کارشناس صنعت خودرو، معتقد است: این وضعیت نابه‌سامان به دلیل آن است که هیچ نهادی نمی‌خواهد مسؤولیت اتخاذ تصمیمات سخت در حوزه خودرو را به دوش بکشد و هزینه نهایی این شرایط را مردم و اقتصاد ایران خواهند داد. به گزارش اقتصاد آنلاین، امیرحسین کاکایی؛ با بیان اینکه صنعت خودرو در سه‌سال‌ونیم اخیر شرایط خاص […]
کارشناس صنعت خودرو، معتقد است: این وضعیت نابه‌سامان به دلیل آن است که هیچ نهادی نمی‌خواهد مسؤولیت اتخاذ تصمیمات سخت در حوزه خودرو را به دوش بکشد و هزینه نهایی این شرایط را مردم و اقتصاد ایران خواهند داد. به گزارش اقتصاد آنلاین، امیرحسین کاکایی؛ با بیان اینکه صنعت خودرو در سه‌سال‌ونیم اخیر شرایط خاص و منحصربه‌فردی را تجربه کرده، اظهار کرد: نگاهی به وضعیت مالی دو خودروساز به خوبی واقعیت‌‌ها را نشان می‌دهد. برآورد‌ها حاکی از آن است که امروز میزان زیان خودروسازان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و میزان بدهی آن‌ها نیز به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌رسد حتی مسؤولان نیز درک دقیقی از این اعداد ندارند و وقتی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و زیان صحبت می‌کنیم باید دید اساساً تصمیم‌گیران چه واکنشی به آن دارند. این کارشناس صنعت خودرو، با تأکید بر اینکه تصمیم‌‌ها نه در مسیر اصلاح شرایط که تنها برای گذر زمان اجرایی شده‌اند، توضیح داد: براساس اعداد و ارقام اقتصادی اینکه دو بنگاه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان و بدهی داشته باشند به معنی آن است که ورشکست شده‌اند و به عبارت دیگر صنعت خودروی ایران به زمین خورده است اما مانند آنچه که در بسیاری از دیگر بخش‌های اقتصادی کشور دیده می‌شود، آن‌ها با همین شرایط کار خود را ادامه داده‌اند و برخلاف این تصور که باید این کار متوقف شود بسیاری از تصمیم‌گیران ترجیح می‌دهند که با وجود این مشکلات کار ادامه پیدا کند. کاکایی؛ با اشاره به مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو به وجود آورده، بیان کرد: در کنار زیان خودروسازان، در بازار خودرو نیز شرایط عجیب است. یعنی عملاً فضایی برای فعالیت متقاضیان واقعی باقی نمانده و افرادی حضور قدرتمند دارند که صرفاً به دنبال خرید خودرو با قیمت رسمی و فروش آن در بازار آزاد هستند. ما با قیمت‌گذاری دستوری یک لاتاری ایجاد کرده‌ایم که هر بار عده زیادی در آن ثبت‌نام می‌کنند و برندگان خوش‌شانس می‌توانند با فروش خودرو در بازار آزاد سودی قابل قبول به جیب بزنند. وی ادامه داد: اینکه شورای‌رقابت اعلام کرده که از قیمت‌گذاری کنار نرفته چندان هم حرف بیراهی نیست. زیرا حتی قیمت‌هایی که هفته گذشته اعلام شد نیز باز هم از فرمول اصلی شورای‌رقابت تبعیت می‌کرد و تنها به یک یا دو خودرو اجازه داده بودند که افزایش قیمتی در حد خروج از زیان‌دهی را انجام دهند. شورای‌رقابت در ماه‌های گذشته درباره قیمت‌های جدید سکوت کرده بود و این افزایش قیمت تنها براساس تورم‌بخشی شش ماهه بود که باز هم به دلیل نامشخص بودن هدف‌گذاری در تصمیمات اجرایش متوقف شد. این کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه تصمیم‌گیران اساساً رفع موانع تولید را فراموش کرده و صرفاً به وضعیت بازار نظر دارند، توضیح داد: جز برخی حرف‌‌ها و شعار‌ها کدام تصمیم در این ماه‌ها برای بهبود وضعیت تولید گرفته شده است؟ چه در مجلس و چه در دولت تمام دغدغه به مدیریت بازار اختصاص دارد و این موضوع نه‌تنها گره‌گشا نبوده که حتی شرایط را دشوارتر نیز کرده است. کاکایی؛ با اشاره به برخی از طرح‌های خودرویی اخیر مجلس، تصریح کرد: مجلس در ماه‌های گذشته طرحی را دنبال کرده که خودرو را در بورس عرضه کند، این یعنی برای حل نکردن مشکل از مبنا قصد دارند یک پیچیدگی جدید را به بازار خودرو وارد کنند. کجای دنیا خودرو در بورس عرضه می‌شود که ما قصد داشته باشیم چنین تجربه‌ای را خلق کنیم؟ آیا اساساً امکان اجرای چنین برنامه‌ای وجود دارد؟ در کنار آن نمایندگان قانونی را برای واردات خودرو دنبال می‌کنند. سؤال این است که مگر ما قانونی برای ممنوعیت واردات داریم که حالا بخواهیم قانونی برای آزادسازی آن طراحی کنیم؟ ممنوعیت واردات یک تصمیم است که در شرایطی سه سال قبل اجرایی شده و قانون نیست. به نظر می‌رسد چنین مسائلی جز اینکه وقت و هزینه زیادی بگیرد، هیچ نتیجه‌ای برای صنعت خودرو کشور نخواهد داشت. وی به واگذاری سهام دولت در دو خودروسازی بزرگ کشور به مردم اشاره کرد و گفت: طبق قانون دولت در خودروسازی‌‌ها سهام بسیار اندکی دارد و اینکه هنوز مدیران این خودروسازی‌‌ها را منصوب می‌کند، خود سؤالی مجزاست. در واقع سهام این گروه‌ها برای مردم است و وقتی دولت با ورود خود باعث زیان‌ده شدن آن‌ها شده، خود نیز باید طبق قانون این زیان را جبران کند، حالا وقتی اصرار بر این است که قیمت آزاد یا واقعی نشود و همچنان به شکل دستوری به اجراء برسد، خود مسؤولان نیز باید راهکاری برای مدیریت این شرایط پیدا کنند. کاکایی؛ خاطرنشان کرد: آنچه در سال‌های گذشته و به‌طور خاص از شهریورماه سال قبل تا امروز دیده شده، نوعی شانه خالی کردن مسؤولان و نهادهای مختلف از اتخاذ تصمیمات سخت برای خروج صنعت خودرو از شرایط فعلی است و تا زمانی که این تصمیم گرفته نشود نمی‌توان انتظار داشت که اوضاع تغییر کند، زیرا با این حجم از زیان و بدهی، تنها برای آنکه بگویند صنعت خودرو در حال کار کردن است، اصلاحی به وجود نمی‌آورند و هزینه آن در قالب تورم برای مردم و اقتصاد ایران خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.