؛ ضمن اشاره به ضرورت رفع ریشه‌ای مشکل صنعت خودرو از تدوین بسته‌ای در مجلس مشتمل بر تعهدات خودروسازان در افزایش تیراژ تولید خبر داد و گفت: مشکل صنعت خودرو این است که تیراژ تولید و عرضه در مقایسه با تقاضا با کمبود مواجه است و در اقتصاد اصل بر این است که عرضه می‌بایست مختصری از تقاضا پیشی بگیرد تا بدین ترتیب بازار مربوطه به تعادل برسد. وی درخصوص این بسته توضیح داد: بحث و بررسی پیرامون تدوین این بسته در دولت قبلی آغاز شد و جلساتی نیز با وزارت صمت و همکاری دو کمیسیون صنایع و جهش‌تولید مجلس برگزار شد. در تدوین این بسته سعی بر این بود که مجلس کم‌ترین دخالت را در برنامه‌ریزی‌‌ها داشته باشد. اما متأسفانه با وجود برگزاری چندین جلسه در مرکز پژوهش‌ها، دولت دوازدهم مشارکت فعالی نداشت. اکنون تدوین بسته‌ای مشتمل بر مدیریت تولید و بازار با همکاری دولت در دستور کار قرار گرفته که معتقد هستیم، قادر رفع مشکل عرضه و تقاضا به صورت ریشه‌ای خواهد بود. این نماینده مجلس، همچنین گفت: برنامه‌ریزی برای تأمین ظرفیت‌ تولید باید به‌گونه‌ای باشد که در یک بازه به عنوان مثال سه ساله، عرضه بیشتر از تقاضا گردد و علاوه بر آن شاهد حذف قیمت‌های کاذب از بازار و خروج خودرو از حالت سرمایه‌ای شود. تقی‌پور؛ خاطرنشان کرد: برای محصول خودرو از لحاظ مدل، کیفیت و تکنولوژی عمری در نظر گرفته می‌شود که صرفاً در این بازه‌زمانی می‌بایست مورد استفاده قرار بگیرد و سپس نسبت به از رده خارج‌سازی آن اقدام شود تا مدل‌های جدیدتری وارد بازار شود و موجب بالندگی و پویایی صنعت شود. ضمن اینکه بحث محیط‌زیست نیز از جمله مسائلی است که بسیار حائزاهمیت است. همچنین رحیم زارع؛ نیز درباره انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، گفت: هرچند خودروسازان ادعا می‌کنند که تولید خودرو با قیمت کنونی برای آن‌‌ها زیان‌ده است و این روند موجب افزایش زیان انباشته آن‌‌ها شده اما باید به این موضوع نیز توجه کرد که در قیمت تمام شده تولید خودرو چه هزینه‌هایی اثرگذار است. در شرایطی که بزرگ‌ترین خودروساز کشور دارای شرکت‌های ساختمانی، بیمه‌ای، خرید و فروش سهام و... است، مسلماً هزینه‌های سربار این خودروساز افزایش چشم‌گیری پیدا می‌کند. نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس، افزود: در شرایطی که به دلیل ناکارآمدی خودروسازان و بهره‌وری پایین آن‌‌ها هر روز بر هزینه سربار تولید خودرو افزوده می‌شود، نباید مردم تاوان این هزینه‌ها را پرداخت کنند. خودروسازان بدون توجه به ضرورت افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده هر چند وقت یک بار هم با بهانه‌های مختلف به دنبال افزایش قیمت می‌روند. وی اضافه کرد: خودروسازان بدون توجه به ضرورت افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده هر چند وقت یک بار هم با بهانه‌های مختلف به دنبال افزایش قیمت می‌روند. این در حالی است که بازار نیز برای آن‌‌ها انحصاری بوده و به جای اینکه این شرکت‌ها درصدد جذب مشتری باشند پشت درهای آن‌ها صف‌های مشتریان ایجاد شده است. وی تصریح کرد: در حالی که خودروسازان باید از تقاضای مردم برای خرید خودرو، استقبال کنند و برای افزایش تیراژ تولید برنامه‌ریزی کنند، همواره و در تمامی جلسات از زیان‌ده بودن قیمت کنونی خودرو‌ها دم می‌زنند و تمرکز خود را بدون توجه به ضرورت کاهش قیمت تمام شده و حذف هزینه‌های سربار به گران کردن خودرو معطوف کرده‌اند. عضو کمیسیون ویژه جهش و رورنق تولید مجلس، ادامه داد: وزارت صنعت،معدن‌وتجارت باید برای خودروسازی‌‌ها ضرب‌العجل تعیین کند تا این شرکت‌ها ظرف مهلتی مشخص، علاوه بر افزایش تیراژ تولید، کاهش قیمت تمام شده خودرو، برای ارتقای کیفیت برنامه‌ریزی کنند. در غیراین صورت روند کنونی نابه‌سامانی بازار خودرو ادامه‌دار خواهد بود و خودروسازان همچنان بر طبل گرانی خودرو می‌کوبند. وی افزود: هرچند همه بر تأثیر عرضه بر کاهش قیمت‌ها آگاه هستند اما خودروسازان طی هفته گذشته و پس از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر لغو افزایش قیمت خودرو، طرح فروش فوری خودرو را نیز اجرایی نکردند در واقع اجرای این طرح را گروگان گرفتند تا وزارت صمت را ملزم به افزایش قیمت کنند که سازمان بازرسی باید به این موضوع ورود کند.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد