نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضاییه خواستار برخورد قاطع و قانونی با متهمان و همه افرادی که با انعقاد قرارداد کرسنت سبب اخلال در نظام صادراتی ایران و لطمات عمده به منافع کشور شدند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای؛ رئیس قوه‌قضاییه، با اشاره […]
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضاییه خواستار برخورد قاطع و قانونی با متهمان و همه افرادی که با انعقاد قرارداد کرسنت سبب اخلال در نظام صادراتی ایران و لطمات عمده به منافع کشور شدند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای؛ رئیس قوه‌قضاییه، با اشاره به مفاسد صورت گرفته در قرارداد گازی «کرسنت» و خسارات آن برای کشور، خواستار بررسی پرونده در دستگاه قضایی و برخورد با متخلفان این قرارداد شدند. در این نامه که به امضای ۲۵۳ نماینده رسیده، آمده است: احتراماً مستحضرید براساس اعلام نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران قرار داد کرسنت بر مبنای مفاسد گسترده بین شرکت بی‌اعتبار کرسنت و برخی مقامات نفتی و غیرنفتی ایران منعقد شده است. در ادامه این نامه آمده است: این قرارداد که از ابتدا به دلیل تأثیر قطعی فساد در آن و عدم دریافت مجوزهای مربوطه، باطل بوده باعث شده است، نخست اینکه اجرای قرارداد قبلی شرکت ملی نفت ایران با شرکت پتروایران مبنی بر انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه متوقف شود و جمهوری اسلامی ایران از برداشت گاز از میدان مشترک محروم گردد. همچنین شرکت‌های اماراتی در مدت ۲۰ سال گذشته، میلیارد‌ها دلار سهم گاز ایران از میدان گازی مشترک را به امارات منتقل کنند. نمایندگان در این نامه، افزودند: متأسفانه کسانی که در تنظیم قرارداد به صورت مفسده‌آمیز نقش داشتند، با برخی اقدامات و عدم دفاع صحیح موجب تضرر کشور در رأی منفی دیوان داوری شده‌اند. همچنین با وجود انتقال گاز سهم ایران از میدان مشترک به امارات متأسفانه شرکت کرسنت اقدام به طرح دعوی در دیوان داوری نموده و شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ محکوم به نقض قرارداد شده و اخیراً نیز با پایان دولت دوازدهم محکوم به پرداخت خسارت شده است. نمایندگان مجلس، خاطرنشان کردند: از آنجا که پایه و ارکان این قرارداد بر مفاسد گسترده استوار بوده است و با وجود رأی قضایی ضعیف صادره در سال ۱۳۹۱ اقدام مؤثری از سوی قوه‌قضاییه جهت برخورد با رشوه‌دهندگان و رشوه‌گیرندگان و افراد اصلی مؤثر در انعقاد قرارداد باطل مذکور صورت نگرفته است. در این نامه، خاطرنشان شد: مستدعی است؛ دستور فرمایید، در اسرع وقت نسبت به همه متهمان فساد و همه کسانی که با انعقاد این قرارداد به صورت شبکه‌ای موجب اخلال در نظام صادراتی ایران و لطمات عمده به منافع و آبروی ملت ایران شده‌اند، برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.