فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

دستور جدید بانک‌مرکزی به صرافی‌ها

فروش ارز باز هم دستوری شد!

گروه بانک، بیمه، بورس- بانک‌مرکزی دیروز(شنبه) بخشنامه‌ای در مورد ارائه ارز نقدی در صرافی‌‌ها و ارائه ارز فقط در قالب 25 مورد تقاضا و با فقط با ارائه مدارک مستند منتشر کرد که همین بخشنامه امروز قیمت دلار را تا اندازه‌ای کاهش داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه‌ای به شبکه صرافی‌های کشور ابلاغ کرده است، که در این بخشنامه ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به‌صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵گانه، از شبکه صرافی‌های کشور خواسته است در صورتی که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک‌مرکزی اعلام کنند. براساس ابلاغیه بانک‌مرکزی، تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین‌المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌های بین‌المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، حق‌الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کما فی‌السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز مورد نیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی نیز از 2000 یورو به 2200 یورو افزایش یافته است. در بخشنامه بانک‌مرکزی، تصریح شده است؛ صرافان صرفاً مجاز به تخصیص ارز در سرفصل‌های اعلامی هستند و در صورتی که سرفصل خدماتی موردنیاز متقاضیان در سرفصل‌های اعلامی وجود ندارد، بانک‌مرکزی آمادگی دارد مراتب را حسب اعلام کانون صرافان، بررسی و در این خصوص اقدام کند.

* متن بخشنامه بانک‌مرکزی به کانون صرافان و صرافی‌ها

بنابراین گزارش در بخشنامه امروز بانک‌مرکزی‌ به ‌شرکت‌های صرافی دارای مجوز فعالیت از بانک‌مرکزی آمده است: بدین‌ وسیله ضمن تأکید بر مفاد اطلاعیه شماره 245902/00 مورخ 25/08/1400 و همچنین مواد (5)، (6) و (7) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 03/07/1397)‌، به اطلاع می‌رساند به منظور تأمین نیازهای واقعی اعلام شده در سرفصل‌های مصارف خدماتی به شرح پیوست، فروش ارز صرفاً در سرفصل‌های مذکور با اخذ مدارک و مستندات اعلامی صورت گرفته و در صورت نیاز متقاضیان به خرید ارز، در مواردی غیر از سرفصل‌های مصارف خدماتی احصاء شده، مراتب از طریق کانون صرافان ایرانیان برای این بانک ارسال شود تا پس از بررسی، اقدام لازم صورت پذیرد. در ادامه این بخشنامه آمده است: به موجب مواد (5)، (6) و (7) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 03/07/1397) همه صاحبان مشاغل غیرمالی از جمله صرافی‌ها، مکلف هستند آیین‌نامه‌های اجرایی هیأت ‌وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند، همچنین مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف - احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل؛ تبصره: مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.

ب - ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چارچوب قانون و آیین‌‌نامه مصوب هیأت‌ وزیران.

پ - ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا (شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم) یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه‌‏گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آن‌ها به مرکز اطلاعات مالی؛ تبصره: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آن‌هاست که براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به‌طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:

1- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب‌رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

2- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

3- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

4- معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پُرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می‌شود.

5- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌‌نامه اجرایی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد