آیا فدراسیون فوتبال دستگاه اجرایی است؟ نگاهی به دادنامه شماره ۱۶۶۵ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی فدراسیون فوتبال ایران در سال ۱۳۲۵ تأسیس شده، از سال ۱۹۴۸ عضو فیفا و از سال ۱۹۵۴ عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا میباشد. فیفا نسبت اساسنامه فدراسیون فوتبال کشور‌ها حساسیت زیادی دارد و الزاماتی از جمله […]
آیا فدراسیون فوتبال دستگاه اجرایی است؟
نگاهی به دادنامه شماره ۱۶۶۵ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
فدراسیون فوتبال ایران در سال ۱۳۲۵ تأسیس شده، از سال ۱۹۴۸ عضو فیفا و از سال ۱۹۵۴ عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا میباشد. فیفا نسبت اساسنامه فدراسیون فوتبال کشور‌ها حساسیت زیادی دارد و الزاماتی از جمله لزوم حفظ استقلال آن برای فیفا اهمیت زیادی دارد در غیراین‌صورت ممکن است فدراسیون فوتبال با خطر تعلیق مواجه شود. برای مثال عزل و نصب‌‌ها در فدراسیون، باید طبق مقررات فیفا باشد، نه براساس اراده دولت‌ها.
موضوع دیگری که باید به توجه داشت بهکارگیری بازنشستگان در این فدراسیون است که به تازگی هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری رأیی در این خصوص صادر کرده است. شخصی که بازنشسته می‌شود تجربیات گرانبهایی در طول مدت خدمت خود کسب کرده است که می‌تواند ارزشمند و در مواردی راهگشا باشد. اما چون شخص به محض بازنشستگی از حقوق و مزایای این دوران بهره‌مند می‌شود بهکارگیری مجدد او با چالش‌هایی مواجه است. چرا که استفاده از وجود نیروهای جوان و فعال هم ضرورت دارد. در کشور ما به دلیل این که دستگاه‌های اجرایی زیادی وجود دارد تبعاً بازنشسته‌های زیادی هم خروجی این دستگاه‌هاست. معمولاً اشخاصی هم که بازنشسته می‌شوند در سنی نیستند که توانایی کارکردن خود را از دست بدهند و از طرف دیگر در آن سن امکان اشتغال در جای دیگر یا سایر مشاغل آزاد را ندارد و بهترین گزینه برای آنها ماندن در دستگاه متبوع خود و ادامه فعالیت به موجب قرارداد دیگری است. این امر شاید باعث شود که دستگاه اجرایی از تجربیات بازنشستگان بهره‌مند شود اما در بلندمدت به سود دستگاه نخواهد بود. زیرا به هر حال شخص ۳۰ سال در دستگاه خدمت کرده و اکنون زمان خروج از سازمان فرارسیده است و بالاخره روزی باید از آن جا دل کند. البته یکی دیگر از انتقادتی که وارد به نظر می‌رسد بازنشستگی زودهنگام است. زیرا شخصی که زودتر از موعد طبیعی بازنشسته شود، بلاتردید پتانسیل کار کردن را دارد و نمی‌توان انتظار داشت که به این زودی دوران سالمندی را آغاز کند.
در هر حال به دلیل استفاده گسترده از بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی و انتقاداتی که توسط صاحب‌نظران مطرح می‌شود در سال ۱۳۹۵ ماده واحده قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان از تصویب مجلس گذشت. به موجب این ماده واحده ازتاریخ ابلاغ این قانون، بهکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، ممنوع میباشد. البته به موجب تبصره۱ این ماده مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام‌معظم‌رهبری از شمول این قانون مستثنی گردیده‌اند.
در تبصره۲ استثنایی برای دستگاه اجرایی قایل شده است. در واقع دستگاه‌های موضوع این قانون فقط در صورت لزوم این امکان را دارند که از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند و حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یکسوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یکسوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
فدراسیون فوتبال چون از جمله دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست بنابراین مشمول احکام قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن نمی‌باشد. بنابراین ملاحظه می‌شود که بهکارگیری بازنشستگان با محدودیت‌هایی مواجه شده است.
اما این پرسش مطرح می‌شود که مشمولین این قانون چه کسانی هستند و قلمرو این ممنوعیت تا کجاست؟ اخیراً هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در یکی از آراء خود به این موضوع توجه داشته و استدلال‌هایی دارد که نشان می‌دهد رعایت متن قانون تا چه میزان واجد اهمیت است. در ادامه ضمن بیان گزارش این پرونده، در پایان ملاحظات خویش را نیز بیان خواهیم کرد.
گزارش پرونده:
شاکی: آقای حیدر بهاروند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۱۴۶۷۳؍۶۰۰- ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۱۴۶۷۳؍۶۰۰- ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« اولاً: براساس تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ دستگاه‌های مشمول در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان با وجود و شرط داشتن تخصص و مدرک تحصیلی کارشناسی و یا بالاتر به صورت پایه وقت استفاده نمایند. در نتیجه صرف نظر از اینکه آیا فدراسیون فوتبال مشمول ماده واحده فوق میباشد یاخیر در هر دو حالت حضور افراد بازنشسته در هیأت رئیسه این فدراسیون تحت عنوان نائب رئیس و یا عضو هیأت رئیسه به صورت پاره وقت با وجود دو شرط فوق امکان‌پذیر و کاملاً مجاز و قانونی بوده و بر فرضی که سازمان بازرسی در مورد اجرای صحیح مقرره قانونی و نظارت بر اعمال اجرای آن باشد، ممنوعیت عضویت تمام وقت افراد بازنشسته را باید متذکر می‌گردید و نه مطلق ممنوعیت بهکارگیری این افراد در هیأت رئیسه که این ممنوعیت منجر به سلب حقوق قانونی افراد مجاز به شرکت در ثبت‌نام عضویت در هیأت رئیسه خواهد گردید.
ثانیاً: براساس تبصره استنادی مذکور (تبصره۲) دستگاه‌های مشمول این قانون مجاز به استفاده از بازنشستگان به صورت ساعتی و حداکثر تا یکسوم ساعت اداری کارمندان رسمی می‌باشند. حال با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۴ اساسنامه فدراسیون فوتبال اعضای هیأت رئیسه صرفاً در جلسات این هیأت که بر حسب ضرورت در مواقعی از طول سال تشکیل می‌گردد حضور می‌یابند در نتیجه حضور اعضاء در این جلسات به صورت ساعتی و موقت بوده و نه روزانه و دائمی، لازم به ذکر است براساس مفاد اساسنامه تعداد جلسات هیأت رئیسه در طول یک سال حداقل ۹ جلسه و حداکثر آن نیز با توجه به میزان جلساتی که تاکنون (هر ساله) تشکیل یافته در طول یک سال کمتر از میزان یکسوم مد نظر قانون‌گذار میباشد. در نتیجه حضور ساعتی اشخاص نیز طبق تصمیم مورد اعتراض ممنوع گردیده و در حالی که خود قانون‌گذار حضور ساعتی را تجویز نموده این تصمیم باعث محرومیت قانونی از این حضور نیز می‌گردد. لازم به ذکر است طبق دادنامه شماره ۱۹۸- ۲۵/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری‌های کل کشور را که در موردی مشابه تصمیم مورد اعتراض به صورت کلی بهکارگیری بازنشستگان را ممنوع اعلام کرده بود ابطال گردیده است، که این دادنامه نیز موید غیرقانونی بودن تصمیم مورد اعتراض میباشد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« وزیرمحترم ورزش و جوانان
با سلام و تحیت
از آنجا که مقرر است مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در اسفند ماه سال‌جاری برگزار شود به اطلاع می‌رساند با عنایت به قوانین و مقررات موجود، عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون با عنوان رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی است. شایان ذکر است؛ با توجه به مسؤولیت اجرایی دبیرکل و خزانه‌دار فدراسیون، این مسؤولیت‌ها نیز مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی بوده و فعالیت افراد با شرایط مذکور واجد وصف مجرمانه است. شایسته است ضمن انجام اقدامات لازم، نتیجه را به این مرجع منعکس کنید. مراتب در اجرای بند «ج» ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌شود.- سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی- سازمان بازرسی کل کشور»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره ۷۲۶۱؍۵۲؍ص- ۱۷/۶/۱۳۹۹ توضیح داده است که:
« خواسته خواهان اعتراض نسبت به نامه شماره ۳۱۴۶۷۳؍۶۰۰- ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور است این در حالی است که نامه مزبور، عدم بهکارگیری بازنشستگان موضوع ماده واحده قانون منع بهکارگیری برای بازنشستگان را به این وزارتخانه خاطرنشان ساخته است مضافاً آن که قانون فوق مصوبه مجلس شورای اسلامی است و به تأیید شورای‌نگهبان رسیده است. با توجه به اینکه قانون صدرالاشاره درخصوص ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان بوده و بهکارگیری مجدد اشخاص مذکور را در زمره اختیارات دستگاه‌های اجرایی قرار داده بدین صورت که به موجب تبصره۲ قانون مذکور دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده نماید. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یکسوم ساعت اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یکسوم کارمندان رسمی تعیین و پرداخت می‌شود. لذا همانگونه که مستحضرید قید کلمه می‌تواند در متن تبصره۲ ماده واحده همان قانون، موید اختیاری بودن بهکارگیری بازنشستگان و آن هم در صورت لزوم و نیاز به تخصص و خدمات مشارالیه میباشد. بنابراین دستگاه‌های مشمول قانون فوق بر حسب سیاست‌ها و شرایط سازمان متبوع از جمله وضعیت اعتباری و نیاز به نیروی انسانی می‌توانند درخصوص بهکارگیری آنان اتخاذ تصمیم نمایند و قید کلمه می‌توانند تکلیفی را برای دستگاه‌های مذکور ایجاد نمی‌کند. ضمن آن که نامه معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور تعارضی با تبصره قانون مزبور ندارد. همچنین استناد خواهان به رأی شماره ۱۹۶۱ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه وزارت کشور به شهرداری‌های کل کشور درخصوص ممنوعیت مطلق هرگونه بهکارگیری بازنشستگان در شهرداری‌ها نه تنها به دلیل عدم ارتباط موضوعی نادرست میباشد بلکه به علت تفاوت در موضوع، قیاس مع‌الفارق میباشد که قیاس باطلی است.
شاکی مدعی است؛ مطابق با ماده ۳۴ اساسنامه فدراسیون « اعضای هیأت رئیسه صرفاً در این جلسات بر حسب ضرورت در مواقعی از طول سال تشکیل می‌گردد، حضور می‌یابند در نتیجه حضور اعضا در این صورت ساعتی و موقت بوده و نه روزانه» لذا در پاسخ لازم به ذکر است قانون مزبور مطلق و عام است ضمن آن که تبصره ۲ آن قانون برای دستگاه اجرایی اختیاری است و نه تکلیفی. مضافاً آن که اجرای تبصره مزبور منوط به رعایت بخشنامه شماره ۹۷۳۵۳۹- ۲/۱۱/۱۳۹۵ و مفاد بخشنامه شماره ۱۰۹۳۹۱۳- ۱۳/۱۲/۱۳۹۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ضرورت اخذ مجوز بهکارگیری و شماره شناسه از سازمان اداری و استخدامی کشور توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله فدراسیونهای ورزشی میباشد. با استناد به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۲- ۲۶/۵/۱۳۹۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان‌عدالت اداری از تاریخ ابلاغ قانون ماده واحده قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، بهکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند ممنوع است و نظر به اینکه فدراسیونهای ورزشی تابع قوانین و مقررات حاکم من جمله قانون منع بهکارگیری بازنشستگان هستند، لذا بهکارگیری بازنشستگان مغایر قانون بوده و درخواست رد خواسته خواهان مورد تقاضاست.»
مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور نیز به موجب لایحه شماره ۲۵۳۳۶۰- ۱۷/۹/۱۳۹۹ توضیح داده است که:
« در نامه مورد شکایت عنوان شده است، عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون با عنوان رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی است و همچنین با توجه به مسؤولیت اجرایی دبیرکل و خزانه‌دار فدراسیون این سمت‌ها نیز مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی میباشد.
به موجب بند ۱۱ از قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فدراسیونهای ورزشی، مشمول قانون موصوف بوده و طبق تبصره ذیل این بند، اساسنامه آنها باید به تصویب هیأت وزیران برسد، مفاد این بند شامل کلیه فدراسیون‌ها است (و هیچ یک مستثنی نشده‌اند) بر همین اساس کلیه فدراسیون‌ها به غیر از فدراسیون فوتبال از یک متن واحد که در سال ۱۳۸۱ به تصویب هیأت وزیران رسیده، تبعیت دارند و چینش هیأت رئیسه بر یک روال و با ترکیبی مانند است. اساسنامه فدراسیون فوتبال در زمان صدور نامه مورد شکایت مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده که به دلیل تطبیق با مقررات بین‌المللی این رشته ورزشی، مقررات عملکردی فدراسیون (تا تصویب اساسنامه جدید) محسوب می‌گردد.
به موجب ماده ۳۳ از اساسنامه عملکردی فدراسیون هیأت رئیسه شامل ۹ نفر است که عبارتند از:
۱– رئیس فدراسیون
۲– نائب رئیس اول
۳– نائب رئیس دوم (رئیس کمتیه مسابقات)
۴– نائب رئیس سوم (رئیس کمیته بانوان)
۵– یک نفر از بین رؤسای هیأت‌های استانی
۶– یک نفر از بین مدیران شامل باشگاه‌های لیگ برتر
۷– سه نفر از بین کسانی که سابقه مدیریت دارند.
با امعان نظر در متن نامه سرپرست معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی مشاهده می‌شود، محدودیت قانونی صرفاً متوجه رئیس و نواب رئیس شده و مطلق اعضاء را شامل نمی‌شود. به عبارت دیگر با دقت‌نظر در متن اساسنامه عملکرد و وظایف هر یک از نواب رئیس قطعاً این نتیجه حاصل است که انجام مأموریت‌های محوله در این سمت‌ها حضور تمام وقت متصدی را طلب می‌کند به‌طوری که نایب رئیس اول در واقع قائم مقام رئیس بوده و در بررسی عملکرد فدراسیون مشاهده شده است خیلی از امور اجرایی آن مرجع توسط این شخص انجام می‌گیرد. ضمن آن که طبق قسمت اخیر ماده ۳۸ اساسنامه اگر رئیس فدراسیون به هر دلیل غایب باشد و یا به‌طور دائم یا موقت از انجام وظایف خود سرباز زند نایب رئیس اول عهده‌دار وظایف وی تا زمان مجمع بعدی خواهد بود، با عنایت به توضیحات قبلی و این شرط ممکن‌الحصول چگونه می‌توان فردی را در این سمت برگزید که حضور او با ممنوعیت قانونی مواجه باشد.
نائب رئیس دوم طبق اساسنامه رئیس کمیته مسابقات میباشد در حال‌حاضر و در فدراسیون فوتبال این کمیته تبدیل به سازمان لیگ فوتبال با اساسنامه، ساختار و تشکیلاتی مجزا و می‌توان گفت عریض‌تر از فدراسیون فوتبال در یک ساختمان مستقل بوده و این سازمان وظیفه سازمان‌دهی و برگزاری کلیه مسابقات را در تمام رده‌های سنی و کلیه رشته‌های فوتبال برعهده دارد. قابل ذکر اینکه این موضوع در قسمت پایانی ماده ۴۲ اساسنامه فدراسیون پیش‌بینی گردیده بدین نحوه که قید شده است «در صورتی که مسابقات در رده فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلی به تشکیلات دیگری (سازمان لیگ) واگذار شود باید تشکیلات مذکور دارای پروانه ثبت بوده و دارای مکان و تجهیزات مجزا و ساختار سازمانی شامل مجمع عمومی و هیأت رئیس و کمیته‌های مجزا و هیأت منصفه و نیروی انسانی مجرب باشد …» حال چگونه ممکن است برای اداره این تشکیلات مستقل و در نظر گرفتن حساسیت‌ها در برگزاری مسابقات فوتبال فرد پاره وقتی را با حضور ۶۰ ساعت در ماه برگزیند؟ بدیهی است؛ حضور فرد نیمه وقت در رأس چنین تشکیلاتی نه تنها از قانون بلکه از منطق نیز تبعیت نمی‌کند. نایب رئیس بانوان نیز تنها مرجع ارتباط با بانوان ورزشکار در این رشته است و با در نظر گرفتن تعداد ورزشکاران زن در رشته‌های مختلف فوتبال و مشکلات خاص آنان در این سمت نیز باید فردی تمام وقت و پاسخگو منصوب شود.
دادنامه شماره ۱۹۶۱- ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری (که آقای بهاروند به آن اشاره نموده است) و موضوع آن ممنوعیت هرگونه بهکارگیری بازنشستگان در شهرداری میباشد فاقد ارتباط موضوعی با نامه مورد شکایت که اعلام کننده تکلیف قانونی وزارت ورزش و جوانان و در حدود اختیارات سازمان صادر شده میباشد. بنا به مراتب و صرف نظر از اینکه در اساسنامه جدیدالتصویب نیز بهکارگیری افراد بازنشسته تجویز نشده است و اصولاً نمی‌توان به موجب اساسنامه قانون را محدود نمود. لذا نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی با لحاظ نمودن مقررات حاکم بر زمان صدور و اساسنامه جدیدالتصویب در راستای تکلیف قانونی و مستند به بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور صادر گردیده و ممنوعیت قانونی بهکارگیری بازنشستگان را صرفاً شامل رئیس و نواب وی در فدراسیون فوتبال عنوان و شامل دیگر اعضاء هیأت رئیسه مشروط بر رعایت مفاد تبصره۲ قانون موصوف نخواهد بود لذا رد دادخواست یاد شده (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان، مورد تقاضا میباشد.»
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری جهت رسیدگی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان‌عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۲۱- ۹/۳/۱۴۰۰، نامه مورد اعتراض را قابل ابطال ندانسته و به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرد.
« الف- بر مبنای ماده واحده قانون منع بهکارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ با آخرین اصلاحات مورخ ۶/۶/۱۳۹۷ از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند. ممنوع است.
ب- به موجب قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با آخرین الحاقات تا تاریخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ فدراسیونهای ورزشی از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی شمرده شده است. همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شماره می‌رود.
ج- مطابق بند ۲ ماده ۴ و ماده ۸ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری مصوب سال ۱۳۸۱، هیأت رئیسه (رئیس، نائب رئیس، دبیر و خزانه دار و …) از ارکان فدراسیونهای ورزشی است، با توجه به مراتب مذکور اولاً: با توجه به نوع تکالیف و وظایف مذکور در ماده ۸ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری مصوب سال ۱۳۸۱ برای ارکان فدراسیونهای ورزشی، هیأت رئیسه از ارکان اجرایی شمرده می‌شود. ثانیاً: مطابق ماده ۲۰ اساسنامه یاد شده، فدراسیون مکلف است کلیه قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به نهاد‌ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی را مراعات و اجراء نماید. بنابراین با توجه به شمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ و عدم دلیل بر استثنای شدن سمت‌های مورد اشاره، نظر به اینکه نامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان‌عدالت اداری قابل اعتراض است.»
متعاقب صدور رأی مذکور توسط هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان‌عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و عدم ابطال نامه مورد اعتراض، جمعی از قضات دیوان‌عدالت اداری با استدلال زیر به رأی یاد شده اعتراض کردند:
« اولاً: صرفاً دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول ماده واحده قانون منع بهکارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ با آخرین اصلاحات مورخ ۶/۶/۱۳۹۷ بوده و نظر به اینکه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از شمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خروج موضوعی (با توجه به دلایل ذیل‌الذکر) دارد در نتیجه این فدراسیون از شمول ماده واحده قانون منع بهکارگیری بازنشستگان نیز خارج میباشد.
ثانیاً: به موجب قانون الحاق بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات غیردولتی صرفاً فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و نه تمامی فدراسیون‌ها از مصادیق نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می‌گردند و مطابق تبصره این ماده واحده فدراسیون ورزشی آماتوری فدراسیونی است که اساسنامه آن به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی (که در حال‌حاضر با توجه به قانون تأسیس وزارت ورزشی بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است) و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در حالی که اساسنامه فدراسیون فوتبال هم در گذشته و هم در حال (مصوب سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۹) پس از موافقت فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) به تصویب مجمع عمومی فدراسیون فوتبال رسیده و سازمان تربیت بدنی، وزارت ورزش و هیأت وزیران در تصویب اساسنامه‌های قبلی و فعلی فدراسیون فوبتال هیچ‌گونه نقشی نداشته و بر همین اساس فدراسیون فوتبال فدراسیون ورزشی غیرآماتوری محسوب می‌گردد. به پیوست نمونه‌هایی از اساسنامه‌های فدراسیونهای آماتوری از قبیل فدراسیون ورزش کارگری و تیراندازی با کمان جهت مطابقت با اساسنامه‌های قبلی و فعلی فدراسیون فوتبال تقدیم حضور می‌گردد.
ثالثاً: بر اساس مفاد اساسنامه اصلاحی فدراسیون فوتبال مصوب ۱۳۹۰ که در زمان قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ حاکم بوده فدراسیون جمهوری اسلامی ایران یک نهاد غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل تعریف گردیده که شرایط و ضوابط حاکم بر انتخاب اعضای هیأت رئیسه آن نیز در ماده ۳۳ آن پیش‌بینی شده است و در جهت انتخاب این اعضاء مفاد این ماده در زمان مورد شکایت ملاک عمل میباشد. لازم به ذکر است در اساسنامه فعلی نیز همانگونه که در ماده(۱)آن پیش‌بینی گردیده فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مؤسسه‌ای مستقل، غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است که برای مدت نامحدود تشکیل شده است.
رابعاً: به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان بهکارگیری اشخاص بازنشسته با شرایطی مجاز اعلام گردیده و رأی شماره ۱۹۶۱- ۲۵/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری نیز موید همین موضوع بوده و بر همین اساس اطلاق تصمیم مورد اعتراض از این جهت نیز قابل ابطال میباشد. »
پرونده با دستور رئیس دیوان‌عدالت اداری و در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مجدداً به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان‌عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیأت به هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری ارجاع شد.
هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۷/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان‌عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده واحده قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ مقرر شده است که: «از تاریخ ابلاغ این قانون، بهکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلّیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، ممنوع میباشد.» دستگاه‌های اجرایی به صراحت ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، شامل کلّیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلّیه دستگاه‌هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در عین آنکه از مصادیق واحدهای دولتی موضوع ماده فوق نیست، برخلاف استدلال مصرح در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۱ مورخ ۹/۳/۱۴۰۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان‌عدالت اداری، از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ با الحاقات بعدی نیز محسوب نمی‌شود. زیرا هرچند براساس بند ۱۱ ماده واحده قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی (الحاقی ۱۱/۳/۱۳۷۶) فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معرفی شده‌اند، ولی با توجه به اینکه براساس تبصره همین بند مقرر شده است که: «اساسنامه فدراسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» و اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در تاریخ۸/۹/۱۳۹۹ توسط مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا شده است، بنابراین فدراسیون فوتبال از مصادیق فدراسیونهای ورزشی آماتوری و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی محسوب نمی‌شود و از شمول تعریف قانون‌گذار از دستگاه‌های اجرایی به شرح ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خارج است و بر همین اساس نامه شماره ۳۱۴۶۷۳؍۶۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور که براساس آن عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال مشمول قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن دانسته شده، به دلیل آنکه فدراسیون فوتبال اساساً از مصادیق دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و در نتیجه رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۱ مورخ ۹/۳/۱۴۰۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان‌عدالت اداری که متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبه مذکور است، مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض شده و نامه شماره ۳۱۴۶۷۳؍۶۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد.
بررسی رأی هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری
ابتدا باید مبنای قانونی ارجاع موضوع به هیأت‌های تخصصی را دانست. این حکم در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ذکر شده است. به موجب این ماده «اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت‌های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می شود. رسمیت جلسات هیأت‌های تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می کنند:
الف – در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود.
ب – درصورتی‌که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه‌چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند(الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.
تبصره ۱- تصمیمات هیأت‌های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می رسد.»
از این‌رو هیأت تخصصی فقط می‌تواند رأی به رد شکایت صادر کند که آن هم از سوی ۱۰ نفر از قضات یا رئیس دیوان قابل اعتراض است. در مانحن فیه نیز هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان‌عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر کرده بود که مورد اعتراض قضات دیوان قرار گرفت و پرونده در هیأت عمومی مورد بررسی قرار گرفت.
حالا باز هم باید به سراغ این پرسش برویم که قلمرو ممنوعیت بازنشستگان تا کجاست؟ مطابق با ماده واحده قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، ممنوع میباشد.
به موجب ماده۱ اساسنامه فدراسیون فوتبال، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مؤسسه‌ای مستقل، غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است که مطابق مقررات جمهوری اسلامی ایران و برای مدت نامحدود تشکیل شده است. آن چه در این تعریف اهمیت دارد غیردولتی بودن فدراسیون است.
دستگاه اجرایی در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور تعریف شده است. به موجب این ماده، دستگاه اجرایی شامل کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک‌مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
پس باید این نکته را مدنظر داشت که مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی هم داخل در عنوان دستگاه اجرایی هستند. اما طبق بند۱۱ قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی، فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران به عنوان مؤسسه و نهادهای عمومی غیردولتی شناخته می‌شود و فدراسیون فوتبال فدراسیون آماتوری قلمداد نمی‌شود.
ملاک بعدی استفاده از بودجه عمومی کل کشور است. اما این فدراسیون از بودجه عمومی استفاده نمی‌کند. چرا که به موجب ماده ۷۱ اساسنامه، «درآمدهای فدراسیون فوتبال به‌ویژه از منابع زیر تأمین می‌شود:
الف) حق عضویت سالیانه اعضاء. ب) درآمدهای ناشی از بازاریابی و واگذاری حقوق متعلق به فدراسیون فوتبال.
ج) جرایم مالی تعیین شده به وسیله ارکان صالح. د) سایر درآمد‌ها و حق عضویت‌هایی که در راستای اهداف فدراسیون فوتبال باشد. هـ ) کمک‌های مالی. و) هرگونه درآمد دیگری که مربوط به فعالیت‌های فوتبالی باشد.»
ملاحظه می‌شود که بر طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال، این فدراسیون از درآمدهای عمومی (بودجه عمومی) استفاده نمی‌کند و در نتیجه نه عنوان دستگاه اجرایی را دارد و نه استفاده از بودجه عمومی در نتیجه اساساً مشمول قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان نخواهد شد.
به هر حال این رأی نشان داد تا چه میزان در اجرای قانون باید به متن قانون و حدود و ثغور آن توجه داشت و عدم توجه به این ظرایف می‌تواند رأی را در معرض ابطال قرار دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.