تصدیع، تضییع و تبعیض در حقوق اشخاص ناشی از نقص سامانه‌های الکترونیکی حمید حسین‌زاده استراتژیست و متخصّص حقوق تجارت الکترونیک درآمد (مقدمه) منظور از سامانه‌های الکترونیکی، سامانه رایانه‌ای است که طبق تعریف «بند ب» ذیل «ماده ۱» آیین‌نامۀ نحوۀ استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی (مصوّب ۱۳۹۵)[۱]، «مجموعه‌ای از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مرتبط که […]
تصدیع، تضییع و تبعیض در حقوق اشخاص ناشی از نقص سامانه‌های الکترونیکی
حمید حسین‌زاده
استراتژیست و متخصّص حقوق تجارت الکترونیک
درآمد (مقدمه)
طرح بحث
نقص سامانه‌های الکترونیکی، می‌تواند افراد را در انجام امور حقوقی، به زحمت انداخته و موجبات تصدیع ایشان را، فراهم نماید. در برخی مواقع، نقص سامانه، حقوق افراد را، نسبت به سلطۀ اعطایی قانون، محدود می‌نماید و دست آخر اینکه، تبعیض حق در پی نقص سامانه‌ها، به وجود آمده است. در ادامه، با دسته‌بندی بحث در سه بخش تصدیع، تضییع و تبعیض، مصادیق مبتلابه را، معرّفی و شرح خواهیم داد.
۱-تصدیع
تصدیع در لغت به معنای «دردسر دادن، دردسر آوردن، باعث زحمت شدن؛ درد سر و مزاحمت»[۳] آمده است. نقص سامانه‌های الکترونیکی، در موارد ذیل، موجبات به زحمت افتادن افراد و اشخاص را، فراهم می‌کند.
۱-۱- قطعی سامانه
قطع سامانه‌های الکترونیکی، می‌تواند ناشی از قطع برق و یا نقص فنّی باشد. در هر صورت، با قطع سامانه‌های الکترونیکی، امکان هیچ‌گونه عملیات حقوقی و قضایی ناظر به ثبت اظهارنامه، ثبت دادخواست (و طرح دعوی حقوقی)، ثبت شکواییه (و طرح شکایت کیفری) وجود ندارد.
چه اینکه، مطابق «ماده ۱» آیین‌نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی، «اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام نمایند.»
همچنین، مطابق «ماده ۸» آیین‌نامه، دادخواست و یا شکواییه تنها از طریق سمپ به شعب رسیدگی ارجاع می‌شود؛ چنان‌که اشعار می‌دارد «مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ[۴] به یکی از شعب ارجاع می‌دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارایه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.»
فلذا، به اعتبار قاعدۀ وجوب مقدمۀ واجب، تا ثبت الکترونیکی دادخواست و یا شکواییه صورت نپذیرد، امکان ارجاع الکترونیکی آن از ناحیۀ واحد ارجاع و از طریق سمپ، میسر نمی‌باشد.
در صورتی‌که، در روش سنّتی، با تکمیل دستی فرم‌های همسان (نمونه) و تحویل آن به دایرۀ اظهارنامۀ مستقر در دادگاه و یا ادارات ثبت، همچنین واحد ارجاع دادگاه‌های حقوقی و یا دادسراها، امکان ثبت فراهم بود. لذا، با قطع ارتباط سامانه، افراد و اشخاص به زحمت خواهند افتاد به نحوی که تا وصل و برقراری ارتباط سامانه، امکان ثبت دادخواست یا شکواییه را، ندارند.
۱-۲- هزینه دادرسی دعاوی خاص
هر چند «ماده ۵» آیین‌نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی بیان می‌دارد «در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر خدمات قضایی تحویل می‌دهد. دفتر مذکور پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رؤیت متقاضی می‌رساند و پس از تأیید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.»، مع‌الوصف، نقص الگوریتم محاسبۀ هزینۀ دادرسی دعاوی خاص و یا نقص ارتباطی سامانه‌های الکترونیکی با یکدیگر نیز، می‌تواند اسباب زحمت افراد و اشخاص را فراهم نماید.
۱-۲-۱- دعاوی ارزی
قانون‌گذار در فراز دوم «بند ۱» ذیل «ماده ۶۲» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر نموده «اگر خواسته… پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.» اما سامانه الکترونیک دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، فاقد الگوریتم محاسبۀ هزینۀ دادرسی دادخواست متضمّن خواسته ارزی است و امکان برقراری ارتباط همزمان با سامانه بانک‌مرکزی به منظور اخذ نرخ وجود ندارد.
۱-۲-۲- دعاوی اموال غیرمنقول
«بند ۴» ذیل «ماده ۶۲» قانون مارالبیان، اشعار می‌دارد «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.» لیکن فراز بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن (مصوب ۱۳۷۳)، بیان می‌دارد «در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.»
سامانه الکترونیک دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، فاقد گزینۀ اختصاصی هزینۀ دادرسی دادخواست متضمّن خواستۀ ناظر به اموال غیرمنقول است و امکان برقراری ارتباط همزمان با سامانه سازمان امور مالیاتی به منظور اخذ ارزش معاملاتی املاک هر منطقه وجود ندارد.
در هر دو مورد فوق، غالباً با تقویم خواسته به میزان دویست میلیون ریال، صورت می‌‌پذیرد و به محض ارجاع با اخطار رفع نقص از سوی شعبه روبه‌رو می‌شود که در پی آن، مجدداً خواهان باید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ اقدام و رفع نقص نماید که، زحمتی مضاعف می‌باشد.
۱-۳- تخصیص شناسه به ساختار فاقد شخصیت حقوقی
«ماده ۸» آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی اشعار می‌دارد «هر شخص حقوقی تنها دارای یک شناسه ملی می‌باشد و اختصاص بیش از یک شناسه ملی به یک شخص حقوقی مجاز نیست.» و بند «الف» ذیل ماده یک همان مقرّره، در تعریف شخص حقوقی بیان می‌دارد «شخص حقوقی: هر تشکل، دستگاه، مؤسسه، شرکت یا عناوین دیگر که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود یا در چارچوب قوانین و مقررات، واجد شخصیت حقوقی و احکام و آثار اشخاص حقوقی قلمداد می‌شود.» در حالی که، برخی از ادارات و مناطق فاقد شخصیت حقوقی مستقل از سازمان متبوع خود، دارای شناسۀ ملّی می‌باشند؛ به‌طور مثال، شهرداری منطقۀ دو تهران، فاقد شخصیت حقوقی مستقل نسبت به شهرداری تهران (با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۸۷۲۶۰) و دارای شناسه ملّی مستقل ۱۴۰۰۲۷۱۴۷۲۷ است.
این امر نیز، با توجه به اینکه سامانه فاقد تشخیص شخصیت حقوقی می‌باشد، افراد و اشخاص را در ثبت دادخواست‌ها به طرفیّت شخصیت‌های حقوقی پیش‌گفته و ادارات و مناطق تابعه مشارٌالیهم، با مشکل روبه‌رو نموده است. چنان که مشاهده می‌شود، با وجود عدم ملازمۀ شناسۀ ملّی با وجود شخصیت حقوقی، کاربر فاقد دانش کافی مستقر در دفتر خدمات الکترونیک قضایی، با ورود به سامانه و مشاهده شناسه ملّی برای اداره و یا منطقۀ فاقد شخصیت حقوقی، همان شناسه را که عمدتاً خوانده دعوی است، انتخاب می‌نماید. کمترین ریسک این اقدام، مواجهه با قرار ردّ دعوی (عدم استماع دعوی) به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.
انتخاب هر دوی آن‌ها (سازمان دارای شخصیت حقوقی و اداره و یا منطقۀ تابعۀ فاقد شخصیت حقوقی ولی دارای شناسۀ ملّی) نیز، می‌تواند مواجهه با ریسک قرار تأمین دعوی واهی (موضوع «ماده ۱۰۹» قانون مارالبیان) و یا عدم توجه دعوی به خوانده (موضوع «بند ۴» ذیل «ماده ۸۴» همان قانون) را در پی داشته باشد.
۱-۴- عدم احراز اقامتگاه متقاضی ثنا
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اقامتگاه ابرازی متقاضی ثبتنام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی را، بدون راستی‌آزمایی و احراز صحّت آن، ثبت می‌نمایند. این امر محلّ سوء‌استفادۀ برخی از اشخاص قرار گرفته و موجبات تصدیع برخی دیگر از شهروندان را، فراهم نموده است. به‌طور مثال، اگر فردی آدرس شهر دیگری (فرضاً بندرعباس) غیر از اقامتگاه واقعی خویش (فرضاً تبریز) را در سامانه، ابراز نموده باشد، خواهان (فرضاً ساکن همان تبریز) برای طرح و تعقیب دعوی حقوقی به طرفیّت وی، به محاکم بندرعباس مراجعه نماید و یا در زمان اجرای احکام، با مشکلات متعدّد روبه‌رو، خواهد شد.
۲- تضییع
تضییع در لغت، به معنای «ضایع کردن، تباه ساختن، تلف کردن»[۵] آمده است. صرفنظر از مواردی که ملاحظه شد، نقص سامانه‌ها، تصدیع افراد و اشخاص را در پی دارد، در برخی موارد عدم تعریف و تطبیق الگوی رایانه‌ای با نصّ قوانین و مقرّرات، موجبات تضییع حقوق افراد و اشخاص را فراهم می‌نماید.
۲-۱- دادرسی فوری
گرچه مطابق «ماده ۴۸» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد.» و دادخواست نیز، به استناد «ماده ۵۱» همان قانون، باید در برگه‌های چاپی مخصوص باشد که هم‌اکنون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز، به صورت رایانه‌ای به تنظیم و چاپ آن مبادرت می‌‌ورزند، مع‌الوصف مقنّن به صورت استثنایی، در چندین مورد جواز عدول از اصل مذکور را صادر و در قانون به آن‌ها تصریح نموده است که ذیلاً به برخی از آن‌ها اشاره شده است.
۲-۱-۱- دستور موقّت
«ماده ۳۱۰» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اشعار می‌دارد «در اموری که تعیین‌تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.»
۲-۱-۲- تأمین خواسته
«ماده ۱۰۸» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اشعار می‌دارد خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف. دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب. خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج. در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
د. خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
۲-۱-۳- تأمین دلیل
«ماده ۱۴۹» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اشعار می‌دارد «در مواردی که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذّر یا متعسّر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آن‌ها را بنمایند.»
۲-۱-۴- ابطال رأی داور
«ماده ۴۹۰» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اشعار می‌دارد «… هریک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، …»
«ماده ۴۹۲» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز، اشعار می‌دارد «درصورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید. این قرار قطعی است.»
ملاحظه می‌گردد در هیچ یک از موارد مذکور، نیازی به تنظیم دادخواست در فرم‌های چاپی مخصوص نیست و صرف درخواست خواهان کفایت می‌نماید. لیکن با توجه به اینکه کلیه امور مقدماتی ناظر به ثبت درخواست‌ها (در معنای عام کلمه) به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واگذار شده است و از سوی دیگر در سامانه دفاتر مذکور، درخواست‌ها هم باید در قالب دادخواست و با همان تشریفات، ثبت و ارجاع شود، عملاً حقوق افراد و اشخاص، در بسیاری از موارد که نیازمند سرعت در رسیدگی است، تضییع می‌شود که خلاف مراد مقنّن و مقتضای ذات آن امور است.
به‌طور مثال، پیمانکاری که اخطار شمول فسخ را، از کارفرمای خود دریافت نموده و هر لحظه امکان دارد، کارفرما، ضمن ابلاغ فسخ (ابراز ارادۀ انشایی مبنی بر انحلال پیمان)، ضمانت‌نامۀ انجام تعهدات پیمانکار را، ضبط نماید. پیش‌تر پیمانکار می‌توانست با مراجعه و صدور دستور موقّت از دادگاه محلّ وقوع بانک و یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوی، درخواست و در صورت قبول دادگاه، ضبط تضمین موصوف را متوقّف نماید. لیکن هم‌اکنون، باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست دستور موقّت را ثبت و منتظر ارجاع به شعبه، بماند و در این فاصله، کارفرما می‌تواند با ابلاغ فسخ، تضمین مشارٌالیه را ضبط نماید.
در رابطه با تأمین خواسته، تأمین دلیل و ابطال رأی داور نیز، موضوع به همین ترتیب است. فرض بفرمایید پیمانکاری که کارفرما و یا دستگاه نظارت وی، بدون دلیل، مانع بتن‌ریزی فونداسیونی می‌شود که همۀ کارهای آن تکمیل و بتن خریداری شدۀ پیمانکار، آمادۀ تخلیه در محل است. در چنین حالتی پیمانکار با درخواست ساده تأمین دلیل به شورای حلاختلاف و اخذ کارشناس رسمی دادگستری در رشتۀ ساختمان و در معیّت و پس از بازدید و تأیید وی می‌توانست همان روز، عملیات بتن‌ریزی را انجام و به سرانجام رساند و اینک بایستی با ارایه دادخواست تأمین دلیل منتظر ثبت و ارجاع شود و قطعاً نه‌تنها بتن‌ریزی در همان روز انجام نخواهد شد، بلکه کل بتن آماده از بین رفته و ضرر به پیمانکار، وارد خواهد شد.
۲-۲- کد و شناسه ملّی و اقامتگاه واحد
افراد و اشخاصی که در سامانه ثنا («بند د» ذیل «ماده ۱» آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی: اختصار سامانه ثبتنام الکترونیکی می‌باشد و عبارت از سامانه‌ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری) ثبتنام می‌نمایند، کد کاربری سامانۀ مذکور را با ارایه نشانی واحد اخذ می‌نمایند. بدین‌ترتیب چه در مقام خواهان و چه در مقام خوانده، هر گاه کد و یا شناسه ملّی ایشان وارد سامانه شود به صورت خودکار، نشانی معرّفی شده از سوی وی، در صفحه ظاهر و روی برگه‌های مخصوص، درج (چاپ) می‌شود.
«ماده۱۳» آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، اشعار می‌دارد «وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزییات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.»
از آنجایی که مطابق «ماده ۱۰۰۳» قانون مدنی، «هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.» و هنگام ثبت نام سامانۀ ثنا نیز، یک نشانی از فرد و یا شخص، اخذ و در سامانه، ثبت و ضبط می‌شود، فلذا ابلاغ الکترونیک، علی‌الاصول ناظر به اقامتگاه قانونی است. لیکن در برخی موارد، اقامتگاه افراد و یا اشخاص، با محلّ معرفی‌شده از سوی ایشان، در سامانۀ ثنا، مغایر می‌باشد. در این صورت، ابلاغ الکترونیک با آدرس ثنا، نمی‌تواند ابلاغ به ایشان محسوب شود و مالاً موجبات تضییع حق، برای ابلاغ‌کننده و مخاطب فراهم می‌شود. همچنین قابلیّت بهره‌مندی از ظرفیّت قانونی موضوع «ماده ۱۰۱۰» قانون مدنی (اقامتگاه قراردادی) نیز، به جهت تثبیت و صلبیّت اقامتگاه در سامانه، وجود ندارد.
۳-تبعیض
تبعیض در لغت «تقسیم و جدا کردن بعضی را از بعضی، بین دو یا چند کس مساوی یکی یا بعضی را امتیاز دادن، رجحان بعضی بر بعضی را بدون مرجّح»[۶]، معنا شده است. نقص تعریف برخی از خدمات الکترونیکی برای بعضی از افراد و اشخاص، با وجود تعریف آن برای گروه خاصّ، موجبات تبعیض را فراهم نموده که ذیلاً به برخی از آن‌ها اشاره شده است.
۳-۱- ثبت کامل الکترونیکی
پیش‌تر امکان ثبت اظهارنامه، دادخواست و یا شکواییه، رأساً توسّط افراد و اشخاص تا مرحلۀ ثبت موقّت و اخذ کدرهگیری وجود داشت و پس از آن برای ثبت نهایی باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می‌شد. هر چند این امکان نیز، اخیراً از افراد و اشخاص گرفته شده است با این وجود وکلا می‌توانند از ابتدا تا انتهای ثبت نهایی اظهارنامه، دادخواست و یا شکواییه را از طریق الکترونیکی ثبت نمایند که این امر، به وضوح تبعیض محسوب می‌شود.
۳-۲- اعطاء مهلت بیشتر برای وکلا
مواردی نظیر رفع نقص، ثبت اعتراض به نظریه کارشناس رسمی دادگستری، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، دارای مهلت معیّنی (با احتساب مواعد موضوع فصل اول از باب ششم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) می‌باشند که، افراد و اشخاص به صورت طبیعی، تا پایان ساعت اداری (کاری) آخرین روز (اقدام)، می‌توانند نسبت به ثبت به فراخور موضوع، اقدام نمایند. لیکن وکلا می‌توانند از طریق سامانه تا ساعت ۲۳:۵۹ آخرین روز – یعنی حداقل ۱۰ ساعت بیش از سایر افراد و اشخاص، لوایح و دادخواست‌های موصوف را ثبت نمایند که ترجیحی بلامرجح و ناشی از نقص سامانه در تعریف قابلیت ثبت برای افراد و اشخاص غیر وکیل (حتّی نماینده حقوقی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی) در سامانه است.
برآمد (نتیجه‌گیری)
با وجود آثار نیک سامانه‌های الکترونیکی، نقص در الگوریتم و الگوی خدمات این سامانه‌ها، می‌تواند موجبات تصدیع افراد و اشخاص و یا تضییع حقوق ایشان و یا تبعیض را، فراهم نماید. در این راستا، چند نکتۀ اساسی باید مدنظر ایجادکنندگان بسترهای الکترونیکی قرار گیرد.
۱- مطالعۀ دقیق قانون و استخراج کلیه گزینه‌ها و حالاتی که مقنّن متعرّض آن‌ها شده است.
۲- تعریف خدمت الکترونیکی مناسب و متناسب با گزینه‌ها و حالات گوناگون مستخرَج.
۳- ایجاد بستر الکترونیکی کامل از شروع تا پایان ثبت نهایی برای همۀ افراد و اشخاص (به نحوی که برای هیچ یک از خدمات الکترونیکی (به استثنای ثبتنام اولیه سامانه ثنا)، نیازی به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نباشد.
۴- رفع تبعیض و محدودیت زمانی ثبت برای همۀ افراد و اشخاص.
۵-اتصال سامانه‌های به هم وابسته (نظیر سامانه‌های بانک‌مرکزی و سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک و…) به یکدیگر به صورت برخط و در لحظه، به‌منظور ارتقای کارایی و اثربخشی سامانه‌های الکترونیک قضایی.
[۱]. آیین‌نامۀ نحوۀ استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی (مصوّب ۱۳۹۵)؛ در این مقاله، به اختصار «آیین‌نامه» خوانده می‌شود.
[۲]. https://confirm.ssaa.ir
[۳]. معین، دکتر محمّد؛ «فرهنگ فارسی معین، انتشارات فرهنگ نما با همکاری انتشارات آراد، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص.۳۲۵
[۴]. «بند ت»، ذیل «ماده ۱» آیین‌نامه: سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه‌ای الکترونیکی است برای مدیریت فرآیندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پروندههای قضایی که مرکز آن را طراحی و راه‌اندازی کرده است.
[۵]. معین، دکتر محمّد؛ فرهنگ فارسی معین، انتشارات فرهنگ‌نما با همکاری انتشارات آراد، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص.۳۲۶
[۶]. معین، دکتر محمّد؛ «فرهنگ فارسی معین»، انتشارات فرهنگ نما با همکاری انتشارات آراد، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص.۲۹۸
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.