تحلیلی بر تعدیات مأمورین دولتی از حدود اعمال قدرت رسمی

فصلنامه حقوق اداری (علمی-پژوهشی)، سال دوم، شماره۷

 

تحلیلی بر تعدیات مأمورین دولتی از حدود اعمال قدرت رسمی

موضوع ماد ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی

محمدمظهری

دکترای حقوق عمومی و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز (نویسنده مسؤول)

فرزاد جنگجوی (خراطا)

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

علیرضا ناصری

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

 

چکیده

حقوق شهروندی از دغدغه‌های مهم و اساسی جامعه بین‌المللی است که در دنیای معاصر، کشورهای مختلف با اتخاذ سیاست‌های گوناگون سعی در اظهار حمایت حکومتی خویش از این مفهوم دارند تا بدین طریق پیوندهای خود را با جامعه جهانی استحکام بخشند. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی از آن جهت که در حمایت از حقوق و آزادی‌های مقرر در قانون اساسی یک ماده عام با گستره زیاد است، دارای اهمیت بسیاری می‌باشد.اما به نظر می‌رسد که این ماده از نظر ماهوی و شکلی دارای برخی ایرادات است که می‌تواند اجرای آن را با اشکالاتی روبه‌رو کند و نتیجه آن مخدوش شدن حقوق بنیادین شهروندان باشد. از همین‌رو لازم است که مفاد ماده و اصطلاحات به کار رفته شده در آن مورد واکاوی قرار گیرد. همچنین اشکالات و ابهامات موجود در اجرای ماده مذکور مرتفع شود تا از این طریق حقوق و آزادی‌های مردم در حمایت قانون قرار گیرد و مأموران دولتی دست خود را در تعدی به این حقوق باز نبینند.

واژگان کلیدی: تعدیات، حقوق فردی، آزادی‌های فردی، ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، مقامات دولتی، مأمورین دولتی.

 

مقدمه

در حال‌حاضر اکثر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، قوانین اساسی و به دنبال آن قوانین عادی کشورهای جهان، احترام به حقوق و آزادی‌های فردی را حق طبیعی و قانونی افراد دانسته و تعرض به آن را مطابق قانون ممنوع و مورد تضمین قرار داده‌اند (هاشمی، ۱۳۹۲: ۳۰۴-۳۰۲). به همین مناسبت از یک طرف، اصل بیست‌ودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای مصونیت افراد مقرر می‌دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند». از طرف دیگر، مقامات و مأمورین دولتی برای انجام وظایف و تکالیف خویش به طور مستقیم و غیرمستقیم با حقوق و آزادی‌های مردم سروکار دارند. از این‌رو ممکن است، در حین انجام وظایف خود یا به مناسبت آن حقوق و آزادی‌های فردی را سلب نموده و یا به آن تعرض نمایند. بدین جهت اصولاً در کلیه قوانین جزایی دنیا برای مقامات و مأمورین دولتی اعم از قضایی و غیرقضایی که از حدود اختیارات و وظایف خود تجاوز نموده و به مناسبت شغل و سمت خود مرتکب نقض حقوق و آزادی‌های افراد می‌شوند، مجازات شدیدتری نسبت به افرادعادی در نظر گرفته شده است (مهاجری،۱۳۷۹: ۱۲۱).اگر این تقصیرات یا به عبارت بهتر تعدیات مأمورین دولتی به حقوق و آزادی‌های فردی افراد ملت از حدود تخلفات اداری تجاوز نکند، فرد مرتکب در دادگاه‌های اداری وزارتخانه‌ و یا سازمان مربوطه و براساس مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و یا نظام‌نامه‌های انتظامی (به عنوان مثال قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن) و نظایر آن مورد تعقیب قرار می‌گیرند. ولی اگر تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی از حد تخلفات اداری تجاوز کرده و به نحوی از انحای مخل نظم عمومی جامعه شود، تحت عنوان جرم علیه مصالح عمومی کشور قابل طرح بوده و برابر مقررات قوانین جزایی مورد تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۹۱: ۱۷۹-۱۸۱). به همین دلیل است که قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران در قانون تعزیرات موادی را به این مسأله اختصاص داده و در فصل دهم از کتاب پنجم موضوع «تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی» را مطرح نموده است (انصاری،۱۳۹۰: ۱۴۸). اغلب مواد این فصل از قانون مجازات اسلامی که دربردارنده تضمینات حقوق و آزادی‌های افراد می‌باشد و از سوی قانون‌گذار برای آن ضمانت اجراء تعیین شده است، عبارتنداز: بازداشت غیرقانونی، هتک حرمت منازل، هتک حرمت مراسلات و مخابرات، اخذ اقرار به شکنجه، تعدیات مالی مأمورین و چندین جرم دیگر.

در این مقاله ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که می‌تواند نقش اساسی در حفظ حقوق اساسی مردم داشته باشد مورد مطالعه قرار گرفته خواهد شد. در متن قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده بود: «هریک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهدشد». این ماده در سال ۱۳۸۱به این صورت اصلاح شد: «هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نمایند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دوماه تا سه سال محکوم خواهند شد». این ماده اگرچه می‌تواند تا حد زیادی حقوق و آزادی‌های مقرر در قانون اساسی را از تجاوزات احتمالی مأموران حکومتی مصون دارد؛ اما اجرای آن ممکن است با پاره‌ای سؤالات روبه‌رو باشد. منظور از مأموران حکومتی در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی چیست؟ و مسؤولیت مذکور متوجه کدام یک از کارکنان خواهدشد؟ مفهوم حقوق و آزادی‌های شخصی چیست و اینکه آیا مصادیق این دو با هم تفاوت دارند؟ رسیدگی به جرایم موضوع این ماده در صلاحیت کدام دادگاه است؟ و… . سعی این مقاله بر این است که به این سؤالات و دیگر ابهامات این ماده با دیدی انتقادی پاسخ دهد.

۱- گستره ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی

با مطالعه قانون مجازات اسلامی، تضمینات حقوق و آزادی‌های فردی را می‌توان در دو قسمت مورد مطالعه، بحث و بررسی قرار داد. از طرفی با وجود ماده ۵۷۰ قانون مجازات است که به صورت کلی و عام با عبارت «آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند» مورد تضمین قرار داده است؛ اما مواد دیگر شامل ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۵، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰ و… به طور خاص به تضمین حقوق و آزادی‌های فردی که دارای اهمیت به‌سزایی هستند؛ از جمله: هتک حرمت منازل، مراسلات و مخابرات، بازداشت غیرقانونی، اخذ اقرار به شکنجه و… پرداخته است. از این‌رو باید گفت در هر موضوعی که حکم خاصی از سوی قانون‌گذار برای تضمین حقوق و آزادی‌های فردی مقرر شده است، به عنوان مثال هتک حرمت منازل، حکم مزبور اعمال و اجراء خواهدشد. اما در سایر مواد ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قابلیت اجرایی دارد؛ به عنوان مثال، قانون‌گذار ماده۴ قانون مطبوعات مقرر نموده: «هیچ مقامی دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت ورزد». قانون مطبوعات برای تضمین اصل آزادی بیان وضع شده است، اما ماده مذکور دارای ضمانت اجرایی نیست. از این‌رو ضمانت اجرایی این ماده تحت لوای ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد. مثال دیگر اینکه مطابق ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانیان و اعمال تنبیهات خشن و مشقت‌بار و موهن به طور کلی ممنوع شده است؛ اما ضمانت اجرایی برای آن مشخص نکرده است. بنابراین در این مورد نیز ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قابلیت اجرایی دارد (حجتی، ۱۳۸۴: ۹۲۱). مسأله دیگری که در رابطه با ماده ۵۷۰ جلوه‌نمایی می‌کند، مخاطبین آن هستند که در قسمت بعدی به آنها پرداخته می‌شود.

۲- مخاطبین ماده ۵۷۰

قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵هریک از مقامات و مأمورین دولتی را مورد خطاب قرار داده بود. این درحالی است که متن اصلاحی ۱۳۸۱ بیان می‌دارد: «هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی… محکوم خواهندشد.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ماده اصلاحی، شمول مقامات و مأمورین دولتی را حتی به نهادهای حکومتی وابسته به دولت نیز ارتقاء داده است.

همان‌طور که در بالا اشاره شد، ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی صرفاً مقامات و مأمورین دولتی را مورد خطاب قرار داده است. از این‌رو، ارتکاب جرم موضوع این ماده، به وسیله سایر اشخاص را نمی‌توان مشمول مقررات این ماده دانست؛ اما باید توجه کرد که کلمه مأمورین دولتی شامل مقامات نیز می‌شود و به نظر می‌رسد، کلمه مقامات اضافی باشد مگر اینکه معتقد باشیم عرفاً به مقامات، مأمور دولت گفته می‌شود و قانون‌گذار نظر عرف را در این ماده رعایت کرده است (مهاجری، ۱۳۷۹: ۱۳۷).

قبل از هر امر دیگر روشن کردن معنای واژگان مقامات و مأموران دولتی از اهمیت بسیاری برخوردار است، تا مشخص شود که مخاطبین این ماده به صورت مشخص چه کسانی هستند و حکم مقرر در ماده ۵۷۰ بر چه کسانی بار می‌شود. در حقوق جزا شفاف کردن مفهوم مأموران دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که این بخش از دانش حقوق از یک طرف با حقوق و آزادی‌های افراد در تماس بوده و از طرف دیگر در صورت ابهام در آن نمی‌توان مسؤولیت را متوجه مظنون دانست یا در موارد مشابه را با تمسک به قیاس تسری داد. این در حالی است که در برخی دیگر از گرایش‌های حقوق ممکن است که این موضوع جایگاهی نداشته باشد (زراعت، ۱۳۹۱: ۶).

به نظر می‌رسد که تعریف مأموران دولتی در حقوق جزا و حقوق اداری متفاوت باشد. گاهی اوقات منظور از دولت کلیه کارگزاران و نهادهایی هستندکه بر مردم حکومت می‌کنند (قاضی،۱۳۸۰: ۵۳). در این معنا لفظ دولت کلیه قوای حکومتی را شامل می‌شود. در معنای دیگر، منظور از دولت قوه‌مجریه است. در نگاه نخست این چنین به نظر می‌رسد که به علت کیفری بودن موضوع و بروز شک در آن و نیز با در نظر گرفتن اصل قانونی بودن، قانون کیفری باید به صورت محدود تفسیر شود. بنابراین لفظ دولت، تنها کارکنان قوه‌مجریه را در برمی‌گیرد و نمی‌توان آن را به کارکنان سایر بخش‌ها تسری داد؛ اما با یک مطالعه دقیق مشخص می‌شود که مفهوم دولت در حقوق جزا بسیار گسترده‌تر از حقوق اداری است؛ چرا که حقوق اداری ناظر به روابط سازمانی و اداری بوده، اما حقوق کیفری رسالتی فراتر از تنظیم روابط اداری دارد و مطابق اصل صلاحیت شخصی، همانند سایه همراه اشخاص یک کشور است و قانون کیفری حراست از نظم عمومی و اتباع خود را از خارج از مرزها شروع می‌کند. علاوه بر اینها مطابق برخی تعاریف، جرم عبارت است‌از: نقض یکی از قوانین دولت که ناشی از فعل خارجی انسان که ایفای وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب کیفر باشد. مطابق این تعریف اینکه مرتکب جرم چه کسی است تفاوتی نمی‌کند، بلکه عامل اساسی نقض یکی از قوانین کیفری دولت است و منظور از دولت تمامیت حاکمیت است نه قوه‌مجریه. بنابراین منظور از دولت تمام سازمان‌های اداری،‌ اجرایی و قضایی است و تمام نهادهای عمومی را دربر می‌گیرد (زراعت، ۱۳۹۱: ۹).

با توجه به مطالب یاد شده، به نظر می‌رسد مفهوم دولت در حقوق جزا بسیار گسترده‌تر از مفهوم مشابه آن در حقوق اداری باشد؛ زیرا مسأله جرم در حقوق جزا خطر بیشتری را در مقایسه با تخلفات اداری، به وجود می‌آورد. لذا از این حیث دارای اهمیت بسیار است؛ به عنوان مثال یک جرم به راحتی می‌تواند استقرار سیاسی، نظم عمومی و اعتماد عمومی دولت را با خطر مواجه کند (همان، صص ۱۲-۱۳)

مأمور حکومتی یا دولتی، شخصی است که از یک مسیر قانونی به دولت به معنای عام (شامل تمام نهادها و امور لشکری و کشوری) آن منسوب و ملحق است. بنابراین هرکس در یکی از این نهادها عهده‌دار انجام وظیفه‌ای شود و آن را انجام دهد مأمور دولتی به شمار می‌آید. بنابراین مأمور دولتی ممکن است با دولت رابطه استخدامی نداشته باشد ولی به موجب قانون عهده‌دار انجام یک خدمت عمومی شده باشد، همانند اعضای بسیج (زراعت، ۱۳۹۱: ۱۶). همان‌گونه که ملاحظه می‌شود مأمور حکومتی لفظ عامی است که تمام منسوبین به دولت را دربر می‌گیرد و به همین علت به کار بردن لفظ مقامات در این ماده ضرورتی ندارد؛ زیرا تمامی مقامات در زمره مأموران دولتی به شمار می‌روند. در تأیید این نظر می‌توان گفت که هرگاه سخن از تکالیف و مسؤولیت‌ها در میان باشد، معنای عام یا همان مأمور حکومتی مدنظر است؛ اما زمانی که سخن از حقوق و مزایا می‌شود، مفهوم خاص مأمور دولتی مدنظر است (مؤتمنی طباطبایی، ۱۳۹۱: ۱۴۳).

در هرحال مقصود از مقامات و مأمورین دولت در این ماده کسانی هستند که صلاحیت اعمال و اجرای قانون یا قانون اساسی را داشته و به عبارتی حافظ و اجرای حقوق و آزادی‌های مقرر در قانون اساسی باشند. در تأیید این نظر اداره حقوق قوه‌قضاییه در شماره ۱۵۲۳/۷- ۲۳/۳/۷۳ مقرر می‌دارد که «کلیه کارمندان دولت در محدوده وظایف خویش مقامات رسمی محسوب می‌شوند.» (شهری و ستوده جهرم، ۱۳۷۵: ۴۷۳)

باید توجه کرد، مقامات و مأمورین دولتی در ماده مذکور چنان‌چه کلمه دولتی را تنها با مأمورین… بدانیم، در این صورت، اگر مقامات غیردولتی مثلاً شهردار پایتخت، آزادی شخصی افراد ملت را سلب نماید، مجازات آن طبق این ماده ممکن نخواهد بود. بنابراین منظور از مأمورین دولتی در این ماده تنها کارمند رسمی نیست بلکه شامل کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی می‌شود. اعم از اینکه رابطه آنان با دستگاه متبوع رابطه استخدامی باشد یا روزمزد. اما باید توجه داشت کسانی که در قالب قرارداد پیمانکاری با دولت یا دستگاه‌های دولتی همکاری می‌نمایند، از شمول عنوان مأمورین دولتی خارج هستند؛ چرا که آنها پیمانکار دولت‌اند و مأمور دولت محسوب نمی‌شوند (مهاجری،۱۳۷۹: ۱۳۸).

نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که مرتکب جرم باید عمل ارتکابی را به مناسبت شغل دولتی و مقام رسمی خود و به عنوان اجرای قدرت حاکم عمومی انجام داده باشد؛ از این‌رو چنان‌چه کارمند دولت یا صاحب مقام رسمی عمومی، بزه موضوع این ماده را بدون ارتباط با شغل و مقام خود و به واسطه روابط و منافع خصوصی مرتکب شود؛ نمی‌توان عمل وی را مشمول مقررات این ماده دانست (پاد،۱۳۵۴: ۲۵۲).

۳- موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی

موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، آزادی شخصی افراد ملت و حقوق مقرر در قانون اساسی است که به واسطه اقداماتی سلب و یا محدود می‌گردد.

۱-۳- حقوق مقرر در قانون اساسی

حقوق اساسی مبین دیدگاه کلان حاکمیت درباره حکمرانی و اداره امور شهروندان با اجرای قواعد حقوقی است. این قواعد با دو رویکرد مهم حقوقی مواجه هستند؛ یکی حقوق شهروند و دیگری حق حاکمیت دولت؛ اما هنر حقوق اساسی در این است که بین این دو رویکرد تعادلی منطقی برقرار سازد. از همین‌رو یکی از بخش‌های مهم قانون اساسی هرکشور، بخش حقوق و آزادی‌های اساسی مردم است، این بخش مهم‌ترین رکن هر قانون به شمار می‌آید (Roza,2005.4) زیرا در این بخش است که اسب سرکش قدرت با لجام قانون اساسی محدود می‌شود و رابطه افراد با دولت مشخص می‌گردد. بر این مبنا حقوق ملت، از مباحث محوری نظام‌های سیاسی است که در قانون اساسی بر آن تأکید می‌شود و کشورهای مختلف جهان می‌کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان‌ترین فصل آن قرار دهند. به همین دلیل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول متعددی را به حقوق و آزادی‌های فردی، اجتماعی، قضایی و امنیتی مردم اختصاص داده است.

از آنجا که توجه به حقوق مردم و آزادی‌های عمومی و اجتماعی در صدر مسائل مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، به همین جهت یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است. فصل مذکور قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین محور قوانین در تعیین و تعریف حدود آزادی‌های فردی، از یک سو، حد و مرز آزادی افراد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر، حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی ترسیم می‌کند.

مصادیق حقوق مقرر در قانون اساسی، در فصل سوم قانون مزبور تحت عنوان «حقوق ملت»مجموعاً ۲۶ اصل راجع به حقوق مدنی و سیاسی افراد پیش‌بینی گردیده است (گلدوزیان، ۱۳۸۴: ۲۳۴)؛ مانند: حق برخورداری همه مردم از حقوق مساوی بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها در اصل۱۹، حق برابری همه مردم در برابر قانون و حمایت یکسان قانون از زن و مرد و برخورداری هر دو آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی در اصل۲۰، حق برخورداری مردم از امنیت و مصونیت از جهت حیثیت، جان، مال، حقوق مسکن و شغل در اصل۲۲، حق برخورداری از امنیت و مصونیت قضایی، برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض و حق مصونیت از تجسس در اصول ۳۷، ۳۸، ۳۹ و ۲۵، حق دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح و حق در دسترس داشتن این‌گونه دادگاه در اصل۳۴، حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه در اصل۳۰، حق حضانت از فرزند در اصل۲۱، حق انتخاب شغل، داشتن مسکن و برخورداری از تأمین‌اجتماعی در اصول ۲۸، ۲۹ و ۳۱، حق انتخاب محل اقامت در اصل۳۳، حق انتخاب وکیل و حق فراهم شدن امکانات تعیین وکیل در صورت عدم توانایی فرد برای انتخاب وکیل در اصل۳۵ و حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی و حق برخورداری اتباع خارجه از تابعیت ایرانی در حدود قوانین در اصو ۴۱و۴۲٫

علاوه بر مواردی که بیان شد، برخی از آزادی‌های فردی و گروهی نیز در فصل سوم قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته‌اند که از زمره مهم‌ترین حقوق انسانی به شمار می‌روند؛ مانند: حق تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی در اصل۲۶، حق آزادی بیان، قلم و مطبوعات در اصول ۲۷ و ۲۴ و حق آزادی‌های فکری و عقیدتی و منع تفتیش عقاید در اصل۲۳٫

اگرچه در فصل حقوق ملت قانون اساسی بسیاری از حقوق مردم مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ اما باید توجه داشت امتیازاتی که در دیگر فصول قانون اساسی نیز به مردم داده شده است، در زمره حقوق مقرر در قانون اساسی و مورد حمایت اصل ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی می‌باشند؛ زیرا حقوق در اینجا به معنای جمع حق و حق عبارت از امتیازی است که قواعد حقوق، برای تنظیم روابط اشخاص، به سود برخی از آنها در برابر دیگران ایجاد می‌کنند (هاشمی، ۱۳۸۴: ۳۳). حق شرکت در انتخابات و تعیین سرنونشت سیاسی، آزادی برخی اقلیت‌های دینی در انجام مراسمات مذهبی، ممنوعیت برقراری حکومت نظامی و… را می‌توان از مصادیق این‌گونه حقوق به شمار آورد.

در تأیید مطلب فوق اداره حقوقی قوه‌قضاییه طی نظریه مشورتی شماره ۴۱۵/۷- ۲۱/۶/۷۳ عدم رسیدگی به شکایات و تظلمات و عدم اجرای احکام صادره از مراجع قضایی را از نوع مصادیق این بزه دانسته و اشعار می‌دارد، «عدم رسیدگی به شکایات و تظلمات و عدم اجرای احکام صادره از مراجع قضایی نقض حقوق و آزادی‌هایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ملت در نظر گرفته شده و خلاف وظایف و رسالتی است که دولت و قوه‌قضاییه علی‌الخصوص نسبت به ایجاد امنیت قضایی به عهده دارند و هیچ یک از وزرا و مقامات و مأمورین دولتی نمی‌توانند آزادی افراد را سلب یا افراد ملت را از حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به آنها داده محروم کنند.» (کشاورز،۱۳۷۵: ۳۹).

اگرچه قانون اساسی کمتر به بیان جزییات برخورداری از حقوق و آزادی‌ها می‌پردازد؛ اما باید توجه داشت که به جز تعداد معدودی از حقوق بنیادین و مقرر در قانون اساسی مانند حق مصون بودن از شکنجه که محدودیت‌بردار نیستند، دیگر مصادیق حقوق مقرر در قانون اساسی مانند: حق آموزش، حق مشارکت در انتخابات آزاد، حق برخورداری از مالکیت به صورت عادی یا مشروط شناخته می‌شوند (معتمدنژاد، ۱۳۸۳: ۶) و علی‌رغم رسمیت جهانی آنها، محدودیت‌هایی بر آنها واردمی‌شود. معمولاً حدود برخورداری از حقوق و آزادی‌های مقرر در قانون اساسی به وسیله قانون عادی یا مصوبات قوه‌مجریه مشخص می‌شود(Mendel;2008:P.1). حال ممکن است قوانین و مقررات عادی برخی اختیارات به مأموران حکومتی در راستای ایجاد محدودیت بر حقوق و آزادی‌ها اعطاء کنند. بدیهی است؛ مسؤولیت این مقامات تنها زمانی محقق می‌شود که از حدود مقرر در این قوانین و مقررات فراتر روند.

۲-۳- آزادی‌های فردی

در یک تقسیم‌بندی کلی آزادی‌ها در سه دسته آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های گروهی و آزادی‌های فردی یا خصوصی جای می‌گیرند (هاشمی، ۱۳۸۴: ۳۳). مصادیق آزادی فردی نیز متنوع بوده و عبارت است‌از: آزادی رفت‌وآمد اختیار مسکن، مکاتبات، مکالمات تلفنی، آزادی کار و… (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۹۰: ۲۱). در این میان آزادی‌های فردی از اهمیت بالایی برخوردارند. اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز این آزادی‌ها را به صورت ویژه مورد توجه قرار داده‌اند. ماده۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سلب آزادی‌های فردی را ممنوع اعلام می‌دارند. نکته مشترک و در عین حال مبهم این دو سند جهانی در این است که هیچ کدام مصادیق آزادی‌های شخصی را به صورت واضح بیان نکرده‌اند.

در این قسمت ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و به‌کارگیری واژه آزادی‌های شخصی ابهاماتی وجود دارد؛ چرا که این ماده ابتدا نقض آزادی‌های شخصی افراد را به موضوع جرم به رسمیت می‌شناسد و پس از آن محروم کردن مردم از حقوق مقرر در قانون اساسی را دیگر موضوع جرم می‌داند. حال در مورد این قسمت از ماده ۵۷۰ قانون مجازات چند سؤال مطرح می‌شود: اول اینکه آیا آزادی‌های شخصی در زمره حقوق مقرر در قانون اساسی نیستند؟ و حقوق و آزادی‌ها دارای دو معنای متفاوت هستند؟ پرسش دیگری که می‌تواند مطرح شود این است که چرا قانون‌گذار تنها به آزادی‌های شخصی به عنوان موضوع جرم نظر داشته است؟ و توجهی به آزادی‌های گروهی و سیاسی نکرده است؟

در مورد پرسش اول باید گفت: آزادی‌ها خود یکی از اقسام چهارگانه حق هستند از نظر «هوفلند» حق می‌تواند چهار نوع رابطه حقوقی را دربرگیرد:

الف) حق مطالبه: لازمه وجود این نوع حق وجود وظیفه در طرف مقابل است برای مثال زمانی که شخصی به موجب قرارداد مکلف است مبلغ معینی را به شخص دیگری پرداخت کند.

ب) حق مصونیت: در این حال ذی‌حق در مقابل اعمال دیگران مورد حمایت قرار می‌گیرد برای نمونه زمانی که در یک نظام حقوقی کارگران حق پیوستن به یک اتحادیه کارگری را دارند کارفرما نمی‌تواند مانع عضویت کارگران شود.

ج) حق قدرت، یک مثال مناسب برای این‌گونه از حق، حق فرد بر تقسیم اموالش به وسیله وصیت می‌باشد. ماهیت این حق به صورتی  است که اعمال آن می‌تواند حقوق دیگران را تحت‌تأثیر قرار دهد.

د) حق آزادی یا حق امتیاز: نظام حقوقی ممکن است آزادی یا امتیازی به اشخاص بدهد و یا شخص را از تعهدی معاف کند که این معافیت به معنای ذی‌حق دانستن شخص است برای مثال در برخی کشورها فرد از ادای شهادت علیه همسر خود آزاد است و می‌تواند در دادگاه حاضر نشود. (قاری‌سیدفاطمی، ۱۳۹۰: ۴۳-۴۵)

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود آزادی یکی از اقسام چهارگانه حق است؛ به عبارت دیگر، آزادی را می‌توان با واژگان حق ترجمه کرد برای مثال زمانی که گفته می‌شود کسی حق بهره‌مندی از خانه یا اتومبیل را دارد در حقیقت مفهوم آزادی را با واژگان حق به کار گرفته‌ایم. (قاره سیدفاطمی،۱۳۹۰: ۷۴)

باتوجه به آنچه که گفته شد، به کار گرفتن واژه آزادی‌های شخصی در کنار حقوق مقرر در قانون اساسی در ماده مورد بحث نوعی حشو است؛ چرا که نه‌تنها آزادی‌های شخصی بلکه آزادی‌های گروهی و سیاسی نیز در قانون اساسی مورد تأکید و حمایت قرار گرفته‌اند و لفظ آزادی‌های شخصی چیزی اضافه بر حقوق مقرر در قانون اساسی را درنمی‌گیرد. به بیان علم منطق، رابطه میان آزادی‌های شخصی و حقوق، عموم و خصوص مطلق است یعنی هر آزادی نوعی حق است و از طرف دیگر، برخی از حقوق آزادی هستند. همچنین ادبیات به کار گرفته شده در این ماده تنها در صورتی می‌تواند صحیح باشد که مصادیقی از آزادی‌های شخصی وجود داشت باشد که در قانون اساسی به آن توجه نشده باشد؛ اما با دقت در اصل۹ قانون اساسی این نظر رد می‌شود؛ زیرا این اصل سلب تمامی آزادی‌های مشروع را به صورت مطلق و بدون ذکر مصداق فردی، گروهی یا سیاسی حتی با وضع قانون جایز نمی‌داند.

باید به این نکته توجه داشت که در ادبیات حقوقی از عبارت حقوق و آزادی استفاده می‌شود که به نظر می‌رسد این امر ناشی از اهمیت بالای موضوع آزادی‌ها و تأکید بر آنهاست؛ اما در ماده ۵۷۰ این عبارات طوری به کار گرفته شده‌‌اند که گویی قانون‌گذار با ذکر کلمه آزادی‌های شخصی قصد بیان مفهوم جدیدی داشته است.

در صورتی که حتی ایراد قبل را نادیده بگیریم ایراد دیگری که بر این قسمت از ماده وارد است، این است که چرا در کنار حقوق مقرر در قانون اساسی، قانون‌گذار تنها به آزادی‌های شخصی توجه داشته و از سایر آزادی‌ها مانند آزادی‌های سیاسی و گروهی ذکری به میان نیاورده است؟ بدیهی است که نمی‌توان این امر را دلیلی بر عدم اهمیت این نوع آزادی‌ها دانست؛ چرا که اصول متعدد قانون اساسی به این‌گونه از آزادی‌ها نظر داشته و آزادی‌های گروهی و سیاسی از زمره حقوق مقرر در قانون اساسی می‌باشند. با توجه به آنچه گفته شد می‌توان این چنین برداشت کرد که واژگان در این قسمت به درستی به کار گرفته نشده‌اند.

مطلب دیگر اینکه در ماده ۵۷۰ بیان شده: «یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند…»، منظور افراد ملت است. حال سؤالی پیش می‌آید: آیا این افراد باید افراد حقیقی باشند یا شامل اشخاص حقوقی، گروه‌ها، رسانه‌ها، مطبوعات و… نیز می‌شوند؛ مثلاً مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی حق بیان مطالبی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشد از جمله حقوق مطبوعاتی و نشریات محسوب می‌شود. حال اگر مقامات و یا مأمورین دولتی نشریه خاصی را در بیان مطالب مورد نظر محروم نماید، عمل مقام مزبور مشمول ماده ۵۷۰قانون مجازات اسلامی می‌باشد یا خیر؟ و آیا می‌توان نشریات و مطبوعات را جزء افراد ملت محسوب کرد؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت: محروم کردن نشریه از بیان مطالب در حقیقت محروم کردن مدیر مسؤول از درج مطالب است و مدیر مسؤول یکی از افراد ملت است و عمل مقام دولتی طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است. نکته‌ای دیگر اینکه اگر حقی برای افراد ملت هم در قانون اساسی هم در قوانین عادی قید شده باشد، این حق همچنان حق مقرر در قانون اساسی و قید آن در قوانین عادی آن را از جمله حقوق مقرر در قانون اساسی خارج نمی‌کند؛ مثلاً یکی از حقوقی که برای افراد ملت هم در قانون اساسی و هم در قانون عادی مقرر شده است حق داشتن وکیل می‌باشد. در کنار اصل سی‌وپنجم قانون اساسی ماده واحده مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی و رأی وحدت‌رویه شماره ۱۵-۲۸/۶/۶۳ براین حق تأکید می‌کند؛ بنابراین اگر قاضی دادگاهی این حق را از هر یک از اصحاب دعوا سلب نماید و یا وکالت وکیل وی را قبول نکند، مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی خواهدبود.

کلمه افراد ملت در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی شامل کلیه کسانی می‌شوند که تابعیت ایرانی دارند؛ اعم از اینکه در داخل کشور ایران باشند یا در خارج از کشور. بنابراین افرادی که دارای تابعیت خارجی هستند و در ایران میهمان و یا مأموریتی از کشور متبوع خود داشته و در ایران به سر می‌برند جزء افراد ملت محسوب نمی‌شوند. باید اشاره شود که چنانچه مقام و مأمور دولتی، فردی را از حقی محروم نماید که آن حق از حقوق مقرر در قانون اساسی نباشد، بلکه از حقوق مقرر در قوانین عادی باشد، مقام و یا مأمور دولتی طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات نخواهد بود. مگر اینکه سلب حق شخصی مقرر در قانون عادی را نوعی سلب آزادی تلقی نمایم. مثلاً مطابق قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، انتقال گیرنده یکی از کسانی است که حق درخواست تجدیدنظر از حکم دادگاه را دارد و اگر مدیر دفتر دادگاه یا قاضی محکمه درخواست تجدیدنظر از انتقال گیرنده را به این ادعا که در پرونده سمتی ندارد، نپذیرد و وی را از این حق محروم کند، بعید است، طبق قسمت دوم ماده ۵۷۰قانون مجازات اسلامی قابل مجازات باشد (مهاجری،۱۳۷۹: ۱۲۲).

لازم به ذکر است که سوءنیت عام به این معنی که قصد انجام فعل مجرمان است و در ارتکاب این بزه سوءنیت خاص شرط نبوده و عمد عام برای تحقق عنصر روانی این بزه کفایت می‌کند. در واقع فعل آگاهانه مرتکب ناظر با سوءاستفاده مرتکب از قدرت قانونی ناشی از مقام یا منصب دولت باشد که مخالف با وظایف محوله قانونی مرتکب و اصول قانون اساسی هرچند در راستای نقض حقوق اساسی و آزادی افراد ملت نباشد (ولیدی،۱۳۸۱: ۲۸۳)؛ اما در نظری مخالف آمده است، تصریح قانون تعزیران به عبارت «محروم نمودن افراد ملت از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» می‌باشد. ممکن است این توهم حاصل شود که نه‌تنها اجرای فعل آگاهانه مرتکب نسبت به توقیف مجنی علیه توأم با سوءاستفاده از قدرت قانونی یا منصب رسمی است، به علاوه برای تحقق این جرم وجود سوءنیت خاص مخالف با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز لازم است.

استدلال به این شرط تحقق ماده ۵۷۰قانون تعزیرات که وجود سوءنیت خاص مخالفت با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ذکر نموده، موجه نیست؛ زیرا چنین شرطی در متن ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات وارد نشده و عبارت آن عام و مطلق می‌باشد. به علاوه سلب آزادی شخص چه درمورد ماده ۵۸۳ و چه در مورد ماده ۵۷۰ و ۵۷۵ قانون تعزیرات در هرحال مخالف اصل سی‌ودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده، به ویژه اینکه موجب و انگیزه مجرم و به اصطلاح سوءنیت خاص او، جز در موارد منصوص، از زمره شرایط و ارکان  متشکله جرم نمی‌باشد. (شامبیاتی،۱۳۸۸: ۴۰۹-۴۱۵)

نکته‌ای که باید بدان اشاره شود این است که مأمور و یا مقام دولتی باید با مباشرت یا بالتسبیت، باعث سلب آزادی‌های شخصی (فردی) افراد و محروم کردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی شود. این بدان معناست که عمل مرتکب به صورت سلب حقوق و آزادی‌های افراد به هر طریق ممکن قابل تحقق می‌باشد (حجتی،۱۳۸۴: ۹۲۱). به عبارت دیگر، قانون‌گذار هرگونه عملیاتی را که منتهی به نقض حقوق و آزادی‌های افراد ملت شود، ممنوع و قابل مجازات می‌داند. (ولیدی،۱۳۸۱: ۲۸۲) دربخش بعد به موضوع مجازات این مسأله پرداخته می‌شود.

 

۴- مجازات

مجازات جرم موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی حبس از دو تا سه سال و انفصال موقت از خدمت و محرومیت از مشاغل دولتی از یک تا پنج سال است. این در حالی است که متن قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مجازات‌های مقرر در این ماده، انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال بود که مقنن در اصلاح این ماده در سال ۱۳۸۱ حداقل مدت انفصال را از سه سال به یک سال کاهش داده است، ولی در عوض حداقل مجازات حبس را از شش ماه به یک سال افزایش داده است و از این نظر می‌توان گفت نسبت به ماه سابق شدیدتر می‌باشد. (ولیدی، ۱۳۸۱: ۹۲۶)

۱-۴- انفصال از خدمت

انفصال وضع مستخدمی است که به حکم دادگاه اداری یا کیفری از اشتغال به خدمت ممنوع می‌شود (موسی‌زاده، ۱۳۸۷: ۲۱۵).انفصال ممکن است به صورت دایم یا موقت باشد در انفصال موقت همان‌گونه که از نام آن پیداست، مستخدم برای مدت مشخصی از اشتغال ممنوع می‌شود؛ اما در انفصال دائم محرومیت مستخدم همیشگی است، انفصال دایم یا موقت ممکن است به عنوان مجازات اصلی یا تبعی برای کارمند متخلف در نظر گرفته شود (موسی‌زاده، ۱۳۹۳: ۴۷۲). حال سؤالی که در این قسمت از ماده مورد بحث به ذهن متبادر می‌شود این است که مقصود قانون‌گذار کدام نوع از انفصال است؟ که با توجه به عدم قید «دائم» یا «موقت» در کنار عبارت انفصال بایدآن را حمل بر انفصال دائم مرتکب از شغل دانست.

اگرچه نظریه مشورتیشماره ۶۷۴/۷-۳۱/۲/۱۳۶۸ انفصال از شغل را فقط مربوط به دستگاه متبوع مستخدم می‌داند و آن را به سایر دستگاه‌ها تسری نمی‌دهد؛ اما مطابق تبصره۱ ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندانی که موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می شوند در مدت انفصال اجازه خدمت در هیچ دستگاه اجرایی را ندارند.

حال اگر قصد قانون‌گذار از به‌کارگیری اصطلاح انفصال از خدمت قطع رابطه کارمند و دستگاه اجرایی مطبوع وی، بدون اینکه این حکم به سایر دستگاه‌های اجرایی سرایت کند، باشد؛ مناسب بود از واژه اخراج استفادده گردد؛ زیرا مطابق بند(ی) ماده۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اخراج فقط از محل خدمت است نه از تمام دستگاه‌های اداری؛ بنابراین کارمند می‌‌تواند در سایر دستگاه‌ها استخدام شود.

۲-۴- محرومیت از مشاغل دولتی

مقصود از انفصال از خدمات دولتی نیز ممنوعیت از اشتغال مرتکب در کلیه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی است که در این ماده به صورت موقت و به مدت سه تا پنج سال خواهد بود (مستفاد از نظریه مشورتی شماره ۷۶۴/۷-۳۱/۳/۱۳۶۸) (شهری و ستوده جهرمی،۱۳۷۵: ۴۶۹).

اداره حقوقی در نظریه دیگری اعلام نموده است: «مجازات‌های مذکور در قانون تعزیرات ]قانون مجازات اسلامی[ هریک دارای معانی و مفهوم خاصی است که حسب مورد باید آثار مرتبط بر آن مورد توجه قرار گیرد. مثلاً در مواد ۴۸ و ۵۰ و ۵۲ قانون تعزیرات ]مواد۵۷۰ و ۵۷۲ و ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی[ انفصال از شغل یا انفصال از خدمات دولتی متفاوت می‌باشد؛ مراداز انفصال از شغل ممنوعیت از انجام خدمت در سازمان یا وزارتخانه مربوط می‌باشد و منظور از انفصال از خدمات دولتی ممنوعیت از اشتغال در کلیه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی است. بنابراین در هر مورد باید به مفهوم صریح مواد قانونی عمل گردد.» (نظریه مشورتی شماره۶۷۴/۷-۳۱/۲/۱۳۶۸).

اگرچه نظریه مشورتی فوق میان انفصال از شغل و انفصال از خدمات دولتی تفاوت قایل شده است؛ اما به نظر می‌رسد مطابق تبصره۱ ماده۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، این دو واژه آثاری مشابه یکدیگر دارند؛ چرا که مطابق تبصره مذکور، کارمند منفصل در مدت انفصال حق خدمت در هیچ دستگاه دولتی را نخواهد داشت. بنابراین به کارگیری واژه انفصال کفایت می‌کند و نیازی به قید محرومیت از خدمات دولتی نیست.

به نظر می‌رسد، علت قید کلمه محرومیت از مشاغل دولتی در ادامه ماده به جای انفصال موقت، تدبیر قانون‌گذار از ایجاد مشکلات اجرایی دو نوع انفصال است. حکم به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولت توسط دادگاه‌های کیفری به عنوان مجازات تعزیری محسوب شده و اجرای حکم کیفری نسبت به انفصال جنبه اعلامی دارد و از این‌رو، تاریخ شروع انفصال در هر موقعی که باشد، تاریخی است که سازمان متبوع کارمند حکم انفصال را به کارمند ابلاغ می‌نماید.

حال سؤالی که در اینجا قابل طرح است اینکه آیا مجازات انفصال دائم را با احراز شرایط تخفیف مجازات می‌توان به جزای نقدی یا حبس و امثال آن تبدیل نمود؟

تبدیل مجازات انفصال دائم به موقت به عنوان تخفیف کیفر، در صورت تحقق موجبات آن بلااشکال به نظر می‌رسد. ولی تبدیل آن که یک مجازات استخدامی محسوب می‌شود به جریمه یا حبس و امثال هم که مجازات غیراستخدامی است، مخالف روح قانون و مقصود مقنن در تضمین حقوق و آزادی‌های فردی قلمداد می‌شود. (حجتی، ۱۳۸۴: ۹۲۵)

همچنین کیفر «محرومیت از خدمات دولتی اعم از اینکه به صورت مجازات اصلی و یا مجازات تبعی و تکمیلی (تتمیمی) پیش‌بینی شده بشد، فلسفه خاصی داشته و مصالحی در انشای آن مورد نظر می‌باشد. بنابراین تبدیل این مجازات به جزای نقدی در مقام تخفیف با فلسفه انشایی آن مغایرت داشته و مستند قانونی ندارد.» (شهری و ستوده جهرمی، ۱۳۷۵: ۴۷۵). مجازات محرومیت از خدمات دولتی در مقام تخفیف قابل تبدیل به جزای نقدی است؛ چرا که اداره حقوقی قوه‌قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۳۰۸۱-۳۰/۶/۱۳۷۳مقرر نموده: «مجازات انفصال موقت یا دائم از خدمت، مجازات تعزیری محسوب می‌شود و با توجه به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که با توجه به اوضاع و احوال متهم به نظر دادگاه انفصال مساعدتر و به حال وی باشد، تبدیل حبس به انفصال را بلااشکال می‌داند.» (شهری و ستوده جهرمی، ۱۳۷۵: ۲۵۵)

در مورد بازنشستگان، هرچند که بازنشسته‌ای که به کار اجرایی اشتغال ندارد، نخواهد توانست افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند؛ اما باید پذیرفت که ممکن ا ست بعد از بازنشستگی به صورت قراردادی در اداره دولتی شاغل بوده و مرتکب این جرم شود و یا جرم را در زمان اشتغال مرتکب و محاکمه وی در زمان بازنشستگی صورت گیرد. نظریه اداره حقوقی قوه‌قضاییه به موجب شماره ۲۴۱/۷-۱۸/۱/۱۳۶۹«انفصال دائم در مورد بازنشستگان را به صورت قطع حقوق پیش‌بینی نموده است.» (مهاجری، ۱۳۷۹: ۱۴۱)

۳-۴- حبس

بدون شک مجازات حبس شدیدترین مجازات پیش‌بینی شده در ماده مورد بحث است. علت تعیین مجازات شدید برای مرتکبین این جرم آن است که خود جرم نیز مهم ست؛ زیرا مجرم به خود این اجازه را داده است با پست دولتی و به نام حکومت، اساسی‌ترین حقوق افراد جامعه را که در پناه عالی‌ترین سند حقوقی جامعه یعنی قانون اساسی برای آنان پیش‌بینی شده و برای انسان معاصر اهمیتی صدچندان پیدا کرده‌اند، تعدی نماید.

مجازات حبس در قانون مجازات ۱۳۷۵ بین شش ماه تا سه سال پیش‌بینی شده بود؛ اما در سال ۱۳۸۱ میزان مجازات به دوماه تا سه سال تعیین شد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، قانون جدید حداقل مجازات حبس را از شش ماه به دو ماه کاهش داده و از این حیث از مجازات مقرر در قانون ۱۳۷۵خفیف‌تر می‌باشد. این امر با توجه به اهمیت و حساسیت جرم قابل تأمل به نظر می‌رسد. به ویژه زمانی که جرم با سلب آزادی‌های مردم همراه باشد و باعث برانگیخته شدن افکار عمومی شود.

در مورد زمان شروع مجازات، اداره حقوقی قوه‌قضاییه در یک نظریه مشورتی مقرر می‌دارد: «انفصال اعم از موقت یا دائم با مجازات حبس از جهت اجراء با یک دیگر متفاوت بوده و هم‌زمان قابل اعمال و اجراء می‌باشند»؛ به عبارت دیگر، با قطعیت حکم آن قسمت از حکم که مربوط به انفصال است باید بلافاصله به سازمان متبوع کارمند اعلام و به موقع اجراء گذاشته شود و مجازات حبس نیز از طریق اجرای احکام اعمال می‌گردد (میرمحمدصادقی،۱۳۹۲: ۵۶۲).

۵- لزوم احتیاط در صدور حکم

باید توجه داشت که چگونگی صدور حکم در مورد مقامات متعرض به حقوق و آزادی‌های موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات از حساسیت و ظرافت خاصی برخوردار است؛ چرا که از یک‌سو اهمیت حقوق و آزادی‌ها و صیانت از آنها ایجاب می‌کند که با مأموران متعرض برخورد جدی صورت گیرد تا حقوق و آزادی‌های شهروندان در پناه قانون قرار گیرد و به راحتی مورد تعرض قرار نگیرد و از سوی دیگر باید این نکته را مدنظر داشت که مجرمین موضوع این ماده کارمندان هستند که محکومیت آنها هم باعث زوال اعتبار آنها و از نظر معیشتی باعث در مضیقه قرار گرفتن آنها می‌شود و مهم‌تر از همه، آنچه که موجب احتیاط هرچه بیشتر در صدور حکم می‌گردد، تسری آثار محکومیت و به ویژه انفصال به خانوده بی‌گناه مأموران خاطی است.

هرچند برخی مواد قانونی مانند ماده۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ تا حدودی می‌تواند از سرایت تبعات و عوارض اخراج کارکنان به خانواده کارکنان بکاهد؛ چرا که این ماده برای خانواده کارمندان اخراجی و منفصل از خدمت مستمری در نظر گرفته شده است؛ اما برقراری این مستمر منوط به تحقق شرایط خاصی مانند۱۵ سال سابقه، ۵۰ سال سن و تشخیص هیأت تجدیدنظر می‌باشد و تمامی موارد اخراج و انفصال را در برنمی‌گیرد.

بنابراین لازم است به منظور ممانعت از بروز مشکلات برای کارمندان و خانواده‌های آنان و همچنین جلوگیری از سلب حقوق و آزادی‌های مردم آموزش‌ها و آگاهی‌های شغلی به مأموران دولتی داده شود؛ چرا که این واقعیت وجود دارد که بسیاری از این مأموران آگاهی‌های لازم را در ارتباط با وظایف شغلی خود ندارند و از برخی جرایم که آنها را تهدید می‌کند با خبر نیستند. بدیهی است که وجود آگاهی‌های شغلی می‌تواند نقش سازنده‌ای در سالم‌سازی روابط اداری داشته باشد.

۶- دادگاه رسیدگی‌کننده

دادگاه رسیدگی‌کننده و نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۵۷۰ می‌تواند نقشی بنیادین در صیانت از حقوق و آزادی‌ها داشته باشد، به همین علت در بسیاری از کشورها در صورت نقض حقوق و آزادی‌های مقرر در قانون اساسی، افراد مستقیماً می‌توانند به دادرس اساسی مراجعه کنند و در خواست بررسی اساسی بودن عمل قانون‌گذاری، اداری و قضایی را ارائه دهند، در این کشورها رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه قانون اساسی است.

مطابق ماده۱۹ قانون بنیادین آلمان کسانی که حقوق بنیادین آنها توسط قوای عمومی مورد خدشه قرار گرفته باشد حق طرح شکایت دارند. به موجب ماده۹۴ این قانون مرجع رسیدگی به این شکایات دیوان قانون اساسی فدرال است. البته در برخی موارد شاکی ابتدا باید شکایت خود را در مراجع عادی طرح نماید (فاورو، ۱۳۸۹: ۶۹).

در اسپانیا نیز در صورتی که هریک از مقامات دولتی، واحدهای مستقل، اشخاص عمومی خاص، دیگر اشخاص عمومی سرزمین یا کارکنان و مأموران این نهادها به حقوق و آزادی‌های مردم (مقرر در اصول۱۴ تا ۳۰ قانون اساسی اسپانیا) تعرض کنند، مردم حق طرح شکایت در دادگاه قانون اساسی را دارند. این شکایت که به شکایت امپارو موسوم است علیه نهادهای قضایی نیز ممکن است مشروط بر آنکه فعل یا ترک فعلی باعث ورود خسارت مستقیم به حقوق و آزادی‌های فردی شود و نیز اینکه شکایت مسیر عادی خود، شکایت عادی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی را طی کرده باشد. در بلژیک نیز قانون ۹ مارس ۲۰۰۳ صلاحیت‌های دیوان داوری را افزایش داد و به موجب این قانون پاسداری از تمامی حقوق و آزادی‌های بنیادین مقرر در قانون اساسی آن کشور در صلاحیت دادگاه قانون اساسی قرار گرفت (فاورو، ۱۳۸۹: ۱۴۵) اما در ایران چنین امری در قوانین پیش‌بینی نشده است و محاکم دادگستری به این گونه جرایم رسیدگی می‌کنند. بهتر آن است که به این قسم از جرایم در دادگاه قانون اساسی رسیدگی شود. نکته‌ای که باید در اینجا بدان اشاره شود، این است که در صورت تعرض به حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان، مسؤولیت کارمند علاوه بر جنبه کیفری، می‌تواند واجد جنبه اداری نیز باشد؛ به عنوان مثال با توجه به بند۲ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در بیشتر موارد هر تخلفی می‌تواند یک تخلف اداری و در عین حال یک جرم باشد؛ چرا که نقض قوانین و مقررات مربوطه در هر حال یک تخلف اداری محسوب می‌شود و ممکن است یک عمل جزایی باشد. در چنین شرایطی رسیدگی اداری هیچ اثری بر رسیدگی قضایی ندارد اما مطابق ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پس از شروع به رسیدگی پرونده را به مرجع قضایی ارسال کند. در این حالت هرگونه تصمیم مرجع قضایی مانع اجرای مجازات اداری نخواهد بود. به عنوان مثال، اگر مرجع قضایی به برائت مستخدم از اتهام توهین به ارباب‌رجوع حکم کرد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می‌تواند تحت عنوان رفتار خلاف شئون شغلی او را مجازات کند؛ اما در آن دسته از تخلفات که هم تخلف اداری و هم جرم محسوب می‌شوند، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مکلف‌اند از نظر مرجع قضایی پیروی کنند (امامی، ۱۳۸۸: ۲۷۵-۲۷۷).

یکی از اقشاری که بیشترین ارتباط را با حقوق آزادی‌های مردم دارند، قضات هستند (La Porta,2002,p.26) در صورت خدشه‌دار کردن حقوق و آزادی مشروع شهروندان حکم ماده ۵۷۰ در مورد آنها جاری خواهدشد. ماده۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این مورد مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی از این جهت حاصل شود در صورتی که از روی عمد یا تقصیر شود حسب مورد موجب مسؤولیت مدنی یا کیفری است و در غیر این صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.»

رسیدگی به چنین تخلفی که می‌تواند موجبات مسؤولیت متوجه قضات دادسرا و دادگاه را فراهم آورد (صالحی مازندرانی،۱۳۸۵: ۶). با توجه مشروح مذاکرات قانون اساسی و نظر عده‌ای از حقوقدانان عضو آن مجلس در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است (هاشمی،۱۳۷۹: ۴۸۳) که البته به نظر می‌رسد رویه قضایی در اثبات تقصیر دادرسی سختگیرتر است و آن را موکول به اظهارنظر دادگاه انتظامی قضات می‌کند (کاتوزیان،۱۳۷۸: ۳۱۳).

 

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

همان‌گونه که بیان شد، ماده ۵۷۰ قانون مصوب ۱۳۸۱ در تضمین حقوق و آزادی‌ها یک ماده عام و مرجع است به این معنا که در صورتی حقوق مقرر در قانون اساسی به صورت خاص مورد تضمین واقع نشده باشند، مشمول تضمینات این ماده خواهند بود، از این حیث این ماده از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل لازم بود که در تعیین مخاطبین ماده، موضوع جرم و میزان مجازات دقت کافی به کار برده شود تا غبار ابهام از چهره ماده ۵۷۰ که نقشی بنیادین در تضمین حقوق مقرر در قانون اساسی دارد، برداشته شود. اما به نظر می‌رسد در تنظیم متن ماده، دقت و ظرافت لازم به کار نرفته باشد و واژگانی مانند: مقامات و مأموران، آزادی‌های فردی، انفصال و محرومیت از خدمات دولتی به درستی به کار گرفته نشده‌اند. از همین‌رو، ماده مذکور می‌تواند به این صورت بیان شود: «هریک از مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که شهروندان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نمایند…». نکته تأمل‌برانگیز دیگر در این خصوص کاهش حداقل مجازات حبس سلب‌کنندگان حقوق بنیادین از شش ماه به دو ماه در قانون مجازات ۱۳۸۱ است که می‌تواند نگران‌کننده باشد؛ چرا که سلب حقوق مقرر در قانون اساسی، آن هم توسط مأموران دولتی و به نام قدرت عمومی مستلزم برخورد شدید با متخلفین می‌باشد تا از این رهگذر حققو بنیادین مردم در حاشیه امنیت قرار گیرد. نکته پایانی اینکه بهتر آن است که رسیدگی به جرایم مربوط به سلب حقوق مقرر در قانون اساسی در دادگاهی از جنس قانون اساسی انجام شود اهمیت این جرم ایجاب می‌کندکه رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه قانون اساسی باشد.

 

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

۱- امامی، محمد و کورش استوار سنگری (۱۳۸۹)؛ حقوق اداری، تهران: انتشارات میزان.

۲- انصاری، باقر (۱۳۹۰)؛ حقوق حریم‌خصوصی، تهران: انتشارات سمت.

۳- پاد، ابراهیم(۱۳۵۴)؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

۴- حجتی، سیدمهدی (۱۳۸۴)؛ قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، تهران: انتشارات میثاق عدالت.

۵- زراعت، عباس و مجید صفری(۱۳۹۱؛ «مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری»، آموزه‌های حقوق کیفری شماره۲٫

۶- شامبیاتی، هوشنگ (۱۳۸۸)؛ حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، تهران: انتشارات مجد.

۷- شهری، غلامرضا و سروش ستوده جهرمی (۱۳۷۵)؛ مجموعه نظریات اداره حقوقی، جلد دوم، تهران: انتشارات روزنامه رسمی کشور.

۸- صالحی مازندران، محمد(۱۳۸۵)؛ «نگرشی بر مسؤولیت مدنی تصمیم‌گیرندگان قضایی»، مجله دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره۷۲٫

۹- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر(۱۳۹۰)؛ آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

۱۰- —-(۱۳۹۱): حقوق اداری، چاپ هیجدهم، تهران: انتشارات سمت.

۱۱- فاورو، لویی (۱۳۸۹)؛ دادگاه‌های قانون اساس، ترجمه علی‌اکبر گرجی، تهران، انتشارات جنگل.

۱۲- قاری سیدفاطمی، سیدمحمد(۱۳۹۰)؛ حقوق بشر در جهان معاصر، چاپ سوم، تهران: انتشارات شهر دانش.

۱۳-قاضی، ابوالفضل(۱۳۸۰)؛ بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: انتشارات میزان.

۱۴- کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۸)؛ الزام‌های خارج از قرارداد ضمان قهری مسؤولیت مدنی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

۱۵- کشاورز، علی (۱۳۷۵)؛ محشای قانون تعزیرات، تهران: انتشارات گنج دانش.

۱۶-گلدوزیان، ایرج (۱۳۸۴)؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

۱۷- معتمدنژاد، کاظم (۱۳۸۳)؛ «ویژگی‌های نظام حقوق رادیو و تلویزیون»، فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره۴۰٫

۱۸- موسی‌زاده، ابراهیم(۱۳۹۳)؛ حقوق اداری، تهران: انتشارات دادگستر.

۱۹- موسی‌زاده، رضا(۱۳۸۷)؛ حقوق اداری، تهران: انتشارات میزان.

۲۰- مهاجری، علی (۱۳۷۹)؛ جرائم خاص کارکنان دولت، تهران: انتشارات کیهان.

۲۱- میرمحمدصادقی، حسین(۱۳۹۲)؛ حقوق جزای اختصاصی(۱)، تهران: انتشارات میزان.

۲۲- ولیدی، محمدصالح (۱۳۸۱)؛ حققو جزای اختصاصی، تهران: انتشارات امیرکبیر.

۲۳- هاشمی، سیدمحمد (۱۳۸۴)؛ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران: انتشارات میزان.

 

ب) منابع غیرفارسی

 

۱٫ Mendel, Toby, (2008)Restricting Freedoom: standard and principles background for meeting hosted by the un decimal rapporteur on freedom of opinion and expression.center for law and democracy.

۲٫ Patiy, Roza, (2005).Rights and Their Limits: The Constitution for Europe in International and Comparative Legal Perspective, Berkeley Journal of International Law,

۳٫ Rafael La Porta and others,( 2002) »The Guarantees of Freedom«, Harvard University, January, Available at: http://papers.ssrn.com/abstract=298057. (Accessed 25 March 2014.)