عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجازه واردات خودرو در ازای صادرات قطعه اظهار کرد: در حال‌حاضر قیمت خودرو روبه افزایش است و به نظر می‌رسد بخشی از افزایش قیمت به شرایط روانی بازار مربوط است. به گزارش ایرنا، سیدمحسن دهنوی؛ عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، افزود: یکی از […]
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجازه واردات خودرو در ازای صادرات قطعه اظهار کرد: در حال‌حاضر قیمت خودرو روبه افزایش است و به نظر می‌رسد بخشی از افزایش قیمت به شرایط روانی بازار مربوط است. به گزارش ایرنا، سیدمحسن دهنوی؛ عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، افزود: یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو عدم ثبات در سیاست‌های اعلامی است که در این موضوع وزارت صنعت،معدن‌وتجارت متولی است و باید سیاست مشخص و ثابتی وجود داشته باشد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره واردات خودرو، اظهار داشت: درباره موضوع واردات خودرو دو اشکال وجود داشت؛ نخست اینکه ارز لازم برای این موضوع وجود ندارد و دوم اینکه این اقدام سبب تضعیف بازار داخلی در ساخت خودرو می‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه مصوبه مجلس برای حمایت از تولید داخلی است، گفت: براساس این مصوبه اگر تولیدکنندگان داخلی قطعه یا خودرویی تولید کنند که می‌توان آن را صادر کرد و مشتری خارجی برای آن وجود دارد، در ازای ارز ناشی از صادارت، تولیدکننده اجازه واردات خودرو خواهد داشت. وی ادامه داد: براساس این مصوبه وزارت صنعت،معدن‌وتجارت باید دستورالعمل آن را تدوین و اجرایی کرده و از این مدل نیز حمایت کند. دهنوی؛ با اشاره به چالش‌های پیش‌روی صنعت قطعه‌سازی در کشور و عدم انگیزه برای ساخت قطعه در تولیدکنندگان داخلی گفت: در کشور نیروی کار، انرژی، قیمت فولاد و مواداولیه برای ساخت قطعات نسبت به قیمت جهانی ارزان است. در چنین شرایطی اگر تولیدکنندگان به ساخت و تولید قطعه خودرو ورود پیدا کنند و اجازه صادرات داشته باشند، قطعاً سبب رشد قطعه‌سازی در کشور خواهد شد. عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، وجود انحصار را یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی صنعت قطعه‌سازی عنوان کرد و گفت: برای قطعه‌ساز داخلی محدویت ایجاد کردیم و شرکت‌ها ملزم شده‌اند قطعه را فقط برای شرکت‌های ایران‌خودرو یا سایپا تولید کنند که این موضوع سبب می‌شود قطعه‌سازی برای صادرات رشد نکند و بخش‌خصوصی هم از بازار ساخت تولید خارج شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با مصوبه مجلس هر شرکتی حتی بخش‌خصوصی اگر توانست قطعه‌ای بسازد که قابلیت صادرات داشته باشد، به‌آن شرکت اجازه واردات خودرو داده خواهد شد. وی با بیان اینکه ظرفیت‌های صنعت قطعه‌سازی هنوز به خوبی فعال نشده است، گفت: بسیاری از شرکت‌های کوچک صنعتی و بخش‌خصوصی توانایی تولید قطعات خودرو را دارند. اما دلیل اینکه وارد ساخت قطعه برای صادرات نمی‌شوند، وجود مشتری انحصاری داخلی و ایجاد محدودیت برای آن‌هاست. عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به عرصه تولید قطعات خودرو، عنوان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان حتی با سرمایه اندک می‌توانند در تولید قطعات خودرو ورود پیدا کنند. وی تأکید کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک نمی‌توانند شرکت خودرو‌سازی بزرگ راه‌اندازی کنند ولی می‌توانند با توجه به نوع خلاقیت و ابتکاری که در این شرکت‌ها وجود دارد نسبت به ساخت و تولید قطعات ریز نوآورانه با تکنولوژی بالا اقدام کنند. براساس اصلاحیه مصوبه مجلس که هفته گذشته به تصویب رسید، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید. همچنین وزارت صمت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. براساس مصوبه اصلاحی، وزارت صمت مکلف است؛ سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال نماید. دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صمت تعیین می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.