دلیل درخواست افزایش ۶۷ درصدی بودجه صندوق توسعه

وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کرد

دلیل درخواست افزایش ۶۷ درصدی بودجه صندوق توسعه

در حالی که حواشی مربوط به حقوق‌های دریافتی اعضای پیشین هیأت عامل صندوق توسعه ملی همچنان ادامه دارد و اتهامات جدیدی به آن‌ها وارد شده، وزیر اقتصاد به اعاده حیثیت از این مدیران مستعفی پرداخت و گفت: باید خیلی مراقبت کنیم و اطلاع‌رسانی دقیق داشته باشیم.

به گزارش اقتصادنیوز، استعفای دسته‌جمعی رییس و اعضای پیشین هیأت عامل صندوق توسعه ملی آن به دلیل فیش‌های حقوقی چندده میلیونی، به حواشی و شایعات درمورد صفدرحسینی و سایر اعضای هیأت عامل پایان نداد و برخی از رسانه‌های منتقد دولت بعد از استعفای آن‌ها موضوع تازه‌ای را طرح کردند؛ طرح درخواست افزایش ۶۷ درصدی حقوق توسط رییس صندوق توسعه ملی.

شایعه جدید این بود که صفدرحسینی و اعضای هیأت عامل به دریافت حقوق‌های تا ۵۷ میلیونی خود قانع نبوده و درخواست افزایش ۶۷ درصدی حقوق در سال جدید را هم مطرح کرده بودند که با مخالفت سازمان بازرسی کل کشور مواجه شده و تصویب نشده است.

به گزارش ایلنا، اما علی‌طیب‌نیا به این شایعه پاسخ داده و گفته: درباره موضوع درخواست افزایش ۶۷ درصدی بودجه صندوق برای سال ۹۵ اختلاف برداشت صورت گرفته است. آن‌چه سال گذشته از سوی هیأت عامل صندوق برای افزایش ۶۷ درصدی بودجه این صندوق پیشنهاد شد، برای اجرای چند طرح توسعه‌ای در صندوق بود و ارتباطی با حقوق و مزایا نداشت. این موضوع را به راحتی از صورت مذاکرات هیأت امنای صندوق می‌شود احصا کرد.

طیب‌نیا در ادامه دفاع از اعضای مستعفی هیأت عامل صندوق توسعه گفته: اجازه دهیم همه چیز مطابق با قانون بررسی و پیگیری شود و خدای ناکرده در این موضوع دچار افراط و تفریط نشویم.

ماجرای فیش حقوقی سید صفدرحسینی رییس صندوق توسعه ملی در حالی رسانه‌ای شد که وی چندین بار اعلام کرده بود از زمان گرفتن این سمت چندین بار موضوع کاهش و همترازی حقوق خود را در دولت طرح کرده و مراحل آن در حال انجام بوده است. طیب‌نیا هم بار دیگر با تأیید سخنان صفدرحسینی خاطر نشان کرد: پیش از رسانه‌ای شدن فیش حقوقی رییس هیأت عامل صندوق توسعه‌ملی، این موضوع طرح شد و همان موقع در مسیر اجرایی شدن قرار گرفت که با رسانه‌ای شدن فیش حقوقی وی موضوع وارد فاز دیگری شد.

وی در توضیح این موضوع گفته: «براساس آن‌چه من در جریان هستم وی -اگر اشتباه نکنم اسفندماه سال ۹۴- در جلسه حضوری که با هم داشتیم این موضوع را مطرح کردند که در ابتدای انتصابش به عنوان رییس هیأت عامل صندوق و در دفعات بعد نیز شهریورماه و اوایل بهمن‌ماه سال ۹۴ درخواست همترازی شغلی اعضا و ریاست هیأت عامل صندوق با مقامات دولتی را به دولت داده‌اند. در آن جلسه نیز این نکته به من گفتند و خواستند در دولت از این پیشنهاد دفاع کنم.

تلاش وزیر اقتصاد برای اعاده حیثیت مدیران مستعفی صندوق توسعه البته نخستین تلاش از این جنس نیست. در روزهای اوج ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی در حالی حواشی، شایعات و اتهامات رسانه‌ها تنها متوجه گیرندگان این حقوق‌‌ها بوده که رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حسن‌روحانی هشدار داد: «سعی نکنید در این ماجرا کسی که کم‌ترین گناه را داشته گردن بزنید.»

زمانی که موضوع فیش‌های حقوقی به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده بود غلامرضاتاجگردون، نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور نوشت و در آن بر برخورد با مقصر‌ترین افراد در این زمینه تأکید کرد.

وی در نامه خود نوشته بود: «عادت بد مسؤولین در برخورد با موضوع حقوق‌های خارج از عرف در حال تکرار است. قربانی کردن یک نفر برای عبور از تخلف و پوشش آمرین تخلف.» به عبارتی تاجگردون هم در این نامه تأکید کرده که در ماجرای فیش‌های حقوقی تنها نباید بر گیرنده حقوق‌‌ها –افرادی که کم‌ترین تخلف را داشته‌اند- تمرکز کرد. بلکه باید مسؤولانی را توبیخ کرد که بر چنین مسأله‌ای نظارت نداشته‌اند. وی در ادامه نامه خواستار برخورد با مقصر‌ترین وزیر در این زمینه، رییس سازمان بازرسی و رییس دیوان محاسبات شد.

وی خطاب به روحانی گفته بود: جنابعالی به‌عنوان یک حقوقدان و مجری قانون می‌دانید پرداخت یک وجه مراحلی دارد که اگر تخلفی صورت بگیرید تمامی اقدام‌کنندگان در این مراحل متناسب با اختیاراتشان می‌بایستی پاسخگو باشند و تنبیه شوند.

وی تأکید کرده بود: جناب رییس‌جمهور، در یک پرداخت اگر خلاف قانونی صورت گرفته باشد تجویزکننده، پرداخت‌کننده، تأییدکننده و حتی اعضای مجامع، شرکت‌ها و هیأت‌امنا‌ها هم مقصرند و کم‌ترین تخلف متوجه دریافت‌کننده است. قانون‌گذار بالا‌ترین ارکان نظارتی کشور را ناظر مالی صندوق توسعه ملی قرارداده و رییس سازمان بازرسی کل کشور در گزارش رسمی حساب‌ها و پرداخت‌های این صندوق را تأیید و به مجلس گزارش می‌دهد.