بخش معدن به‌عنوان مهم‌‌ترین موتور محرکه و پیشران اقتصاد و توسعه‌یافتگی در کشورهای معدن‌خیز از جمله ایران به‌شمار می‌رود و با این پتانسیل خدادادی می‌شود در کشور به رشد و پیشرفت دست یافت و نقشی تأثیرگذار در جامعه بین‌الملل ایفا کرد؛ لذا با توجه به وجود صنعت معدنکاری در ایران و بی‌تأثیری تحریم در این […]
بخش معدن به‌عنوان مهم‌‌ترین موتور محرکه و پیشران اقتصاد و توسعه‌یافتگی در کشورهای معدن‌خیز از جمله ایران به‌شمار می‌رود و با این پتانسیل خدادادی می‌شود در کشور به رشد و پیشرفت دست یافت و نقشی تأثیرگذار در جامعه بین‌الملل ایفا کرد؛ لذا با توجه به وجود صنعت معدنکاری در ایران و بی‌تأثیری تحریم در این بخش، این پتانسیل وجود دارد که بخش معدنی تأثیر بالایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد و با تغییر رویکرد، اقتصاد نفتی کشور را به اقتصاد معدنی و صنایع مرتبط با آن تبدیل کرد که این موضوع مورد تأکید مقام‌معظم‌رهبری نیز قرار گرفته و باید توجه بیشتری به آن شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس آمار سازمان جهانی کار، به‌ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن ۱۷ موقعیت شغلی وابسته می‌تواند ایجاد شود؛ بنابراین باید اذعان کرد که تأثیر معدن بر رشد اقتصادی کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بسیار بیشتر از تأثیر تجارت و صنایع است؛ همچنین باید خاطرنشان ساخت با توجه به پراکندگی معادن در سراسر کشور و وجود این منابع در مناطق دورافتاده و محروم، اشتغال ایجادشده به‌واسطه فعالیت‌های معدنی از اهمیت ویژه‌تری برخوردار خواهد بود. امروزه مبنای قدرت اقتصادی در جهان، تولید ناخالص داخلی است. فهم درست و هوشمندانه از جریان‌های اقتصاد بین‌المللی و دانش اقتصاد بین‌المللی صنعت معدنکاری برای ما ضروری است. ایران با داشتن منابع غنی از ذخایر هیدروکربنی همراه با سایر اندیس‌های معدنی در بین کشورهای منطقه از مزیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری برخوردار است؛ به‌طوری که حتی برخی از کارشناسان در دنیا، ایران را کشوری معدنی می‌دانند تا کشوری نفت‌خیز! از این رو نقش برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌گذاری‌ها توسط دولت‌ها در بخش معدن و صنایع‌معدنی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. متأسفانه تاکنون علی‌رغم مزیت‌های خاص کشورمان در بخش معدن، حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش متناسب با ظرفیت و توانایی‌های این بخش نبوده و به‌جرأت می‌توان گفت طی پنج دهه اخیر به‌دلیل وجود درآمدهای نفتی در بودجه‌های سنواتی دولت‌ها، تاکنون مزیت اقتصاد معدنی در سرنوشت کشور ما به‌طور جدی دیده نشده است. ضمناً ایران یک‌درصد از ذخایر معدنی خود را بهره‌برداری می‌کند، در حالی که نُرم جهانی حدود پنج درصد است. در صورتی که ایران با نرم جهانی از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری کند، می‌تواند چند برابر درآمدهای نفتی برای تأمین منابع در جهت توسعه و پیشرفت حاصل کند، لذا با تحقق و در نظر گرفتن کل زنجیره پایین‌دستی موادمعدنی، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی ایران تا ۲۰ درصد خواهد بود. با توجه به اولویت کشور در توسعه و اشتغال، بخش معدن و صنایع‌معدنی می‌تواند به‌عنوان یک پیشران در اقتصاد کشور به ایفای نقش بپردازد. متأسفانه علی‌رغم اینکه در دولت‌های گذشته ژست فهم از بخش معدن و تلاش برای توسعه آن گرفته شده، اما براساس آمارهای موجود که در این گزارش هم مورد اشاره قرار گرفت، اقدامات بسیار اندکی در افزایش سطح و عمق اکتشاف، رفتن از خام‌فروشی به سمت فرآوری مواد معدنی، توسعه اشتغال از این طریق به ویژه در مناطق محرومی که عمده معادن کشور در آن قرار گرفته است، بالابردن سهم معدن در GDP کشور، توسعه ماشین‌آلات معدنی و دستگاه‌های حفاری به منظور استخراج و بهره‌وری بیشتر معادن و در نهایت توسعه کشور از این طریق صورت گرفته است. یکی از اقدامات جدی وزارت صمت و دولت آیت‌ا… سیدابراهیم رئیسی باید رفع مشکلات ذکر شده در این حوزه و عملی ساختن توصیه‌های مقام‌معظم‌رهبری درخصوص تبدیل اقتصاد نفتی کشور به اقتصاد معدنی باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.