به منظور تحقق دستور رئیس‌جمهور سند مقابله با حوادث سایبری بازنگری می‌شود عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی، گفت: در راستای تحقق دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تقسیم وظایف نهاد‌ها در مصون‌سازی در مقابل حملات سایبری، نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی بازنگری می‌شود. به گزارش مهر، پس از بروز اختلال سایبری در سامانه هوشمند […]
به منظور تحقق دستور رئیس‌جمهور
سند مقابله با حوادث سایبری بازنگری می‌شود
عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی، گفت: در راستای تحقق دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تقسیم وظایف نهاد‌ها در مصون‌سازی در مقابل حملات سایبری، نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی بازنگری می‌شود. به گزارش مهر، پس از بروز اختلال سایبری در سامانه هوشمند سوخت کشور در اواسط آبان‌ماه امسال و عملکرد ناموفق دستگاه‌های متولی بخش امنیت سایبری، رئیس‌جمهور هفته گذشته در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی با بیان ضرورت پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام متناسب در مقابل حملات سایبری، گفت: «باید قرارگاهی وجود داشته باشد که بتواند دائماً وضعیت را رصد کند. به‌روز شود و در مقابل هجوم‌های احتمالی ایستادگی و آن‌ها را دفع کند. در این رابطه انجام رزمایش‌‌ها و تمرینات مختلف برای شناسایی نقاط ضعف و مصون‌سازی در مقابل هجمه‌ها را ضروری می‌دانم. همچنین باید سیستم‌های جایگزین داشته باشیم که دستگاه‌ها دچار مشکل نشوند.» ابراهیم رئیسی؛ بر اصلاح و تقویت ساختارهای موجود در حوزه فضای سایبری تأکید کرد و ادامه داد: «با توصیه و هشدار، امنیت فضای سایبری تأمین نمی‌شود و اصولاً مشکلات کشور را نمی‌توان صرفاً با توصیه حل کرد. مدیریت فضای سایبری موضوع فراقوه‌ای است و الزام سازمانی در این حوزه ضروری است. ضمن اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی و سایر نهاد‌ها نیز وظیفه دارند از بروز اینگونه حوادث جلوگیری کنند و این نیازمند اشراف جدی اطلاعاتی است.» وی همچنین بر لزوم بازنگاه در تقسیم وظایف و بهبود و ارتقای آن و استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای مصون‌سازی در مقابل حملات احتمالی سایبری تأکید کرد. در این راستا محمدحسن انتظاری؛ عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی، با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور در جلسه هفته گذشته شورای عالی فضای مجازی گفت: در این جلسه با موافقت اعضاء مقرر شد نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی بازنگری شود. وی ادامه داد: در راستای تحقق تأکیدات رئیس‌جمهور، این پیشنهاد مطرح شد که سند ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای سایبری با توجه به مأموریت‌های مربوط به سازمان پدافند غیرعامل، مرکز افتا، پلیس فتا و وزارت ارتباطات، توسط مرکز ملی فضای مجازی مورد بازنگری قرار گیرد. عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی، با اشاره به اینکه مرکز ملی فضای مجازی مدیریت این موضوع را عهده‌دار شده است، افزود: با بازنگری این سند که مربوط به سال ۹۶ است، امیدواریم که کاستی‌های موجود در حوزه امنیت فضای مجازی کشور مرتفع شود. وی گفت: شکی نیست که تمامی سازمان‌های مسؤول در این نظام ملی مطابق تقسیم وظایف صورت گرفته درخصوص امنیت سایبری کشور از انجام وظایف خود دریغ نمی‌کنند اما زمانی که با بروز رخدادهای واقعی مواجه می‌شویم شاهد برخی کاستی‌های مدیریتی هستیم که به نظر می‌رسد اجرای امور به درستی صورت نگرفته است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که در صورت بازنگری این سند و تعیین مسؤولیت‌های جدید، مشکلات موجود قابل حل خواهد بود. انتظاری؛ اضافه کرد: تکالیف دستگاه‌ها در سند ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای سایبری شفاف است اما آنچه که باعث ایجاد نواقصی می‌شود مربوط به ضمانت اجرایی تکالیفی است که برعهده دستگاه‌ها گذاشته شده است. این موضوع باید توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان قرارگاه هماهنگی نهادهای مسؤول مورد تأکید قرار گیرد. وی گفت: قاعدتاً در بازنگری این سند، تکالیف دستگاه‌هایی مانند مرکز افتا و سازمان پدافند غیرعامل شفاف می‌شود و از امکانات وزارت ارتباطات هم برای تحقق امنیت سایبری کشور استفاده خواهد شد. نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی آبان‌ماه سال ۹۶ در شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است. مطابق با آنچه که در این سند راهبردی تعیین شده، مسؤولیت هر دستگاهی در پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مشخص است. طبق این مصوبه، پیشگیری و مقابله با حوادث حوزه عمومی برعهده نیروی انتظامی است؛ حوادثی که در سازمان‌های غیرزیرساختی رخ می‌دهد از طریق وزارت ارتباطات باید رسیدگی شود و مسؤولیت پیگیری حوادث در دستگاه‌های حاکمیتی که دارای زیرساخت‌های حیاتی و حساس هستند نیز برعهده مرکز افتای ریاست جمهوری است. در همین حال انجام رزمایش و تست پایداری زیرساخت‌های حیاتی کشور نیز برعهده سازمان پدافند غیرعامل گذاشته شده است. با این حال اما جایگاه این نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی در پذیرفتن مسؤولیت شفاف نیست و کشور در تأمین امنیت فضای مجازی دچار ضعف‌هایی است. به همین دلیل در زمان بروز مشکلات امنیت سایبری دقیقاً معلوم نیست که مقام پاسخگو کیست و در مقابل چه چیزی باید پاسخگو باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.