دریافت وجه توسط دستگاه‌های اجرایی فقط به موجب قانون! دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی یکی از موضوعاتی که بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار‌ها با آن مواجه هستند، لزوم اخذ مجوز برای فعالیت اقتصادی خود می‌باشد. بخش عمومی هم برای ارائه خدمات یا دریافت مجوز ضوابطی دارد و گاه هزینه‌هایی نیز مطالبه می‌کند. اما […]
دریافت وجه توسط دستگاه‌های اجرایی فقط به موجب قانون!
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
یکی از موضوعاتی که بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار‌ها با آن مواجه هستند، لزوم اخذ مجوز برای فعالیت اقتصادی خود می‌باشد. بخش عمومی هم برای ارائه خدمات یا دریافت مجوز ضوابطی دارد و گاه هزینه‌هایی نیز مطالبه می‌کند. اما پرسش این است که برای مطالبه این هزینه‌ها چه معیاری وجود دارد و دستگاه اجرایی تا چه میزان صلاحیت دارد؟ در همین ابتدا باید گفت؛ دریافت هر هزینه‌ای باید به موجب قانون باشد. نه تنها دریافت این هزینه، بلکه میزان دریافتی هم باید در قوانین و مقررات وضع شود در غیراین‌صورت ممکن است بخش عمومی به دلیل قدرتی که دارد هزینه‌های مازاد یا گزافی مطالبه نماید و هزینه‌های زیادی به بخش خصوصی تحمیل کند که آثار مثبتی به دنبال نخواهد داشت. افزون بر آن به موجب ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد. به کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی، فرهنگستان‌ها، بنیاد ایران‌شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به صاحبان کتابخانه، اشیای هنری و موزه‌ای که مجموعه کتاب‌ها و اشیاء ملکی خود و یا بخشی از آنها را به مؤسسات مذکور در فوق اهداء می‌کنند با تأیید هیأت امناء مربوطه یا بالا‌ترین مقام دستگاه ذی‌ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد(۶۰%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.»
یکی از شرکت‌های دولتی بدون توجه به این حکم قانونی برای صدور مجوز، اخذ ودیعه را الزامی دانسته است. متأسفانه به دلیل عدم توجه برخی دستگاه‌های اجرایی به قوانین آمره مخصوصاً دستگاه‌هایی که با بخشنامه یا آیین‌نامه تکالیفی را برای اشخاص پیش‌بینی می‌کنند، بعضاً ملاحظه می‌شود برخلاف مقررات تصمیمی می‌گیرند که مخل حقوق اشخاص بوده و نهایتاً در دیوان‌عدالت اداری ابطال می‌شود. این طرح شکایت و ابطال مصوبه هزینه‌های زیادی را به طرفین تحمیل می‌کند و پیشنهاد می‌شود همواره نظارت‌های قانونی نسبت به این مصوبات وجود داشته باشد تا هم از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری شود و هم بخشنامه‌ها یا دستورالعملها منطبق با قانون صادر شوند.
در ادامه ضمن بررسی یکی از آراء هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری که متضمن ابطال مصوبه یکی از شرکت‌های دولتی درخصوص غیرمجاز بودن دریافت وجه یا تضمین در پایان نیز پاره‌ای ملاحظات حقوقی برای خوانندگان گرامی روزنامه ذکر خواهد شد تا مجریان قانون همواره اجرای نص قانون را مدنظر قرار دهند.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۲۸۶؍۵۰۰-۲۵/۹/۱۳۹۷هیأت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
شماره پرونده: ۹۹۰۲۰۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری
شاکی: آقای ب.م
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۵۲۸۶؍۵۰۰-۲۵/۹/۱۳۹۷ هیأت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«درخصوص وجه التزام بیشتر زیان دیده اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به خرید و فروش یا پیمان‌نامه برای انجام پیمان کاری که مقدار جنس و وصف مورد معامله مشخص باشد پرداخت می‌شود و خواهان از آن منتفع می‌شوند نه دولت یا شرکت‌های دولتی و مبلغ وجه التزام قبلاً از سوی طرفین مشخص و مقطوع است که دو طرف در زمان تنظیم قرارداد به عنوان جریمه تأخیر در انجام تعهد یا انجام ندادن می‌باشد، در حالی که هیچ قرارداد معامله و عقودی بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بین دارندگان موافقت‌نامه وجود ندارد تنها صدور موافقت‌نامه یا موافقت اصولی می‌باشد پس مصداق وجه التزام نمی‌تواند برای تمدید موافقت‌نامه‌ها باشد و همچنین مصوبه هیأت مدیره شرکت ۱۷۶۲۲۳-۲۵/۱۰/۱۳۹۷ به موجب آن اخذ مبالغی جهت تمدید موافقت اصولی از دارندگان م-وافقت اصولی مقرر نموده است و با اصل ۱۳۸ قانون اساسی[۱] مغایرت کامل دارد بر فرض عدم مغایرت با قانون اساسی به نظر می‌رسد هیأت مدیره نیز از حدود اختیارات تفویضی تجاوز نموده است چرا که آنچه مورد تفویض بوده اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفه‌های موضوع آیین‌نامه مورد بحث می‌باشد و مانحن فیه هیأت مدیره مزبور بدون ذکر خدمت یا خدمات اخذ مبالغی را از دارندگان موافقت اصولی برای تمدید پیش‌بینی نموده است و مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ است و نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد زیرا کلیه مراجعی که مجوز کسب‌وکار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور و تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند و بعد از ارسال مجوز قانونی دریافت نمایند و هیأت شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند این‌ها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌ها را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب‌وکار در کشور با حداقل هزینه صورت گیرد و مصوبات هیأت پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار و کلیه دستگاه‌ها و نهاد‌ها که در صدور مجوزهای کسب‌وکار نقش دارند لازم‌الاجراء می‌باشد. و قانوناً هیأت مدیره شرکت هیچ مجوزی از هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مجوزی دریافت نکرده است و طی مکاتبه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی البرز با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز که اینجانب به دنبال زیرساخت‌های مجتمع خدمات رفاهی می‌باشم که پمپ بنزین هم یک بخش کار می‌باشد و اینجانب مقصر نمی‌باشم و مقررات حاکم در اداره‌ها که هر اداره‌ای قوانین خاص خود را دارا می‌باشد و فرآیند کار طولانی شده است و در تمدید موافقت اصولی از گردشگری و پایانه‌ها هیچ مبلغی دریافت نمی‌شود لذا طبق قاعده لاضرر و لاضرار و حرمت مال مسلمان و سرمایه‌گذاران در این بخش که موجبات ضرر و زیان بر علیه سرمایه‌گذاران می‌گردد و برخلاف قوانین و خارج از حدود و اختیارات هیأت شرکت ملی پخش فرآورده‌های ایران است و همچنین مغایرت با اقتصاد مقاومتی و هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار مستقر در وزارت امور اقتصاد دارایی است، اینجانب استدعا دارم جهت تسهیل موافقت‌نامه یا تمدید موافقت اصولی تقاضای ابطال ابلاغ مصوبه هیأت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شماره ۱۵۲۸۶؍۵۰۰-۲۵/۹/۱۳۹۷ به عنوان وجه التزام را استدعا دارم.»
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
« مدیر محترم بازرگانی
با سلام
به اطلاع می‌رساند در هزاروسیصدودومین جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۷ نامه ۱۰۰۳۷۱؍۵۰۰- ۲۴/۶/۱۳۹۷ مدیر بازرگانی درخصوص « اخذ مبلغ ودیعه از متقاضیان احداث مجاری عرضه در هنگام صدور موافقت‌نامه احداث» مطرح و با اخذ ودیعه حسن انجام کار برای متقاضیان احداث جایگاه‌ها به میزان پانصد میلیون ریال و برای متقاضیان فروشندگی‌ها به میزان دویست میلیون ریال در هنگام صدور موافقت‌نامه صدرالاشاره موافقت و مقرر گردید چنان‌چه پس از انقضای یکسال از تاریخ صدور موافقت‌نامه، نقطه عرضه مورد تقاضا به بهره‌برداری نرسیده باشد. مجوز و موافقت‌نامه صادره، صرفاً برای مدت شش ماه تا دو مرتبه و در قبال اخذ مبلغ دویست میلیون برای شش ماهه مرتبه اول و مبلغ چهارصد میلیون ریال برای شش ماهه مرتبه دوم به عنوان وجه التزام ناشی از تخلف از انجام تعهدات متقاضی، قابل تمدید می‌باشد. – مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و پیمان‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به موجب لایحه شماره ۱۶۶۱۱؍۳۰-۷/۲/۱۴۰۰ توضیح داده است که:
« شاکی در دادخواست خود در حالی خواستار « ابطال مصوبه شماره ۱۵۲۸۶؍۵۰۰-۲۵/۹/۱۳۹۷ هیأت مدیره این شرکت» می‌باشد که اساساً مصوبه فوق الذکر در حال‌حاضر مجری نبوده و مورد عمل نمی‌باشد. بدین توضیح که مصوبه فوق‌الذکر متعاقباً طی مصوبه تکمیلی و ایضاحی بعدی به شماره ۱۵۶۶۹؍۵۰۰؍۱۳۳۶-۲۱/۱۲/۱۳۹۸، اصلاح و ایضاح و جایگزین شده است و در حال‌حاضر مصوبه جدید اخیرالذکر مجری و مورد عمل می‌باشد. قطع نظر از مراتب معنونه فوق در تبیین چگونگی اقدامات قانونی این شرکت و نیز در تبیین دلایل توجیهی صدور مصوبه موخر الصدور فوق، مقدمتاً لازم به توضیح است که به‌طوری که استحضار دارند شرکت ملی نفت ایران مطابق بندهای (الف) و (ب) ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت[۲] ایران مصوبه سال ۱۳۵۶ حق اعمال حاکمیت نسبت به منابع نفتی و گازی سراسر کشور را به عهده داشته و به علاوه می‌تواند برای اجرای حق خود، نسبت به ایجاد شرکت‌های فرعی اقدام نموده و مطابق بند (ز) ماده ۳۵ همان قانون اساسنامه نیز، اختیار و اجازه بررسی و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعملها و ضوابط مربوطه را دارد مفاد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوبه ۱۳۹۵ و نیز قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ علی‌الخصوص بند ۵ ماده ۳[۳] آن نیز موید همین معنی است.
لازم به ذکر است؛ مطابق دستورالعملها و ضوابط مقرره: صدور موافقت اصولی از سوی این شرکت برای متقاضیان احداث جایگاه‌ها و مجاری عرضه خصوصی، دارای فرآیند خاص و طی مراحلی بوده، بدین ترتیب که ابتدا متقاضیان احداث جایگاه و مجاری عرضه، با ارائه مدارک مربوطه از جمله مدارک مالکیت زمین خود، به این شرکت مراجعه و تقاضای موافقت اصولی این شرکت با احداث جایگاه و مجاری عرضه را مطرح می‌نمایند که با توجه به حساسیت نوع فعالیت، این شرکت ابتدا با جانمایی و امتیاز سنجی محل احداث مجاری عرضه سوخت، نسبت به بررسی کارشناسی موضوع توسط مدیریت‌های عملیاتی، مهندسی و اداری خود درخصوص نیاز منطقه، نیاز عملیاتی و مناسب بودن مکان، بررسی نقشه‌های مربوطه، استعلام از سازمان‌ها و ادارات دولتی دیگر و… می‌نماید و پس از آن و در صورت احراز شرایط و تصویب نقشه مربوطه، اخذ ضمانت‌های لازم از متقاضی مبادرت به صدور موافقت اصولی می‌نماید، لازم به توضیح است که ضمانت‌های مذکور فی‌الواقع بدین منظور اخذ می‌گردد که از یک طرف اطمینان حاصل گردد که قصد و اراده واقعی متقاضی، حقیقتاً اجرای طرح احداث و متصل شدن به شبکه سوخت‌رسانی کشور است و از طرف دیگر اطمینان حاصل گردد که متقاضی دقیقاً مطابق نقشه مصوب و نه خارج از آن و با رعایت مجموعه مقررات مهندسی و ایمنی این شرکت و بدون تخطی از نقشه مصوب و مقررات و دستورالعمل‌های این شرکت، اقدام به احداث جایگاه می‌نماید.
با لحاظ مراتب معروضه فوق بوده است که این شرکت دولتی به منظور صیانت از حقوق دولت و همچنین اجتناب از تضییع حقوق عامه و سایر متقاضیان، با اجرای مقررات قانونی مورد اشاره در مقدمه این لایحه از جمله قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مبادرت به اصدار مصوبه شماره ۱۵۶۶۹؍۵۰۰؍۱۳۳۶-۲۱/۱۲/۱۳۹۹ نموده است. البته لازم به توضیح است که در مصوبه فوق مقرر شده است که در هر صورت اعم از اینکه طرح احداث توسط متقاضی اجرا گردد و یا موفق به ساخت مجاری عرضه در موعد مقرر نگردد، ضمانت‌نامه‌های اخذ شده پس از راه اندازی جایگاه به ایشان اعاده خواهد شد. همچنین است حالتی که متقاضی پس از اخذ موافقت‌نامه از احداث جایگاه منصرف گردد. بنا به مراتب فوق به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایند مصوبه موخرالصدور فوق الذکر هیأت مدیره این شرکت به هیچ وجه مغایرتی با اصل ۱۳۸ قانون اساسی ندارد. علاوه بر موارد مذکور در پاسخ به استناد شاکی به قانون رفع موانع تولید و ایراد ایشان به تکلیف مراجع صادر کننده مجوز کسب‌وکار به اعلام شرایط و فرآیند صدور مجوز به هیأت مقررات زدایی و …، نیز معروض می‌دارد که همچنان که استحضار دارند این شرکت به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران در انجام کلیه عملیات و امور محوله تابع قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران است و مطابق همان قانون از شمول مقررات و قوانین عمومی به جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد، مستثنی است. مفاد ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سا ل۱۳۵۶ همین امر را مقرر داشته بود و ماده ۸۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره۱ آن نیز موید همین معناست. لذا صدور رأی مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ۵/۵/۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان‌عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان‌عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: براساس ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران، صلاحیت‌‌ها و اختیارات شرکت ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مشخص شده و اخذ مبلغی تحت عنوان تضمین حسن انجام کار یا وجه التزام در قالب اعطای موافقت اصولی یا تمدید آن در صلاحیت هیأت مدیره شرکت مذکور نیست. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی باید مستند به حکم قانون باشد که در مصوبه شماره ۱۵۲۸۶؍۵۰۰-۲۵/۹/۱۳۹۷ شرکت ملّی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مستند قانونی مشخصی برای اخذ مبلغ موضوع مقرره مذکور وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، وضع مصوبه شماره ۱۵۲۸۶؍۵۰۰-۲۵/۹/۱۳۹۷ خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود استدلال‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مورد پذیرش دیوان‌عدالت اداری قرار نگرفته است. شاید برخی از این موارد صحیح باشد اما دلیل اصلی که این لایحه با توفیق مواجه نشده فقدان ارائه دلیل مبنی بر وجود صلاحیت شرکت برای اخذ تضمین است. صلاحیت‌‌ها و اختیارات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در ماده ۳۵ قانون اساسنامه آن مشخص شده است. به موجب این ماده هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای اختیار برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه منجمله وظایف زیر می‌باشد:
الف – تعیین خط‌مشی و تصویب برنامه عملیات شرکت. ب- تعیین سیاست کلی فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتی و پیشنهاد قیمت فروش بنزین و نفت و نفت‌گاز و نفت کوره در داخل‌کشور برای تصویب هیأت وزیران. ج- تعیین قیمت سایر فرآورده‌های نفتی. د- اعطای تخفیفات متعارف بازرگانی. ﻫ- دادن اختیارات برای سازش و تعیین داور در مورد اختلافات و دعاوی شرکت و به‌طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق شرکت لازم باشد. و – تنظیم بودجه تفصیلی شرکت و تصویب ارقام درآمدهای پیش‌بینی شده و اعتبارات اضافی و اصلاح بودجه براساس پیشنهاد رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل در حدود اختیاراتی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد. ز- بررسی و تنظیم کلیه آیین‌نامه‌های داخلی شرکت. ح- تدوین و پیشنهاد مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون نفت برای تصویب هیأت وزیران. ط- بررسی و اجازه انعقاد قراردادهای پیش‌بینی شده در قانون نفت و اعمال حقوق و اختیاراتی که به موجب قانون مذکور برای شرکت مقرر‌گردیده است. ی- اخذ تصمیم نسبت به تشکیل و یا انحلال شرکت‌های فرعی و مشارکت با اشخاص و مؤسسات در داخل یا خارج از ایران. ک- تنظیم و تصویب مقررات اساسنامه‌های شرکت‌های فرعی و اتخاذ تصمیم در مورد تعیین مرکز اصلی عملیات هر یک از آن شرکت‌ها و انجام سایر وظایفی که هیأت مدیره شرکت به عنوان مجمع عمومی آن شرکت‌ها به عهده دارد و اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکت‌های فرعی و وابسته. ل- تهیه گزارش هیأت مدیره و ترازنامه سالانه حساب سود و زیان برای تقدیم به مجامع عمومی و پیشنهاد دستور جلسه مجمع عمومی. م- نگاهداری و به کار انداختن و بهره‌برداری از وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان صنعت نفت با مراعات کامل منافع و مصالح آنها. ن- پیشنهاد استفاده از ذخیره عمومی شرکت به مجمع عمومی. س- تصویب معاملات غیرمنقول شرکت. مشاهده می‌شود که در هیچ کدام از این بند‌ها اخذ مبلغی تحت عنوان تضمین حسن انجام کار یا وجه التزام در قالب اعطای موافقت اصولی یا تمدید یا موارد مشابهی پیش‌بینی نگردیده است. در مجموع باید در زمان اتخاذ هر نوع تصمیم مخصوصاً تصمیاتی که برای سایر اشخاص بار مالی به همراه دارد به قوانین آمره توجه داشت. نباید بخشنامه‌ای ابلاغ شود که دشواریی‌هایی برای اشخاص ایجاد کند که با متن قانون تضاد آشکار دارد.
[۱] «علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازمالاجرا است. تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.» نظارتی که در قسمت اخیر این اصل پیش‌بینی شده صرفاً برای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت است و نسبت به سایر موارد از قبیل بخشنامه، دستورالعمل و… این نظارت وجود ندارد.
[۲] در حال‌حاضر قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۵ توسط کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی طبق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و به تأیید نهایی شورای‌نگهبان رسید. به موجب ماده ۵ این اساسنامه موضوع فعالیت شرکت عبارت است از مدیریت و راهبری فعالیت‌های تصدی و انجام عملیات بالادستی نفت و صنایع وابسته و نیز تجارت نفت در داخل و خارج از کشور در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. همچنین وفق تبصره آن فعالیت شرکت در زمینه عملیات پایین‌‌دستی نفت و صنایع وابسته در داخل در هر مورد منوط به تصویب هیأت وزیران و در خارج از کشور منوط به تصویب مجمع عمومی است. شایان ذکر است؛ به استناد مواد ۲ و ۳ قانون نفت، کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروت‌های عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است. همچنین نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» قرار گرفته است.
[۳] ماده ۳ـ وظایف و اختیارات وزارت نفت به شرح زیر است:
۵ ـ وضع مقررات و صدور دستورالعمل‌های لازم برای حُسن انجام امور اکتشاف، توسعه، تولید، انتقال، حفظ حریم خطوط لوله و تأسیسات، ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف فرآورده‌های نفت، گاز و محصولات پتروشیمی
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.