وقتی حجم بدهکاری‌ها سر به فلک می‌کشد از این جیب به آن جیب دولت و بانک ها هفته پیش بود که خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان اردیبهشت ماه منتشر شد. در این گزارش آن چیزی که بیش از همه به چشم می‌آمد، بدهی سر به فلک گذاشته‌ای بود که بخش […]
وقتی حجم بدهکاری‌ها سر به فلک می‌کشد
از این جیب به آن جیب دولت و بانک ها
هفته پیش بود که خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان اردیبهشت ماه منتشر شد. در این گزارش آن چیزی که بیش از همه به چشم می‌آمد، بدهی سر به فلک گذاشته‌ای بود که بخش دولتی به بانک‌ها داشت.
به گزارش فارس، در دو ماهه اول امسال حجم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها با ۵٫۳ درصد افزایش ۱۲۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ۶٫۸ درصد رشد ۸۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان محاسبه شد.
بر این اساس، دارایی‌های خارجی بانک‌ها با ۰٫۹ درصد افزایش نسبت به اسفندماه سال گذشته به ۲۳۲ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان رسید که البته نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷٫۱ درصد رشد داشته است.
همچنین اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها ۱۱ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان بوده که در دو ماهه امسال ۳۸٫۲ درصد افزایش یافته است.
سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۱۱۵ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان محاسبه شده که در دو ماهه امسال ۷٫۱ درصد رشد کرده، در این میان سپرده قانونی بانک‌ها ۱۰۶ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان و سپرده دیداری ۸ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان بوده است.
بدهی بخش دولتی به بانک‌ها ۱۲۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که از این میان بدهی دولت ۱۲۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۲۶۲۰ میلیارد تومان محاسبه شده است. رشد بدهی دولت ۵٫۵ درصد و رشد بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی منفی ۳ درصد است.
همچنین بدهی بخش غیردولتی که شامل مانده تسهیلات اعطایی می‌شود به ۷۵۰ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان رسیده که در دو ماه اول امسال دو درصد رشد داشته و در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل ۱۸٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
سپرده بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در یک سال منتهی به اردیبهشت ۳۰٫۶ درصد و در دو ماهه اول امسال ۲٫۷ درصد رشد داشته و به ۱۰۰۶ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان رسیده است.
سهم سپرده‌های دیداری ۹۵ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان، سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۸۵۱ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان، سپرده‌های قرض‌الحسنه ۴۴ هزار و ۳۰ میلیارد تومان و سایر ۱۵ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با وجود این‌که سال گذشته روند نزولی داشت، اما در دو ماهه اول امسال ۸۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۶٫۸ درصد و در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل ۶٫۶ درصد رشد داشته است.
بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال ۵۵ درصد و در دو ماهه امسال ۳۲٫۳ درصد رشد داشته و رقم نهایی بدهی را به ۱۸ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسانده است.
اما در بانک‌های تخصصی، حجم بدهی به بانک مرکزی با یک درصد کاهش ۵۶ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان درج شده است.
بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی در دو ماهه امسال ۱۴٫۳ درصد افزایش داشته، اما در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل ۱۲٫۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. حجم بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان است.
بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری دولتی در دو ماهه اول امسال ۰٫۸ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال ۲۱٫۳ درصد افزایش یافته و به رقم ۳۳ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت به این بانک‌ها ۳۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یک‌هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان بوده است.
در بانک‌های تخصصی، بدهی بخش دولتی ۴۲ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان محاسبه شده که در دو ماهه اول امسال ۹٫۹ درصد و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته ۲۴٫۹ درصد افزایش داشته است. سهم دولت از این بدهی‌ها ۴۲ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۱۱۰ میلیارد تومان است.
بدهی بخش دولتی به بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری ۵۱ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان برآورد شده که در دو ماهه اول امسال ۴٫۸ درصد و نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل ۲۱٫۴ درصد افزایش داشته است. سهم دولت از این بدهی‌ها ۵۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یک‌هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان است.
بدهی دولت به بانک‌ها در شرایطی در حال افزایش است که دولت بار‌ها بر ساماندهی بدهی خود به بانک‌ها تأکید کرده است؛ البته احتمالاً این رشد بدهی دولت به دلیل جریمه‌هایی است که بانک‌ها برای مطالبات غیرجاری خود در نظر می‌گیرند.
در آخرین آماری که وزارت اقتصاد اعلام کرده، حجم کل بدهی دولت به بخش‌های مختلف ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است و برای حل این مسأله انتشار اوراق بدهی و راه‌اندازی بازاری برای آن را در دستور کار قرارداده است.
با توجه به محدودیت منابع، دولت توان بازپرداخت این حجم از بدهی‌ها به بانک‌ها را ندارد و همین مسأله موجب انباشت بدهی در بانک‌ها می‌شود؛ به گفته مسؤولان اقتصادی یکی از علل تنگنای اعتباری بانک‌ها، بدهی دولت است.
از طرف دیگر وقتی بانک با محدودیت در منابع خود مواجه می‌شود، از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کند و برداشت از منابع بانک مرکزی مساوی است با جریمه ۳۴ درصد؛ این دو پدیده موجب به‌هم ریختگی در ترازنامه بانک‌ها می‌شود زیرا از یک طرف مطالبات از بانک مرکزی رشد می‌کند و هر سال جریمه‌ای برای آن تعیین می‌شود و از طرف دیگر بدهکاری بانک به بانک مرکزی رشد می‌کند و این رشد بانک را ملزم به پرداخت اصل و جریمه بدهی می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.