فراخوان های برگزیده

گروه خودرو- با توجه به اینکه وزیر صمت وعده افزایش تیراژ خودروهای تولید داخلی را در سال گذشته داده بود، امروز وزارت صمت استراتژی خود را در قبال تولید خودرو‌های داخلی مشخص کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، در این خصوص گفت: واردات باید شکاف عرضه و تقاضا را در بازار پوشش دهد. وی افزود: هیچ زمانی وزارت صمت محدوده خاص یا حجم موتور خاصی را برای واردات شرط نکرده است، بلکه ما سیاست‌گذاری کلی را انجام می‌دهیم. توکلی‌لاهیجانی؛ افزود: اقتصادی بودن خودروی وارداتی یعنی با توان خرید اکثریت جامعه تناسب داشته باشد. وی گفت: درخصوص قرعه‌کشی استراتژی اصلی که وزارت صمت دنبال می‌کند، افزایش تولید داخل است. با افزایش تولید داخل و احیای ظرفیت‌های معطل در صنعت خودرو، می‌توانیم پاسخ تقاضایی که در بازار وجود دارد را بدهیم. توکلی‌لاهیجانی؛ گفت: بنابراین برای پاسخ به تقاضای انباشته شده دو راهکار وجود دارد که راهکار اول افزایش تولید و تکمیل خودرو‌های کف و راهکار دوم تکیه بر واردات به صورت هدفمند است. وی در پاسخ به اینکه شرایط واردات خودرو چیست؟ افزود: صنعت خودرو کشور در سال‌هایی توانسته بود به عدد یک و نیم میلیون دستگاه تولید برسد و دو خودروساز سایپا و ایرانخودرو هر کدام الان ظرفیت تولید ۹۰۰ هزار خودرو را به تنهایی دارند. مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، گفت: کافی است ظرفیت‌هایی که در صنعت خودرو کشورمان است احیاء کنیم، بنابراین اگر خودروسازی که ظرفیت تولید ۹۰۰ هزار خودرو در سال دارد اگر ۳۰۰ هزار تولید کند قاعدتاً محصولاتش زیانده خواهد بود. وی افزود: ما در چرخه‌ای هستیم که تیراژ تولید قاعدتاً بر قیمت تأثیرگذار است. توکلی‌لاهیجانی، گفت: کسی که می‌خواهد واردات خودرو انجام دهد باید سازوکاری را برای خدمات پس از فروش داشته باشد. وی افزود: صورت‌های مختلفی در قانون واردات خودرو در نظر گرفته شده است که یکی از آن‌ها واردات به‌ازای صادرات باشد. وی گفت: قانون حمایت از مصرف‌کنندگان که در کشور ما وجود دارد اجازه نمی‌دهد کسی که نتواند خدمات پس از فروشی را در سطح قابل قبولی عرضه کند، بیاید خودرو وارد کند. همچنین محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس نیز در جلسه شورای هماهنگی مجلس ضمن اشاره به تأیید نهایی مصوبه مجلس درخصوص واردات مدیریت شده خودرو در مجمع تشخص مصلحت نظام، گفت: با اصلاح ماده 4 و 11 این طرح، موضوع مورد اختلاف میان مجلس و مجمع تشخیص برطرف و این قانون تأیید و نهایی شد. وی تأکید کرد: در عین حال ما در بحث خودرو نیازمند یک قانون مشخص و روشنی هستیم و باید در بررسی و تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه به صورت اساسی به موضوع خودروسازی کشور توجه شود. قالیباف؛ تصریح کرد: تعیین تکلیف مصوبه مربوط به مدیریت واردات خودرو در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقیقت یک سیاست‌گذاری بود و این موضوع یک حلقه از زنجیره خودرو است، ولی بحث‌های اصلی مربوط به خودرو هنوز باقی مانده که باید مورد بررسی قرار گیرد.