فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

گروه بانک، بیمه، بورس- به تازگی سازمان بورس ابلاغیه‌ای در راستای افزایش حداقل سرمایه نهادهای مالی منتشر کرد، براساس مصوبۀ مورخ ۲۴ آبان‌ماه، هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به تغییر شاخص قیمت‌ها طی سال‌های اخیر، ریسک‌ها، نیازمندی‌‌ها و منابع مورد نیاز کسب‌وکار و خرید فضای اداری درخصوص افزایش حداقل سرمایه نهادهای مالی تغییری اعمال کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سنا، در همین رابطه میثم فدایی؛ مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: از آنجا که سازمان بورس، متولی نظارت بر نهادهای مالی است و این نهاد‌ها با پول مردم سروکار دارند، اگر اختلافی در فعالیت این نوع نهاد‌ها ایجاد شود به‌طور قطع با تبعات زیادی مواجه خواهیم شد؛ از طرفی دیگر اگر سرمایه شرکت‌های سبدگردان کفاف فعالیت‌هایشان را ندهد، با مشکلات و خطرات اخلاقی روبه‌رو خواهند شد؛ بنابراین این ابلاغیه در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران منتشر شده است. میثم فدایی؛ با اشاره به مشکلات افزایش سرمایه در حوزه نهادهای مالی، بیان کرد: درخصوص شرکت‌های تأمین سرمایه معضلی که با آن مواجه هستیم این است که بازار بدهی وسعت زیادی پیدا کرده، اما هنوز شرکت‌های تأمین سرمایه به این اندازه نرسیده‌اند. وی اضافه کرد: با توجه به این که کفایت سرمایه تأمین سرمایه‌ها تکمیل شده است، این شرکت‌ها تمایل زیادی به انجام فعالیت‌های جدید و بیشتر ندارند. براین اساس نیاز به افزایش حداقل سرمایه در این شرکت‌ها بیش از گذشته وجود دارد. نکته دیگر این که در شرایط کنونی دولت به انتشار اوراق بدهی بدون بازارگردان تشویق شده، موضوعی که بازار اوراق بدهی را به بازاری بدون بازارگردان تبدیل کرده است.

بیش از ۸ هزار سبدِ فعال در بازارسرمایه

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، با ارائه آماری از نهادهای مالی بازارسرمایه بیان کرد: در حال‌حاضر هشت هزار و ۴۸ سبد در بازارسرمایه وجود دارد که در حدود ۳۶ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان ارزش دارند. شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و سبدگردانی به ارزش ۱۳۲ همت (هزار میلیارد تومان) دارای صندوق سرمایه‌گذاری هستند که ۲۴ درصد از کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند.

۱۳۲ هزار میلیارد تومان، ارزش صندوق شرکت‌های مشاوره و سبدگردانی

فدایی؛ با اشاره به حجم بالای فعالیت نهادهای مالی، سرویس‌دهی مناسب آن‌ها را نیازمند وجود سرمایه‌هایی برای پوشش این فعالیت‌‌ها دانست و افزود: از بین ۲۶۷ صندوق اوراق بهادارِ فعال، ۱۴۲ صندوق معادل ۵۳ درصد از کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرکت‌های سبدگردان اختصاص دارد. از سویی دیگر در حوزه صندوق‌های سهامی از ۵۴ «همت» صندوق سهامی، ۲۵ و نیم «همت»؛ همچنین در صندوق‌های با درآمد ثابت از ۳۹۶ همت، ۹۰ «همت»؛ و نیز در صندوق‌های کالایی از دو هزار و ۹۰۰ «همت»، ۱۲۰۰ «همت» یعنی معادل ۴۱ درصد از آن‌ها به شرکت‌های مشاوره و سبدگردانی تعلق دارد.

افزایش حداقل سرمایه در «سبدگردان‌ها»

وی تصریح کرد: در بازارسرمایه با چهار موضوع در حوزه سبدگردانی رو‌به‌رو هستیم و از این‌رو لازم است در این حوزه نیز افزایش حداقل سرمایه صورت پذیرد. نخست این که با توجه به تعداد زیاد مجوزهایی که داده شده، افزایش رقابت بین سبدگردان‌‌ها وجود دارد. این موضوع سبب شده تا حاشیه سود بسیاری از سبدگردان‌‌ها کاهش پیدا کند. فدایی؛ ادامه داد: به دلیل شرایط نامناسب بازارسرمایه طی یک سال گذشته، برخی از سبدگردان‌ها زیان‌ده شده‌اند و احتمال دارد شرایط بازار تداوم داشته باشد. همچنین، با بالارفتن هزینه نیروی انسانی به دلیل تعداد مجوزهایی که داده شده با کاهش نیروی انسانی متخصص در بازار رو به رو هستیم، این موضوع به افزایش حقوق و دستمزد نیروی انسانی منجر شده است. وی افزود: با وجود تورم کشور هزینه‌های عمومی اداری سبدگردان‌ها افزایش پیدا کرده است و براین اساس اگر شرکت‌های سبدگردان بخواهند با سرمایه اندک مجوز فعالیت بگیرند و در آینده و برای پوشش ریسک‌های خود افزایش سرمایه بدهند با اختلافات سهامداری رو‌به‌رو می‌شوند. فدایی؛ تأکید کرد: با توجه به عوامل یاد شده بالا، برای این که یک سبدگردان بتواند فعالیت‌های خود را تداوم دهد، و با چنین مشکلاتی روبه‌رو نشود، سرمایه شرکت‌های سبدگردانی را به میزان ۱۰ میلیارد تومان افزایش دادیم.

افزایش حداقل سرمایه در «شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی»

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص افزایش حداقل سرمایه در شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی نیز، گفت: به دلیل توسعه اکوسیستم استارت‌آپی، هزینه نیروی انسانی در شرکت‌های پردازش مالی به شدت بالا رفته است، به‌طوری که هزینه‌های جاری ماهانه یک شرکت پردازش اطلاعات معمولی حداقل ۳۰۰ میلیون تومان است. وی افزود: از آنجا که در فعالیت‌های شرکت پردازش اطلاعات مالی، توسعه و تجاری‌سازی یک نرم‌افزار، حداقل به دو سال زمان نیاز دارد، براین اساس، افزایش حداقل سرمایه‌ها طوری در نظر گرفته شده است تا یک نهاد مالی حداقل بتواند تا دو سال تداوم فعالیت داشته باشد. فدایی؛ تصریح کرد: نهادهای مالی به دلیل میزان سودآوری که در سال گذشته داشته‌اند، اغلب مشکل خاصی با این افزایش حداقل سرمایه نداشتند، بیشتر مشکلات در این زمینه به مشکلات فرآیندی باز می‌گردد. عده‌ای، نگران عقب افتادن درخواست‌های در صف انتظار دریافت مجوز بودند، اما قرار بر این شد تا بررسی مجوز‌ها به همان ترتیب قبلی و با در نظر گرفتن ابلاغیه جدید رعایت شود. وی با اشاره به این که افزایش حداقلی سرمایه برای شروع فعالیت نهادهای مالی باید نقدی باشد، گفت: نهادهای مالی فعلی تا خرداد ۱۴۰۲ فرصت دارند تا این افزایش سرمایه را انجام دهند، زیرا در صورت عملی نشدن آن بعد از مهلت اعلام شده امکان لغو مجوز‌ها وجود دارد.

 «کاریزما» موافقت اصولی تأسیس صندوق اهرمی گرفت

فدایی؛ درخصوص صندوق‌های اهرمی خبر داد: در این خصوص سه درخواست به سازمان بورس ارسال شده است که از این تعداد یک موافقت اصولی به سبدگردان «کاریزما» داده شده و یک درخواست دیگر نیز در مرحله اداره ثبت است.

اجرای عملکرد محوری کارمزد مدیران به‌زودی

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اجرایی شدن کارمزد محوری عملکرد صندوق‌های سهامی گفت: دو شرکت نرم‌افزاری تدبیرسرمایه و رایان هم‌افزا در حال اجرای زیرساخت این مهم هستند که در حال‌حاضر شرکت تدبیر سرمایه، پیاده‌سازی‌های نرم‌افزاری در این خصوص را انجام داده است؛ شرکت رایان هم‌افزا نیز اکنون در حال پیاده‌سازی و انجام آزمایش‌‌ها در این زمینه است. با پیاده‌سازی کامل این فرایند، عملکرد محوری کارمزد‌ها اجرایی می‌شود که در نهایت تا یکی، دو هفته آینده عملی خواهد شد.

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد