پیشنهادیه طرح قیمت‌گذاری براساس بهای تمام شده و سود متناسب علیرضارضایی مشاور و مدرس حل مسأله و توسعه بازار مقدمه: در حال‌حاضر در مقوله قیمت‌های کالا و خدمات در سطح بازار با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم، افزایش ناگهانی برخی از اقلام، عدم پیروی قیمت‌گذاری خدمات فنی و عمومی از الگو و دستورالعمل یکسان […]
پیشنهادیه طرح قیمت‌گذاری براساس بهای تمام شده و سود متناسب
علیرضارضایی
مشاور و مدرس حل مسأله و توسعه بازار
مقدمه:
در حال‌حاضر در مقوله قیمت‌های کالا و خدمات در سطح بازار با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم، افزایش ناگهانی برخی از اقلام، عدم پیروی قیمت‌گذاری خدمات فنی و عمومی از الگو و دستورالعمل یکسان و استاندارد، حاشیه امن کالا‌ها و خدمات دارای انحصار، عدم یکنواختی و یکسانی قیمت کالا و خدمات در سطح یک منطقه، اثرگذاری افزایش قیمت یک کالا به‌صورت غیرمتناسب بر روی دیگر کالا و خدمات و در نهایت دست باز اصناف، تولیدکنندگان، بازرگانان و توزیع‌کنندگان برای قیمت‌گذاری بر روی کالا و خدماتی که ارائه می‌نمایند.
همچنین، تبعیت و عدم تبعیت بازار از قانون عرضه و تقاضا به‌صورت سلیقه‌ای و در راستای منافع بخشی از ذی‌نفعان، نظارت و بازرسی ضعیف و غیرمؤثر، حضور پُررنگ دلال و واسطه در همه عرصه‌ها، وجود تعارض منافع هم در سطح دولتی و هم بخش خصوصی، افزایش جسارت عدم توجه و هزینه پایین و یا حتی بدون هزینه بودن دور زدن قانون، نادیده گرفتن دستورالعمل‌ها و تخلف‌های مرتبط با خرید و فروش و بسیاری دیگر از اشکالات، به جزء جدا نشدنی از شرایط حاکم بر بازار کشور تبدیل گردیده‌اند. (مباحث پولی و بانکی در این مقاله مورد نظر نمی‌باشد)
طرح پیشنهاد:
با عنایت به موارد فوق‌الذکر، طرح قیمت‌گذاری بر اساس بهای تمام شده و سود متناسب و چهارچوب اجرایی آن، در این مقاله پیشنهاد می‌گردد، موارد ارائه شده به شرح ذیل می‌باشد.
۱- نهضت برآورد بهای تمام شده.
۲- سود متناسب و نه متعارف
۳- حذف روش کشف قیمت بر اساس قانون عرضه و تقاضا
۴- قیمت‌گذاری توسط غیرذی‌نفعان
۵- بالابردن هزینه تخلف و قانون‌شکنی و جرم‌انگاری دلالی و واسطه‌گری در برخی از کالا و خدمات
۱- نهضت برآورد بهای تمام شده!
به نظر می‌رسد تولیدکننده و بازار و مصرف‌کننده به شدت از عدم احصای بهای تمام شده واقعی بسیاری از کالا‌ها در حال رنج بردن می‌باشند، در برخی از کالا‌ها و خدمات، تولیدکننده و واردکننده از قیمت‌ها ناراضی است و در بسیاری دیگر این مصرف‌کننده است که به شدت از قیمت‌ها گله‌مند و ناراضی است.
بنابراین پیشنهاد می‌گردد طبق یک برنامه مشخص و در بازه‌زمانی کوتاه‌مدت، اقدامات ذیل در این خصوص انجام پذیرد.
الف- تدوین نحوه محاسبه (فرمول) قیمت تمام شده محصولات، کالا‌ها و خدمات توسط کارگروه‌های متشکل از نماینده‌های دولت (وزارت صمت، کشاورزی، اقتصاد و وزارت خانه‌های تخصصی بر حسب مورد)، اساتید و متخصصان جامعه علمی کشور (در عرصه‌های مختلف تولید، صنعت،معدن‌وتجارت، خدمات، اصناف و همچنین مالی و حسابداری) و نمایندگان بخش خصوصی فعال در حوزه‌های فوق‌الذکر و تصویب فرمول‌های پذیرفته شده، با امکان بازبینی سالیانه.
– شاید این تلقی وجود دارد که اساساً هیچ کسب و کاری وجود ندارد که بدون محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات خود و کشف قیمت فروش و محاسبات دقیق میزان سود و زیان، در حال فعالیت باشد. بله این موضوع درست است ولی حقیقت امر این است که در روش‌های محاسبه‌ای به کار رفته هیچ‌گونه وحدت رویه‌ای نیست و هر کسب و کاری فرمول خاص خود را تعریف نموده است و در بسیاری از مواقع حتی روش‌های غلط و از اعتبار ساقط شده قدیمی همچنان استفاده می‌گردد (موارد قابل‌توجه‌ای که محاسبات جهت دار بوده و اهداف خاصی را دنبال می‌کند را نیز باید در نظر گرفت)
ب- بر اساس فرمول‌های مورد تأیید و تصویب شده، بهای تمام شده محصولات و خدمات مجموعه‌های مختلف از تولیدی و تجاری گرفته تا اصناف خرد و واحدهای خدماتی احصاء گردیده و برای آنکه به‌صورت مستمر اعداد و ارقام دقیق و منطبق بر فرمول بوده و همچنین یکنواختی و وحدت رویه وجود داشته باشد، سامانه‌ای به این منظور طراحی گردیده که هر شخصی حتی مردم عادی بتوانند، اولاً به بهای تمام شده کالا و خدمات واحدهای مختلف دسترسی داشته باشند و مهم‌تر از آن بتوانند دیتاهای وارد شده و نحوه محاسبه را به‌صورت کامل مشاهده نمایند، همچنین امکان نظارت و کنترل آن توسط واحدهای نظارتی و بازرسی محیا باشد و هرگونه اشکال و یا تخلف و یا تغییر غیرواقعی در اطلاعات و اعداد ورودی به فرمول، رصد و پایش گردد.
۲- محاسبه سود متناسب برای هر کسب و کار:
برای مشخص شدن سودقابل قبول فعالیت‌های اقتصادی نرخ‌های مصوب برای بسیاری از کسب و کار‌ها وجود دارد و به‌طور مشخص اعداد و ارقام مربوط کاملاً تعریف شده می‌باشد. البته بسیاری از کسب و کار‌ها نیز وجود دارند که یا نرخ‌های مشخص و مصوبی برای قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی و یا توزیعی خود ندارند و یا اینکه عدم توجه به نرخ‌های مصوب، به امری عادی در آن کسب و کار تبدیل شده است، بنابراین:
الف- می‌بایست تمامی نرخ‌های سود توسط کارگروه‌هایی که هم نماینده‌های دولت و بخش خصوصی در آن حضور داشته باشند و هم جامعه علمی و دانشگاهی کشور عضو آن باشند، مورد بازنگری و برآورد مجدد قرار بگیرد.
ب- نرخ‌ها بر اساس رشد قیمت‌ها، حجم سود ماهیانه، میزان تولید، تعداد نیروی انسانی، کیفیت محصول و یا ارائه کالا و خدمات، درآمد کسب و کارهای هم‌طراز و دارای سقف و کف مشخصی باشد به نحوی که فی‌المثل وقتی قیمت یک کالایی در عرض چند ماه دو برابر می‌گردد نرخ سود همچنان عدد ثابتی نباشد و سودآوری آن بنگاه اقتصادی هم به ناگاه دوبرابر نگردد.
ج- نرخ سود و عدد کلی سود ماهیانه مخصوصاً برای مجموعه‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی که تعداد نیروی انسانی متوسط به بالائی دارند (این تعداد باید بر اساس هر نوع کسب و کار تعریف گردد) باید دارای کف مشخصی باشد که اگر آن مجموعه به دلائلی (غیر از اقدامات عامدانه صاحبان کسب و کار) در میزان فروش و شرائط خرید متریال و به‌طور کلی درآمد و بازار خود دچار مشکل گردید، مجبور نباشد نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام نماید، البته این معیار باید ضریب مشخصی داشته باشد که اجحافی در حق خریدار و مصرف‌کننده صورت نگیرد و یا عملاً انجام آن امکان‌پذیر باشد (همکاران و رقبا) و کاهش درآمدی مجموعه‌ها از میزان خاصی که کمتر گردید، اقدامات حمایتی و پشتیبانی توسط دولت به مرحله اجراء گذاشته شود.
د- سامانه ایجاد شده (پیش گفته) به نحوی باشد که عموم مردم و دستگاه‌های نظارتی و تخصصی بتوانند در سطح‌بندی مشخص میزان سود مصوب برای هر کسب و کار و قیمت هر محصول و یا خدمات را رؤیت نموده و تخلفاتی که در سطح بازار در این رابطه اتفاق می‌افتد را در همین سامانه گزارش نموده و ناظران برخط موضوع را بررسی و پیگیری نمایند.
۳- حذف روش کشف قیمت بر اساس قانون عرضه و تقاضا:
بدیهی است که میزان عرضه و تقاضا پارامتر مهم و قابل قبولی برای کشف قیمت می‌باشد و بسیاری از اقتصادهای آزاد بر اساس همین روش قیمت درصد بالایی از کالا و خدمات خود را مشخص می‌نماید.
باتوجه به آنچه طی سال‌های اخیر مشاهده شده است، این قانون در بسیاری از موارد توسط اکثریت و یا حتی اقلیت قدرتمند و یا مؤثر و البته دلال و سفته‌بازان مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است و به عبارت بهتر بازار ناسالم و غیرشفاف که نظارت و کنترل تمام و کمالی بر روی آن نیست، عملاً در بسیاری از موارد، نمایشی از تبعیت از قانون عرضه و تقاضا را به اجراء می‌گذارد و بیشتر اوقات به‌صورت سلیقه‌ای و براساس منافع عده‌ای خاص عمل می‌نماید، باتوجه به اینکه در این بازار‌ها قیمت‌ها بر اساس میزان عرضه و تقاضا و کشش قیمت و قوانین اقتصاد خرد عمل نکرده و به پیش نمی‌رود، بنابراین می‌بایست با حذف این مدل از قیمت‌گذاری اجازه ندهیم به بهانه آن بازار و منافع مصرف‌کننده نهایی، توسط عده‌ای به گروگان گرفته شده و هر طور که مایل هستند آن را اداره نمایند.
– در بسیاری از افزایش قیمت‌هایی که در بازار کشور طی چندین دهه و خصوصاً سال‌های اخیر شاهد آن هستیم، کالا به وفور وجود دارد، هیچ محدودتی برای دسترسی به خدمات نیست ولی حضور افراد، باند‌ها و دلال و واسطه باعث می‌گردد قیمت‌ها صعودی گردیده و بعضاً در قله قیمتی و یا نزدیک به آن بدون هیچ دلیلی، تثبیت گردد. حتی در مواردی هم که یک کالا در بازار کم می‌باشد، افزایش قیمت‌ها معمولاً هیچ نسبت منطقی با میزان کمبود آن کالا در بازار نیست.
– انحصاری بودن برخی کالا‌ها، عدم دسترسی به تأمین‌کننده‌های دیگر در مقطع خاص زمانی و یا در مناطق و شرایط خاص، شایعات، گران شدن برخی اقلام غیرمرتبط و اثرگذاری آن بر قیمت دیگر کالا‌ها و… همگی مثال هایی هستند از شرایطی که نسبت عرضه به تقاضا به‌صورت صوری و یا دفعتاً منفی گردیده است ولی قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن بهای تمام شده و نرخ سود متناسب افزایش‌های بعضاً غیرقابل باور را شاهد بوده‌اند.
۴- قیمت‌گذاری توسط غیرذی‌نفعان:
یکی از مشکلات مهم بازارهای کشور، قیمت‌گذاری بسیاری از کالا و خدمات توسط ذی‌نفعان است، تشکل‌ها و نظام‌های مهندسی و صنفی، اتحادیه‌های اصناف و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی، به‌صورت قانونی و گروه‌ها، باند‌ها و حتی واسطه‌ها به‌صورت غیرقانونی و بر اساس شرائط حاکم بر یک صنعت یا کسب و کار، اقدام به قیمت‌گذاری کالا و خدمات می‌نماید.
– از اتحادیه‌ها و نظام‌هایی که اعضای هیأت مدیره آن از فعالان همان صنف می‌باشند و همچنین در صورت عدم تأمین نظر هم صنفی‌ها در دوره بعد، انتخاب نمی‌شوند، نمی‌توان انتظار داشت که در قیمت‌گذاری خدمات و کالا و سود تعیین شده برای فعالان آن حوزه کسب و کار، نگاه یکسانی به منافع طرفین داشته باشند!
– حجم کسب و کارهایی که توسط ذی‌نفعان قیمت‌گذاری می‌گردد بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را در برمی گیرد و بیش‌ترین ارتباط مستقیم مردم (مصرف‌کننده نهایی) با بنگاه‌های اقتصادی در این حوزه رقم می‌خورد که این خود نشان از اهمیت این کسب و کار‌ها و ضرورت حذف این روش اشتباه در قیمت‌گذاری سود، کالا و خدمات، احساس می‌گردد.
۵- بالابردن هزینه تخلف و قانون‌شکنی:
بدیهی است؛ یکی از ابزارهای مهم مکلف کردن برخی از افراد قانون‌شکن و متخلف، اعمال مقرراتی است که بر اساس آن هزینه انجام تخلف و قانون‌شکنی آنقدر بالا باشد که بازدارندگی در ارتکاب به خلاف صورت پذیرد.
وقتی برخی فعالان اقتصادی به دنبال منافعی بیشتر از آنچه قانون برای ایشان در نظر گرفته است، هستند و به سبب آن موجبات زحمت و نارضایتی مردم را فراهم می‌کنند، قطعاً می‌بایست قانون‌گذار ضمن ورود به موضوع و تعریف دقیق مصادیق تخلف، جرایم متناسب و بازدارنده برای آن تعیین و همچنین اجرای قانون و جرایم را با مکلف کردن ضابطین مربوطه، تضمین نماید به صورتی که عدم نظارت، بازرسی و معرفی متخلفین به تعزیرات و دادگستری و صدور احکام مطابق با قوانین، ترک فعل محسوب گردیده و مسؤولین مربوطه مورد پیگرد قرار بگیرند.
متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای است که به‌طور ساده می‌توان گفت که به دلایلی از جمله عدم نظارت و بازرسی‌های جدی و منظم، عدم بازدارندگی جرایم، ابهام در برخی مقررات و قوانین و اساساً نبود قانون جامع و پویا که به‌صورت سالیانه کلیه جرایم و حدود و مصادیق تخلف‌ها نسبت به شرایط روز تغییر یابد، باعث گردیده است که اعتنا و رعایت قوانین و نگرانی از انجام تخلف و در پایان تنبیه شدن واقعی و بازدارنده متخلفین به وقوع نپیوسته و عملاً بسیاری از تکالیف، باید و نباید‌ها و اطلاعیه‌ها و اعلان‌ها در خصوص رعایت قیمت‌ها، عدم گران‌فروشی و کم‌فروشی و غش در معامله و کالا، عدم احتکار کالاهای خاص و دیگر الزامات مربوط به قیمت و فروش، توسط تولیدکننده، بازرگان، توزیع کننده و ارائه‌کنندگان خدمات فنی و فروشندگان و دیگر اصناف، به‌صورت کمرنگی رعایت گردد.
نکته مهم دیگر این است که می‌بایست دلالی و واسطه‌گری در برخی از سطوح بازار و همچنین برخی از کالا‌ها و خدمات اولاً تعریف و تبیین شود و ثانیاً جرم محسوب گردیده و مرتکب آن به موجب قوانین مورد پیگرد سنگین قرار بگیرد. البته باید توجه داشت که وجود دلال و واسطه در برخی از سطوح بازار و کالا وخدمات بنابر دلایلی مورد نیاز می‌باشد، بنابراین می‌بایست واسطه‌گری در این موارد کاملاً شفاف و دقیق تببین و تعریف گردد، حدود و ثغور آن مشخص باشد و به عنوان یک کسب و کار پذیرفته و دریافت مجوزات لازم الزامی گردد.
جمع‌بندی:
علم اقتصاد، مقررات و قوانین، ساختار‌ها و سازمان‌ها ایجاد گردیده‌اند که در نهایت جامعه و انسان‌ها بتوانند در شرایط مطلوب و در تعامل‌هایی چندجانبه و برد، برد با هم زندگی کنند، آرامش و رشد داشته باشند، از معیشت خوب برخوردار باشند و کسی نتواند با اتکاء به رانت، انحصار، اضطرار و یا اجبار، قواعد بازی اقتصاد و سود و منفعت را به نفع خودش تغییر دهد و باعث ضرر و زیان دیگران شود، در واقع هدف نهایی یک اقتصاد سالم، جامعه سلامت و معیشت مناسب شهروندان می‌باشد.
بنابراین وقتی برخی قوانین خوب نوشته نشده‌اند، مبهم و ناقص هستند، مقررات جزیی‌نگر و دقیق کم هستند و یا وجود ندارند، روش‌ها و ساختار‌ها و حتی شرح وظایف و رویه‌های سازمان‌ها به نحوی است که اهداف فوق‌الذکر را تأمین نمی‌کند، باید قبل از هر اقدامی دست به اصلاح زد و آنچه درست است را تبیین، تدوین و تصویب نمود.
راهی نیست به جز اینکه بهای تمام شده واقعی همه کالا‌ها و خدمات استحصال شود، نرخ سود متناسب برای هر بخش مشخص و شفاف شود و نظارت بر انجام و اجرای آن مستمر و جدی باشد و تمکین نکردن به قانون بسیار پرهزینه باشد و در آخر، فرمول‌ها، استاندارد‌ها، قوانین و مقررات نوشته و ایجاد شده، پویا بوده و به‌طور مستمر (فواصل زمانی مشخص) بازبینی، پایش و به‌روز شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.