اختیارات دولت محدود به امور مالی است

  محمدعلی اسفنانی با تأکید بر عدم دخالت دولت در ماهیت لوایح قضایی، گفت: دولت تنها موظف به تأمین مالی لوایح قضایی است. به گزارش خانه ملت، محمدعلی اسفنانی در واکنش به انتقاد رییس قوه قضاییه در خصوص روند تصویب لوایح قضایی، گفت: در قانون اساسی ارسال لوایح قضایی به صورت مستقیم از قوه قضاییه […]

 

محمدعلی اسفنانی با تأکید بر عدم دخالت دولت در ماهیت لوایح قضایی، گفت: دولت تنها موظف به تأمین مالی لوایح قضایی است.

به گزارش خانه ملت، محمدعلی اسفنانی در واکنش به انتقاد رییس قوه قضاییه در خصوص روند تصویب لوایح قضایی، گفت: در قانون اساسی ارسال لوایح قضایی به صورت مستقیم از قوه قضاییه به مجلس صراحتا مطرح نشده اما مجلس برای وصول سریعتر لوایح قضایی در قانون افزایش اختیارات رییس قوه قضاییه مصوب کرد که اگر دولت مدت قانونی ۳ ماهه برای ارایه لوایح قضایی قوه قضاییه به مجلس را رعایت نکند، لوایح قضایی مستقیماً از سوی قوه قضاییه به مجلس می‌تواند ارایه شود.

نماینده مردم چادگان، فریدون‌شهر و فریدن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لایحه پلیس قضایی نیز نخستین لایحه قضایی بود که پس از تصویب مصوبه مذکور به صورت مستقیم از طرف قوه قضاییه به مجلس ارایه شد.

وی در ادامه در خصوص انتقاد دیگر رییس قوه قضاییه مبنی بر این‌که براساس قانون اساسی دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد، گفت: این اظهارنظر از این منظر که دخل و تصرف در لوایح قضایی با ماهیت قضایی نابه‌جاست، درست بوده در حقیقت تغییر ماهیت این لوایح توسط دولت درست نیست.

اسفنانی با تأکید بر این‌که دولت نباید ماهیت لوایح قضایی مطرح شده از سوی قوه قضاییه را تغییر دهد، گفت: البته از آنجا که دولت موظف به تأمین مالی لوایح قضایی است لذا از حیث بار مالی باید دخالت کند و از این جهت نمی‌توان دولت را مطلقاً از دخالت منع کرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: در حال حاضر لوایح قضایی از سوی قوه قضاییه به هیأت دولت تقدیم شده و دولت پس از بررسی بار مالی، لوایح را به مجلس ارسال می‌کند.

وی در واکنش به اظهارات رییس قوه قضاییه مبنی بر تدوین لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه و گلایه وی از تغییر در لایحه توسط دولت سابق و عدم ارسال آن به مجلس، گفت: لایحه جامع وکالت در مجلس اعلام وصول شده و در نوبت بررسی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

اسفانی در توضیح لایحه جامع وکالت گفت: این لایحه‌ توسط قوه قضاییه به دلیل تأخیر دولت مستقیماً به مجلس ارایه شد و پس از آن دولت هم لایحه جامع وکالت قوه قضاییه را البته با تغییراتی به مجلس ارایه کرد، نهایتاً هیأت رییسه مجلس لایحه جامع وکالت دولت را قانونی تلقی و در دستور کار قرارداد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: لایحه جامع وکالتی که دولت به مجلس ارایه کرد در نوبت طرح در کمیسیون قرار گرفته اما با توجه به زمان اندک مجلس نهم به نظر می‌رسد رسیدگی به این لایحه به مجلس دهم موکول شود.

آیت‌ا… آملی لاریجانی با اشاره به دخل و تصرف دولت‌ها در برخی لوایح قضایی گفت: طبق تفسیر شورای نگهبان لایحه قضایی لایحه‌ای است که رییس قوه قضاییه در امور قضا تدوین می‌کند و دولت آن را به مجلس ارایه می‌کند؛ بنابراین دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد.