در انتقاد به ابلاغیه جدید وزارت نفت به مناقصه مزایده اعلام شد تشدید مناقشه کارفرما و پیمانکاردر رعایت HSE پروژه‌های نفتی بساق‌زاده : وزارت نفت نقش حاکمیتی دارد سمیه مهدوی- طی یک ماه گذشته با سونامی آتش‌سوزی که در مجمتع‌های پتروشیمی راه افتاد این صنعت با ثبت یک رکورد جدید و رساندن آمار حوادث به […]
در انتقاد به ابلاغیه جدید وزارت نفت به مناقصه مزایده اعلام شد
تشدید مناقشه کارفرما و پیمانکاردر رعایت HSE پروژه‌های نفتی
بساق‌زاده : وزارت نفت نقش حاکمیتی دارد
سمیه مهدوی- طی یک ماه گذشته با سونامی آتش‌سوزی که در مجمتع‌های پتروشیمی راه افتاد این صنعت با ثبت یک رکورد جدید و رساندن آمار حوادث به ۱۱ مورد توانست در صدر جدول حوادث صنعتی طی سال‌های اخیر قرار بگیرد. تلنگر این رکوردزنی وزارت نفت را برآن داشت تا متهم ردیف اول پرونده‌های آتش‌سوزی را با دست به دامن شدن ابلاغیه‌هایی محاکمه کند. انگشت اتهام پرونده‌های روی میز بازرسی در حالی ضعف ساختار اچی‌اس‌ای را نشانه می‌گیرد که این امر؛اچ اس‌ای؛ به‌عنوان کبریتی بی‌خطر در پالایشگاه‌ها و مجتمع‌ها درحال درجا زدن است!
به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده، درعین حال جای خالی امنیت و بهداشت محیط کار به عنوان یک ضرورت جان هزاران تن از نیروهای متخصص انسانی را به خطر می‌اندازد و با خسارت‌های میلیاردی در روند تولید وقفه‌های جبران‌ناپذیری ایجاد می‌کند.
بر همین مبنا وزیر نفت با دست به قلم شدن یک ابلاغیه بلند بالا در خصوص پررنگ‌تر کردن و محوری شدن اچ اس‌ای در صنعت نفت و پتروشیمی صادر کرد. بدین‌ترتیب یک طومار ۱۹ صفحه‌ای با ۲۸ ماده در دهم ماه جاری پاراف شد.
وزارت نفت نقش حاکمیتی دارد یا اجرایی؟
وزیر نفت در واکنش به حوادث اخیر مجتمع‌های پتروشیمی کشور گفته است شرکت‌های خصوصی باید سرمایه‌گذاری در حوزه HSE را جدی‌تر بگیرند، این درحالی است که از دیرباز واگذاری‌های این بخش با اما و اگرهای متعددی روبه‌رو شده و در عین حال هر یک از واحد‌ها دغدغه نبود نقدینگی و سرمایه را به‌دنبال خود یدک می‌کشند. بنابراین انتظار خصوصی‌ها از وزارت نفت در این خصوص همراهی بیش‌تر بود تا این‌که شمشیر‌ها از رو برایشان بسته شود و با روش‌های قهری روند تولیدی شان را دچار وقفه کند!
چند روز پس از صدور ابلاغیه زنگنه بخشنامه‌‌ای را به صورت جداگانه ضمیمه ابلاغیه HSE می‌کند؛ «شرکت‌های خصوصی که در زمینه رعایت HSE کوتاهی کنند از دریافت سهم خوراک پتروشیمی محروم خواهند شد.»
در این خصوص مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به خبرنگار مناقصه‌مزایده می‌گوید:
با توجه به اهمیت موضوع ایمنی و حساسیت کارآیی تیم آتش‌نشانی در واحدهای مجتمع‌های پتروشیمی معمولاً قسمت حاکمیتی دولت در این رابطه نظارت عالیه دارد چرا که مناطق مذکور مستعد ایجاد حوادث بسیاری هستند و این عملکرد وزارت نفت دخالت محسوب نمی‌شود بلکه بیش‌تر نقش راهبردی و هدایت دارد تا در شرایطی مناسب مجتمع‌ها از نظر ایمنی و محیط‌زیست به مشکل برنخورند.
بساق‌زاده بااشاره به دغدغه شرکت‌های خصوصی آن هزینه‌ای است که باید در ایمنی‌سازی انجام شود ولی در دسترسشان قرار ندارد، ادامه می‌دهد: هر مجمعی باید استاندارد‌های محیط‌زیست و فنی داشته باشد در این بین وظیفه دولت نیز کنترل کردن همین امر است تا استاندارد‌ها توسط کارفرما و پیمانکار رعایت شود. بنابراین در صورت رعایت نشدن دولت وارد عمل می‌شود .
او با بیان این‌که برای جلوگیری از حادثه باید نیروی انسانی مناسبی در دسترس باشد، می‌گوید: در نامه وزیر محترم نفت روی دو موضوع تأکید شده است؛ ۱- به روز کردن شرایط ایمنی، تیم آتش‌نشانی و پیش‌بینی امکانات مناسب ۲- هماهنگی و همکاری و به‌عبارت دیگر مدیریت بحران است در تمام مناطق مستعد حادثه تا با به وجودآمدن شرایط خاص کمیته بحران به بهترین نحو از کنترل اوضاع برآید.
این درحالی است که صدور قانون محرومیت مجتمع‌های خصوصی از طبیعی‌‌ترین حق خود یعنی خوراک پتروشیمی با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. یکی از اعضای کمیسیون انرژی پیشتر گفته بود: نقش وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در رابطه با پتروشیمی‌ها نقش نظارتی و حاکمیتی است؛ بنابراین وزارت نفت نباید وارد مسایل اجرایی شود. این‌که شنیده می‌شود خوراک پتروشیمی قطع می‌شود؛جمله درستی نیست به دلیل این‌که در این رابطه قیمت قیمت خوراک، مصوب شده و وزارت نفت موظف است خوراک پتروشیمی‌های خصوصی و غیره را تأمین کند.
با توجه به مسایل ذکر شده اقدام وزارت نفت از عزل و نصب مدیران پتروشیمی‌های خصوصی تا تصمیم در خصوص قطع خوراک حکایت از تصمیم این وزارتخانه برای بازگشت پتروشیمی‌ها واگذار شده دارد که بنا به اعتقاد این نماینده این امر مخالف با قانون اساسی است؛بنابراین نباید از موضوع نظارت بر پتروشیمی‌ها استفاده ابزاری شود.
نظارت به نحوی که باعث ساماندهی و افزایش تولید و ارزش افزوده در پتروشیمی‌ها شود، قابل قبول است و مجلس از این موضوع حمایت می‌کند.
اما قانون در خصوص صدور ابلاغیه و نقش حاکمیتی یک ارگان دولتی چه می‌گوید:
*براساس قانون ایمنی به منظور حفظ نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت تدوین شده برای همه کارفرمایان الزامی است.؛شورای عالی حفاظت فنی مسؤول تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی است از ۱۲ عضو متشکل از وزرای صنایع و معاونین تشکیل شده است.؛
*براساس ماده ۵۷۷ – قانون مجازات اسلامی هریک از مأمورین و مستخدمین دولتی که در مواردی از حکمیت دخالت کنند مجازات‌هایی برایشان در نظر گرفته شده است.
تشکیل اتاق بحران؛ راهکار جدید در بازار پتروشیمی
براساس پیگیری‌های خبرنگار مناقصه‌مزایده، طی هفته اخیر مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی جلسه‌ای با حضور مدیران بخش‌های خصوصی برگزار کرد که براساس گفته‌های شاهدایی قرار شد اتاقی دربردارنده مدیر بحران، معاون بحران و هدایت بحران و سخنگوی هدایت بحران برای هرمجتمع درنظر گرفته شود. در ادامه جلسه نیز اعتراضاتی از سوی بخش خصوصی مبنی بر نامشخص بود مرز حاکمیت با خصوصی‌ها و استفاده از سیاست قهری مقابل این بخش صورت گرفت. به گفته یکی از مدیران حاضر در آن جلسه بخش خصوصی مشکلی با سرمایه‌گذاری در حوزه HSE و تقویت تجهیزات و امکانات در منطقه ندارند و بخش خصوصی حاضر به ارایه سرمایه است تا شرکت ملی پتروشیمی هم آن را مدیریت کند. اما با گذشت بیش از ۱۰ سال از اصل ۴۴ قانون خصوصی‌سازی و ۴ سال از قانون نفت همچنان مسؤولیت مراجع حاکمیتی(رگولاتوری) تعریف نشده است. شورای رقابت می‌توانست این رکن را که در بخش خصوصی چه مواردی تحت کنترل دولت است و چه مواردی تحت اختیار خصوصی‌ها تبیین و تنظیم کند، نکته‌ای که تاکنون متأسفانه به آن ترتیب اثری داده نشده است. در بحث HSE حاکمیت با دولت است.
نمره کارشناسان به فرمت جدید ابلاغیه HSE
اما بندهای طومار ۲۸ ماده‌ای اچ‌اس‌ای با گذشتن از زیر نظر کارشناسان صاحب نظر منتج به بیان برخی ایرادات و انتقادات شده است.
سعید ترابی به‌عنوان یک مدیر فعال در هلدینگ‌های انرژی و کارشناس اچی‌اس‌ای در گفت‌و‌گو با مناقصه‌مزایده به ایرادات بندهای ابلاغیه جدید اشاره می‌کند.
او با اشاره به آیین‌نامه جدید پیمانکاران در مجموعه وزارت نفت بیان می‌کند: بندهای ذکر شده در ابلاغیه دارای نقایص عدیده‌ای است که می‌توان با نظر به هر ۲۸ ماده نکاتی مطرح کرد که در محل خود جای بحث و گفت‌و‌گو دارد .
به گفته ترابی یکی از موارد دیگر نحوه پرداخت هزینه‌های اختصاصی HSE و کسر کسورات قراردادی و قانونی است که ابهام برانگیز است.
او در خصوص جایگاه کافرما و پیمانکار در ابلاغیه جدید می‌گوید: در این ابلاغیه مسؤولیت و تعهد انجام هرگونه فعالیت و خدمات HSE و رعایت هرگونه رویه و تأمین تمام هزینه‌‌ها برعهده پیمانکار گذاشته شده است! و مسؤولیتی متوجه کارفرما نیست در حالی که بروز هرگونه حادثه درصورت تأیید عملکردهای HSE پیمانکار، برعهده کارفرما می‌باشد بنابراین به‌طور کامل مسؤول پاسخگویی هرگونه حادثه و خسارتی کارفرمار خواهد بود نه پیمانکار .
این متخصص HSE با تأکید بر عدم مسؤولیت‌پذیری کارفرما در بندهای دیگر این آیین‌نامه بیان می‌کند: در این ابلاغیه توپ تشخیص تعیین ریسک در زمین پیمانکار انداخته شده است به این معنا که کارفرما ارزیابی ریسک را انجام دهد اما شناسایی مخاطرات در حیطه مسؤولیت پیمانکار باشد! بدین‌ترتیب ارزیابی ریسک ناقص انجام شده و مسؤولیتش را برعهده پیمانکار گذاشته‌اند.
ترابی تصریح می‌کند:
متأسفانه در این رویه یک گزینه بسیار خوبی که در الزامات HSE پیمانکاران بود حذف شده و آن پیش‌بینی حداقل ۵ درصد سهم هزینه‌های HSE پیمان بوده است. در فرمت جدید این سقف را به قیمت پیشنهادی پیمانکار در مناقصه مربوط دانسته اند! این مطلب شاید در ظاهر منطقی به نظر رسد ولی در واقع یعنی به جنگ کشاندن واحد HSE در پروژه بین کارفرما و پیمانکار. پیمانکار در مرحله برآورد هزینه‌های HSE را ناقص می‌بیند و یا اصلاً نمی‌بیند تا مناقصه را برنده شود و بعد در هنگام اجرا، این امر در عدم انجام تعهدات و پنهان‌کاری‌های پیمانکار توجیه خواهد شد. در حالی‌که هدف باید تعهدات شفاف کاری و مالی انجام امورHSE پروژه باشد.
وی تصریح می‌کند: بند ۲-۱ یک الزام خوبی را به‌کارفرما تکلیف کرده است و آن این‌که باید الزامات HSE قرارداد را قبل از برگزاری مناقصه به تأیید بخش HSE خود برساند و سپس ضمیمه اسناد پیمان بگذارد. واحد HSE کارفرما هم باید چارت پروژه و سازمان نفرات قرارداد را تعیین و به ضمیمه پیمان در مناقصه قرار دهد.
به اعتقاد این کارشناس مهم‌ترین اصل در بند ۳-۱ بیانگر یک امر تعجب‌برانگیز است چرا که در انتخاب برنده قیمت HSE را جداگانه از قیمت انجام پروژه از پیمانکار طی مناقصه گرفته و بعد این دو قیمت را با هم جمع نموده و بعد برنده را انتخاب می‌کنند! درحالی که این قانون تفاوتی با گرفتن قیمت یک مرحله‌ای ندارد!
به اعتقاد این متخصص اگر به رویه قبلی HSE از ۱۰۰ امتیاز ۶۰ نمره را به خود اختصاص می‌داد، در فرمت جدید این رویه امتیازش به ۳۰ تقلیل پیدا کرده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.