عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مورد اینکه آیا کشور تا این اندازه توان صادرات قطعه و خودرو دارد که بتواند در مقابل خودروی خارجی وارد کند، اظهار کرد: در حالحاضر میلیاردها دلار صادرات داریم و قطعهسازان داخلی به برندهای خارجی و اروپایی صادرات انجام میدهند؛ حتی برخی از شرکتهای بخشخصوصی در حوزه […]
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مورد اینکه آیا کشور تا این اندازه توان صادرات قطعه و خودرو دارد که بتواند در مقابل خودروی خارجی وارد کند، اظهار کرد: در حالحاضر میلیاردها دلار صادرات داریم و قطعهسازان داخلی به برندهای خارجی و اروپایی صادرات انجام میدهند؛ حتی برخی از شرکتهای بخشخصوصی در حوزه قطعهسازی و نیرو محرکه به کشور آلمان و شرکتهایی همچون بنز و بیامو صادرات انجام میدهند. به گزارش از مهر، علی جدی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در پاسخ به این سؤال که بنابراین تمرکز بیشتر بر صادرات قطعه است، گفت: شاید خودرو نتوانیم صادر کنیم اما در صادرات قطعه، خدمات فنی مهندسی مربوط به نیرومحرکه مشکلی نخواهیم داشت، حتی صادرات قطعات مربوط به کشتیسازی و تجهیزات کشاورزی نیز شامل میشود. بهطور کلی بیشتر صادرات مجموعه نیرومحرکه مورد نظر این قانون است. وی در مورد اینکه آیا با صادرات قطعه میتوان به اندازه کافی ارز به دست آورد که خودرو وارد کرد، افزود: این قانون در واقع مشوقی برای قطعهسازان و برخی از خودروسازان است؛ اما به نظر من به راحتی میتوان با صادرات قطعه و خودرو تا ۲۰۰ میلیون دلار ارز به دست آورد و در مقابل خودرو وارد کرد.
وزارت صمت سازوکار نظارتی برای واردات خودرو تدوین میکند
جدی؛ درخصوص احتمال ایجاد یک فضای رانتی، گفت: ما رانت خاصی برای کسی در نظر نگرفتهایم هر کسی بتواند صادرات انجام دهد، میتواند خودرو وارد کند. وی تصریح کرد: به هر حال وزارت صمت مکلف به تعیین سازوکار برای نظارت در این بخش و ارزهای صادراتی شده است و باید ارزهایی که میخواهد مجوز واردات خودرو بدهد را تعیینتکلیف کند که آیا از محل صادرات است یا خیر؛ همچنین نهادهای نظارتی نیز ورود خواهند کرد.
هیأت وزیران کمیت و کیفیت واردات را تعیین میکند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مورد میزان واردات، افزود: ما سقفی برای واردات در نظر نگرفتیم و هیأت وزیران موظف به تعیینتکلیف در این بخش از نظر کیفی و کمی شده است. شورایرقابت هم نقشی نخواهد داشت. وی ادامه داد: شوراینگهبان نهایتاً ۱۰ روز فرصت دارد که اعلامنظر کند و در صورت تأیید تبدیل به قانون میشود و در صورت عدم تأیید مجدد به مجلس باز میگردد.
ما به دنبال تأمین نظر وزیر صمت نیستیم/ وزیر ملزم به اجراست
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مورد مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو، گفت: ما به دنبال تأمین نظر وزیر صمت نیستیم؛ ما نظر وزیر را میشنویم و بعد تصمیم خود را میگیریم. الان هم چون دولت در حوزه خودرو ورود نکرده مجلس رأساً وارد عمل شده است. جدی؛ اظهار کرد: وزارت صمت اجازه ندارد که اجراء نکند؛ اگر تبدیل به قانون شود و وزیر اجراء نکند به مجلس احضار میشود. مجلس آبروی خود را از سر راه پیدا نکرده که قانون تصویب کند و وزیر تصمیم بگیرد که اجراء نکند.
کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی
وی در مورد تأثیر واردات خودرو بر قیمتهای بازار، گفت: خودروهای خارجی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش قیمت میخورند؛ خودروی ۵۰۰ میلیون تومانی ۲٫۵ میلیارد تومان فروخته میشود و قیمتها حدود هفت برابر غیرواقعی است. جدی؛ تصریح کرد: قیمت خودروهای داخلی هم متعادل میشود و حداقل قیمتها بیشتر از این افزایش نمییابد و قیمت خودرو در بازار به کارخانه نزدیک میشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.