گروه خودرو- سخنگوی شورای‌نگهبان، در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات اخیر شورای‌نگهبان گفت: طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چند باری در رفت و آمد مجلس و شورای‌نگهبان بود و در نهایت هفته‌های اخیر مورد تعقیب شورا قرار گرفت و اخیراً هم رئیس‌جمهور این قانون را ابلاغ کردند. قانون […]
گروه خودرو- سخنگوی شورای‌نگهبان، در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات اخیر شورای‌نگهبان گفت: طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چند باری در رفت و آمد مجلس و شورای‌نگهبان بود و در نهایت هفته‌های اخیر مورد تعقیب شورا قرار گرفت و اخیراً هم رئیس‌جمهور این قانون را ابلاغ کردند. قانون اساسی نگاه ویژه به خانواده دارد و اصل۱۰ قانون اساسی بر این امر تأکید دارد. امیدواریم این قانون و برنامه ما را به مقصودی که قانون اساسی به دنبال آن است نزدیک کند و خانواده در تمام حوزه‌های اجتماعی محور باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، هادی طحان‌نظیف؛ در ادامه گفت: لایحه بعدی تصویب اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان است که این مصوبه هم در جلسات شورای‌نگهبان بررسی شد و مغایر با قانون شناخته نشد. وی بیان کرد: لایحه بعدی پروتکل حفاظت از تنوع‌زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر است که این لایحه هم در جلسات اخیر شورای مورد بررسی قرار گرفت و خلاف شرع و موازین شناخته نشد و البته چند تذکر خدمت مجلس داده شده که ویرایشی است و باید اعمال کنند. بار‌ها خدمت مجلس گفته‌ایم که متن نهایی را به شورا ارسال کنند که نیاز به این اصلاحات نباشد. سخنگوی شورای‌نگهبان، مطرح کرد: درخصوص طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی، اشکالاتی را شورای‌نگهبان خدمت مجلس عرض کرد و اخیراً هنوز اصلاحی از سوی مجلس صورت نگرفته است. او درخصوص طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، گفت: ایرادات این طرح را در رسانه تبیین کردم، سه دسته اشکال وابهام نسبت به این مصوبه داشتیم یک دسته ایراداتی است که در حدود اختیاراتی بود که به هیأت بهبود کسب‌وکار داده شده بود که این امتیازات بخشی از آن خلاف قانون اساسی است، مثلاً تبدیل مجوز تأیید‌محور به ثبت‌محور را منوط به تشخیص این هیأت کرده بودند که این خلاف نظام اداری صحیح است زیرا اصل این کار به عهده هیأت وزیران است. در تبصره۴ هم موضوعی را منوط به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود کسب‌وکار کردند که مغایر اصل۶۰ قانون اساسی است. ایرادات دوم راجع به تکالیفی بود که برای وزارت دادگستری در نظر گرفته شده است. مثلاً اگر کانون وکلا آزمون برگزار نکند این موضع را برعهده وزیر دادگستری دانسته بودند که این مغایر با قانون است. سخنگوی شورای‌نگهبان، با اشاره به طولانی شدن تصویب برخی قوانین، گفت: وظایف شورای‌نگهبان مشخص است، ابتکار قانون‌گذاری در دست ما نیست. ما تنها نهادی هستیم که نسبت به اظهارنظر ۱۰ روز زمان داریم و می‌شود ۱۰ روز هم زمان گرفت، اما اگر شورای‌نگهبان نظر ندهد، تبدیل به قانون می‌شود. ما نمی‌توانیم موضوعات را در دستورکار مجلس قرار دهیم و نمی‌توانیم ورودی داشته باشیم. سخنگوی شورای‌نگهبان، درخصوص مصوبه خودرویی مجلس، گفت: این مصوبه را هنوز دریافت نکردیم. ما معتقدیم صنعت خودرو باید ساماندهی شود و با کیفیت در اختیار مردم قرار بگیرد. نسبت به واردات خودرو ورود کارشناسی نداشتیم. البته در شورای‌نگهبان شان ما بررسی است و اگر مغایرت با قانون اساسی و شرع دیدیم، می‌گوییم. به‌دنبال حل این موضوع هستیم و دنبال مانع تراشی نیستیم. ما به مصوبه مجلس اشکال نداشتیم و ابهام داشتیم و در جلسات تخصصی مجلس حضور داشتیم و سعی کردیم راهکار ارائه بدهیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.