تنها راه جذب سردفتر از رهگذر ماده به تاریخ پیوسته ۶۹ از قانون دفاتر اسناد رسمی بود که امتیاز آن بالغ بر چند میلیارد تومان به متقاضیان واگذار می‌شد. اما حالا با تصویب طرح تاریخی «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» شاهد اتفاقات ضدرانت بزرگی خواهیم بود. به گزارش تسنیم؛ اینک به فضل الهی در سال […]
تنها راه جذب سردفتر از رهگذر ماده به تاریخ پیوسته ۶۹ از قانون دفاتر اسناد رسمی بود که امتیاز آن بالغ بر چند میلیارد تومان به متقاضیان واگذار می‌شد. اما حالا با تصویب طرح تاریخی «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» شاهد اتفاقات ضدرانت بزرگی خواهیم بود. به گزارش تسنیم؛ اینک به فضل الهی در سال تولید پشتیبانی‌‌ها و مانع‌زدایی‌ها، در سایه مودت و همدلی قوای سه‌گانه، طرح تاریخی تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار که به واقع انقلابی در حوزه کسب‌وکار و رفع موانع اشتغال ده‌ها هزار جوان این مرز و بوم محسوب می‌شود با همت و غیرت مثال‌زدنی نمایندگان ملت با اکثریت قاطع آراء تصویب و افتخاری برای مجلس این دوره در شکستن انحصار و رانت‌‌ها ثبت شد و به‌زودی با رفع ابهامات جزیی و تأیید شورای محترم نگهبان، شاهد تبدیل آن به قانونی مترقی و تحول‌آفرین خواهیم بود. در تمام مدتی که این طرح رانت‌ستیز مورد مطالبه روز جامعه نخبگانی قرار گرفته بود، انحصارطلبان و رانت‌خواهان ذی‌نفع دائماً در تکاپو و تقلا و تلاش بوده تا در جهت تداوم وضع دهشتناک موجود که نتیجه‌ای جز حفظ منافع کلان دهک برخوردار و تعمیق شکاف اسفبار طبقاتی در بر نداشته، به هر وسیله و دستاویزی تمسک جسته تا این طرح را ابتر و بی‌اثر و از مسیر اصلی خود منحرف کرده، با طرح بهانه‌های واهی افکار عمومی و اذهان تصمیم سازمان را مأیوس و آنان را از آثار پُربرکت تصویب و اجرای طرح ناامید و رویگردان کند، غافل از اینکه حربه ناکارآمدنمایی و هراس‌افکنی توسط ذی‌نفعان از استمرار شرایط ناعادلانه و رانت‌زده موجود برای مردم و مسؤولان روشن شده و همگان را به این باور رسانده که تنها این تدوین و اجرای این طرح تحول‌آفرین است که می‌تواند بر امتیازات ویژه و تبعیض‌های ناروا پایان دهد. با عنایت به اینکه ماده۴ مصوبه یاد شده مربوط به حوزه سردفتری اسناد رسمی و شکستن انحصار پذیرش محدود به صورت ظرفیت عددمحور است، متأسفانه در این حوزه نیز شاهد چنین اختلال‌آفرینی‌های شبهه‌برانگیز و ترویج جو بدبینی و گاه اهانت‌آمیزی از سوی برخی ذی‌نفعان افزون‌طلب که طرح مزبور را در تعارض با منافع انحصاری خویش می‌بینند هستیم، تا که این طرح پُرثمر و فایده تصمیمی عبث و ناکارا جلوه کند. با این حال باید اذعان کرد حساب اکثریت سردفتران درستکار و نوع‌دوست و خدمتگزار که افرادی قناعت‌ورز و بسنده‌گر به رزق مقدر الهی هستند از این قلیل زیاده‌خواهان جداست.
پاسخ به دلواپسان انحصارجو
یکی از شبهات واهی که این دلواپسان انحصارجو دائماً آن را مطرح می‌کنند، این است که ورود افراد جدید به جرگه سردفتران، سبب بیکاری خیل عظیم کارکنان شاغل در دفاتر اسناد رسمی خواهد شد و به نوعی تصویب این طرح را که مهم‌‌ترین هدف آن اشتغالزایی دانش‌آموختگان جوان است را زیر سؤال برده و آن را نقض غرض می‌دانند! مع‌الوصف به دلایلی که در ادامه خواهد آمد، این گروه افراد بیش از آنکه نگران بیکار شدن بخشی از کارکنان حاضر باشند، دلواپس کاهش بهره انحصاری خود از رهگذر افزایش دفاتر اسناد رسمی هستند.
اولاً: در طول ۱۴ سال گذشته تنها یک آزمون پذیرش سردفتری برگزار شده که آن نیز از حاشیه و جنجال و انتقادات بسیار برکنار نبوده است. یکی از این انتقادات، محدودیت شبهه‌انگیز در پذیرش سردفتر در کلانشهر‌ها و مراکز استان‌ها بود که بیش‌ترین حجم اسناد و درآمد‌ها را داشته و دارند تا آنجا که برای شهرهایی چون تهران و اصفهان و رشت و مشهد و شیراز تنها دو سردفتر پذیرش می‌شدند! و طرفه اینکه شهرهای کوچک و کم‌جمعیت بیش‌ترین تعداد جذب سردفتر را به خود اختصاص داده بودند؛ موضوعی که حتی در رسانه ملی و در حضور نائب‌رئیس فقید کانون سردفتران با تعجب بدان اشاره شد. در نتیجه در طول سالیان متمادی تنها راه جذب سردفتر از رهگذر ماده به تاریخ پیوسته ۶۹ از قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۴۶ سال قبل بوده که با توجه به اشتیاق روزافزون متقاضیان ورود به عرصه سردفتری، امتیاز آن با مبالغ تا چندین میلیارد تومان به متقاضیان واگذار می‌شده و معدود سردفتران زیاده‌خواه که تنها دغدغه جیب و نفع خویش را داشته‌اند، چوب حراج و مزایده بر کرسی مقدس سردفتری زده و با تبلیغات پرهیاهو راجع به تعداد اسناد و میزان درآمد دفترخانه خود، این امتیازات را به بالا‌ترین ارقام پیشنهادی به افراد ثروتمند واگذار کردند بی‌آنکه در اندیشه صلاحیت اخلاقی و عملی جانشینانشان باشند و به‌گونه‌ای در طول سال‌های اخیر بازار خرید و فروش امتیاز سردفتری داغ و پُررونق بوده که امروز شاهد پیش‌فروش آن حتی تا چند سال قبل از بازنشستگی بعضی از سردفتران هستیم. بر این اساس، واضح است که این قبیل افراد کاسب‌کار و محاسبه‌گر، هرگز راضی به ورود افراد جدید از طریق آزمون سراسری نخواهند بود و آن را در تقابل تمام با منافع منحصرانه خویش دانسته و خواهند دانست.
ثانیاً: تلاش مداوم معدود سردفتران نجومی‌دار که در سالیان گذشته با روابط نامتعارف و رقابت‌های مفسده‌انگیز درآمدهای نجومی گا‌هی تا بیش از ۵۰۰ میلیون تومان در هر ماه کسب کرده و همیشه مانع جدی در راه شفافیت و انتشار آمار مربوط به دهک‌های درآمدی دفاتر اسناد رسمی ایجاد می‌کرده‌اند که چنان‌چه این مقاومت‌های منفعت‌طلبانه نبود، جامعه بسیار زودتر از این به رفع انحصار‌ها و اصلاح ساختارهای فسادزا در این ناحیه نائل می‌آمد.
ثالثاً: نگرانی و دغدغه این افراد راجع به بیکار شدن شاغلین دفاتر به جهت تصویب این طرح اشتغال‌آفرین که مهم‌‌ترین هدف آن اشتغالزایی هزاران جوان شایسته و تحصیلکرده است با توجه به تجارب سابق کاملاً مردود و بی‌مورد است؛ زیرا در سال ۱۳۸۶ که بنا به سیاست‌های حاکمیت و دستور ارزنده آیت‌ا… شاهرودی؛ ریاست وقت قوه‌قضاییه و با هدف ایجاد اشتغال برای جوانان دانش‌آموخته حقوق و پذیرش ۱۰۰درصدی یعنی به میزان جذب تمام سردفتران ابلاغ گرفته در طول ده‌ها سال گذشته، این امر محقق شد و علاوه بر نیروهای تازه نفس، بسیاری از نیروهای متخصص اعم از دفتریاران و کارکنان مجرب دفاتر به عنوان سردفتر پذیرفته شدند، بلکه به همان میزان نیز بسیاری از تحصیلکردگان به عنوان دفتریار اول پذیرش و در دفاتر مشغول به کار شدند و بدین‌وسیله زمینه اشتغال خیل عظیمی از جوانان در دفترخانه‌ها فراهم شد و رشد و به وجه روشنی بالندگی و شکوفایی در دفاتر اسناد را در آن مقطع موجب شد، گرچه در همان زمان هم متولیان این افزایش ظرفیت از طعن و حمله و تخریب انحصارگران در امان نبودند!
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.