شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای کشور، در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه، از تحمیل زیان ۲۵ درصدی به پیمانکاران و مشاوران بخش‌خصوصی با توجه به شیوه واگذاری اسناد خزانه اسلامی به آن‌ها خبر داد. به گزارش تین‌نیوز، در بخشی از آن نامه‌ای که به مسعود میرکاظمی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال […]
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای کشور، در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه، از تحمیل زیان ۲۵ درصدی به پیمانکاران و مشاوران بخش‌خصوصی با توجه به شیوه واگذاری اسناد خزانه اسلامی به آن‌ها خبر داد. به گزارش تین‌نیوز، در بخشی از آن نامه‌ای که به مسعود میرکاظمی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال شده عنوان شده با توجه به این که به علت عدم امکان دولت پرداخت مطالبات به موقع پیمانکاران و مهندسان مشاور، به آنان اوراق مالی مدت دار با نرخ کمتر از سود سپرده مدت دار بانکی پرداخت می‌شود این امر موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری برای آن‌ها شده است. در این نامه همچنین تأکید شده است که برای اوراق سه ساله به جای ۱٫۵۲ برابر مطالبات، ۱٫۴۵ برابر اوراق داده می‌شود که ضرر پیمانکار یا مهندسان مشاور ناشی از این نحوه محاسبه نسبت به اصل مطالبات آن‌ها برابر چهار درصد می‌شود. در ادامه نامه، خاطرنشان شده است که در مرحله بعد پیمانکاران و مشاوران ناچار به فروش این اوراق در بورس با قیمت کمتری هستند که در حال‌حاضر ۱۴۵ تومان اسناد سه ساله را به‌ازای هر ۱۰۰ تومان برابر ۵۲ تومان در سازمان فرابورس قیمت‌گذاری و خریداری می‌نمایند که ضرری معادل ۲۱ درصد را برای مشاوران و پیمانکاران در پی دارد و در مجموع با دریافت اسناد خزانه اسلامی سه ساله که معمول است، دولت ۲۵ درصد (۲۱ درصد + ۴ درصد) ضرر و زیان را نسبت به کل مطالبات بر آن‌ها تحمیل می‌نماید. در بخش دیگری از نامه درخواست شده است؛ ترتیبی اتخاذ شود که پیمانکاران و مشاوران به صورت نقدی پرداخت گردد. همچنین اسماعیل‌حسین زهی؛ نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۶ آبان‌ماه امسال، در نامه‌ای به محمد مخبر؛ معاون رئیس‌جمهور، ضرر و زیان پیمانکاران و مشاوران درخصوص دریافت اسناد خزانه اسلامی را تأیید کرد. وی در بخشی از این نامه عنوان کرد: دریافت‌کنندگان اسناد خزانه اسلامی با وجود دریافت حفظ قدرت خرید و در صورت فروش آن در فرابورس با حدود ۲۶ درصد ضرر اقدام به نقد کردن آن اسناد می‌نمایند و از آن جا که عمده دریافت‌کنندگان اسناد خزانه اسلامی در حال‌حاضر به دلیل کمبود نقدینگی ناچار به نقد کردن این اسناد می‌باشند، عموماً متحمل ضرر و زیان می‌شوند. وی تأکید کرد: به‌خصوص پیمانکاران و مشاورانی که در سال‌های قبل نسبت به عقد قرارداد اقدام کرده‌اند به دلیل عدم تناسب هزینه‌ها با مبالغ دریافتی بیشتر متضرر شده‌اند که این موضوع کُندی یا توقف طرح‌ها راه به دنبال دارد. نائب رئیس کمیسیون عمران، در ادامه از دولت خواسته است ضمن اصلاح نرخ حفظ قدرت خرید با ایجاد سازوکار مناسب و رصد روزانه قیمت فروش اسناد در فرابورس، نرخ حفظ قدرت خرید در بازه‌های هفتگی تجدید و به‌روزرسانی شود و در اختیار دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه‌های آنلاین قرار گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.