طرح تحول ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

عنوان مقاله: طرح تحول ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گردآوری، تالیف و تنظیم علیرضارضایی مشاور و مدرس حل مسأله و توسعه بازار      مقدمه:   ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تشکیل شد و بر اساس […]

عنوان مقاله: طرح تحول ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

گردآوری، تالیف و تنظیم

علیرضارضایی

مشاور و مدرس حل مسأله و توسعه بازار

 

 

 مقدمه:

  ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تشکیل شد و بر اساس قانون و آیین‌نامه هیأت وزیران اختیارات و وظایف مختلفی به شرح ذیل برای این ستاد در نظر گرفته شده است.

 ایجاد کارگروه‌های تخصصی با عنوان کمیته‌های تخصصی، ایجاد سامانه‌ یکپارچه و متصل به سامانه‌های وزارت و سایر پایگاه‌های اطلاعاتی و الکترونیکی مورد نیاز از دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات اعتباری و صندوق، ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط مرتبط با تولید وخدمات، هماهنگی، تدوین و پیشنهاد برنامه سالانه تأمین منابع مالی به منظور تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی، تعامل با دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از توقف تولید، بررسی پیشنهادات ارائه شده از سوی واحدهای تولیدی جهت احیاء و استمرار تولید و اشتغال و در نهایت حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید؛ جایگاه بسیار ارزشمندی قانون‌گذار برای این ستاد در نظر گرفته است و به تبع آن اثرگذاری قابل توجه و ارزشمندی می‌توان از اقدامات این ستاد نصیب کشور شود.

از ابتدای سال‌جاری با توجه به نام‌گذاری انجام شده (سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌‌ها) سلسله مقالاتی در رابطه با اقدامات انجام گرفته در راستای تسهیل و رفع موانع تولید در کشور و خصوصاً توسط این ستاد، به رشته تحریر در آمد که با توجه به توقف دو ماهه برگزاری جلسات این ستاد از اواسط شهریورماه تاکنون (براساس پیگیری و رصد خروجی سامانه‌های رسمی و دولتی مربوط به ستاد)، فرصت را مغتنم شمرده و در این مقاله طرح پیشنهادی تحول ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید باتوجه به آسیب‌شناسی‌های انجام گرفته و همچنین در نظر گرفتن افق توسعه‌ای برای این مجموعه، ارائه و تشریح می‌گردد.   

طرح تحول ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

 تحول در حضور اعضاء اصلی و نیروی انسانی:

وضعیت موجود:

 در حال‌حاضر تمامی اعضای ستاد ملی و ستادهای استانی تسهیل و رفع موانع تولید، دارای حداقل دو خصوصیت مشترک هستند.

الف– حضور آن‌ها در هریک از این ستاد‌ها به عنوان یک شغل محسوب نمی‌گردد و هریک از اعضاء، یا بالا‌ترین مقام دستگاه خود می‌باشند و یا از معاونان و مسؤولان ارشد آن با انبوهی از وظایف می‌باشند و همچنین ممکن است عضویت‌های مختلفی مانند عضویت در هیأت مدیره‌ها، کارگروه‌های مختلف و حتی بعضاً دارای شغل (مشغله)‌های دیگری نیز داشته باشند.

البته این موضوع فصل مشترک بسیاری از شوراهای‌عالی و ستاد‌ها می‌باشد که فارغ از اهمیت و حساسیت آن‌ها، اعضاء اصلی آن‌ها همزمان در چندین کارگروه دیگر نیز عضو می‌باشند، پست عالی سازمانی بسیار پُرمشغله‌ای دارند، عضو هیأت مدیره شرکت‌های دولتی هستند و ممکن است در فعالیت‌های اجتماعی، مذهبی و یا عام‌المنفعه و همراهی با سمن‌ها نیز مشارکت نمایند!  

ب– اعضای ستاد‌ها (ملی یا استانی) وقت و فرصت بررسی، تحلیل و کارشناسی کامل موضوعات را ندارند و قاعدتاً این انتظار هم از ایشان نمی‌رود و معمولاً دبیرخانه و یا دیگر واحدهای کارشناسی و کمیته‌های زیرمجموعه ستاد (ملی یا استانی)، بررسی‌ها، پیگیری و تصمیم‌سازی‌های لازم را به انجام می‌رسانند و صرفاً تصمیم‌گیری‌های نهایی، توسط اعضاء اصلی باتوجه به گزارشات ارائه شده از سوی دبیرخانه و یا کمیته و واحدهای کارشناسی، صورت می‌پذیرد.

 در واقع شرایط کاری و زمانی اعضاء اصلی ستاد به نحوی می‌باشد که منطقاً و عملاً امکان وقت‌گذاری بیش از حضور در جلسات ستاد برای ایشان میسر نمی‌باشد و نهایتاً می‌توانند در جریان اجرای برخی مصوبات و یا پیشنهادات قرار گرفته و تا حد قابل‌توجه‌ای عمق بررسی و تحلیل هریک از تصمیم‌گیری‌ها، اقدامات و پیگیری لازم و مؤثر مصوبات ستاد توسط اعضاء اصلی، بسیار کم می‌باشد.

 باتوجه به موارد فوق‌الذکر، برای آنکه کارایی و عملکرد بالاتری از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شاهد باشیم، پیشنهاد می‌گردد:

الف– اعضای اصلی، نماینده تام‌الاختیار (نماینده ویژه) معرفی نمایند و این نماینده‌ها عملاً به عنوان اعضای اصلی ستاد، در جلسات شرکت نمایند، بررسی‌ها و پیگیری‌های مورد نیاز را انجام دهند و تصمیمات لازم را اتخاذ و کار‌ها را به جلو ببرند (این موضوع نافی مشورت و هماهنگی نماینده‌ها با اعضای اصلی خصوصاً در رابطه با موضوعات مهم و حساس نمی‌باشد) و اعضای اصلی در موارد خاص که حضور آن‌ها به لحاظ اهمیت ملی و یا استانی، لازم می‌باشد در جلسات ستاد حاضر و نسبت به اخذ تصمیم و پیگیری‌های مربوطه با همراهی نماینده ویژه، اقدام نمایند.

  لازم به توضیح است که پشتیبانی و همراهی اعضای اصلی با نماینده‌های ویژه می‌بایست به نحوی باشد که توان اعتباری و اجرایی نماینده‌ها در میان‌مدت، به حدی برسد که امکان پیگیری مصوبات و یا رایزنی‌های مؤثر با دیگر دستگاه‌ها و نهاد‌ها را داشته باشند. و ظرفیت‌های ستاد (ملی و استانی) به‌طور کامل در مسیر تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی به کار گرفته شود.

ب– نماینده‌های ویژه به‌صورت تمام وقت بر روی اهداف، موضوعات و برنامه‌های ستاد و پیشبرد آن‌ها متمرکز شوند، و کلیه مسؤولیت‌ها و وظایف خود در سازمان متبوع خود را به جانشین یا قائم‌مقام خود محول نمایند (ضروری است که جایگاه شغلی نماینده‌ها در دستگاه متبوع آن‌ها حفظ شود) و یا براساس صلاحدید، تدبیر لازم در این خصوص اندیشیده شود.  

  یکی از دغدغه‌های مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که اولاً انتخاب نماینده‌ها از کارشناسان و حتی مدیران سطوح پایین سازمان عملاً منجر به ضعف اعتباری و اجرایی ستاد‌ها می‌گردد و ثانیاً مدیران سطوح میانی و یا بالاتر معمولاً حفظ جایگاه و پست سازمانی را به عضویت در یک کارگروه و ستاد که به هر حال جایگاه سازمانی محسوب نمی‌گردد و بین بخشی است، ترجیح می‌دهند. بنابراین لازم است برای پوشش دادن مطلوب این وضعیت، دستورالعمل مشخصی تدوین گردد.  

در رابطه با مدیران و اعضای کمیته‌های تخصصی ستاد و همچنین کارگروه‌های استانی نیز می‌بایست همین سیاق برقرار باشد. (هیچ مدیر کمیته و یا عضو ستاد و کارگروه و یا کارشناسان کمیته‌ها، وظیفه و مسؤولیتی به جز وظیفه و مسؤولیتی که در ذیل ستاد دارند، نداشته باشند).

همان‌طور که می‌دانیم حجم اصلی وظایف و پیگیری‌ها و رایزنی بین سازمان‌ها و همچنین امور اجرائی و اداری، پژوهشی و یا حقوقی برعهده دبیرخانه و کمیته‌های تخصصی ستاد‌ها می‌باشد و با تعاریف و شرح وظایف پیشنهادی جدیدی که در ادامه این مقاله ذکر می‌گردد، تنوع و تکثر اعضاء و وظایف، بالاتر نیز خواهد رفت که تمام وقت بودن کلیه اعضاء شرط مهمی برای دستیابی به عملکرد و نتیجه مطلوب می‌باشد.  

 توسعه شرح وظایف ستاد:

  به نظر می‌رسد پشتیبانی و حمایت از واحدهای تولیدی صرفاً نباید در مانع‌زدایی و حمایت در شرایط بحرانی و عبور این واحد‌ها از وضعیت اضطرار و خاص، خلاصه شود. و تمامی واحدهای تولیدی برحسب نیاز و شرایط خود، از پشتیبانی‌های متنوع دیگری از طرف ستاد نیز بهره‌مند شده و در واقع مجموعه‌ای از خدمات و پشتیبانی‌های حمایتی، علمی، فنی و حقوقی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود که عملاً این واحد‌ها به سمت شرائط حاد و بحرانی کشیده نشوند و شاهد توسعه و شکوفایی بیشتر مجموعه‌های صنعتی و تولیدی کشور باشیم.

بنابر این مجموعه پیشنهادات ذیل در این خصوص، مطرح می‌گردد:

الف– ستاد در کنار تسهیل فرآیند‌ها و رفع موانع، خدمات متنوع مشاوره‌ای در حوزه کسب و کار، توسعه بازار و برندینگ، حل مسأله و مباحث فنی و مهندسی و امور حقوقی، پژوهشی و همچنین خدمات دیگری مانند بازارسازی، بازاریابی (داخلی و خارجی، در حد امکان و توان) نظارت مؤثر (حتی اجرایی) بر روند مالی و تولیدی شرکت‌ها پس از عبور از بحران و همچنین تحقق تصمیمات و مصوبات در مورد هریک از واحد‌ها تا حصول نتیجه مناسب و رسیدن به شرایط پایدار را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.  

هریک از خدمات فوق‌الذکر می‌تواند توسط شرکت‌های تخصصی و معتبر در هریک از این رشته‌ها برای واحدهای تولیدی به انجام رسد و صرفاً هدایت و مدیریت اجرایی توسط متخصصین عضو کمیته‌های ستاد به نحوی که خدمات کامل و شایسته با هزینه و تعرفه‌های مناسب و مصوب به واحدهای تولیدی ارائه گردد و منافع قابل توجه‌ای را نصیب این واحد‌ها نماید، انجام پذیرد. لازم به ذکر است؛ ارائه مشاوره به واحدهای تولیدی توسط متخصصان عضو ستاد در این فرآیند اولویت اول می‌باشد و در صورت اعلام نیاز مجموعه‌های تولیدی، از تخصص و توان شرکت‌ها و یا افراد خارج از ستاد طبق شرایط و ضوابط تعریف شده برای پشتیبانی و ارائه خدمات به این واحد‌ها استفاده می‌گردد.

هریک از واحدهایی که به نحوی ذیل حمایت‌های ستاد قرار می‌گیرد، می‌بایست تعهدات لازم را درخصوص همکاری و تعامل حمایتی و پشتیبانی را تا حد تعریف شده‌ای با دیگر واحدهای تولیدی ذیل حمایت ستاد، ارائه نمایند، در واقع هریک از واحدهای تولیدی که بحران و تنگناهای خود را پشت سر می‌گذارند و یا از خدمات مشاوره‌ای و تخصصی ستاد بهره‌مند می‌گردند، ظرفیت و تجربیات خود را بدون آنکه به منافع ایشان زیانی وارد شود، در اختیار دیگر واحدهای تولیدی قرار دهند و یا در مراودات کاری و تجاری خود برای دیگر مجموعه‌های تحت حمایت ستاد، اولویت ویژه‌ای در نظر بگیرند.  

ب– برقراری هماهنگی و ارتباط مؤثر و دائم اعضاء و کارشناسان ستادهای استانی کل کشور با یکدیگر در جهت استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و همچنین تجربیات دیگر استان‌ها برای کمک‌رسانی بهتر به واحدهای تولیدی.

برای نتیجه بهتر در این زمینه، پیشنهاد می‌گردد کمیته‌های تخصصی بین استانی تشکیل و کلیه ظرفیت‌ها و تجارب ستادهای استانی و حتی‌المقدور واحدهای تولیدی آن استان‌ها در هر زمینه‌ای (بازار و مشتری، اقلیم، منابع طبیعی و جغرافیا، فنی و علمی، حقوقی و مالی و امور ارتباطات و حتی بین‌المللی و…) در این کمیته‌ها احصاء و از آن‌ها برای رفع مشکلات واحدهای بحران‌زده و یا دیگر مجموعه‌هایی که به آن‌ها نیاز دارند، استفاده نمود. البته همان‌طور که قبلاً گفته شد، در هر صورت می‌بایست منافع واحدهای ارائه کننده خدمات و یا عدم زیان برای آن‌ها تضمین شده باشد!

مجموعه بسیار بزرگ و گرانبهایی که از اجماع ظرفیت‌های واحدهای تولیدی و همچنین ظرفیت‌های استان‌های مختلف به‌وجود می‌آید در صورتی که به خوبی و در تعاملی مثبت و برد برد و چند سویه مورد استفاده قرار گیرد، قطعاً مانع مهمی بر سر راه بحران‌زدگی واحدهای تولیدی خواهند بود و در دراز مدت کمتر شاهد رسیدن مجموعه‌های صنعتی و تولیدی به شرایط حاد و خطرناک خواهیم بود.  

جمع‌بندی:

هنگامی که هریک از نماینده‌های ویژه اعضاء اصلی ستاد کشوری و ستادهای استانی و همچنین کمیته‌ها و کارشناسان مربوطه وظیفه‌ای جز مسؤولیت خود در ستاد نداشته باشند و تمام انرژی و توان خود را در این ستاد و رفع موانع و محدودیت‌‌ها و حمایت از واحدهای تولیدی مصروف نمایند (البته به شرط تعهد و دلسوزی) قطعاً دستیابی به اهدافی که براساس آن، ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، پایه‌گذاری گردید، بهتر و کامل‌تر و با سرعت بیشتر، محقق می‌گردد.

 مجموعه خدمات مشاوره‌ای و اجرایی و همچنین استفاده از ظرفیت و تجارب واحدهای تولیدی و همچنین تجارب و ظرفیت‌های استان‌های کشور، می‌تواند به نحو قابل‌توجه‌ای به رشد و شکوفایی مجموعه‌های تولیدی و صنعتی کمک نموده و از ورود به شرایط بحرانی و سیر قهقرایی واحدهای تولیدی جلوگیری نماید.  

تمرکز همه نیروهای انسانی شاغل در مجموعه ستاد ملی و ستادهای استانی (و زیرشاخه‌ها) بر روی تسهیل و رفع موانع تولید، هم‌افزایی بین واحد‌ها، ارائه خدمات مطلوب در حوزه‌های بازار و مشتری و برندینگ، فنی، مالی، حقوقی و… در میان مدت روند حرکتی و اثرگذاری این ستاد مهم را به نحو چشمگیری ارتقاء خواهد داد.

قابل ذکر است که این پیشنهادیه قطعاً همه جوانب را در نظر نگرفته و نیاز به اصلاح، چکش‌کاری و پختگی بیشتری دارد و صرفاً جهت ایجاد ایده‌های مختلف در ذهن مسؤولین و تصمیم‌گیران درخصوص تغییر و ارتقای مقررات و توسعه شرح وظایف ستاد‌ها و همچنین استفاده بهینه‌تر از ظرفیت‌های بالقوه ارزشمند آن ارائه گردیده است.