در چند روز گذشته ناگهان افزایش قیمت خودرو اتفاق افتاد، آن همزمانی که هنوز مهلت مصوبه شورایرقابت برای افزایش قیمت تا پایان آبانماه به اتمام نرسیده بود، در این بین خودروسازان و وزارت صمت به رسانه ملی آمده و از قیمتهای جدید سخن گفتند، حتی اذعان کردند؛ عدم هماهنگی با شورایرقابت تقصیر آنها بوده، ولی […]
در چند روز گذشته ناگهان افزایش قیمت خودرو اتفاق افتاد، آن همزمانی که هنوز مهلت مصوبه شورایرقابت برای افزایش قیمت تا پایان آبانماه به اتمام نرسیده بود، در این بین خودروسازان و وزارت صمت به رسانه ملی آمده و از قیمتهای جدید سخن گفتند، حتی اذعان کردند؛ عدم هماهنگی با شورایرقابت تقصیر آنها بوده، ولی در هر حال دیگر قیمتگذار ستاد تنظیم بازار است، در همین رابطه طولی نکشید که وزیر صمت هم انتقال قیمتگذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار را تأیید کرد، مجموعهای از تصمیمها که گفته شد براساس مصوبه سران سه قوا بوده است. اما شورایرقابت که در این مدت سکوت کرده بود در تازهترین موضع خود این جریان را رد کرده است.
حذف شورایرقابت شایعه است
محسن بهرامی ارضاقدس؛ عضو شورایرقابت، در گفتوگویی با ایسنا، در این رابطه، گفت: اینکه گفته میشود شورایرقابت از قیمتگذاری حذف شده را قبول نداریم و اینها شایعاتی است که مطرح میشود، گفته شده که سران سه قوا چنین مصوبهای داشتهاند در حالی که ما با گذشت چند روز هنوز مصوبهای از سران سه قوا در رابطه با حذف شورایرقابت از قیمتگذاری خودرو دریافت نکردهایم. هر مصوبهای در سران سه قوا باید برای اجراء به تأیید مقاممعظمرهبری برسد که این مصوبه هنوز منتشر نشده است و اگر این طور بود رئیسجمهور مصوبه افزایش قیمت خودرو را لغو نمیکرد.
وزیر ایدههای ذهن خود را اعلام کرده است
وی در مورد اینکه حتی شخص وزیر صمت بر انتقال قیمتگذاری به ستاد تنظیم بازار تأکید کرده است، گفت: به نظر میرسد خلط مبحث شده و ایشان پیشنهاداتی در مورد تغییر شیوه قیمتگذاری خودرو در ذهنشان بوده که راه میانبر این ایده را سران قوا اعلام کردند در حالی که اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد باید از سمت مجلس به تصویب برسد در غیراین صورت سران سه قوا میتوانند خارج از مصوبه مجلس آن را تأیید کنند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و اگر اتفاق افتاده ما در جریان آن نیستیم.
برخی تفاوت ستاد تنظیم بازار و کارگروه تنظیم بازار را نمیدانند
بهرامی؛ با بیان اینکه برخی در مورد قیمتگذاری ستاد تنظیم بازار شایعاتی را مطرح میکنند در حالی که ظاهراً به موضوع واقف نیستند، افزود: متأسفانه انگار جایگاه کارگروه تنظیم بازار و ستاد تنظیم بازار را نمیدانند، ستاد، جایگاه و مشخصات خود را با ریاست معاون اول رئیسجمهور برعهده دارد و هر تصمیمی در آن باید به تأیید وزرای مربوطه در این ستاد و امضای نهایی معاون اول رئیسجمهور برسد. این در حالی است که دستور افزایش قیمتهای اخیر هم که گفته میشد به تأیید ستاد رسیده اینگونه نبود و در نهایت با لغو از سوی رئیسجمهور مواجه شده است.
بورسیها و مدیرکلهای وزارت صمت در جایگاه تصمیمگیری و اظهارنظر در مورد قیمتگذاری نیستند
وی در ادامه، با اشاره به اینکه به نظر میرسد در اعلام خبرهایی مانند حذف قیمتگذاری و یا شیوه جدید، ناهماهنگیهایی در اعلام نظر برخی مسؤولان وجود دارد، از اظهارنظرهای غیرکارشناسی انتقاد کرد و افزود: متأسفانه برخی افراد که حتی ربطی به این موضوع هم ندارند، اظهارنظر میکنند به عنوان مثال چرا مسؤولان بورس در مورد قیمتگذاری خودرو اظهارنظر کند در حالی که در چنین جایگاهی قرار ندارد و یا اینکه مدیران کل وزارت صمت در چه جایگاهی قرار دارند که باید برای شورایرقابت تعیین تکلیف کنند که آیا در قیمتگذاری باشد یا خیر.
پراید ۱۹۵ میلیون شد، ولی با لغو گرانی ارزان نشد
بهرامی؛ یادآور شد: بهتر است مسؤولان ذیربط و حتی مرتبط با قیمت خودرو بهطور آگاهانه و منطقی اظهارنظر کنند چرا که هرگونه روالی خارج از این موجب آشفتگی بازار میشود. در همین قیمتگذاریهای اخیر با اینکه لغو شد قیمتها به جایگاه اول برنگشته است؛ بهطوری که پراید به ۱۹۵ میلیون تومان رسید ولی بعد از لغو قیمتگذاری ارزان نشد، ضمن اینکه هزینههایی به بازارهای دیگر منتقل شده است.
خودروسازان بهای زیانها و سرمایهگذاریهای ونزوئلا را از مردم نگیرند
نماینده اتاق بازرگانی در شورایرقابت، در ادامه با اشاره به اینکه شورا براساس تکلیف سیاستهای کلای اصل۴۴، وظیفه تشخیص انحصار و همچنین تعیین دستورالعمل قیمت و دسترسی عادلانه مصرفکننده را برعهده دارد، توضیح داد: بررسیهای شورایرقابت بر این تأکید دارد که تولید خودرو به ویژه خودروهای پُرتیراژ در ایران که نه واردات دارد و نه مونتاژ، کاملاً انحصاری است و در اختیار دو خودروساز بزرگ قرار دارد که از لحاظ اقتصادی از موقعیت کاملاً مسلط برخوردارند و اگر شورا دخالت نکند مشخص نیست خودرو را با چه قیمتی به مصرفکننده خواهند فروخت.
همان بخش ضرر مالی خودروسازها را هم نباید میپذیرفتیم
وی با بیان اینکه قیمتگذاری براساس قیمت تمام شده خودروسازها به اضافه سود منطقی و حتی در نظر گرفتن بخشی از هزینههای مالی آنها بوده در حالی که نباید این را هم میپذیرفتیم، گفت: اگر خودروسازان مدعی ضرر و زیان هستند نباید دلیل آن را قیمتگذاری بدانند باید در زیانهای انباشته، بدهیهای خود به بانکها، سرمایهگذاریهای بیبازگشت مثل ونزوئلا وشرکت داریهای متعدد خود جستجو کنند نه اینکه بخواهند هزینه این اقدامات را از مصرفکننده بگیرند.
وزراء نمایندگان خود را در شورا معرفی کنند
این عضو شورایرقابت، با بیان اینکه از نظر ما آخرین دستوری که در رابطه با قیمتگذاری خودرو وجود دارد همان مصوبه شورایرقابت در ابتدای سالجاری است که در انتهای آبانماه مدت آن به پایان خواهد رسید، یادآور شد: اما اگر در این فاصله سران سه قوا مصوبهای صادر کردند که قیمتگذاری به ستاد تنظیم بازار منتقل شده و به تأیید مقاممعظمرهبری رسید، آنگاه بهطور حتم شورایرقابت هم تبعیت کرده والبته در اعلام نظر و تعیین قیمت در ستاد تنظیم بازار سهم خواهد داشت. وی در مورد قیمتگذاری جدید و اینکه تعیین اعضای جدید شورا با گذشت حدود دو ماه از پایان دور دوم اتفاق نیفتاده است، گفت: یکی از مسائلی که به جریانهای اخیر دامن زده همین بلاتکلیفی تعیین اعضای شورا است، این در حالی است که دستگاههای مربوطه از جمله وزارت اقتصاد، صمت و دادگستری هنوز نمایندههای خود را اعلام نکردهاند و همین فاصلهای که بین دور دوم و سوم شورا افتاد موجب شده تا جلسات شکل نرفته و شورا نتواند به وظایف خود از جمله بررسی برای قیمتگذاری جدید خودرو رسیدگی کند، بر این اساس از دستگاههای مربوطه میخواهیم تا در اسرع وقت اعضاء را معرفی کنند تا با ابلاغ رئیسجمهور ترکیب قانونی شورا شکل بگیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.