فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

گروه بانک، بیمه، بورس- معاون اول رئیس‌جمهور، بخشنامه اجرایی تأمین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه‌های اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد که در بند ۲ این بخشنامه بر استفاده از ظرفیت بورس کالا برای فروش اموال مازاد دولت تأکید شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد مخبر؛ معاون اول رئیس‌جمهور، بخشنامه اجرایی تأمین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه‌های اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد. در این بخشنامه به نامه شماره 78655 مورخ 25/07/1400 معاون اول رئیس‌جمهور به همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: به منظور تأمین منابع مالی پایدار در بودجه عمومی و در راستای تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی از جمله جزء (2) بند (و) تبصره (2) و بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مسؤولیت فروش اموال مازاد دولت به‌عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ مقرر می‌گردد:

1- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اموال و املاک مازاد در اختیار را در اجرای احکام یاد شده، برای صدور مجوز فروش یا مولدسازی ظرف یک ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و همکاری لازم را با آن وزارت برای فروش یا مولدسازی به عمل آورد. اموال و املاک مازاد معرفی شده در این چارچوب از شمول طرح تأمین مسکن توسط وزارت راه‌وشهرسازی موضوع ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستنثنی می‌باشند.

2- استانداران موظفند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استان‌ها به صورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را پیگیری نمایند تا منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالای ایران یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود.

3- استانداران به عنوان رئیس کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری موظفند به منظور تسریع در تغییر کاربری املاک مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی، با تشکیل جلسات فوق‌العاده کمیسیون مزبور، نسبت به بررسی و اعلام نظر کمیسیون برای تغییر کاربری املاک مازاد مورد نظر جهت ایجاد ارزش‌افزوده املاک در راستای مولد‌سازی یا فروش اقدام نمایند و هماهنگی لازم را با شهرداری‌ها برای تغییر کاربری این املاک با حداقل هزینه به عمل آورند.

4- سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است مطابق آیین نامه اجرایی جزء (2) بند (و) تبصره (2) و بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور پس از اطمینان از وصول منابع در ردیف‌های درآمدی مربوطه، نسبت به تخصیص صددرصدی منابع وصولی به همان دستگاه و همان استان مربوطه در اسرع وقت اقدام نماید. خزانه‌داری کل کشور نیز مکف است به فوریت و خارج از نوبت معمول این‌گونه تخصیص‌ها را به صورت آنی پرداخت نماید.

5- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای ماده (13) آیین نامه اجرایی مندرج در بند (4) برای پرداخت هزینه‌های مربوط به مولدسازی و فروش املاک از جمله هزینه‌های موضوع بند (3) این بخشنامه، مازاد بر سقف اعتباری پیش‌بینی شده در ردیف (59- 550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، نسبت به تخصیص منابع با فوریت اقدام نماید.

6- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است ضمن رعایت تبصره بند2 ماده 21 آیین‌نامه مندرج در بند 4 این بخشنامه نسبت به پیگیری مستمر اجرای تکالیف مذکور و ارائه گزارش عملکرد سه ماهه هر یک از دستگاه‌های اجرایی به تفکیک املاک مازاد اعلامی و منابع وصولی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدام و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی که همکاری لازم را نداشته و عملکرد مطلوب ندارند و یا در اجرای برنامه و تکلیف مذکور مانع ایجاد نموده‌اند به آن ستاد معرفی نماید.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد