مزایده واگذاری ۶ هزار معدن ایرادات حقوقی دارد

یک وکیل دادگستری

گروه زمین‌ومعدن – یک حقوقدان، مزایده شش هزار معدن به منظور واگذاری؛ با ادعای مزایده حق‌انتفاع، را از چند نظر حقوقی دارای ایراد برشمرد. محمد داسمه؛ افزود: اگر چه وزارت صمت مدعی است، ماهیت حق بهره‌برداری از شش هزار معدن موضوع مزایدات اخیر، حق‌انتفاع است، ولی با یک بررسی اجمالی با ایراداتی حقوقی مواجه می‌شویم که این ادعا را به صورت کامل رد می‌کند. وی افزود: بر حسب ماده۴۰ قانون مدنی حق‌انتفاع عبارت است از؛ حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند. داسمه؛ تصریح کرد: طبق قانون مدنی، حق‌انتفاع به سه دسته تقسیم می‌شود و در همه این دسته‌ها این حق به صورت قرارداد از سوی مالک عین به آن شخص واگذار می‌شود. به عبارتی روشن‌تر ایجاد حق‌انتفاع در اثر قرارداد میان مالک و صاحب حق برقرار می‌شود که به آن عقد موجد حق‌انتفاع می‌گویند. این وکیل دادگستری، ادامه داد: این در صورتی است که در مزایدات مورد بحث، وزارت صمت قصد دارد رأسا اقدام به واگذاری حق بهره‌برداری از این معادن تحت عنوان حق‌انتفاع به اشخاص ثالث بدون قرارداد اولیه واگذاری با سازمان جنگل‌ها یا همان قرارداد موجد حق‌انتفاع با صاحب عین کند و برخلاف ماهیت و اصول حاکم بر حق‌انتفاع در مراحل بعدی و انتخاب برنده مزایده آن‌ هم در قالب یک استعلام صرف، به نحوی مراتب را به سازمان جنگل‌ها اعلام کند. وی اظهار داشت: لذا بحث مبنایی و اساسی که در ابتدا باید بدان پرداخت، این است آیا سازمان جنگل‌ها به‌عنوان مالک عرصه معدن این حق‌انتفاع را به وزارت صمت طی قرارداد رسمی‌واگذار کرده و این قرارداد واگذاری از کدام دسته از حق‌انتفاع مصرحه در قانون مدنی یعنی رقبی، سکنی و حبس مطلق است که با بررسی کلی، روشن می‌شود، سازمان جنگل‌ها قراردادی را جهت واگذاری این شش هزار عرصه به‌عنوان حق‌انتفاع با وزارت صمت در قالب قرارداد موجد حق‌انتفاع منعقد نکرده که علی‌رغم این امر متأسفانه این وزارتخانه چنین ادعایی برخلاف اصول حقوقی، مبنی بر دارا بودن حق‌انتفاع می‌نماید که می‌توان طرح چنین ادعایی از سوی وزارت صمت را ناشی از عدم آگاهی و شناخت حقوقی بر این عقد و حق یاد کرد. داسمه؛ تصریح کرد: از دیگر ایرادات بسیار جدی به این مزایدات و این ادعای وزارت صمت، (مبنی بر واگذاری حق‌انتفاع) این است که باید بین حق‌انتفاع و مالکیت منفعت تمیز قائل شد، به نحوی که مالک منفعت اصولاً حق استفاده از تمام امتیازات مالکیت را داراست، ولی صاحب حق‌انتفاع فقط حق بهره‌برداری و استعمال را دارد. به عبارت روشن‌تر حق اجاره دادن مال مورد انتفاع را نخواهد داشت. چرا که حق ایجاد شده صرفاً ناظر بر حق بهره‌برداری است، نه مالکیت منافع، حال وزارت صمت که مدعی است این حق موضوع واگذاری در مزایدات، حق‌انتفاع است، براساس کدام اصول و قواعد حاکم بر قانون مدنی در مقام منتفع و صاحب حق‌انتفاع آن‌هم در صورتی که با سازمان جنگل‌ها قرارداد موجد حق داشته باشد، اقدام به واگذاری به اشخاص ثالث در بستر مزایده می‌کند؟ چرا که در قانون مدنی حق واگذاری به غیر اساساً برای صاحب حق‌انتفاع برخلافِ مالک منافع، پیش‌بینی نشده است.

این وکیل دادگستری، گفت: از دیگر ایرادات جدی و اساسی به ادعای بهره‌برداری از معادن تحت عنوان حق‌انتفاع را می‌توان بدین موضوع اشاره کرد که به موجب ماده۴۶ قانون مدنی حق‌انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروض. وی در ادامه افزود واگذاری حق‌انتفاع تنها درخصوص اموال قابل بقاء امکان‌پذیر است. بنابراین در مقام تعیین ماهیت معدن می‌توان، گفت؛ نظر به اینکه با بهره‌برداری و برداشت مستمر، معدن ذخیره خود را از دست داده و دیگر هم از منظر چشم‌انداز و هم از جهت از بین رفتن کانی‌های ارزشمند و مواد آن دیگر به‌عنوان معدن شناخته نمی‌شود و می‌توان چنین نتیجه گرفت، معادن جزء اموال مصرف شدنی و غیرقابل بقاء محسوب می‌شوند؛ زیرا با بهره‌برداری از معدن، ذخیره معدن به اتمام رسیده و با اتمام ذخیره نیز عمر معدن تمام شده محسوب می‌شود. لذا این ادعای وزارت صمت مبنی بر دارا بودن حق‌انتفاع هم از جهت تعارض با ماده۴۶ قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی است. این حقوقدان در پایان، گفت: مزایده واگذاری این معادن با این ادعای غیرحقوقی و بلاجهت مبنی بر مزایده حق‌انتفاع، از جهات دیگری هم واجد ایرادات حقوقی است که در این یادداشت کوتاه صرفاً به بخشی از این ایرادات وارده پرداخته شد.